أجهزة الأمن في الإمارات تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير 5 ملايين قطعة ذخيرة عسكرية إلى الجيش السوداني..عون: سحب السلاح لن يكون سبباً لاضطرابات أمنية في لبنان

تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 30 أبريل
2025.
أجهزة الأمن في الإمارات تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير 5 ملايين قطعة ذخيرة عسكرية
الخليج..
أحبطت أجهزة الأمن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
ضبط 5 ملايين قطعة ذخيرة
وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار «54.7 X 62»، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، إضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
تورط المتهمين مع قيادات الجيش السوداني
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني؛ إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطاً سابقاً بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسياً مقرباً إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناء على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
تحقيقات واسعة
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقاً. كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناء على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش. وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية. وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
إحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالاً جسيماً بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني اقتتالاً داخلياً، فضلاً عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانوناً. واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
وام.. قرقاش: نجدد الدعوة لوقف الحرب فوراً
جدد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة دعوة الإمارات لوقف الحرب في السودان فوراً دون شروط وأكد أن تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان يفضح انتهاكات الأطراف المتحاربة بحق المدنيين ويدحض مزاعم الجيش السوداني الباطلة ضد الإمارات.
وقال قرقاش، على حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس الثلاثاء: «تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان يفضح انتهاكات الأطراف المتحاربة بحق المدنيين ويدحض مزاعم الجيش السوداني الباطلة ضد الإمارات، في حملة تضليل ممنهجة تهدف للتنصل من المسؤولية».
وتابع قائلاً: «نجدد دعوتنا لوقف الحرب فوراً دون شروط والانخراط الجاد في محادثات السلام وتسهيل المساعدات الإنسانية ودعم قيام حكومة مدنية مستقلة تحقق تطلعات الشعب السوداني».
الأمم المتحدة تدحض مزاعم الجيش السوداني وتُنصف الإمارات
جددت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، دعوة الإمارات للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى إنهاء الحرب الأهلية من دون شروط مسبقة والانخراط في محادثات سلام وتيسير وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى كافة أرجاء السودان.
جاء ذلك في بيان أصدرته البعثة، عقب صدور التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي سلّط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، ودحض المزاعم الباطلة التي وجهها الجيش السوداني ضد دولة الإمارات.
ودحض التقرير المزاعم التي أطلقها الجيش السوداني ضد دولة الإمارات، إذ لم يتضمن أية استنتاجات تشير إلى ضلوع الدولة في النزاع، وهو ما تؤكده الإمارات بكل شفافية، حيث ظلت على الدوام سنداً داعماً للشعب السوداني، عبر تقديم المساعدات الإنسانية وبذل الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار.
وأكد التقرير مصداقية دولة الإمارات والتزامها التام بالقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، كما فضح في الوقت ذاته محاولات الجيش السوداني للتشويش على الحقائق والإساءة لسمعة الإمارات من دون تقديم أي أدلة، في محاولة للتغطية على الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان.
