هل فعلاً كانت مسرحية؟

رأي شاذ وغريب لم يؤمن به العقلاء قط، بل لاقى الاستهجان والاستخفاف دون أن يجد أذنًا صاغية إلا من أولئك الذين كل شيء عندهم مسرح وهزل، أو من عدم الجدوى أصلًا.
حرب جوية دامت اثني عشر يوما راح فيها ضحايا وأسماء بارزة وذات مكانة في علم السياسة والعلم النووي، أو لها مكانة تحسد عليها، إضافة إلى الخسائر القصوى التي خلفت آثارها الحرب بين الطرفين، سواء كانت إيران أو إسرائيل.
لا زلنا لم نؤمن بأنها مسرحية، لكنها تمسرحت وهدلت وتسفهت من معطياتها وأهدافها، وكأن هذه الحرب كلعبة كرة قدم ودية أدت إلى الشجار والاختلاف وما يتسبب فيه ذلك من تصدع ودمار وعنجهية.
ورغم أن الحرب أسرار وخفايا لا يدرك كنهها إلا من هم في الصف الأول، ذلك العدد المعدود، وما يتسرب هو تلك الأسباب التي أدت أو تفرعت أو تصيرت جراء ما جرى من يوميات ومواجهات الحرب الواقعة.
يا ترى، هل القرار بيد متمثل ومؤثر واحد يمكنه أن يجعلها تستمر أو تقف نتيجة ما يصرح أو يقرر أو يقف عنده؟
فجأة غرد الرئيس الأمريكي وأوقف الحرب، كأنه هو المعني الوحيد، ولو لم يتغاض عن شنها لما استطاعت أن تندلع أصلًا.
فإذا كان الأمر كذلك، لماذا شُنت؟ يبقى مثل هذا السؤال بحاجة إلى إجابة وجيهة ومقنعة تمامًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الحركات الإسلامية

