الأخبار: الملف الذي لا أب له: هل يعرف الرؤساء من هم الأسرى؟
في حمأة المؤامرة الدولية على سلاح المقاومة، تشهر ورقة الأسرى اللبنانيين في إسرائيل كوسيلة للابتزاز أو كجزء من التسوية. لكن القضية التي رست أخيراً على سبعة عشر أسيراً، تبقى هامشية رغم التعقيدات التي تشوبها. فالأسرى المعروفون مجهولو المصير بسبب منع العدو للصليب الأحمر الدولي من الوصول إليهم. فيما الرقم نفسه قابل للزيادة، ليس بسبب استمرار قوات الاحتلال باعتقال أهالي المنطقة الحدودية فقط، إنما أيضاً بسبب احتمال وجود أسرى أحياء كانوا سابقاً في عداد مفقودي الأثر، لا سيما بعد إعلان العدو عن إنشاء جناح (راكيفيت) ضمن سجن أيالون لـ«الأسرى الخطرين من حماس وقوات الرضوان في حزب الله».
في السابع من حزيران الماضي، صار الراعي ماهر حمدان (28 عاماً) الأسير اللبناني الرقم 17 في المعتقلات في فلسطين المحتلة. حينها، توغلت قوة إسرائيلية إلى محلة عين الخوخ في أطراف بلدته شبعا على بعد أكثر من كيلومتر عن الشريط الشائك واقتادته بينما كان يرعى قطيعه. وقال والده فارس حمدان لـ«الأخبار» إن مصير ولده «بقي مجهولاً طوال شهر وعشرين يوماً، إلى أن تبلغنا من عائلة الأسير علي فنيش بأنه مسجون معه في المعتقل نفسه». خلال تلك المدة، اعتقدت العائلة بأن ماهر استشهد، بعدما لم تثمر الاتصالات مع الصليب الأحمر الدولي واستخبارات الجيش والأجهزة الأمنية للسؤال عنه.
مع ذلك، لم يخطر ببال آل حمدان بأن الدولة لا تعلم في الأساس بأن هناك أسيراً يدعى ماهر حمدان. ففي 28 تموز الماضي، استقبل رئيس الحكومة نواف سلام وفداً من أهالي شبعا في السراي الحكومي. وبحسب البيان الصادر عن السراي، طلب الوفد من رئيس الحكومة متابعة قضية حمدان، ووعد الأخير بذلك. لكن تتمة الخبر تفيد بأن سلام صارح الوفد بأنه «لم يكن على علم بوجود أسير من شبعا»!
ليس سلام «الضائع» الوحيد في ملف الأسرى، بل الأسرى أنفسهم وعائلاتهم من خلفهم. منذ اعتقالهم مع بدء التوغل البري إلى ما بعد وقف إطلاق النار، تجمع خريطة تواجد الأسرى كأحجار الدومينو، استناداً إلى شهادات أسرى محررين. فيما لا وجود لرواية رسمية حول أعدادهم النهائية أو أماكن اعتقالهم أو أحوالهم. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن مندوبي الصليب الأحمر في لبنان أبلغوا الأهالي بأنهم لا يعلمون شيئاً عن الأسرى لأن زملاءهم في مكتب القدس المحتلة «لم يقابلوا اللبنانيين بسبب الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال عليهم»، فيما تحدثت مصادر متابعة عن «إصرار اسرائيل على عدم إعطاء إجابة عن أي استفسار يتعلق بالأسرى والمفقودين سواء لأميركا أو قوات اليونيفيل أو الصليب الأحمر، لأن لكل معلومة ثمنها في ظل الصراع مع حزب الله». فما هي الخريطة النهائية؟
في الرابع من حزيران الماضي، خطفت قوة إسرائيلية الصياد علي فنيش من على زورقه بينما كان في المياه اللبنانية قبالة الناقورة. بحسب شهادة الصياد الذي كان برفقته، فإن زورقاً معادياً تقدم باتجاه زورق فنيش واقتاده بمفرده، تاركاً زميله الذي استنجد بالجيش اللبناني لإعادته مع زورقه إلى الشاطئ. وفي خطوة غير مسبوقة، تلقت عائلة فنيش اتصالاً وحيداً منه، بعد نحو أسبوع على اختطافه.