وقدّم التقرير دليلاً واضحاً يدحض الادعاءات الباطلة والروايات الملفّقة التي روّج لها الجيش السوداني، والتي لم تصمد أمام الوقائع التي وثّقها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، مؤكداً بطلان تلك المزاعم ومبرئاً دولة الإمارات من أي اتهامات مغرضة، سبق أن روّجت لها حملات إعلامية تابعة للجيش السوداني.
وقالت بعثة الإمارات في بيانها، إن مجلس الأمن الدولي أصدر التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق، بما يشمل الغارات الجوية العشوائية، والهجمات على المدنيين، وجرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، إلى جانب استخدام منع وصول المساعدات الإنسانية كسلاح.
وأضافت أن من المؤسف أن أحد الأطراف المتحاربة، وهو القوات المسلحة السودانية، قد دأب على توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد دولة الإمارات من أجل صرف الانتباه الدولي عما يرتكبه من فظائع، بما يشمل استخدام الأسلحة الكيميائية، وإن تقرير لجنة الخبراء الأممية المعنية بالسودان لا يقدم أي دعم لتلك الادعاءات الباطلة ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة.
وجددت البعثة أيضاً، دعوة الدولة للمجتمع الدولي إلى توحيد جهوده من أجل عملية سياسية ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون مستقلة عن الجيش وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق.
(وكالات).. اشتباكات طائفية دامية قرب دمشق.. ومساع لدرء الفتنة في سوريا
قال رجال إنقاذ ومصادر أمنية: إن أكثر من 14 شخصاً قتلوا في بلدة ذات أغلبية درزية قرب العاصمة السورية دمشق أمس الثلاثاء في اشتباكات اندلعت بسبب تسجيل منسوب لرجل درزي يتضمن إساءات بالغة تمس مقام الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مما أثار حالة من الغضب، فيما وجَّه المحامي العام في دمشق كتاباً إلى قاضي التحقيق في جرائم الإنترنت والمعلوماتية، يتهم فيه المواطن مروان كيوان بـ«الإساءة إلى النبي محمد»، في حين قال الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري : إن ما حدث في جرمانا بريف دمشق يهدف لشق الصف، وسط مساعٍ مختلفة لدرء الفتنة.
وأتى هذا التوتر بعد أكثر من شهر على أعمال عنف دامية في منطقة الساحل السوري قتل خلالها نحو 1700 شخص أغلبيتهم العظمى من العلويين، سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.
وقالت مصادر أمنية: إن الاشتباكات بدأت ليلاً عندما تجمع مسلحون من بلدة المليحة القريبة ومناطق أخرى في بلدة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية الواقعة جنوب شرقي دمشق.
وبحسب عمال إنقاذ محليين، أسفرت الاشتباكات التي استخدمت فيها أسلحة صغيرة ومتوسطة عن مقتل 14 شخصاً،بينهم سبعة مسلحين محليين دروز.
وقال المسؤول الإعلامي في وزارة الداخلية مصطفى العبدو: إن من بين القتلى اثنان من عناصر جهاز الأمن العام السوري وهي قوة أمنية جديدة تضم في معظمها مقاتلين سابقين في المعارضة.
ونفى العبدو أن يكون مسلحون قد هاجموا البلدة، وقال: إن مجموعات من المدنيين الغاضبين من التسجيل الصوتي نظَّمت احتجاجاً تعرض لإطلاق نار من قبل مجموعات درزية.
وحثت وزارة الداخلية في بيان: المواطنين على «الالتزام بالنظام العام وعدم الانجرار إلى أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام أو التعدي على الأرواح والممتلكات.
ووجه المحامي العام في دمشق كتاباً إلى قاضي التحقيق في جرائم الإنترنت والمعلوماتية، يتهم فيه المواطن مروان كيوان بـ«الإساءة إلى النبي محمد» صلى الله عليه وسلم و«إثارة النعرات الطائفية المهددة لأمن الوطن والفتنة والإساءة إلى الشعائر الدينية عبر الشبكة».
كما طالب المحامي العام القاضي بإجراء التحقيقات اللازمة بناء على المواد 58 و59 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.
توصّل ممثلون للحكومة السورية ودروز جرمانا ليل أمس الثلاثاء الى اتفاق نصّ على محاسبة المتورطين في الهجوم الدامي والحدّ من التجييش الطائفي، وفق ما أفاد مشارك درزي في الاجتماع وكالة الصحافة الفرنسية وبحسب ما ورد في نص الاتفاق.وقال ربيع منذر، عضو مجموعة العمل الأهلي في جرمانا وأحد ممثليها في اجتماع ضم مشايخ المنطقة مع مسؤولين من محافظة ريف دمشق إنه «تم التوصل الى اتفاق»،نص على «تعهد بالعمل على محاسبة المتورطين بالهجوم الأخير والعمل على تقديمهم للقضاء العادل»، إضافة الى «الحد من التجييش الطائفي والمناطقي».