منذ ساعة واحدة

• الحركات الإسلامية

من القاهرة إلى باريس: استراتيجية تصدير المعركة ضد الإخوان

منذ عام 2013، تبنّت الدولة المصرية استراتيجية شاملة لمواجهة تنظيم الإخوان، لم تقتصر على الداخل فقط، بل امتدت آثارها لتعيد تشكيل نظرة المجتمع الدولي، وعلى رأسه أوروبا، لهذا التنظيم الذى لطالما استفاد من صورة «الإسلام المعتدل» فى الغرب. هذه الاستراتيجية التى جمعت بين الحسم الأمنى والتحرك الدبلوماسى والخطاب الإعلامى والتفكيك الفكري، ساهمت فى كشف الواجهة الناعمة للجماعة، وتسليط الضوء على ارتباطاتها بشبكات العنف والتطرف داخل وخارج الحدود. فى قلب هذا التحول الأوروبي، برزت فرنسا كنموذج بارز للاستجابة للمعطيات المصرية، متبنية مقاربة أكثر صرامة تجاه الإسلام السياسي، ومستخدمة خطابًا قانونيًا ومجتمعيًا يناهض ما تسميه بـ«الانفصالية الإسلاموية». وقد مثّل التعاون الأمنى والمعلوماتى مع مصر ركيزة أساسية فى هذا التحول، ما أفضى إلى تشديد الرقابة على الجمعيات والمراكز الإسلامية المرتبطة بالجماعة، وإعادة تقييم الوجود الإخوانى فى الفضاء الأوروبى العام. المواجهة الأمنية والقانونية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى فى يوليو ٢٠١٣، شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملة موسعة ضد تنظيم الإخوان المسلمين استهدفت هياكله التنظيمية فى مختلف المحافظات. تركزت الحملة على القيادات العليا والوسطى، باعتبارهم العصب الرئيسى فى إدارة العمليات والتواصل بين القواعد التنظيمية والقيادة المركزية. وقد أُلقى القبض على مرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وعدد كبير من أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة، ما أدى إلى شلل كبير فى الجهاز التنفيذى والسياسى للتنظيم. كما تم تنفيذ عمليات أمنية دقيقة ضد ما عُرف بـ«اللجان النوعية» التابعة للإخوان، والتى كانت مسئولة عن أعمال العنف والتخريب بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة. أدت هذه العمليات إلى تفكيك عدد من الخلايا النشطة، وضبط كميات من الأسلحة والمواد المتفجرة، الأمر الذى ساعد فى تقليص قدرة الجماعة على تنفيذ عمليات إرهابية منظمة داخل المدن الكبرى. وفى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٣، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا رسميًا، فى خطوة شكلت تحولًا كبيرًا فى طريقة تعامل الدولة مع الجماعة. جاء هذا التصنيف بعد سلسلة من العمليات الإرهابية التى تلت فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتى اتُّهمت فيها الجماعة بالتحريض والمشاركة، ومنها تفجير مديرية أمن الدقهلية. هذا التصنيف أتاح للسلطات استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لملاحقة المنتمين إلى الجماعة والمروجين لأفكارها وممولى أنشطتها. تبعات هذا التصنيف لم تكن فقط قانونية، بل شملت إجراءات تنفيذية حاسمة مثل تجميد الأصول المالية للجماعة، وحظر أنشطتها فى المجال العام، ومنع عقد الاجتماعات أو إقامة فعاليات تحت أى مسمى ذى صلة بها. كما استخدم التصنيف فى مذكرات التوقيف الدولية بحق بعض قيادات الإخوان المقيمين فى الخارج، رغم اختلاف استجابة الدول المضيفة لتلك المطالب. المواجهة السياسية والدستورية فى أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، اتخذت الدولة خطوات قانونية لتفكيك الأذرع السياسية لجماعة الإخوان، وعلى رأسها «حزب الحرية والعدالة»، الذى كان الواجهة الرسمية للجماعة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد ثورة يناير. وفى عام ٢٠١٤، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا بحل الحزب ومصادرة مقاره وأصوله المالية، بعد إثبات تورطه فى دعم أنشطة الجماعة المحظورة والترويج لأهدافها السياسية والدينية على حساب الدولة الوطنية. أهمية هذا القرار لم تقتصر على إنهاء وجود الحزب قانونيًا، بل جاءت كرسالة سياسية واضحة بأن النظام الجديد لن يسمح بإعادة إنتاج الجماعة تحت غطاء حزبى أو قانوني. كما سعت الدولة من خلال هذا الإجراء إلى سد الطريق أمام أى محاولات للعودة إلى المشهد السياسى عبر تشكيل كيانات بديلة، أو استخدام واجهات حزبية أخرى تخفى الأيديولوجيا الإسلاموية ذاتها. وفى إطار إعادة هيكلة النظام السياسى والدستورى بعد عام ٢٠١٣، تم تضمين نصوص صريحة فى دستور ٢٠١٤ تمنع تأسيس الأحزاب السياسية على أساس دينى أو طائفي. وقد رافق هذا الحظر تعديلات قانونية أغلقت المجال أمام عودة أى كيان يحمل مشروعًا سياسيًا يرتكز على الدين، وهو ما استهدف بالأساس تقليص نفوذ جماعة الإخوان ومنع تكرار نموذج "الحرية والعدالة" أو غيره من الأحزاب المشابهة التى قد تتستر خلف شعارات دينية لتحقيق مكاسب سياسية. هذا التعديل الدستورى لم يكن فقط موجّهًا للإخوان، بل كان جزءًا من استراتيجية أوسع لإعادة ضبط المجال العام على أسس مدنية وعقلانية، بعد فترة من الفوضى السياسية والتوظيف الدينى للخطاب العام. وقد ساعد ذلك فى تقليص قدرة الجماعة على التسلل إلى مؤسسات الدولة أو التأثير فى الحياة البرلمانية من خلال حلفاء أيديولوجيين. كما أدركت الدولة المصرية أن قوة جماعة الإخوان لا تكمُن فقط فى نشاطها السياسي، بل فى شبكتها الاجتماعية والخدمية الواسعة التى كانت تستخدمها لكسب تأييد شعبى وتجنيد الأعضاء، مثل الجمعيات الخيرية والمراكز الصحية والمدارس الخاصة. لذا، بدأت الأجهزة الرقابية فى مراجعة وتقييم أداء هذه الكيانات، وتم حل أو تجميد أنشطة عدد كبير من الجمعيات المرتبطة بالجماعة، وتحويل الإشراف عليها إلى وزارات الدولة مثل التضامن الاجتماعي. هذا العزل لم يكن أمنيًا فقط، بل كان جزءًا من خطة لتجفيف المنابع الاجتماعية للجماعة وقطع الطريق أمام قدرتها على إعادة بناء نفوذها من خلال تقديم الخدمات للمواطنين. كما تم تدشين منظمات بديلة مدعومة من الدولة لسد الفراغ الذى تركته تلك الجمعيات، مما ساعد على إعادة هيكلة العلاقة بين المواطن والدولة، وتقليص اعتماد الجمهور على الإخوان كمصدر للخدمات أو الدعم الاجتماعي. المواجهة الإعلامية منذ ٢٠١٣، أولت الدولة المصرية أهمية قصوى للإعلام كأداة استراتيجية فى مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، حيث عملت وسائل الإعلام الرسمية والخاصة على تفكيك الخطاب الدعائى للجماعة وفضح تناقضاته. ركّزت التغطيات والبرامج الحوارية على كشف التباين بين خطاب الجماعة فى العلن، الذى يروّج للتسامح والديمقراطية، وبين ممارساتها على الأرض التى اتسمت بالعنف والإقصاء والانتهازية السياسية. كما جرى إبراز العلاقة بين الجماعة والتنظيمات الإرهابية فى سيناء، وتسليط الضوء على التحالفات المشبوهة مع كيانات متطرفة فى الداخل والخارج. وساهمت هذه الحملات الإعلامية فى كسر الهالة القدسية التى أحاطت بالجماعة لعقود، خاصة فى أوساط بعض الفئات التى كانت ترى فى الإخوان نموذجًا للإسلام السياسى "المنضبط". كما