ليبيا وقرغيزستان تبحثان تعزيز التعاون وتوحيد المواقف بالمحافل الدولية

عقد وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اجتماعًا ثنائيًا مع معالي وزير خارجية جمهورية قرغيزستان، جيينبيك كولوباييف مولدوكانوفيتش، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بمدينة إسطنبول التركية.
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وقرغيزستان، حيث أكد الجانبان على أهمية تطوير التعاون في مختلف المجالات الحيوية، بما يعزز جهود التنمية والاستقرار في كلا البلدين.
كما شدد الطرفان على ضرورة توحيد المواقف داخل المحافل الدولية، دعمًا للقضايا العادلة للأمة الإسلامية، وتعزيزًا لفاعلية العمل المشترك ضمن منظمة التعاون الإسلامي.
وفي إطار تعزيز التنسيق السياسي، اتفق الجانبان على أهمية استمرار المشاورات الثنائية، وتكثيف قنوات الاتصال بما يسهم في تقارب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أكد اللقاء على أهمية تبادل الزيارات بين الوفود الرسمية والفنية، بهدف تفعيل آليات التعاون ومتابعة تنفيذ الاتفاقات، بما يعمّق الشراكة ويُسهم في توسيع أطر التعاون بين البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 38 دقائق

• أخبار ليبيا

معاقبة معرقلي العملية السياسية في ليبيا.. تلويح أم أداة للضغط؟

أعاد اجتماع لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، الذي انعقد مؤخرًا. في برلين، طرح ملف العقوبات الدولية كأداة محتملة لمواجهة تعثّر العملية السياسية في البلاد. وبينما لم تُرفق التصريحات الدولية بأي إجراءات عملية، بدا واضحاً أن المجتمع الدولي بدأ يُلوّح مجدداً بخيار العقوبات كوسيلة ضغط على الأطراف المعرقلة، في مشهد يعكس حالة من القلق المتزايد من استمرار الانسداد السياسي والانفلات الأمني. ورغم أن ملف العقوبات على معرقلي المرحلة السياسية في ليبيا سبق طرحه، إلا أن فاعليته لا تزال محل تساؤل، فعلى مدار السنوات الماضية، صدرت تهديدات متكررة من دول غربية وأطراف أممية ضد من يُعرقلون المسارات السياسية والأمنية، لكن لم يُفعّل هذا المسار إلا في حالات نادرة، أبرزها العقوبات الأوروبية التي فُرضت عام 2016 على بعض الشخصيات الليبية، قبل أن تُرفع لاحقاً في ضوء توافقات ما بعد اتفاق جنيف. ووفق تقارير، فإن العودة إلى الحديث عن العقوبات الآن، وفق مقاربة كثير من المراقبين، يُفهم في سياق استعادة أدوات الضغط بعد فشل أدوات الحوار والمبادرات المتتالية في دفع الأطراف نحو تنازلات جدية، غير أن فعالية هذا التلويح تظل رهينة لطبيعة الشخصيات المستهدفة؛ إذ أن الطبقة السياسية التقليدية أثبتت في مرات عديدة أنها قادرة على امتصاص الضغوط وتجاوزها، بينما قد يكون لهذا الخيار وقع أكبر على قادة التشكيلات المسلحة، نظراً لحجم الملفات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد المالي في سجل بعضهم. ورغم ذلك، يُنظر إلى التهديد بالعقوبات باعتباره 'رسالة سياسية' أكثر من كونه مساراً حقيقياً سيُفعّل في القريب. فالمشهد الليبي لا يزال معقداً بتشابك الحسابات الدولية والإقليمية، فضلاً عن الانقسام الداخلي العميق. ويرى مراقبون، أن تفعيل العقوبات في مجلس الأمن لا يبدو مساراً واقعياً في ظل غياب توافق بين القوى الكبرى، خاصة في الملفات المرتبطة بالتدخلات الأجنبية ومصالح الطاقة. واختارت الأطراف الدولية التي حضرت في برلين التذكير بـ'المساءلة والمحاسبة' في سياق تحذيري، بينما آثرت عدم الخوض في تفاصيل الإجراءات التنفيذية، وهو ما يعكس تراجعاً في الحزم مقارنة بفترات سابقة كانت فيها الأمم المتحدة أكثر وضوحاً في تحديد خريطة الطريق، كما حدث في الفترة بين 2020 و2021. ويتزامن هذا التحول مع نهج جديد تتبناه البعثة الأممية، قائم على تمكين لجنة استشارية محلية من رسم الملامح العامة للحل، بدلاً من فرض خارطة طريق أممية كما جرت العادة، وهو ما يفسّر، جزئياً، الإحجام عن فرض قرارات قوية قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد أو التشكيك في حيادية الوساطة الدولية. ورغم أن بعض الفاعلين الليبيين يرون أن العقوبات قادمة لا محالة، خصوصاً في ظل تشبّث العديد من الشخصيات بالسلطة، فإن المشهد الحالي يُظهر أن المجتمع الدولي يفضّل سياسة 'التخويف' بالعقوبات على تفعيلها، على أمل أن تُحدث هذه التهديدات تأثيراً في تليين مواقف بعض الأطراف، ودفعها للانخراط بجدية في مسار تشكيل حكومة موحدة، وهو أحد أبرز مطالب المجتمعين في برلين. ويرى مراقبون أن يبقى الحديث عن العقوبات جزءً من أدوات الضغط الدبلوماسي أكثر منه قراراً نافذاً، ما لم يتطور الموقف الدولي إلى مستوى من التوافق يسمح بتفعيل أدوات الردع، سواء عبر مجلس الأمن أو من خلال تحالفات دولية مستقلة، وهو أمر لا يزال غير مرجّح في الوقت الراهن. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