من جانبه قال الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري، أمس الثلاثاء: إن ما حدث في جرمانا بريف دمشق يهدف لشق الصف.
ودان الهجري في بيان، ما جرى في جرمانا وقال: «ندين استمرار التحريض الطائفي في سوريا دون محاسبة».
في السياق، أكد الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان رفضه القاطع للإساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وحذّر من الوقوع في فخ الفتنة، مؤكداً أن مثل هذه الأجواء لا تخدم إلا المصالح الإسرائيلية التي تستهدف تقسيم المنطقة وإشعال الصراعات الداخلية.
عون: سحب السلاح لن يكون سبباً لاضطرابات أمنية في لبنان
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس الثلاثاء، إن سحب السلاح في بلاده لن يكون سبباً لاضطرابات أمنية، فيما أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
وأكد عون خلال لقائه، في القصر الجمهوري وفداً من الباحثين بمعهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن برئاسة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، أن «قرار حصر السلاح لا رجوع عنه لأنه يلقى تأييداً واسعاً من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة».
وأضاف أن «سحب السلاح لن يكون سبباً لاضطرابات أمنية في البلاد، بل سيتم من خلال الحوار مع المعنيين الحريصين أيضاً على الاستقرار والسلم الأهلي ودور الدولة المركزية».
وشدد عون، على أن «التطورات التي حصلت في المنطقة لا تزال تساعد على المضي في اعتماد الحلول السلمية، وإن تطلب ذلك بعض الوقت تفادياً لأي عثرات».
وأشار إلى «حاجة الجيش والقوى المسلحة للمساعدة العاجلة لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد». وأردف عون أن «من مصلحة الولايات المتحدة أن يبقى لبنان مستقراً وآمناً، وعليها أن تساعد لبنان لتحقيق ذلك».
وفيما يخص الوضع في جنوب لبنان، أكد عون، أن الجيش اللبناني «يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها».
ولفت إلى أن ما يعيق استكمال انتشار الجيش حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمسة تلال بالجنوب.
وأشار إلى أنه «كان من المفترض أن ينسحب الإسرائيليون منها منذ 18 فبراير الماضي، لكنهم لم يفعلوا رغم المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيَي الاتفاق الولايات المتحدة وفرنسا العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 نوفمبر الماضي».
وكرر عون دعواته للولايات المتحدة للضغط على إسرائيل «كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الأسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسؤولية الأمن بشكل كامل بالتعاون مع اليونيفيل، ويبسط بذلك سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب الجنوبي».
من جهته، قال رئيس الحكومة، نواف سلام، إن «الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكل خرقاً لترتيبات وقف الأعمال العدائية»، مؤكداً أن «تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات».
وأشار خلال استقباله وفداً من نقابة الصحافة، إلى أن «لبنان يريد وضع حد لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمسة، ولكل الأراضي اللبنانية».
كما شدد على أنه «إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدد الاستقرار»، مؤكداً أن «لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأمريكي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك».
ولفت إلى أن «الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار، بدءاً من البنية التحتية، حيث تم إجراء مسح للأضرار، وبدأ العمل الآن على توفير الإمكانات، وقد باشرت الحكومة التفاوض مع البنك الدولي، وتم تأمين مبلغ 325 مليون دولار، مع السعي لزيادته».
وأردف أن المساعي مستمرة لتأمين كل الأموال اللازمة للبنان، كما أن الجيش بحاجة إلى تعزيز عديده من خلال المزيد من عمليات التطويع، لا سيما في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأبرزها الانتشار في الجنوب وتوسيعه، وعلى الحدود الشمالية الشرقية، إضافة إلى مؤازرته للقوى الأمنية في الداخل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ساحة التحرير