استُخدم الإعلام لإعادة تشكيل الوعى الجمعى حول حقيقة التنظيم، وتقديم رواية الدولة عن أحداث ما بعد ٣٠ يونيو، بما فى ذلك فض اعتصامى رابعة والنهضة، على أنها مواجهة مع مشروع سياسى دينى لا معارضة سلمية. كما أطلقت الدولة، بالتعاون مع الإعلاميين والمثقفين، سلسلة من الحملات التوعوية التى هدفت إلى كشف أخطار الفكر الإسلاموى على الأمن القومي، ووحدة المجتمع، ومدنية الدولة. تنوعت هذه الحملات ما بين البرامج الوثائقية، والإعلانات التوعوية، والمقالات التحليلية، التى تناولت المفاهيم المغلوطة التى يروّج لها التنظيم، مثل "الحاكمية"، و"التمكين"، و"الجهاد السياسي". وكان التركيز منصبًا على أن جماعة الإخوان لا تمثل الإسلام، بل تستخدمه كوسيلة للوصول إلى السلطة. كما شجعت الدولة على إنتاج أعمال درامية وسينمائية تناولت تاريخ الجماعة، مثل مسلسل «الاختيار» وأفلام وثائقية عن الجماعات الإرهابية، بهدف الوصول إلى فئات أوسع من الجمهور، وخاصة الشباب. هذه الأعمال ساهمت فى بناء وعى مجتمعى جديد يرى فى التنظيم تهديدًا لا مجرد فاعل سياسي، ويُعيد الاعتبار إلى مؤسسات الدولة بوصفها حامية للاستقرار فى مواجهة مشاريع التفتيت الديني. ملاحقة إعلام الإخوان بالخارج فى ظل استمرار جماعة الإخوان فى بث خطابها التحريضى من الخارج، خصوصًا من خلال قنوات فضائية تبث من تركيا وقطر مثل «الشرق» و«مكملين»، كثفت الدولة المصرية جهودها الدبلوماسية والإعلامية لمواجهة هذه المنصات. شملت هذه الجهود التواصل مع حكومات تلك الدول، ورفع دعاوى دولية ضد بعض القنوات، إلى جانب فضح محتواها التحريضى أمام الرأى العام الدولى باعتبارها منابر تغذى الكراهية وتحرض على العنف ضد الدولة المصرية. وفى الوقت نفسه، أنشأت مصر قنوات ومنصات إعلامية موجهة لتفكيك خطاب هذه القنوات من الداخل، عبر فضح الأكاذيب وتقديم روايات مضادة مدعومة بالأدلة. كما تم رصد وتحليل أداء الإعلام الإخواني، واستخدامه كأداة فى الحروب النفسية والدعاية السوداء، بهدف تحصين الداخل المصرى من تأثيره، وتحقيق اختراق فى الوعى الجماهيرى لدى الجاليات المصرية والعربية فى الخارج. المواجهة الدينية والفكرية منذ عام ٢٠١٣، أُعيد تفعيل دور المؤسسات الدينية الرسمية فى مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمواجهة الخطاب الدينوى المتشدد الذى تروج له جماعة الإخوان. وقد تم تكليف هذه المؤسسات بإعادة تصحيح المفاهيم التى حرفها الإخوان عن سياقاتها الشرعية، مثل مفاهيم «الحاكمية لله»، و«الولاء والبراء»، و«الجهاد»، حيث قامت ندوات ومحاضرات ودورات تدريبية لشرح المعانى الصحيحة لهذه المصطلحات ضمن الفهم الوسطى للإسلام، وتفنيد استغلالها فى تسويغ العنف السياسي. ومن خلال المركز العالمى للفتوى الإلكترونية، وهيئاته البحثية، أصدر عشرات الدراسات والبيانات التى تُبرز خطورة توظيف الدين فى الصراع السياسي، مؤكدًا أن الإسلام لا يعرف التنظيمات السياسية الدينية. كما أطلقت وزارة الأوقاف سلسلة من المؤلفات مثل «ضلالات الإرهابيين» و«مفاهيم يجب أن تصحح»، واستثمرت فى تدريب الأئمة والخطباء على التعامل مع قضايا التطرف، لضمان خطاب دينى عقلانى يعالج الشبهات الفكرية ولا ينجرف نحو الأدلجة أو التحريض. وأحد أبرز الإجراءات التى اتخذتها الدولة للحد من نفوذ جماعة الإخوان كان فرض الرقابة الكاملة على المنابر الدينية. وقد تم سن تشريعات تنظم العمل الدعوي، أبرزها فرض ترخيص موحد للخطابة لا يُمنح إلا لخريجى الأزهر ومَن يتم اعتمادهم من وزارة الأوقاف. هذا الإجراء أغلق الباب أمام مئات الدعاة غير المؤهلين أو المحسوبين على الجماعة من التحدث باسم الدين فى المساجد، ما حدّ من إمكانية نشر أفكار الجماعة فى أوساط المصلين. كما عملت الوزارة على توحيد خطبة الجمعة، وتحديد موضوعها سلفًا لضمان عدم استغلالها سياسياً أو عقائدياً، مع تطبيق نظام رقابى صارم على المساجد الكبرى والصغرى. تم إغلاق العديد من الزوايا غير المرخصة التى كانت تمثل بؤرًا لنشاط الجماعة فى الأحياء الشعبية، وجرى تنظيم عملية جمع التبرعات داخل المساجد تحت إشراف حكومى مباشر، لقطع قنوات التمويل التى كانت تعتمد عليها الجماعة لتثبيت نفوذها المجتمعي. كما أولت الدولة أهمية كبرى لنشر خطاب دينى بديل ومتوازن يعزز قيم الوطنية والانتماء، ويرسخ مبدأ المواطنة فى مواجهة دعاوى التمايز الدينى والاصطفاف العقائدي. وقد تم دعم مبادرات ومؤتمرات تهدف إلى إحياء الفهم الصحيح للإسلام بعيدًا عن النزعة الأيديولوجية، كما شجعت الدولة الأئمة والمثقفين على تقديم خطابات تدمج بين قيم الدين وروح الدولة الحديثة، بعيدًا عن الخطاب الإقصائى الذى استخدمه الإخوان لاستقطاب الشباب. كما استثمرت وسائل الإعلام فى برامج دينية معاصرة تستضيف شيوخًا ومفكرين يروجون لفهم إنسانى وروحى للدين، يرفض فكرة «الفرقة الناجية» والتكفير السياسي. هذا الخطاب المعتدل أصبح جزءًا من السياسة العامة للدولة تجاه الدين، حيث لم تكتف السلطات بمحاربة الخطاب المتطرف بل عملت على بناء بديل مقنع له، يعيد للدين مكانته كقيمة روحية وسلوكية وليس كوسيلة لتحقيق غايات سياسية. الشق الدولي فى أعقاب تصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابى داخل مصر، بدأت السلطات المصرية فى ملاحقة عدد من قيادات الجماعة الهاربين إلى الخارج عبر القنوات القانونية والدبلوماسية، وفى مقدمتها التعاون مع الإنتربول لإصدار نشرات حمراء بحق مطلوبين بتهم تتعلق بالإرهاب، والتحريض على العنف، وتمويل جماعات متطرفة. ضمت هذه القوائم شخصيات بارزة من الصف الأول والثانى فى الجماعة، إلى جانب إعلاميين وداعمين ماليين لعبوا أدوارًا فى تأجيج الفوضى داخل مصر وخارجها. ورغم الجهود المبذولة، واجهت مصر صعوبات فى تنفيذ هذه المذكرات بسبب الحماية السياسية التى توفرها بعض الدول لهؤلاء المطلوبين، مثل تركيا وقطر، والتى تستضيف عددًا كبيرًا من كوادر الجماعة وتمنحهم منصات إعلامية وسياسية. هذا الواقع جعل مسألة التسليم القضائى معقدة، لكنها لم تمنع القاهرة من استخدام أدوات القانون الدولى لتوثيق جرائم هذه القيادات، وتثبيت الاتهامات بحقهم فى المحافل القضائية والإعلامية الدولية. وإدراكًا منها لأهمية معركة الرأى العام الدولي، كثّفت الدولة المصرية تحركاتها السياسية والدبلوماسية لفضح ارتباط جماعة الإخوان بالعنف والإرهاب، لا سيما بعد تصاعد الهجمات فى شمال سيناء واستهداف قوات الجيش والشرطة. سعت القاهرة لتوضيح أن الجماعة ليست مجرد معارضة سياسية، بل تنظيم أيديولوجى عابر للحدود يوفّر بيئة حاضنة للعنف، وله صلات مباشرة أو غير مباشرة بتنظيمات متطرفة كداعش والقاعدة. وقد استخدمت مصر فى ذلك أدوات متعددة، منها المؤتمرات الدولية، والتقارير الرسمية، وحملات إعلامية موجهة، بالإضافة إلى التنسيق مع دول أوروبية وأفريقية لتبادل المعلومات الأمنية المتعلقة بامتدادات الجماعة ونشاطاتها المالية والإعلامية. كما عملت على مواجهة محاولات