للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، البرهان يصل إلى الخرطوم
البرهان يصل إلى الخرطوم
وبالأمس السبت، توجه البرهان إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في زيارة ميدانية مفاجئة، تفقد خلالها المقر العسكري، والتقى برئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من كبار القادة العسكريين.
وتلقى البرهان خلال اللقاء إيجازا تفصيليا حول الأوضاع الأمنية في البلاد، والعمليات العسكرية الجارية في إطار ما يُعرف بـ"حرب الكرامة الوطنية".
وتأتي زيارة البرهان إلى الخرطوم في توقيت حساس، وسط تقدم ملحوظ في عدد من محاور العاصمة، ووسط أنباء عن إعادة الانتشار وتعزيز السيطرة على مواقع استراتيجية.
ويرى محللون أن هبوط الطائرة الرئاسية في مطار الخرطوم يحمل دلالات رمزية قوية، تشير إلى تحسن الوضع الأمني واستعادة زمام المبادرة، وربما تمهّد لإعادة هيكلة المشهد السياسي والعسكري في العاصمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
ماذا لو رفض الرئيس تعديل الإيجار القديم؟.. آليات إعادة العرض على النواب.. المدة التي يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض خلالها على أي قانون.. وهذا مصير التعديلات بعد فض دور الانعقاد الخامس
قانون الإيجار القديم، منحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الحق لرئيس الجمهورية في الاعتراض على أي قانون، خلال 30 يومًا من تاريخ إرساله من مجلس النواب. حق الرئيس في الاعتراض على أي قانون خلال 30 يومًا وفي حال لم يعترض الرئيس، ولم يصدر قرار رئيس الجمهورية، يعتبر القانون نافذًا ويتم العمل به. مصير تعديل قانون الإيجار القديم بعد فض دور الانعقاد الخامس ووفقًا لما نص عليه الدستور واللائحة في هذا الشأن فإن مصير تعديل قانون الإيجار القديم، يتحدد بحد أقصى يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس المقبل، وهي المدة القانونية لتصديق رئيس الجمهورية أو الاعتراض. يأتي ذلك في الوقت الذي يثار فيه التساؤل حول مصير تعديل قانون الإيجار القديم، عقب قرب انتهاء المدة المقررة لرئيس الجمهورية للتصديق على مشروع القانون والمقدرة بـ30 يوما وفقا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب في هذا الشأن. موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإيجار القديم الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيًّا في يوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر يوليو الجاري على تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. تنظيم اللائحة لتصديق رئيس الجمهورية على القوانين وتنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: 'لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور. فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض, فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر. وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال. ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتُبر قانونًا وأُصدر. كما نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، آليات تعامل المجلس مع التعديل التشريعي عند اعتراض الرئيس عليه، حيث تنص المادة 178 على: يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات فى شأن الاعتراض. وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل بناءً على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض". كما تنص المادة 123 من الدستور على: لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
ضوابط حصول المرشحين على بيانات الناخبين وفقا لقانون مجلس الشيوخ
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تزداد أهمية ضمان النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، ومن بين الجوانب الحساسة في هذا السياق مسألة حصول المرشحين على بيانات الناخبين. وقد وضع قانون مجلس الشيوخ ضوابط محددة لتنظيم هذه المسألة، بما يوازن بين حق المرشحين في التواصل مع الناخبين وحق المواطنين في حماية بياناتهم الشخصية. وبحسب المادة (19) من قانون مجلس الشيوخ يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة، بأي وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه. وتسلم هذه الوسيلة الالكترونية إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسوم. اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للقانون وحسب المادة (7) من قانون مجلس الشيوخ يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته. قانون مجلس الشيوخ ووفق المادة (5) من قانون مجلس الشيوخ يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. نص مشروع قانون مجلس الشيوخ وفي السطور التالية نرصد تفاصيل قانون مجلس الشيوخ التي توضح عدد أعضاء المجلس