منذ 23 دقائق

• ساحة التحرير

سرقة الدولة العراقية من قبل الميليشيات المسلحة: السُبل نحو مغادرة العسكرة والعودة إلى المدنية والعدالة الاجتماعية!وليد الحيالي

سرقة الدولة العراقية من قبل الميليشيات المسلحة: السُبل نحو مغادرة العسكرة والعودة إلى المدنية والعدالة الاجتماعية! بقلم: البروفيسور وليد الحيالي ⸻ مقدمة: بين اختطاف الدولة وضياع المواطن حين تُختطف الدولة، لا يُسرق المال العام فحسب، بل تُسرق معها كرامة المواطن، وإرادته، ومستقبله. لقد مرّ العراق بتجربة مريرة بعد عام 2003، لم تتمثل فقط في انهيار البنية التحتية أو تفكك المؤسسات، بل في ما هو أخطر: تحوّل الدولة إلى فريسة بيد الميليشيات المسلحة، التي أدارت البلاد كغنيمة، لا كوطن. كُسر العقد الاجتماعي، واستُبدلت الدولة القانونية بدولة الرعب والولاء الطائفي، وأصبحت الميليشيات هي الحاكم الحقيقي، تدير الاقتصاد، وتتحكم بالسياسة، وتقرر مصير البلاد من وراء ستار. ⸻ أولًا: ملامح هيمنة الميليشيات وسرقة الدولة 1. تغلغل الميليشيات في مؤسسات الدولة لم يعد خافيًا أن وزارات سيادية، كمثل وزارة الداخلية، أصبحت في كثير من الأحيان تحت إدارة غير مباشرة من قادة ميليشيات، سواء عبر تعيينات حزبية، أو شبكات فساد تمتد من أصغر موظف إلى أعلى مسؤول. وقد رُصدت حالات عديدة – موثقة في تقارير محلية ودولية – تُظهر كيف أن العقود الحكومية الكبرى، من استيراد الكهرباء إلى مشاريع البنية التحتية، تُمنح لشركات مملوكة لأذرع ميليشياوية، تُدار من الخارج أو من 'المنطقة الخضراء' ذاتها. مثال: في محافظة البصرة، تم منح عقود تنظيف المدينة لشركات مرتبطة بفصيل مسلح نافذ، رغم فشلها المتكرر في تنفيذ التزاماتها. حينما حاول المحافظ تغيير الشركة، قوبل بالتهديد المباشر. 2. الاقتصاد الموازي والابتزاز المنظم من المنافذ الحدودية إلى تجارة العملة، تمكّنت الميليشيات من بناء اقتصاد غير رسمي يُدر لها ملايين الدولارات شهريًا. لقد تحولت السيطرات الأمنية إلى نقاط جباية، وأصبح التجّار يدفعون 'الخاوة' لعبور البضائع، في مشهد يُذكّر بقطاع الطرق لا بمؤسسات دولة. مثال واقعي: تقارير رسمية أشارت إلى أن منفذ مندلي الحدودي، قبل السيطرة عليه من قبل الجيش، كان يدرّ ما يقارب 30 مليون دولار شهريًا لجهة مسلحة، دون دخول هذه الأموال إلى خزينة الدولة. 3. تحكّم الميليشيات في القرار السياسي ليس غريبًا أن نسمع سياسيًا يقول: 'لن يُمرر القانون ما لم توافق عليه الجهة المسلحة الفلانية'. لقد أصبح البرلمان مسرحًا للتمثيل فقط، أما القرار الفعلي، فمحلّه اجتماعات سرّية بين قادة الفصائل والوسطاء الإقليميين. هذا الواقع ضرب أساس الديمقراطية، وأفقد المواطن الثقة بالعملية السياسية. شاهد تاريخي: في احتجاجات تشرين 2019، تم تقديم أكثر من 70 اسمًا لمرشحين مستقلين لرئاسة الوزراء، لكنهم رُفضوا جميعًا من قبل 'السلطة الخفية'، ليُفرض لاحقًا رئيس وزراء يضمن عدم المساس بالبنية الميليشياوية. 