الإخوان تقديم أنفسهم كممثلين للمعارضة المصرية فى الخارج، وسعت لتجريدهم من أى غطاء سياسى دولي، وإظهار تناقضهم مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التى يدّعون التمسك بها. الشق الاقتصادى والاجتماعى أحد أبرز أركان المواجهة مع تنظيم الإخوان تمثل فى استهداف شبكتهم الاقتصادية التى كانت تمثل مصدرًا رئيسيًا للتمويل والدعم اللوجستي. ولهذا الغرض، أنشأت الدولة «» التى باشرت منذ ٢٠١٣ إجراءات موسعة لتجميد ومصادرة أموال وأصول تعود لأفراد وشركات مرتبطة بالجماعة. شملت هذه الإجراءات مئات الكيانات الاقتصادية، من شركات استثمارية وتعليمية وطبية، وحتى مدارس خاصة ومؤسسات مصرفية تعمل كواجهات للتمويل. وقد واجهت اللجنة تحديات قانونية وإدارية، لكنها نجحت فى فرض رقابة مباشرة على هذه الأصول ونقل إدارتها إلى الدولة، مع التأكيد على عدم المساس بحقوق المستفيدين من الخدمات، كطلاب المدارس أو مرضى المستشفيات. الهدف لم يكن فقط تجفيف منابع التمويل، بل أيضًا تفكيك النفوذ الاقتصادى الذى مكّن الجماعة لعقود من توسيع حضورها فى الطبقة الوسطى والقطاعات الخدمية. ولطالما اعتمد الإخوان على العمل الخيرى والاجتماعى لكسب القبول الشعبي، حيث أنشؤوا جمعيات تقدم خدمات طبية وتعليمية ومعونات مادية للفقراء، مما منحهم شعبية واسعة خصوصًا فى المناطق المهمشة. ومع تفكيك بنيتهم التنظيمية، سعت الدولة إلى سد هذا الفراغ من خلال إحلال منظمات مجتمع مدنى بديلة، وزيادة الدعم الحكومى المباشر للمواطنين، خاصة فى مجالات الصحة، والتعليم، والرعاية الاجتماعية. وبرزت مبادرات مثل «تكافل وكرامة»، و«حياة كريمة» كمشروعات اجتماعية كبرى تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر فقرًا، وتقديم الدعم بشكل مؤسسى ومنظم بعيدًا عن أى توظيف سياسى أو ديني. كما جرى تشجيع الجمعيات الأهلية المستقلة على التوسع فى نشاطاتها، ضمن إطار قانونى جديد يضمن الرقابة والشفافية، ويمنع أى اختراق من جماعات ذات خلفيات أيديولوجية. بهذا الشكل، لم تكتف الدولة بإزاحة الإخوان من المشهد الخيري، بل أعادت بناء منظومة بديلة أكثر شمولًا وحيادية. تأثير الاستراتيجية المصرية لمواجهة جماعة الإخوان على أوروبا لسنوات، اعتُبرت جماعة الإخوان فى أوروبا- وخاصة فى فرنسا وبريطانيا- نموذجًا «معتدلًا» للإسلام السياسي، يمكن استخدامه كحائط صد ضد الجماعات المتطرفة مثل القاعدة وداعش. لكن بعد التحركات المصرية المكثفة منذ ٢٠١٣، بدأت دول مثل فرنسا فى مراجعة هذا التصور، خصوصًا مع تصاعد الأدلة حول علاقات الجماعة بشبكات تمويل وتحريض وتجنيد داخل أوروبا. ليس هذا فقط ولكن استخدمت القاهرة أدواتها الدبلوماسية لتقديم ملف موثق عن تاريخ الجماعة، وعلاقاتها بالإرهاب، وممارساتها داخل الجاليات المسلمة فى أوروبا. وقد ساهمت هذه الجهود، خصوصًا من خلال التعاون الأمني، فى دفع الحكومات الأوروبية لإعادة النظر فى سياسات احتواء الجماعة. فرنسا كنموذج متقدم للتصدي تبنّت فرنسا خطابًا مشابهًا إلى حد كبير للخطاب المصرى فى نقد الإسلام السياسي، مع تركيز خاص على الانفصالية الإسلاموية، وهو المفهوم الذى استخدمه الرئيس إيمانويل ماكرون فى توصيف الجماعات التى تستغل الدين لبناء مجتمعات موازية داخل الدولة. وقد تأثر هذا التحول جزئيًا بتقارير وشهادات مصرية حول طريقة تغلغل الإخوان فى المؤسسات الاجتماعية والتعليمية. وفى ٢٠٢١، مررت فرنسا قانونًا يستهدف الجماعات التى تستخدم الدين لأهداف سياسية، ويعزز الرقابة على الجمعيات الدينية والتعليمية. ورغم أن القانون لم يذكر جماعة الإخوان بالاسم، إلا أن تطبيقاته شملت جمعيات ومساجد مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بفكر الجماعة. وكان للخبرات الأمنية المصرية دور فى إثراء فهم الأجهزة الفرنسية لطبيعة «الإخوان الجدد» وشبكاتهم فى أوروبا. التحالف الأمنى والاستخباراتى شهدت السنوات الأخيرة تعاونًا متزايدًا بين مصر وفرنسا فى ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب، خاصة فى ظل التقارب بين البلدين فى ملفات مثل ليبيا، والساحل الأفريقي. وضمن هذا الإطار، تبادلت الأجهزة الأمنية معلومات حول تحركات الإخوان وتمويلاتهم وعلاقاتهم مع منظمات أخرى فى أوروبا. دفعت هذه المعلومات فرنسا إلى تشديد الرقابة على عشرات الجمعيات التى يشتبه بعلاقتها بالإخوان، خاصة تلك التى تعمل تحت مظلة «المساعدة الإنسانية» أو «التثقيف الديني». وتم بالفعل حل أو التحقيق مع العديد منها، مع فرض رقابة على مصادر تمويلها، خصوصًا تلك القادمة من الخارج. تأثير محدود لكنه متنامٍ فى باقى أوروبا رغم أن فرنسا كانت الدولة الأوروبية الأكثر تجاوبًا مع الطرح المصرى بخصوص خطورة جماعة الإخوان، فإن بقية الدول الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا وألمانيا، اتخذت مواقف أكثر حذرًا وتردّدًا. هذا التباين يعود جزئيًا إلى الطبيعة القانونية والسياسية لتلك الدول، التى تتعامل مع الإسلام السياسى ضمن أطر حرية التعبير والتنظيم المدني، إلى جانب وجود تيارات مؤيدة للجماعة داخل بعض الأوساط الأكاديمية والحقوقية الغربية. كما أن الإخوان فى تلك البلدان حرصوا على استخدام خطاب مزدوج يركز على العمل الخيرى والدمج الاجتماعي، مما صعّب من تصنيفهم كتهديد مباشر. مع ذلك، بدأت ملامح التحول تظهر بشكل تدريجي. فى بريطانيا، أطلقت الحكومة مراجعة شاملة لسياسات الجماعة عام ٢٠١٥ انتهت إلى توصيفها كـ«نقطة عبور نحو التطرف»، دون اتخاذ إجراءات حاسمة، بينما بدأت الأجهزة الأمنية فى ألمانيا تشديد الرقابة على الجمعيات والمراكز المرتبطة بها، خصوصًا بعد الكشف عن شبكات تمويل قادمة من الخليج وتركيا. كما ساهمت العمليات الإرهابية التى وقعت داخل أوروبا فى السنوات الأخيرة فى رفع منسوب القلق من وجود بيئات أيديولوجية حاضنة داخل القارة، وهو ما جعل تنظيمات الإسلام السياسى محل إعادة نظر. الاستراتيجية المصرية – بما تملكه من ملفات أمنية وخبرة طويلة فى التعامل مع الجماعة – لعبت دورًا غير مباشر فى هذا التحول الأوروبي، عبر قنوات دبلوماسية وأمنية مستمرة، وأحيانًا من خلال تسريبات إعلامية منظمة. وقد أتاح هذا الزخم للدول الأوروبية مجالًا أوسع للحديث عن ضرورة تفكيك البنية الناعمة للإخوان، لا فقط عبر الخطاب، بل من خلال تشريعات تقيّد تمويل الجمعيات الدينية، وتلزمها بشفافية مالية وأيديولوجية. وبالرغم من أن الطريق لا يزال طويلاً، فإن التأثير المصرى وضع حجر الأساس لتحوّل قد يتسع فى السنوات المقبلة. خلاصة: الاستراتيجية المصرية ضد الإخوان لعبت دورًا مهمًا فى إزاحة القناع «الناعم» عن الجماعة أمام الرأى العام الأوروبي، وساعدت فرنسا على تطوير مقاربة قانونية وأمنية أكثر صرامة تجاه الإسلام السياسي. ومع استمرار التعاون الأمنى والدبلوماسي، من المتوقع أن تزداد ضغوط أوروبا على الإخوان، ليس فقط باعتبارهم خطرًا أمنيًا، بل أيضًا تهديدًا لقيم الدولة المدنية العلمانية.