وبحسب معلومات «الأخبار»، فقد طمأنهم بأنه بخير من دون أن يحدد مكان اعتقاله. وأبلغهم بأن «عديله (زوج شقيقة زوجته) يوسف عبدالله موجود معه، إضافة إلى ماهر حمدان». علماً بأن عبدالله هو أحد أسرى المقاومة الستة الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال في عيتا الشعب خلال التوغل البري بين تشرين الأول والثاني الماضي، ولم تكن عائلته تعلم عنه شيئاً.
الأسرى المعروفون مجهولو المصير بسبب منع العدو للصليب الأحمر الدولي من الوصول إليهم
فنيش ليس أول أسير بين صيادي الناقورة. منذ وقف إطلاق النار، احتجزت قوات الاحتلال عدداً منهم قبل أن تطلق سراحهم بعد مدة وجيزة، باستثناء محمد جهير الذي اختطف في الثاني من شباط الماضي بالطريقة نفسها. وحتى 11 آذار الماضي، لم تكن الناقورة تعلم شيئاً عن مصير ابنها، إلى أن تحررت أول دفعة من الأسرى اللبنانيين.
وفي اتصال مع «الأخبار»، كرر الأسير المحرر السيد أحمد شكر بأنه التقى في سجن عوفر بكل من فؤاد قطايا وعلي يونس وحسن حمود ومرتضى مهنا ووضاح يونس ومحمد عبد الكريم جواد وإبراهيم الخليل وحسن جواد وعماد أمهز، إضافة إلى محمد نجم وحسين فارس اللذين أُطلق سراحهما معه، فضلاً عن أربعة سوريين تتهمهم إسرائيل بالعمل لصالح المقاومة في لبنان وفلسطين. حسين شريف أسر من ضمن مجموعة عيتا الشعب، ولكنه لم يحتجز معهم في عوفر.
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الأسير المحرر إيهاب سرحان (أطلق سراحه في 19 تشرين الأول 2024)، أكد لعائلة شريف (35 عاماً من اليمونة) بأنه التقى به في مركز اعتقال قريب من الحدود الجنوبية.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت سرحان لدى توغلها في بلدته كفركلا التي رفض مغادرتها. كذلك التقى الأسير المحرر حسين قطيش في سجن الرملة الأسير علي ترحيني (19 عاماً من جبشيت) الذي اعتقل في 28 كانون الثاني الماضي خلال محاولة الأهالي تحرير العديسة.
وبعد تحرير قطيش في 11 آذار الماضي، فقدت رانيا أخضر مصدر المعلومات عن ابنها الذي اعتقلته قوات الاحتلال وهو مصاب بطلقات نارية في ظهره وبطنه وقدميه تسببت له في شلل بحسب ما روى قطيش.
المصير الأكثر غموضاً هو لحسين كركي (من خربة سلم) الذي اعتقل وهو مصاب بالرصاص في أنحاء جسده خلال مشاركته في تحرير بلدة والدته، مركبا، في 26 كانون الثاني الماضي. والدته تمارا شحيمي استشهدت إلى جانبه، فيما اقتيد إلى جهة مجهولة.
بعض الأسرى الذين أُفرج عنهم بعد اعتقال قصير قالوا إنهم شاهدوه في مركز العباد في أطراف حولا. فيما آخرون رجّحوا استشهاده. ولم يفد أحد من الأسرى المحررين بأنه التقاه في سجون فلسطين المحتلة، حتى قطيش الذي تنقّل بين مستشفى صفد وسجن الرملة اللذين ينقل إليهما الأسرى المصابون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تيار اورغ
منذ 2 ساعات
- تيار اورغ
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 6 آب 2025
الأخبار: الإنقلابيونالحكومة تنقلب على الدستور والطائف وتقود البلاد نحو إنفجار إرضاءً لولي الأمر السعوديورقة برّاك فرمانات لتحقيق أمن إسرائيل الكامل وتلبية مصالح الحليف الجديد في دمشق النهار: أخيراً القرار الحاسم بتكليف الجيش حصر السلاح... انسحاب "الثنائي" وتصعيد "الحزب" في الذروة الجمهورية: الحكومة تحصر السلاح بخطة العبرة بالتنفيذ والمعالجة اللواء: قرار كبير لمجلس الوزراء: تكليف الجيش وضع خطة حصر السلاح قبل نهاية العامسلام: استكمال البحث بالمقترحات الأميركية غداً.. ومشاورات حول مشاركة الثنائي في الجلسة البناء: الحكومة تسقط الطائف والقرار 