4. قمع المجتمع المدني وإسكات الأصوات لقد دفعت الحركات المدنية ثمنًا باهظًا. فمن مقتل هشام الهاشمي إلى اختطاف سارة طالب فلاح، مرّت الميليشيات برسالة واضحة: لا صوت يعلو فوق صوت السلاح. بل وصل الأمر إلى إنشاء 'جيوش إلكترونية' تهدف إلى تشويه المعارضين، والتضليل الإعلامي، وترويج خطاب التخوين والطائفية. ⸻ ثانيًا: كيف نغادر العسكرة نحو دولة مدنية؟ 1. تفعيل المواد الدستورية ذات الصلة • المادة 9 من الدستور العراقي تنص صراحة على حظر تكوين ميليشيات خارج إطار القوات المسلحة. • المادة 5 تؤكد أن السيادة للقانون والشعب، لا للأحزاب أو الفصائل. لكن ما لم يُفعّل هذا النص ويُترجم إلى إجراءات واقعية، سيبقى 'حبراً على ورق'. يجب أن تبدأ العملية بتعديل قانون الحشد الشعبي، وتحويله إلى قوة نظامية ذات قيادة موحدة، وتخليصه من أي انتماءات حزبية أو طائفية. 2. إصلاح القضاء ودعمه • يجب أن يُعاد بناء مجلس القضاء الأعلى على أسس مهنية مستقلة. • لابد من إقرار قانون 'حماية الشهود والمبلغين'، خاصة في ملفات الفساد والاغتيالات. • تفعيل محكمة خاصة للعدالة الانتقالية، تُحاسب من تورّط في قتل المتظاهرين وسرقة المال العام. 3. دعم الدولة المدنية عبر التعليم والمجتمع • إدراج 'التربية المدنية' كمادة أساسية في جميع المراحل الدراسية. • دعم الإعلام المستقل وتأسيس هيئة وطنية لحمايته. • تمكين النقابات والاتحادات المدنية لتكون صوتًا حقيقيًا للمواطن. ⸻ ثالثًا: العدالة الاجتماعية كجوهر للمشروع الوطني لا يمكن بناء عراق مدني بدون عدالة اجتماعية حقيقية. الفقر، البطالة، التهميش، جميعها أدوات تُستخدم لتغذية التطرف والطائفية. إعادة التوازن يبدأ من: • إصلاح النظام الضريبي لجعله عادلًا وتقدميًا. • توجيه عوائد النفط نحو الخدمات العامة بدل الرواتب السياسية والامتيازات الخاصة. • إطلاق مشروع 'الضمان الاجتماعي الشامل' الذي يضمن للمواطن حقه في السكن، التعليم، والصحة. ⸻ خاتمة: هل من أمل؟ نعم، رغم ظلمة الواقع. لأن الشعوب لا تموت، والمجتمعات الحية دائمًا ما تجد طريقها إلى النور. لقد واجه العراق استعمارًا، دكتاتورية، حربًا أهلية، وها هو يواجه الآن استلابًا داخليًا أخطر من كل ما سبق. لكنه – في كل مرة – يثبت أنه قادر على النهوض. نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، تُعيد فيه الدولة الاعتبار للمواطن، ويستعيد فيه المواطن ثقته بدولته. لا مكان للميليشيا في دولة القانون، ولا وجود لعدالة بظل السلاح. لقد آن الأوان للعراق أن يتحرّر من خاطفيه، ويعود إلى شعبه. ‎2025-‎05-‎29