الحركات الإسلامية

منذ ساعة واحدة

• الحركات الإسلامية

أبو عماد الجميلي "والي الصحراء".. وتفجير كنيسة مار إلياس بدمشق

شكّل تفجير كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس بحي الدويلعة بدمشق، يوم 22 يونيو 2025، نقطة تحول مروّعة على ساحة الأمن السوري، حيث أودى بحياة 25 مدنياً وخلف عشرات الجرحى، محدثًا دمارًا ماديًا كبيرًا ومخاوف واسعة لدى مكونات المجتمع، ولا سيما لدى المسيحيين. فهذا الهجوم، الذي يعد أول اعتداء على كنيسة سورية منذ عام 2011، وأول عملية انتحارية تشهدها العاصمة منذ سقوط نظام الأسد، يشير إلى عودة ظهور داعش وتنظيمات مشابهة، ساعية لاستغلال المرحلة الانتقالية لتهديد السلم الأهلي وضرب مكونات المجتمع. وقد كشفت التحقيقات عن خلية تابعة لتنظيم داعش، يقودها "والي الصحراء" أبو عماد الجميلي، وتضم عناصر محلية وأجنبية تسلل أفرادها من مخيم الهول عبر البادية السورية، مستغلين هشاشة الوضع الأمني. ورغم نجاح الأجهزة السورية في تفكيك الشبكة قبل تنفيذ مخططها الثاني على مقام السيدة زينب، تبقى هذه الحادثة جرس إنذار للحكومة الانتقالية والمجتمع الدولي، بأن خطر الإرهاب ما يزال ماثلاً، ومواجهة جذوره تتطلب تضافر الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. العملية وقع تفجير كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس بحي الدويلعة بدمشق مساء يوم الأحد 22 يونيو 2025، أثناء قداس مسائي، حيث اقتحم انتحاري الكنيسة وأطلق النار عشوائيًا قبل أن يُفجّر نفسه بحزام ناسف، موديًا بحياة 25 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 63 آخرين، محدثًا دمارًا ماديًا كبيرًا. هذا الهجوم يعد أول اعتداء مباشر على كنيسة في سوريا منذ عام 2011، وكذلك أول عملية انتحارية تشهدها العاصمة دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، مما أثار مخاوف جدية لدى مكونات المجتمع، وخاصة لدى المسيحيين. أبو عماد الجميلي وتنظيم داعش كشفت التحقيقات عن أن العقل المدبر للهجوم على كنيسة مار إلياس هو محمد عبد الإله الجميلي، المعروف بلقب "أبو عماد الجميلي"، وهو سوري من سكان حي الحجر الأسود جنوب دمشق. يُعد الجميلي من أبرز القادة الميدانيين لدى تنظيم داعش، حيث شغل منصب "والي الصحراء"، وهو لقب مخصص لقادة التنظيم الذين يشرفون على العمليات وتنظيم الخلايا المسلحة المنتشرة في مناطق البادية السورية. خضع أبو عماد الجميلي لبرنامج تدريبي مكثف على يد التنظيم، وذلك في معسكراته بمدينة الرقة بين عامي 2015 و2017، حيث تلقى تدريبات عسكرية متقدمة على استخدام الأسلحة وتنفيذ عمليات التفجير وتنظيم الخلايا العنقودية. وخلال هذه المرحلة، تبلور دوره كحلقة وصل محورية ضمن شبكة تهريب المقاتلين والسلاح عبر البادية السورية، حيث ساهم بفعالية في دعم وتنظيم خلايا داعش التي عملت على محيط العاصمة قبل سقوط النظام. بعد سقوط نظام الأسد، برز دور الجميلي بشكل أكبر، إذ عمل على إعادة تفعيل وتنظيم خلايا التنظيم من أجل شن عمليات تستهدف العاصمة ومحيطها، مستغلًا حالة الفراغ الأمني وتعقيدات المرحلة الانتقالية. ومن هذا الموقع، خطط وأشرف على عدة عمليات، من بينها تفجير كنيسة مار إلياس، قبل أن يتم اعتقاله على يد الأجهزة الأمنية السورية، مما أدى إلى تفكيك خلية واسعة كانت تهدف إلى زعزعة الأمن وضرب مكونات المجتمع السوري. مكونات الخلية وتنفيذ الهجوم أظهرت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية السورية أن الخلية التي خططت لهجوم كنيسة مار إلياس تتبع تنظيم داعش، وضمت مزيجًا من العناصر المحلية ومقاتلين أجانب، تسلل بعضهم عبر البادية السورية من مخيم الهول. استفادت هذه المجموعة من الفراغ الأمني الذي تلا سقوط النظام، حيث مكنت طبيعة المرحلة الانتقالية من تحركاتها وتنظيم عملياتها داخل محيط العاصمة دمشق وضواحيها، مستندة إلى شبكة تهريب محكمة ومسالك صحراوية نائية. تمكنت الأجهزة المختصة من مداهمة عدة أوكار تابعة للخلية، وضبطت خلالها كميات ضخمة من الأسلحة، شملت أحزمة ناسفة، وعبوات متفجرة، ودراجة نارية مفخخة كانت معدة لاستهداف مقام السيدة زينب. هذه المضبوطات كشفت عن حجم التهديد ومستوى التخطيط الذي تبنته الخلية، حيث كانت تعد لسلسلة من الهجمات المتتالية على مواقع دينية ومراكز أمنية، مستهدفة إشعال الفتنة وضرب الاستقرار الهش. بحسب النتائج الأولية للتحقيق، كان أبو عماد الجميلي المحور الرئيسي الذي نسق دخول الانتحاريين وتنظيم تحركاتهم، وأشرف على تخطيط وتنفيذ الهجوم على كنيسة مار إلياس، قبل مداهمة الأجهزة الأمنية لأوكار الخلية وتفكيكها. كما تبين أن الجميلي كان على تواصل مباشر مع قيادة داعش، حيث عمل على توجيه عناصرها وتنظيم عملياتها ضمن العاصمة وضواحيها، مما يشير إلى محاولات جدية لإعادة تنشيط خلايا التنظيم وتنفيذ عمليات واسعة على الأرض السورية. جهود الأجهزة الأمنية السورية نفذت وزارة الداخلية السورية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية واسعة يوم 23 يونيو 2025، تمكنت خلالها من اعتقال أبو عماد الجميلي وخمسة أعضاء آخرين من الخلية المسؤولة عن تفجير كنيسة مار إلياس. وقد شكّل هذا النجاح ضربة نوعية لتنظيم داعش، الذي سعى لاستعادة موطئ قدم له داخل العاصمة ومحيطها، مستغلًا المرحلة الانتقالية وحالة الفراغ الأمني. خلال هذه العملية، جرى تحييد عنصرين من أفراد الخلية، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة، شملت أحزمة ناسفة، وعبوات معدة للتفجير، إلى جانب وثائق واتصالات إلكترونية تكشف عن مخططات واسعة لاستهداف مواقع مزدحمة ومراكز حكومية، مما يشير إلى سعي التنظيم لاستعادة نفوذه وضرب الأمن الوطني، وتنفيذ عمليات تهدد حياة المدنيين وتستهدف مؤسسات الدولة. وقد أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن هذه العملية جاءت تتويجًا لجهود استخباراتية متقدمة، مكنت الأجهزة المختصة من تتبع الشبكة الإرهابية، وتفكيكها قبل تنفيذ مخططها التالي على مقام السيدة زينب. وأضاف البابا أن اعترافات الجميلي التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا، ستكشف تفاصيل إضافية حول شبكة داعش وخططها، مما يعد مؤشراً على جدية المرحلة القادمة في ملاحقة بقايا التنظيم وضرب مراكز نفوذه قبل أن يتمكن من تهديد السلم الأهلي مجددًا. السياق السياسي والاجتماعي للهجوم أحدث تفجير كنيسة مار إلياس صدمة واسعة على الساحة السورية، حيث سارع سوريون من مختلف الأطياف والمكونات إلى التعبير عن رفضهم للحادث، على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرينه محاولة مفضوحة لاستهداف المدنيين وزرع الفتنة الطائفية وضرب التعايش الوطني. وتداول ناشطون على منصات التواصل عبارات التضامن، مؤكدين أن هذه الأعمال لن تؤثر على روابط الوحدة التي نسجها الشعب السوري على مدار عقود من التفاعل والتآخي. على الصعيد الدولي، لقي الهجوم تنديدًا واسعًا من قبل الأمم المتحدة وعدد من الدول العربية والغربية، التي وصفت الحادث بالعمل الجبان، محذرة من محاولات إعادة زعزعة الأمن والسلم الأهلي. كما طالبت بتكثيف جهود محاربة الفكر المتطرف وتنظيم داعش، مبدية دعمها للحكومة السورية الانتقالية للحيلولة دون تكرار هذه الأعمال. من جهته، تعهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بمحاسبة المتورطين وضرب بؤر التنظيمات الإرهابية التي تحاول العبث بمستقبل الوطن، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وحماية دور العبادة، وعدم السماح لقوى الظلام بتهديد مكونات الشعب السوري أو عرقلة المرحلة الانتقالية. ودعا الشرع جميع الأطياف إلى الاصطفاف الوطني، والعمل على ترسيخ قيم الحوار والتسامح، وضمان الأمن والسلام لجميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الدينية. الدلالات والدوافع يرى عدد من المحللين، من بينهم الباحث عبد الرحمن الحاج، أن تفجير كنيسة مار إلياس يحمل جميع ملامح عمليات تنظيم داعش، حيث اعتاد التنظيم على استهداف دور العبادة بغية تأجيج التوترات الطائفية وضرب مكونات المجتمع السوري. فهذا النهج، الذي طال كنائس ومساجد على امتداد سنوات الحرب، يشكل جزءًا أصيلًا من استراتيجية داعش الهادفة لاستثمار الخلافات الدينية وتحويلها إلى وقود لاستعادة حضوره وتنشيط خلاياه. على الرغم من تبني جماعة مغمورة تدعى "سرايا أنصار السنة" للهجوم عبر منصات التواصل، فإن السلطات السورية شكّكت بمصداقيتها، معتبرةً إياها واجهة إعلامية تتستر على دور داعش الحقيقي وتنفيذها للعملية. وتشير عدة مصادر أمنية إلى أن هذه الجماعة، التي تبنت قبل أشهر اعتداءً على بلدة أرزة ذات الأغلبية الشيعية، قد تكون مجرد ذراع إعلامي موازٍ للتنظيم، يُستخدم لإرباك التحقيقات وإخفاء هوية الجهات المسؤولة. هذا التخطيط المحكم، وتنفيذ الهجوم على كنيسة مار إلياس، يكشف عن محاولات داعش المحمومة لاستعادة نفوذه وضرب الأمن الوطني، مستغلًا المرحلة الانتقالية وحالة الاضطراب الأمني، وفي الوقت ذاته محاولًا تعزيز روايته حول "الصراع الديني" لاستقطاب مؤيدين جدد وتنشيط خلاياه المتوارية. ويؤكد هذا الهجوم على ضرورة الحذر وتعزيز التعاون الاستخباراتي لقطع الطريق على محاولات التنظيم التغلغل من جديد في المشهد السوري. التحديات المستقبلية كشف الهجوم على كنيسة مار إلياس عن خطر عودة تنظيم داعش لاستثمار الفراغ الأمني، حيث يمثل مخيم الهول شمال شرق سوريا بؤرة توالد للعناصر المتطرفة، وممراً لتهريب السلاح وتنفيذ عمليات التسلل إلى مناطق سورية عدة. هذا الوضع يشير إلى إمكانية إعادة تشكل خلايا التنظيم وتنشيط عناصرها على الأرض، مما يشكل تحدياً بالغ الحساسية للحكومة السورية الانتقالية ومؤسساتها الأمنية. لمواجهة هذا التحدي، تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز التنسيق محليًا ودوليًا على المستويات الاستخباراتية، وتنظيم عمليات مشتركة لاستهداف شبكات تهريب المقاتلين والسلاح، وكذلك ملاحقة القيادات التنظيمية قبل أن تتمكن من تثبيت مواقعها وتنفيذ عمليات واسعة. إذ إن محاربة التنظيم تتطلب مقاربة شاملة تتجاوز الحل الأمني التقليدي، وتشمل متابعة مسارات التمويل، وضرب مراكز التجنيد، وتعزيز السيطرة على المعابر الصحراوية التي يعتمد عليها التنظيم. وبالتوازي، ينبغي على الأطراف المعنية العمل على تطوير وتنفيذ برامج واسعة لإعادة تأهيل القاطنين بمخيم الهول، وضبط مخرجات هذه البؤرة التي تشكل أرضًا خصبة لاستعادة الفكر المتشدد وتنشيط خلاياه. فمن دون معالجة هذه القضية على المستويات الفكرية والاجتماعية، سيبقى خطر داعش ماثلاً، مهددًا المرحلة الانتقالية ومستقبل الأمن الوطني، مما يحتم تضافر جهود محلية وإقليمية ودولية للحيلولة دون عودة التنظيم إلى ساحة الفعل من جديد. الخلاصة إن تفجير كنيسة مار إلياس يحمل دلالات تتجاوز الحدث بحد ذاته، إذ يمثل مؤشراً على محاولات داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية لاستعادة موطئ قدمها وضرب نسيج التعايش الوطني في سوريا. وفي هذا السياق، تفرض المرحلة المقبلة على القوى السورية، الرسمية والمجتمعية، العمل على تعزيز وحدتها وتطوير قدراتها الاستخباراتية، وضبط المنافذ التي يتسلل عبرها المقاتلون، ولا سيما عبر البادية ومخيم الهول. ويبقى الحل الجذري متمثلاً في معالجة أسباب الفكر المتطرف، وتنفيذ برامج لإعادة تأهيل القاطنين بمخيم الهول، وتكثيف التنسيق الأمني على المستويات الوطنية والدولية، للحيلولة دون تكرار هذه المأساة وحماية دور العبادة ومكونات الوطن من خطر التنظيمات المتشددة، وضمان عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع العاصمة السورية.

