
حسم مصير السلاح يبدأ اليوم.. ولبنان يترقب المواجهة الكبرى
سلاح واحد تحت مظلة الدولة
وفقًا لمصادر سياسية بارزة، فإن هذا الاجتماع قد يشهد نقلة نوعية في المشهد الداخلي، في ظل ما تردد عن تمسك رئيس الجمهورية جوزيف عون بمبدأ «دولة ذات سلاح واحد»، في إشارة واضحة إلى ضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وإنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة، بما يعزز السيادة الوطنية ويعيد الثقة في مؤسسات الدولة.
وتأتي هذه التوجهات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على بيروت لإجراء إصلاحات سياسية وأمنية جذرية، وفي مقدمتها وضع حد للسلاح غير الشرعي وضبط الحدود ومكافحة التهريب.
اتصالات مكثفة ومواقف غامضة
وأكد محللون سياسيون أن أجواءً من الغموض ما تزال تُخيّم على المسار الذي سيسلكه الاجتماع، في ظل تكتم بشأن جدول الأعمال النهائي، واستمرار الاتصالات المكثفة بين الكتل السياسية للتوصل إلى توافق يمنع انفجار الموقف.
كما لفتوا إلى عدم وضوح موقف وزراء حزب الله وحركة أمل من حضور الجلسة، خاصة إذا تضمّن جدول الأعمال بندًا صريحًا يتعلق بتسليم سلاح حزب الله أو تفويض المجلس الأعلى للدفاع باتخاذ إجراءات تنفيذية.
وفي حال تم التصويت على هذا البند، فإن الأنظار ستتجه إلى قائد الجيش ردولف هيكل، الذي سيكون منوطًا به تنفيذ القرار، ما قد يضع المؤسسة العسكرية في مواجهة مباشرة مع فصيل لبناني مسلّح له نفوذ كبير على الأرض.
شبح 7 مايو 2008
يتخوّف مراقبون من أن يؤدي صدور قرار حكومي بحصر السلاح بيد الدولة إلى تكرار سيناريو أحداث 7 مايو 2008، عندما اجتاحت عناصر مسلّحة من حزب الله شوارع بيروت، ما أدى إلى حالة انفلات أمني شاملة كادت أن تجر البلاد إلى حرب أهلية جديدة.
ويُعزز هذه المخاوف التصريحات غير الرسمية التي توالت خلال الساعات الأخيرة، والتي وصفت هذا الطرح بأنه استفزاز سياسي قد لا يمر دون رد ميداني.
خطاب المصارحة.. شرارة التغيير
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد وجّه خطابًا وُصف بأنه «خطاب المصارحة والمكاشفة» بمناسبة عيد الجيش، الأسبوع الماضي، أعاد فيه ترتيب أولويات الدولة اللبنانية، وأطلق إشارات قوية بشأن توجهه إلى حسم الملفات العالقة وفي مقدمتها ملف السلاح.
وقد كشف الرئيس اللبناني خلال خطابه عن مذكرة استراتيجية وُجّهت إلى الولايات المتحدة، تضمنت جملة من البنود الجوهرية، منها:
الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية
الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة
بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
تسليم سلاح حزب الله إلى الجيش اللبناني
تقديم دعم مالي سنوي بقيمة مليار دولار للجيش اللبناني لمدة عشر سنوات
ترسيم الحدود البرية مع سوريا بمساعدة أمريكية وفرنسية وسعودية
مكافحة التهريب وتجارة المخدرات عبر الحدود
وقد شدد الرئيس عون في خطابه على جمع السلاح لصالح الجيش اللبناني، وإتلاف ما لا يمكن استخدامه، مؤكدًا أن ذلك هو المدخل الحقيقي نحو إعادة بناء دولة مؤسسات تحظى بثقة الداخل والخارج.
رسالة للأحزاب والمجتمع الدولي
في لهجة غير مسبوقة، حمّل الرئيس اللبناني الأحزاب والأطراف الدينية والسياسية مسؤولية أي استفزاز قد يهدد أمن الدولة، مطالبًا بضرورة احتواء بيئة حزب الله بوعي، وضمان عدم تهميش أي مكوّن لبناني، بما يمنع إسرائيل من استغلال الانقسام الداخلي لشن هجوم على لبنان.
كما طالب بإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع الدولي، مؤكدًا أن التزامه بـ"خطاب القسم" لا رجعة فيه، وأنه فاوَض بصمت ولكن ضمن احترام الدستور وصلاحيات الرئاسة.
خطوات إصلاحية وقانونية
وخلال خطابه، أعلن الرئيس عون عن توقيعه على مرسوم التشكيلات القضائية، إلى جانب دعم قانون استقلالية القضاء، مشيرًا إلى أن القضاء اللبناني بدأ يتحرر من القيود السياسية، وأنه سيمضي قدمًا في مكافحة الفساد وإسقاط الحصانات دون انتقام أو تصفية حسابات.
كما تناول الخطاب قضايا المودعين، والإصلاح الإداري، والإعمار، وتمويله، وتفعيل اللامركزية الإدارية، مؤكدًا على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وضمان حق المغتربين في التصويت.