وطريقة تشكيله كالتالي: عدد أعضاء مجلس الشيوخ -تُقسَّم جمهورية مصر العربية إلى عدد (٢٧) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (١٣) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (٣٧) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. -يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (١٣) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٣٧) مقعدًا سبع نساء على الأقل. المستندات المطلوبة للترشح في مجلس الشيوخ -يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: - بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. - بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. - إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر. - شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. - إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. - المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الأسبوع
منذ ساعة واحدة
- الأسبوع
هل تكون رسوم ترامب الجمركية فرصة لإعادة رسم خريطة التجارة الدولية؟
الرسوم الجمركية سهيلة قنديل تصاعدت أزمة الرسوم الجمركية التى أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات القادمة من المكسيك والاتحاد الأوروبي، مع قرب الموعد النهائي الذي حدده ترامب في الأول من أغسطس المقبل لتطبيق التعريفة الجمركية.. تواصلت المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي وكذلك الصين حول تلك الرسوم، ولكن التكهنات تشير إلى صعوبة المفاوضات حتى الآن. وأعلنت اليابان وكوريا الجنوبية عزمهما الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لتخفيف أثر الرسوم الجمركية المرتفعة التي يخطط ترامب لفرضها أول أغسطس المقبل. فيما حذرت ألمانيا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد واتخاذ إجراءات مضادة في حال عدم التوصل إلى اتفاق عادل مع الولايات المتحدة. كان ترامب قد صعّد من وتيرة حربه التجارية مجددا، بإبلاغ 14 دولة، بأنها ستواجه رسوما جمركية تتراوح من 25% لدول من بينها اليابان وكوريا الجنوبية، إلى 40%لبلدان مثل لاوس، وميانمار ورسوما بواقع 50% على السلع الواردة من البرازيل. وشملت الرسوم كلا من الجزائر وليبيا والعراق، بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 30% وبنسبة 25% لكل من بروناي، ومولدوفا، والفلبين. كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرض رسومًا جمركية جديدة على عدد من الدول، بدعوى معالجة العجز التجاري الأمريكي، وتحفيز الصناعة المحلية. وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور إبراهيم جلال فضلون، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية المتبادلة، قد تؤدي إلى قلب التجارة العالمية رأساً على عقب بطريقة غير مسبوقة. وأشار إلى أنها اتسمت بالعديد من الإعلانات بشأن التعريفات الجمركية، والعديد من التراجعات أيضاً، حيثُ أثار القرار بفرض رسوم جمركية «مضادة» مخاوف من تداعيات جسيمة على الاقتصاد الدولي والتجارة العالمية في إطار الوفاء بوعده الانتخابي «العين بالعين»، لأسباب تحت ذرائع الأمن القومي، أو التجارة غير العادلة، أو بموجب صلاحيات اقتصادية طارئة. وقال «فضلون»: إن هناك أكثر من 160 دولة عضوا في منظمة التجارة العالمية، تطبق التعريفات الجمركية دون تمييز، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات، مثل اتفاقيات التجارة الحرة والاتحادات الجمركية. وأضاف: بهذا الزعم الأمريكي المُتخبط، جعلهُ يزعم أن العديد من البلدان تفرض رسوماً جمركية أعلى على البضائع الأمريكية مقارنة بالرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة على سلعها «بما يخلق اختلالاً في التوازن»، مثل الهند التي تفرض تعريفات جمركية أعلى من الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 5 ٪ و20 ٪ على 87 ٪ من السلع المستوردة، حسب بيانات منظمة غلوبال تريد أليرت المعنية بتقييم سياسات التجارة. وتابع أستاذ العلاقات الدولية: يتعمد ترامب إجبار القوى الكبرى، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، على خفض رسومها الجمركية، مع رغبته في فرض الضرائب على الواردات الأجنبية بما يحقق مبدأ المعاملة بالمثل على مبدأ أمريكا أولاً، مع تحسين القدرة التنافسية للمصنعين الأمريكيين. وأكد أن الولايات المتحدة تستفيد من وجود اختلالات تجارية كبرى مع بقية العالم عبر الدولار- العملة الاحتياطية العالمية بحكم الأمر الواقع في معظم التجارة- وهو ما يوفر أرباحاً داعمة كبيرة للاقتصاد الأمريكي، لتُقابله أكبر دول العالم بالبريكس مثلاً، لاسيما وفشل اليورو حالياً، لتكون النقمة على الأسواق الناشئة التي سوف تكون الأكثر تضرراً، بما في ذلك الهند والأرجنتين ومعظم دول أفريقيا وجنوب شرق آسيا. يوضح