الحركات الإسلامية

منذ ساعة واحدة

• الحركات الإسلامية

بين المطرقة الإسرائيلية وسندان الحرس الثوري: إيران إلى إين؟

شهدت إيران في الأيام الأخيرة تطوراً استراتيجياً بالغ الأهمية تمثل في قيام المرشد الأعلى علي خامنئي بتفويض جزء كبير من صلاحياته إلى المجلس الأعلى للحرس الثوري، في خطوة غير مسبوقة تأتي في ظل تصاعد المواجهة العسكرية مع إسرائيل وتهديدات بإسقاط النظام الإيراني جاء هذا التطور بعد الضربات الإسرائيلية غير المسبوقة التي استهدفت منشآت نووية ومراكز عسكرية إيرانية في 13 يونيو 2025، والتي أسفرت عن مقتل قيادات عسكرية بارزة في الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية. تفاصيل نقل الصلاحيات كشفت تقارير إيرانية معارضة، أن خامنئي قام بتفويض جزء كبير من صلاحياته إلى المجلس الأعلى للحرس الثوري، تزامناً مع اختفائه هو وأفراد عائلته، لافتة إلى أن خامنئي لجأ إلى ملاجئ تحت الأرض لحماية نفسه من الهجمات الإسرائيلية المحتملة. ووفقاً للائحة الداخلية للحرس الثوري، يشرف المجلس الأعلى للحرس، بناءً على طلب القائد، على أداء القائد العام للحرس الثوري. ويعد هذا القرار تحولاً جذرياً في شكل الحكم داخل إيران، حيث أصبح الحرس الثوري صاحب القرار الأول والأخير حتى في ملفات خطيرة مثل الملف النووي أو العمليات الخارجية، دون الرجوع إلى المرشد أو حتى توفير غطاء ديني، لتفعيل قرارات حاسمة بسرعة، وبلا قيود تقليدية. الحرس الثوري الإيراني تأسس بعد الثورة الإسلامية بأمر من الخميني مؤسس "الجمهورية الإسلامية" وبينما يقوم الجيش النظامي بالدفاع عن الحدود الإيرانية وحفظ النظام الداخلي، يتركز دور الحرس الثوري في حماية النظام الإسلامي ومنع التدخل الأجنبي أو الانقلابات العسكرية أو "الحركات المنحرفة". يتكون الحرس الثوري من قرابة 125000 عسكري موزعين على قوات برية وبحرية وجوفضائية، بالإضافة إلى فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية، كما يتحكم الحرس الثوري في قوات "الباسيج" شبه العسكرية التي تضم نحو 90000 فرد عامل و300000 من جنود الاحتياط. صلاحيات الحرس الثوري ينص الدستور الإيراني في المادة 150 على أن الحرس الثوري يواصل دوره في حماية الثورة ومنجزاتها، وتنقسم فروع الحرس الثوري إلى قوة الفضاء الجوي التي تسيطر على قوة الصواريخ الاستراتيجية، وقوات برية وبحرية، بالإضافة إلى فيلق القدس، والقيادة الإلكترونية السيبرانية، وقوات "الباسيج" شبه العسكرية، والحرس الإقليمي، ومنظمة الاستخبارات، ومنظمة حماية الاستخبارات. وأشار تقرير صادر عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي إلى أن الحرس الثوري تجاوزت قيادته الرئيس المنتخب لصالح المرشد الإيراني، بالإضافة إلى أنه اكتسب تدريجياً دوراً محورياً في الحكم، حتى تحول إلى "دولة فعالة داخل الدولة". الضربات الإسرائيلية على إيران في الساعات الأولى من صباح يوم 13 يونيو 2025، شنّ الجيش الإسرائيلي هجوماً واسع النطاق استهدف منشآت نووية وبنية تحتية عسكرية في إيران، وذكرت التقارير أن العملية ركزت على عشرات المواقع، بما في ذلك أماكن مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وقواعد عسكرية، وقادة بارزين. وقد أسقطت أكثر من 200 طائرة إسرائيلية أكثر من 330 ذخيرة على حوالي 100 هدف خلال الضربات الافتتاحية. وقُتل خلال الضربات قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، اللواء غلام علي رشيد، وقائد قوة الجوفضائية بالحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زاده، وغيرهم من القيادات العسكرية البارزة. ورداً على الضربات الإسرائيلية، شنّ الحرس الثوري الإيراني هجمات واسعة النطاق باستخدام طائرات مُسيرة وصواريخ باليستيَّة استهدفت مواقع داخل إسرائيل. وأطلقت إيران على هذه العملية اسم "عملية الوعد الصادق 3"، وأسفرت الضربات الصاروخيَّة الإيرانيَّة عن تدمير 150 موقعًا عسكريًا واستخباريًا وسقوط 14 قتيل وإصابة أكثر من 450 شخصًا بجروح متفاوتة. داعيات نقل الصلاحيات على مستقبل إيران نقل صلاحيات المرشد إلى الحرس الثوري يؤكد أننا أمام مرحلة جديدة في المواجهة الإيرانية-الإسرائيلية. القرار يمثل تمهيدًا لمرحلة ما بعد خامنئي، سواء بوفاته أو اغتياله من قبل إسرائيل أو أي سيناريو آخر مفاجئ، وتحول إيران إلى "العسكرية الإيديولوجية" في ظل مخاوف الحرس من سيطرة الإصلاحيين أو توافق أطراف داخلية في النظام مع المعارضة على رأسهم رضا بهلوي الثاني نجل شاه إيران في الوصول للسلطة بعد رحيل خامنئي. نقل الصلاحيات إلى الحرس الثوري يعني استمرار سياسة إيران الخارجية الأكثر تشددًا، في حالة "نجاة" إيران من الحرب الحالية وبقاء النظام، وتحول الدولة إلى نظام "عسكري" وتحكم الحرس في اختيار خليفة خامنئي، "حال بقاء النظام" أو انفراد الحرس بالسلطة. لكن في ظل التخوف من توجهات الحرس الداخلية، فإنه قد يعقد الحرس الثوري الإيراني في غياب خامنئي، سوية مع الولايات المتحدة وإسرائيل. يعتقد الحرس الثوري الإيراني أنه بعد أن كان حارس تاج القيادة لعقود طويلة، فقد حان وقت اعتلاء عرشه، وهو ما يشكل تراجعًا لدور رجال الدين في السياسة الإيرانية، وقد يشهد الحرس عملية انفتاح بالداخل، مع الإمساك بكل خيوط الأمنية والعسكرية والاقتصادية. لكن