
مجددا.. عدن تغرق بالظلام بعد توقف محطة "بترومسيلة" بعد نفاد الوقود
أعلنت المؤسسة العامة لكهرباء عدن، توقف محطة "بترومسيلة"، بعد نفاد الوقود المشغل للمحطة، في ظل تردي الخدمات العامة في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
وأكدت المؤسسة في بيان لها على منصة فيسبوك، توقف محطة الرئيس بترومسيلة عند تمام الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء، نتيجة نفاد كميات وقود النفط الخام المشغلة للمحطة.
وأوضح البيان أن هذا التوقف خارج عن إرادة مؤسسة الكهرباء، مشيرا إلى أن قيادة المؤسسة وبالتنسيق مع شركة بترومسيلة عملت خلال الأيام الماضية على بذل جهود مضاعفة لتأمين استمرار عمل المحطة وتشغيلها بالحد الأدنى من الطاقة الإنتاجية، إلا أن عدم تدفق الوقود بشكل منتظم من منشأة صافر النفطية حال دون استمرار التشغيل.
ولفت إلى أن ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الأخيرة يعود إلى الانخفاض الكبير في كميات الوقود المتوفرة، سواء من الديزل أو المازوت أو النفط الخام، الأمر الذي ادى لتوقف عدد من المحطات الى جانب خفض انتاج ما تبقى من محطات اخرى في عدن.
وناشدت المؤسسة العامة للكهرباء، مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة بالتدخل العاجل لتوفير كميات كافية من الوقود، بما يضمن إعادة تشغيل محطات التوليد وإعادتها للخدمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 2 أيام
- اليمن الآن
السقلدي ساخرًا من الغلاء في عدن: "هذا روتي نأكله أم يأكلنا؟!"
في منشور ساخر يعكس معاناة المواطنين من الغلاء الفاحش، انتقد الصحفي صلاح السقلدي عبر صفحته في "فيسبوك" الارتفاع المتواصل في أسعار الخبز (الروتي) بالعاصمة عدن، قائلًا: "بالله عليكم هذا روتي تأكله أو يأكلك؟ وعادهم رفعوا سعره اليوم إلى 125 ريال للقرص.. حجمه ينزل وسعره يطلع!" ويأتي منشور السقلدي في ظل موجة استياء شعبي من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وتفاقم أزمة المعيشة نتيجة انفلات الأسعار وغياب الرقابة، حيث باتت أبسط الحاجات اليومية كالرغيف تشكّل عبئًا ثقيلًا على الأسر الفقيرة. يُشار إلى أن العاصمة تشهد منذ أشهر ارتفاعًا مستمرًا في أسعار المواد الغذائية، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في حال لم تُتخذ إجراءات جدّية للرقابة على الأسواق وكبح جشع التجار.


اليمن الآن
منذ 2 أيام
- اليمن الآن
الكريمي يُطلق ثورة التوفير الكهربائي: ذكاء في الاستهلاك
أعلن بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، عن إطلاق منتج 'تمويل الطاقة الخضراء'، وهو برنامج يهدف إلى دعم أصحاب المشاريع في اليمن من خلال توفير حلول طاقة مستدامة وآمنة. يشمل المنتج تمويل أنظمة الطاقة الشمسية مثل الألواح الشمسية، البطاريات، المحولات، المضخات، والسخانات، مما يساهم في خفض تكاليف الكهرباء للمشاريع التجارية والزراعية. المشاريع التجاريه بنك الكريم تمويل الطاقة الخضراء" شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق خبير فلكي سعودي يحدد موعد عيد الأضحى بدقة وفق الحسابات الفلكية التالي السعودية ترفع راية التشدد: غرامات صارمة وسجن لكل من يحاول الحج بدون نظام!


اليمن الآن
منذ 3 أيام
- اليمن الآن
البنك المركزي اليمني يؤكد: لا نية لطباعة عملة جديدة لمواجهة العجز
في رد مباشر على تحذيرات تداولتها مؤسسات بحثية، أكد البنك المركزي اليمني ، يوم الأربعاء، التزامه الصارم بعدم اللجوء إلى خيار طباعة المزيد من العملة المحلية، معتبرًا إياه خيارًا غير مطروح ضمن أدواته المالية في ظل ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية حادة. وجاء هذا النفي الرسمي بعد أن أثار تقرير صادر عن "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" مخاوف من توجه حكومي لطباعة عملة نقدية جديدة لتغطية العجز المتصاعد، وهو ما وصفه المركز بـ"مقامرة قد تُشعل موجة تضخم مدمّرة وتطيح بما تبقى من استقرار اقتصادي". ونقل الموقع الرسمي للبنك عن مصدر مسؤول قوله إن طباعة العملة "مستبعدة بالكامل منذ ديسمبر 2021، وتتعارض مع السياسات النقدية التي أقرها مجلس الإدارة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة"، مؤكدًا أن البنك يتمسك برؤية اقتصادية لا تسمح بأي إجراءات قد تضعف قيمة الريال أو تزيد من معاناة المواطنين. وأشار المصدر إلى أن هناك "بدائل داخلية وخارجية قيد الدراسة لمواجهة التحديات الراهنة، دون المساس باستقرار النظام المالي"، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند نقل أخبار اقتصادية تتصل بالأمن المعيشي. وكان "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" قد نشر تقريرًا يوم الثلاثاء، أعرب فيه عن قلقه من خطوات محتملة لطباعة كميات جديدة من الريال اليمني، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان الثقة بالعملة، وانفجار تضخمي قد يُشعل احتجاجات شعبية واسعة"، خاصة مع استمرار تدهور سعر صرف الريال، الذي تجاوز حاجز 2,500 ريال مقابل الدولار، مقارنة بـ220 ريالًا قبل اندلاع الحرب. وتعاني الحكومة اليمنية من أزمة مالية خانقة نتيجة تراجع صادرات النفط وتوقف الموانئ وغياب الإيرادات المستقرة، بالتوازي مع شح في التمويل الخارجي، حيث لم يتجاوز حجم الدعم الإنساني الدولي 9% من الاحتياج الكلي المطلوب حتى مايو 2025، وفق بيانات الأمم المتحدة. ودعا المركز البحثي إلى خطة إنقاذ اقتصادي متكاملة تشمل توحيد الإيرادات العامة، واستئناف تصدير النفط، وتحسين الإدارة المالية، محذرًا من أن "الانهيار الاقتصادي لا يهدد فقط العملة، بل قد يفضي إلى انهيار العقد الاجتماعي ومؤسسات الدولة برمتها."