وكالة الصحافة المستقلة

منذ 25 دقائق

• وكالة الصحافة المستقلة

الولايات المتحدة تقول إنها ستبدأ في إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين

المستقلة/- أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستبدأ 'بشكل حازم' بإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين، بمن فيهم أولئك المرتبطون بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حيوية. إذا طُبقت هذه الخطوة على شريحة واسعة من مئات الآلاف من طلاب الجامعات الصينيين في الولايات المتحدة، فقد تُعطل مصدر دخل رئيسيًا للمدارس الأمريكية، ومصدرًا حيويًا للمواهب لشركات التكنولوجيا الأمريكية. سعت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تكثيف عمليات الترحيل وإلغاء تأشيرات الطلاب في إطار جهودها واسعة النطاق لتحقيق أجندتها المتشددة بشأن الهجرة. وفي بيان، قال روبيو إن وزارة الخارجية ستُراجع أيضًا معايير التأشيرات لتعزيز التدقيق في جميع طلبات التأشيرات المستقبلية من الصين وهونغ كونغ. وقال: 'ستعمل وزارة الخارجية الأمريكية مع وزارة الأمن الداخلي لإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين بشكل حازم'. تعهدت وزارة الخارجية الصينية سابقًا 'بحماية الحقوق والمصالح المشروعة' لطلابها في الخارج بحزم، وذلك في أعقاب قرار إدارة ترامب إلغاء قدرة جامعة هارفارد على قبول الطلاب الأجانب، وكثير منهم صينيون. تقع الصين أيضًا في قلب حرب ترامب التجارية العالمية التي عصفت بالأسواق المالية، وزعزعت سلاسل التوريد، وزادت من مخاطر حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي حاد. ويأتي قرار إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين على الرغم من توقف النزاع التجاري الأمريكي الصيني مؤخرًا. ساهم الطلاب الدوليون – الذين يمثلون معًا 54% منهم من الهند والصين – بأكثر من 50 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي في عام 2023، وفقًا لوزارة التجارة الأمريكية. تتمتع وزارة الخارجية بسلطة واسعة في إصدار وإلغاء التأشيرات. وقد أشارت الإدارة الأسبوع الماضي إلى علاقات جامعة هارفارد بالصين كأحد أسباب عديدة لإلغاء قدرتها على قبول الطلاب الأجانب، وهي خطوة أوقفها قاضٍ أمريكي مؤقتًا. ولم يقدم بيان روبيو تفاصيل عن نطاق تطبيق إلغاء التأشيرات. فحتى عدد صغير نسبيًا قد يعرقل تدفق الطلاب الصينيين الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي في الولايات المتحدة، والذي بدأ في أواخر سبعينيات القرن الماضي قادمين من الصين التي كانت تحت الحكم الشيوعي. شهدت العقود الأخيرة تحول الولايات المتحدة إلى الوجهة المفضلة للعديد من الطلاب الصينيين الباحثين عن بديل للنظام الجامعي الصيني شديد التنافسية، والذين ينجذبون إلى السمعة الطيبة للجامعات الأمريكية. وعادةً ما ينحدر هؤلاء الطلاب من عائلات ثرية قادرة على تحمل التكلفة العالية للجامعات الأمريكية. وقد بقي العديد منهم بعد تخرجهم، ويُنسب إليهم الفضل في إسهامهم في تعزيز القدرات البحثية الأمريكية والقوى العاملة الأمريكية. انخفض عدد الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة إلى حوالي 277,000 طالب بحلول عام 2024، من أعلى مستوى له عند حوالي 370,000 طالب في عام 2019، وذلك نتيجةً لتزايد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، وتشديد الرقابة الحكومية الأمريكية على الطلاب الصينيين، وجائحة كوفيد-19. مع تصاعد التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين إلى ما يعتبره العديد من المحللين شكلاً جديدًا من أشكال الحرب الباردة، عززت الوكالات الأمريكية والكونغرس الرقابة على نفوذ الصين المدعوم من الدولة ونقل التكنولوجيا في الكليات والجامعات الأمريكية. ازداد قلق واشنطن من استخدام بكين لبيئات بحثية مفتوحة وممولة اتحاديًا في الولايات المتحدة للالتفاف على ضوابط التصدير وقوانين الأمن القومي الأخرى. أدى التدقيق المتزايد وعدم اليقين بشأن التأشيرات إلى تفضيل المزيد من الطلاب الصينيين الدراسة في جامعات أوروبية، كما يعود المزيد من الخريجين الآن إلى الصين لممارسة مهنهم. قالت ياكيو وانغ، وهي باحثة في مجال حقوق الإنسان مقيمة في الولايات المتحدة، جاءت من الصين كطالبة، إن بكين استغلت بالفعل الانفتاح الأكاديمي الأمريكي للانخراط في التجسس وسرقة الملكية الفكرية، لكنها وصفت إعلان روبيو بأنه 'مقلق للغاية'. وأضافت: 'إن عمليات الإلغاء والحظر الشامل على نطاق واسع لن تُعرّض حقوق وسبل عيش الطلاب الصينيين الذين يدرسون ويعملون في الولايات المتحدة للخطر فحسب، بل ستُهدد أيضًا مكانة أمريكا الراسخة كقائدة عالمية في الابتكار العلمي'. خلال إدارة ترامب الأولى، قاد وزير الخارجية آنذاك، مايك بومبيو، حملةً لتطهير الجامعات الأمريكية من المراكز الثقافية التابعة لمعهد كونفوشيوس، الممولة من الحكومة الصينية، مدعيًا أنها تعمل على تعزيز 'الدعاية العالمية والنفوذ الخبيث' للصين وتجنيد 'جواسيس ومتعاونين'. ونتيجةً لذلك، قطعت العديد من المؤسسات الأمريكية علاقاتها مع هذه المراكز. ويوم الثلاثاء، أفادت وكالة رويترز أن وزارة الخارجية الأمريكية أوقفت التعيينات الجديدة لجميع الطلاب الأجانب ومقدمي طلبات تأشيرات التبادل، وفقًا لبرقية داخلية. ووسّعت إدارة ترامب نطاق التدقيق في بيانات الطلاب الأجانب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتسعى إلى تكثيف عمليات الترحيل وإلغاء تأشيرات الطلاب في إطار جهودها واسعة النطاق لتحقيق أجندتها المتشددة بشأن الهجرة.