1701 واتفاق وقف النار وتشرع البلد للعدوان | مهلة لنزع السلاح ولا مهلة لوقف الاعتداءات… والميثاقيّة والتوافقيّة للتعيينات فقط | قاسم: كل جدول زمني تحت نيران الاحتلال لا نقبله وكل ورقة باراك مرفوضة الديار: عون وبري يمنعان انزلاق الحكومة إلى المواجهةقاسم يُحذّر: العدوان هو المشكلة... لا السلاح l'orient le jour: Le gouvernement saute le pas : les armes du Hezbollah seront retirées d'ici à la fin 2025 عناوين بعض الصحف العربية الشرق الأوسط السعودية: تشدد «حزب الله» يعطّل إقرار «حصرية السلاح»الحكومة تكلف الجيش وضع خطة لسحبه... وجلسة الخميس لبحث ورقة برّاك الأنباء الكويتية: مصدر: تردد كلام عن نية إسرائيلية باحتلال يشمل البقاع الغربي والجنوبمجلس الوزراء يكلّف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة
صوت لبنان
منذ 3 ساعات
- صوت لبنان
إيهاب مطر: اتفاق الطائف كلّف الدولة لا "حزب إيران".. والسلاح حصري بيد الشرعية
كتب النائب ايهاب مطر عبر منصة اكس توضيحًا للشيخ نعيم قاسم، نعم، أورد اتفاق الطائف القيام بالإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، لكنه لم يُسمِّ حزب الله لهذه المهمة، ولم يورد أي نص يتحدث عن مقاومة ممثلة بحزب أيديولوجي تديره إيران. إن هذه الإجراءات تحددها الدولة اللبنانية، والتنفيذ منوط بالقوات المسلحة الشرعية، وفق ما ورد في نص الطائف. حقيقةً، شيخ نعيم، لو أنتم تؤيدون الطائف، لما كان سلاحكم موجودًا، لأنه تحدث عن حصرية السلاح بيد الدولة. إن الموقف المبدئي هو مع حصر السلاح بيد الدولة فقط، وهي عليها الواجب أن تقوم بالإجراءات اللازمة، سواء كانت دبلوماسية أو عسكرية، لتحرير الأراضي اللبنانية.
صدى البلد
منذ 7 ساعات
- صدى البلد
حسم مصير السلاح يبدأ اليوم.. ولبنان يترقب المواجهة الكبرى
في مشهد يعكس تعقيد المرحلة التي يمر بها لبنان، تسود حالة من الترقب والحذر الشديدين في الأوساط السياسية والشعبية، بانتظار ما سيسفر عنه اجتماع الحكومة اللبنانية المرتقب اليوم الثلاثاء، والذي يُتوقع أن يكون حاسمًا في قضية تُعد من أكثر القضايا حساسية وإثارة للجدل في الداخل اللبناني، وهي ملف سلاح حزب الله. سلاح واحد تحت مظلة الدولة وفقًا لمصادر سياسية بارزة، فإن هذا الاجتماع قد يشهد نقلة نوعية في المشهد الداخلي، في ظل ما تردد عن تمسك رئيس الجمهورية جوزيف عون بمبدأ «دولة ذات سلاح واحد»، في إشارة واضحة إلى ضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وإنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة، بما يعزز السيادة الوطنية ويعيد الثقة في مؤسسات الدولة. وتأتي هذه التوجهات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على بيروت لإجراء إصلاحات سياسية وأمنية جذرية، وفي مقدمتها وضع حد للسلاح غير الشرعي وضبط الحدود ومكافحة التهريب. اتصالات مكثفة ومواقف غامضة وأكد محللون سياسيون أن أجواءً من الغموض ما تزال تُخيّم على المسار الذي سيسلكه الاجتماع، في ظل تكتم بشأن جدول الأعمال النهائي، واستمرار الاتصالات المكثفة بين الكتل السياسية للتوصل إلى توافق يمنع انفجار الموقف. كما لفتوا إلى عدم وضوح موقف وزراء حزب الله وحركة أمل من حضور الجلسة، خاصة إذا تضمّن جدول الأعمال بندًا صريحًا يتعلق بتسليم سلاح حزب الله أو تفويض المجلس الأعلى للدفاع باتخاذ إجراءات تنفيذية. وفي حال تم التصويت على هذا البند، فإن الأنظار ستتجه إلى قائد الجيش ردولف هيكل، الذي سيكون منوطًا به تنفيذ القرار، ما قد يضع المؤسسة العسكرية في مواجهة مباشرة مع فصيل لبناني مسلّح