داخليًا قد يواجه الحرس "مقاومة" من أصحاب المصالح الجيش و"الإصلاحيين" في حالة لم يعقد معهم صفقة، وهو ما يضع مستقبل إيران في صراع "قوي" داخليا. سيناريوهات مستقبل إيران تعيش إيران مرحلة مفصلية في تاريخها السياسي، حيث تتصاعد التوترات الداخلية، والعمليات العسكرية على إيران، تتعدد السيناريوهات المحتملة لمستقبل النظام الإيراني بعد رحيل المرشد الأعلى علي خامنئي. السيناريو الأول: التفاوض مع الولايات المتحدة وإسرائيل وتحول النظام يتمثل هذا السيناريو في قبول النظام الإيراني بشروط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يؤدي إلى توقيع اتفاق شامل يشمل وقف إطلاق النار، والجلوس على طاولة المفاوضات مع إسرائيل، والخضوع الكامل بالتخلي عن البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي، وهذا السيناريو قد يؤدي إلى تغيرات بنية السلطة في إيران. •سيطرة الحرس الثوري على مقاليد السلطة في إيران، وهو ما يعني تحول إيران الحكم العسكري "المليشياوي" في ظل تصنيف الولايات المتحدة للحرس كمنظمة إرهابية، وتحكم الحرس في اختيار خليفة خامنئي بوجود مرشد "صوري" يخضع لقرارات الحرس الثوري، قد يعقد الحرس الثوري الإيراني في غياب خامنئي، سوية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، يعتقد الحرس الثوري الإيراني أنه بعد أن كان حارس تاج القيادة لعقود طويلة، فقد حان وقت اعتلاء عرشه، وهو ما يشكل تراجعًا لدور رجال الدين في السياسة الإيرانية. • قد يؤدي سيطرة الحرس الثوري على مقاليد السلطة إلى اندلاع صراع داخلي مع القوى المعارضة للحرس "الجيش الإيراني" و" الاصلاحيين" و" الشباب" • "انقلاب داخلي" سيطرة الجيش على مقاليد الأمور بدعنم من الاصلاحيين والشباب وتحميل الحرس الثوري مسؤولية الحرب ونتائجها، وهو سيناريو قد يحدث بدهم إقليمي ودولي، والتواصل مع المعارضين في الخارج، وفتح "مجال" الحريات في الداخل ، وتهميش وانهاء "الحرس الثوري" و"الباسيج" وتراجع نفوذ رجال الدين. • تفكك داخلي محتمل: قد يؤدي الصراع الداخلي إلى صراع متعدد في ايران بين القوى الرئيسة في السلطة "الجيش" والحرس" و"المتشددين" و"الاصلاحيين" والشباب ، و الجماعات العرقية المسلحة في كردستان والأحواز وبلوشستان و"أذربيجان"، وهو ما ينذر بانزلاق البلاد نحو سيناريو فوضى شاملة. السيناريو الثاني: رفض التفاوض والتصعيد العسكري في هذا السيناريو، يرفض النظام الإيراني التفاوض مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مما قد يدفع الرئيس ترامب إلى التدخل العسكري المباشر بهدف إسقاط النظام. تؤكد صحيفة "كيهان" المقربة من خامنئي أن شرط إنهاء الحرب هو تدمير إسرائيل، مما يشير إلى استمرار القرار الإيراني في التصعيد. أيضًا، في خطاب المرشد الإيراني يوم الأربعاء 18 يونيو، أكد عدم الاستسلام لشروط ترامب، وأن إيران لن تخضع، مما يشير إلى أن الأوضاع تسير نحو الهدف الإسرائيلي بإسقاط النظام عبر التحالف مع "رضا بهلوي"، الذي لديه أنصاره في الشارع الإيراني ومؤسسات الدولة. واعلان ترامب يوم 19 يونيو أن واشنطن مستعدة لمرحلة ما بعد سقوط الجمهورية الإسلامية، وهو ما يشير إلى تدخل عسكري امريكي لاسقاط النظام. السيناريو يحمل تبعات عديدة من بينها: • الحرب الداخلية بين القوة المسيطرة على الحكم، ودعم واشنطن لمجموعات مسلحة "عرقية" تطمح الى الانفصال او الوصول الى الحكم الذاتي، وهو مايتوقف على "تجاوز" الحكومة المركزية في طهران مرحلة مباعد خامنئي وسقوط النظام. • سيطرة الجيش على مقاليد الأمور بدعم داخلي واقليمي ودولي ومعارضين في الداخل والخارج، واسقاط مرحلة الحرس الثوري تماما، ووالذي قد يندمج عناصر مع الجيش، انشقاقات داخل الحرس الثوري، أو تتحول الى مجموعات مسلحة تقاتل نظام ما بعد خامنئي. وأعلن الأمير رضا بهلوي في خطاب له للشعب الإيرني، يوم الثلاثاء 17 يونيو ، أن الجمهورية الإسلامية تنهار، وأن هناك خطة محددة للفترة التالية لذلك لتحويل البلاد إلى نظام ديمقراطي. أكد بهلوي التزامه الراسخ بحملة الحرية، قائلاً: "هناك خططٌ ليس فقط للتحرر من هذا النظام، بل للانتقال أيضًا"، وتحدث عن مؤشرات داخل هيكل الحكومة الإيرانية، قائلاً: "بعض عناصر النظام يتحدثون عن الفرار ويتواصلون معنا. نرى القيادة مختبئة كالفأر في مخبأ، بينما يفرّ العديد من كبار المسؤولين من إيران". وأضاف: "عندما يكتمل الانهيار، سيكون لدينا خطة لانتقال البلاد إلى الديمقراطية، كما يستحقها الشعب الإيراني". إيران إلى أين: تتوقف المرحلة المقبلة في إيران على مجموعة متغيرات داخلية وخارجية، وعلى قدرة مراكز القوى المختلفة في فرض سيطرتها أو التوصل إلى توافق سياسي ينقذ البلاد من التفكك. وفي ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية، وتصاعد الغضب الشعبي، واستهداف المنشآت الحيوية، ومع غياب خامنئي، تبدو إيران على أعتاب تحوّل جذري، قد يأخذ أحد المسارات التالية: تحول إلى حكم عسكري بقيادة الحرس الثوري. انقلاب مدني–عسكري بدعم دولي لتفكيك النظام. فوضى شاملة تنتهي بتدخل خارجي لحسم الصراع. انتقال منظم نحو نظام ديمقراطي بقيادة معارضة موحدة. لكن السيناريو الأخطر يبقى: الفراغ القيادي مع تصاعد العنف الداخلي والانهيار الاقتصادي، ما قد يجعل من إيران ساحة صراع مفتوح بين الداخل والخارج.