موقع كتابات

منذ 3 ساعات

• موقع كتابات

احتجاجًا على قانون جديد .. 'ماسك' يتنحى رسميًا من منصبه في إدارة ترمب

وكالات- كتابات: أكّد الملياردير؛ 'إيلون ماسك'، الأربعاء، تنحّيه من منصبه في إدارة الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، حيث قاد طوال أشهر وزارة أُطلق عليها اسم: 'هيئة الكفاءة الحكومية'، بهدف خفض الإنفاق الفيدرالي. وكتب 'ماسك'؛ في منشور على منصته (إكس) للتواصل الاجتماعي: 'مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أودّ أن أشكر الرئيس؛ دونالد ترمب، على فرصة الحدّ من الإسراف في الإنفاق'، مضيفًا أنّ: 'مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزّز بمرور الوقت، حيث ستُصبّح أسلوب حياة في جميع أنحاء الحكومة'. ويأتي تنحّي 'ماسك' في وقتٍ أقرّ 'مجلس النواب' الأميركي مشروع قانون طرحته إدارة 'ترمب'، ويُنظر إليه باعتباره سيُزيد من عجز الحكومة الفيدرالية ويقوّض عمل: 'هيئة الكفاءة الحكومية'، التي سرّحت حتى اليوم عشرات آلاف الموظفين. وكان قطب التكنولوجيا، المولود في 'جنوب إفريقيا'، قد عبّر مرارًا عن دعمه للرئيس؛ 'ترمب'، قبل أن ينسّحب من منصبه الحكومي للتركيز على أعماله الخاصة في (سبيس إكس) و(تيسلا). لكنه اشتكى من أنّ الهيئة التي قادها أصبحت: 'كبش فداء' بسبب الخلاف بينها وبين الإدارة الأميركية. وفي مقابلة مع شبكة (سي. بي. إس نيوز)؛ بُثّت مقتطفات منها، مساء الثلاثاء، قال 'ماسك': 'بصراحة، لقد شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذي يُزيد عجز الموازنة ويقوّض العمل الذي يقوم به فريق هيئة الكفاءة الحكومية'. ويقدّم مشروع القانون الذي ينتقده 'ماسك'؛ والذي انتقل الآن إلى 'مجلس الشيوخ'، إعفاءات ضريبية واسعة النطاق وتخفيضات في الإنفاق، لكنّ منتقدّيه يحذّرون من أنه سيؤدّي إلى تقليص الرعاية الصحية وزيادة العجز الوطني بما يصل إلى: (04) تريليونات دولار على مدى عقد من الزمن. من جهته؛ سعى 'البيت الأبيض' إلى التقليل من شأن أي خلافات بين الرئيس الجمهوري ومالك (تيسلا) حول الإنفاق الحكومي، من دون أن يسمّي 'ماسك' بشكلٍ مباشر.