له نفوذ كبير على الأرض. شبح 7 مايو 2008 يتخوّف مراقبون من أن يؤدي صدور قرار حكومي بحصر السلاح بيد الدولة إلى تكرار سيناريو أحداث 7 مايو 2008، عندما اجتاحت عناصر مسلّحة من حزب الله شوارع بيروت، ما أدى إلى حالة انفلات أمني شاملة كادت أن تجر البلاد إلى حرب أهلية جديدة. ويُعزز هذه المخاوف التصريحات غير الرسمية التي توالت خلال الساعات الأخيرة، والتي وصفت هذا الطرح بأنه استفزاز سياسي قد لا يمر دون رد ميداني. خطاب المصارحة.. شرارة التغيير وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد وجّه خطابًا وُصف بأنه «خطاب المصارحة والمكاشفة» بمناسبة عيد الجيش، الأسبوع الماضي، أعاد فيه ترتيب أولويات الدولة اللبنانية، وأطلق إشارات قوية بشأن توجهه إلى حسم الملفات العالقة وفي مقدمتها ملف السلاح. وقد كشف الرئيس اللبناني خلال خطابه عن مذكرة استراتيجية وُجّهت إلى الولايات المتحدة، تضمنت جملة من البنود الجوهرية، منها: الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها تسليم سلاح حزب الله إلى الجيش اللبناني تقديم دعم مالي سنوي بقيمة مليار دولار للجيش اللبناني لمدة عشر سنوات ترسيم الحدود البرية مع سوريا بمساعدة أمريكية وفرنسية وسعودية مكافحة التهريب وتجارة المخدرات عبر الحدود وقد شدد الرئيس عون في خطابه على جمع السلاح لصالح الجيش اللبناني، وإتلاف ما لا يمكن استخدامه، مؤكدًا أن ذلك هو المدخل الحقيقي نحو إعادة بناء دولة مؤسسات تحظى بثقة الداخل والخارج. رسالة للأحزاب والمجتمع الدولي في لهجة غير مسبوقة، حمّل الرئيس اللبناني الأحزاب والأطراف الدينية والسياسية مسؤولية أي استفزاز قد يهدد أمن الدولة، مطالبًا بضرورة احتواء بيئة حزب الله بوعي، وضمان عدم تهميش أي مكوّن لبناني، بما يمنع إسرائيل من استغلال الانقسام الداخلي لشن هجوم على لبنان. كما طالب بإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع الدولي، مؤكدًا أن التزامه بـ"خطاب القسم" لا رجعة فيه، وأنه فاوَض بصمت ولكن ضمن احترام الدستور وصلاحيات الرئاسة. خطوات إصلاحية وقانونية وخلال خطابه، أعلن الرئيس عون عن توقيعه على مرسوم التشكيلات القضائية، إلى جانب دعم قانون استقلالية القضاء، مشيرًا إلى أن القضاء اللبناني بدأ يتحرر من القيود السياسية، وأنه سيمضي قدمًا في مكافحة الفساد وإسقاط الحصانات دون انتقام أو تصفية حسابات. كما تناول الخطاب قضايا المودعين، والإصلاح الإداري، والإعمار، وتمويله، وتفعيل اللامركزية الإدارية، مؤكدًا على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وضمان حق المغتربين في التصويت. تعزيز العلاقات الدولية أبرز الرئيس عون خلال خطابه التقدير الكبير للدور الذي تقوم به الولايات المتحدة، وفرنسا، والسعودية في دعم لبنان، ومواكبة مساعيه لاستعادة سيادته واستقراره، داعيًا إلى فتح السفارات المغلقة وتعيين السفراء وعودة السياح العرب والأجانب. وأكد على الثقة الكاملة بالقوات المسلحة اللبنانية، وعلى دورها المحوري في حماية الدولة، ومنع الانفلات الأمني، والتصدي لأي محاولات للمساس بسيادة البلاد. تشكل جلسة الحكومة اللبنانية اليوم مفترق طرق حاسم في تاريخ لبنان الحديث، فإما أن تخرج البلاد من دائرة الفوضى الأمنية والسلاح المنفلت، وتُرسّخ دولة القانون، أو تدخل مرحلة جديدة من الاستقطاب والانقسام الحاد. وفي كل الأحوال، فإن خطاب الرئيس جوزيف عون، ومواقفه المعلنة، تمثل نقطة تحوّل قد تفتح الباب أمام إعادة صياغة المعادلة السياسية والأمنية في لبنان، إذا ما توافرت الإرادة الداخلية والدعم الدولي اللازم.