أيضا أن ترامب يستهدف عوامل أخرى، قال إنها تضع المنتجين الأمريكيين في وضع غير تجاري غير منافس، مثل الدعم الحكومي، وضريبة القيمة المضافة، وخفض قيمة العملة، والحماية المتراخية للملكية الفكرية، وهو ما له أثر مباشر على تأجيج التضخم. أما عن تأثير التعريفات الجمركية على الشأن المحلي، يرى «فضلون» أنها ليست فرصة جيدة لاقتصاد البلاد، لاسيما في ظل التوترات الإقليمية. ونصح الحكومة المصرية بالاستفادة من هذه الرسوم في تكوين تحالفات اقتصادية جديدة ومنقذة، فالفرصة سانحة الآن أمام مصر لتقديم برنامج سريع لجذب الاستثمارات من دول العالم، وإمكانية توطين صناعات يمكن تصديرها بعد ذلك للسوق الأمريكية بتعريفة جمركية أقل وهي الـ10% المفروضة على مصر. ولفت إلى أنه يمكن لمصر أن تقدم وتنتج بعض السلع والمنتجات الصينية من خلال المنطقة اللوجستية في العين السخنة، مع منح المستثمرين الصينيين تسهيلات لمزيد من الاستثمارات وتصدير منتجات بكين المصنعة في مصر للسوق الأمريكية، بتعريفة جمركية أقل من المفروضة على مثل هذه المنتجات لو أنتجت وخرجت من الصين مباشرة، ما سيعود بالنفع على السوقين المصرية والصينية سوياً، موضحاً أن مصر يمكن أن تقدم فرصا استثمارية للاتحاد الأوروبي، فالأيدي العاملة في مصر رخيصة وسعر الصرف رخيص مقارنة بالدولار واليورو وهو ما قد يجذب الكثير من الاستثمارات المباشرة. وقال الدكتور إبراهيم جلال فضلون: إن مصر تمتلك عناصر جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لذا من الممكن أن تكون منطقة إنتاج وتوزيع ومصدرا لسلاسل الإمداد والتوحيد العالمية. وأضاف: هناك تجارب سابقة مماثلة نجحت في استغلال مثل تلك الفرص كفيتنام والمكسيك والهند الذين استفادوا من التصعيد بين بكين وواشنطن، وليست مصر ولا غيرها فقط بل أشقاءها بالخليج العربي وأسواق الشرق الأوسط، خصوصًا في ظل الترابط القوي مع الأسواق العالمية، ما يجعل هذه الصادرات معرضة لقيود مباشرة قد تؤثر على إيراداتها ونمو صناعاتها التحويلية. وأكد أن تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة لتلك الرسوم قد يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط، ما يُشكل ضغطًا إضافيًا على موازنات الدول المنتجة للنفط في المنطقة. من جانبه، قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي: إن السبب الأساسي لتلك الخطوة، يعود لوصول ديون الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية وصلت إلى 37 تريليون دولار، إلى جانب تراجع واضح في القطاعين الإنتاجي والصناعي. ويرى ترامب أن الهيمنة الصناعية المتزايدة للصين، نتيجة انخفاض تكلفة الإنتاج بها، ساهمت في هذا التراجع. وأشار إلى أن الرسوم الجديدة تستهدف المنتجات المستوردة من الدول التي تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة، بهدف تقليل حجم الواردات، وتشجيع المستهلك الأمريكي على شراء المنتج المحلي، مما يعزز من دوران عجلة الإنتاج داخل أمريكا. وأوضح أنه برغم الأبعاد الاقتصادية الواضحة لتلك الرسوم، فإن بعض الخطوات حملت طابعًا سياسيًا أيضًا، مثل فرض رسوم على كندا لأسباب تتعلق بالمواقف السياسية، وليس بالاقتصاد فقط. وأكد «معطي» أن الاقتصاد العالمي سيتضرر على المدى القصير بسبب حالة عدم اليقين التي تُضعف ثقة المستثمرين «فترة الضبابية». لكن على المدى المتوسط والطويل، قد تمثل تلك التغيرات فرصة لإعادة توزيع التحالفات التجارية حول العالم. وبسبب تراجع الصادرات الصينية إلى السوق الأمريكية، توقع أن تتوجه الصين نحو أسواق بديلة، ومنها السوق المصري الذي يمثل سوقًا استهلاكيًا واعدًا. ومن المحتمل أن تشهد مصر تدفقات استثمارية صناعية صينية جديدة، وفتح مصانع وشراكات لتعويض الخسائر الصينية في السوق الأمريكي. ولفت الخبير الاقتصادي أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ بالفعل في توقيع اتفاقات تجارية جديدة بعيدًا عن أمريكا، وهو ما يؤكد أن العالم بصدد إعادة رسم خريطة التجارة الدولية. ويشير إلى أن الرسوم تركّزت بشكل رئيسي على المعادن، حيث فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا تصل إلى 50% على واردات النحاس والحديد من كافة دول العالم، إلى جانب رسوم متفاوتة على منتجات أخرى حسب كل دولة. وأفاد بأن مصر أقل الدول تضررًا من تلك القرارات، حيث فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 10% فقط، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية، خاصة مع احتمالية أن تلجأ بعض الدول مثل الصين إلى التصنيع داخل مصر لتفادي الرسوم المرتفعة، ومن ثم إعادة تصدير المنتجات إلى أمريكا باعتبارها «منتجًا مصريًا». وأكد في نهاية حديثه، أنه برغم التأثيرات السلبية قصيرة المدى، فإن مصر قد تكون من الدول الرابحة على المدى الطويل، مستفيدة من التحولات الجارية في ميزان التجارة العالمي.