الوسط

منذ 41 دقائق

• الوسط

التلفزيون الإيراني: انطلاق الموجة 19 من عملية «الوعد الصادق 3»

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء السبت، انطلاق الموجة 19 من عملية «الوعد الصادق 3» ضد الأراضي المحتلة. وقال الحرس الثوري الإيراني إن الموجة الجديدة من الهجوم تضم عددا كبيرا من المسيرات تستهدف شمال وجنوب الأراضي المحتلة. ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم الحرس الثوري العميد علي محمد نائيني قوله «تتجه منذ ساعات موجة واسعة من الطائرات المسيّرة الهجومية والانتحارية نحو أهدافها الاستراتيجية في أنحاء أراضي النظام (الإسرائيلي)، من شمال الأراضي المحتلة إلى جنوبها». في اليوم التاسع من الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، هددت طهران بأن مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي قد يكون هدفا مشروعاً إذا انتقلت الحرب لأبعاد جديدة، مع تداول أنباء عن دخول أميركا إلى جانب «إسرائيل»، ما يعني أن الحرب ستأخذ أبعادا إقليمية.

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

الكشف عن كواليس غرفة عمليات الحرب ضد الردع في طرابلس

أثار الإعلامي خليل الحاسي جدلًا واسعًا بعد كشفه، عبر تصريحات إعلامية، عن ما وصفه بـ'كواليس غرفة عمليات يقودها مقربون من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة'، ضد جهاز الردع في العاصمة طرابلس. ووفقًا لما أورده الحاسي، فإن هذه التحركات تأتي بعد مرور 29 يومًا على المواجهة السابقة، وتُعد محاولة استباقية من الدبيبة وحلفائه لضمان موقع متقدم في أي ترتيبات سياسية قادمة، خاصة في ظل الضغوط الدولية والمحلية لتشكيل حكومة موحدة. وأشار الحاسي إلى أن التحالف الجديد يقوده مصطفى السمو، وكيل وزارة الصناعة، والذي سبق له قيادة كتائب شاركت في معارك كبرى مثل 'البنيان المرصوص' و'البركان'، ويعاونه في ذلك علي اشتيوي المعروف بلقب 'السريعة'. وأضاف أن الغرفة تتابع تحركات جهاز الردع في معيتيقة، وتستخدم صور أقمار صناعية لرصد المواقع، في ما وصفه بـ'التحضير لأجواء حرب جديدة'. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من حكومة الوحدة الوطنية أو جهاز الردع بشأن هذه المزاعم، ما يترك الباب مفتوحًا أمام تساؤلات حول دقة المعلومات وتداعياتها على المشهد الأمني والسياسي في العاصمة.