تعزيز العلاقات الدولية
أبرز الرئيس عون خلال خطابه التقدير الكبير للدور الذي تقوم به الولايات المتحدة، وفرنسا، والسعودية في دعم لبنان، ومواكبة مساعيه لاستعادة سيادته واستقراره، داعيًا إلى فتح السفارات المغلقة وتعيين السفراء وعودة السياح العرب والأجانب.
وأكد على الثقة الكاملة بالقوات المسلحة اللبنانية، وعلى دورها المحوري في حماية الدولة، ومنع الانفلات الأمني، والتصدي لأي محاولات للمساس بسيادة البلاد.
تشكل جلسة الحكومة اللبنانية اليوم مفترق طرق حاسم في تاريخ لبنان الحديث، فإما أن تخرج البلاد من دائرة الفوضى الأمنية والسلاح المنفلت، وتُرسّخ دولة القانون، أو تدخل مرحلة جديدة من الاستقطاب والانقسام الحاد.
وفي كل الأحوال، فإن خطاب الرئيس جوزيف عون، ومواقفه المعلنة، تمثل نقطة تحوّل قد تفتح الباب أمام إعادة صياغة المعادلة السياسية والأمنية في لبنان، إذا ما توافرت الإرادة الداخلية والدعم الدولي اللازم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 19 دقائق
- صدى البلد
أحمد موسى: الرئيس السيسي أغلق ملف التهجير للأبد.. وقانون الايجار القديم متوازن
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها: أحمد موسى: خطة إسرائيلية مرتقبة لاحتلال غزة بالكامل والمرحلة القادمة خطيرة حذر الإعلامي أحمد موسى من تطورات خطيرة قادمة في قطاع غزة، مؤكدًا أن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيعقد اجتماعًا للمصادقة على خطة جديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تهدف إلى احتلال القطاع بالكامل.رئيس الوزراء: المصريون بالخارج جزء من قوة مصر الناعمة توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ 2025. مدبولي عن الإيجار القديم: الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات السكنية الإيجارية تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن قانون الإيجار القديم الجديد، قائلا: إن الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات السكنية الإيجارية التي يتضرر منها بعض المستأجرين. وزير الشئون النيابية: عقود الإيجار بعد 31 يناير 1996 لا تخضع للقانون الجديد قال محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن قانون الإيجار القديم يعالج العديد من المشاكل، ومن ضمنهم مشكلة المساكن الخالية وانهيار العقارات لعدم الصيانة والثروة العقارية المهددة. وزير الشؤون النيابية: قانون الايجار القديم متوازن أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، أن قانون الايجار القديم القانون متوازن بين الجميع، مضيفا أن الدولة والمستأجر ومالك العقار الجميع كل طرف منهم تحمل جزء. متحدث الوزراء: تشكيل لجان بالمحافظات خلال 4 أشهر لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم التأكيد على وجود أولوية لمستأجري الإيجار القديم في توفير الوحدات السكنية البديلة، متابعا: القانون نص على إعادة الوحدة السكنية للمالك في حال عدم الاتفاق على الإيجار بعد انتهاء المدة المحددة. 15 عامًا.. تشريعية النواب تكشف مصير البلوجرز بعد القبض عليهم أكد النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التيك توك يعتبر مرض مجتمعي انتشر في الفترة الأخيرة، وأن هذا المرض كان لا بد أن يكون له علاج، وبالفعل نلاحظ مجهودات وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة لـ التصدي لمروجي الفيديوهات التي تهدم القيم المجتمعية. أحمد موسى: الرئيس السيسي أغلق ملف التهجير للأبد.. ورسائله استباق لمخطط الاحتلال أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان واضحًا وحاسمًا في كلمته أمام جميع دول العالم، حين أغلق ملف التهجير، ورفضه بشكل قاطع وإلى الأبد. نشأت الديهي من فوق سماء غزة: القطاع تحول إلى مدينة أشباح وصف الإعلامي نشأت الديهي، من على متن طائرة عسكرية مصرية ضمن الجسر الجوي المخصص لإنزال المساعدات إلى قطاع غزة، المشهد فوق المدينة قائلًا: "نبدأ عملية إنزال المساعدات، وتظهر لنا غزة كأنها مدينة أشباح هذا أقسى مشهد يمكن أن تراه العين." رغم التحديات.. أحمد موسى: قناة السويس حققت 61 مليار دولار خلال 10 سنوات كشف الإعلامي أحمد موسى عن الأرقام الرسمية الخاصة بإيرادات قناة السويس خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدًا أن القناة حققت عوائد قدرها 61 مليار دولار، رغم الأزمات الإقليمية والتحديات الجيوسياسية.


سيدر نيوز
منذ 24 دقائق
- سيدر نيوز
كيف استطاعت حماس الاستمرار في دفع جزء من رواتب الموظفين المدنيين؟ #عاجل
EPA بعد نحو عامين من الحرب، أصبحت القدرة العسكرية لحركة حماس ضعيفة، وباتت قيادتها السياسية تحت ضغط شديد. ومع ذلك، استمرت حماس طوال فترة الحرب في استخدام نظام سري لدفع رواتب 30 ألف موظف مدني نقداً، بإجمالي يبلغ 7 ملايين دولار (5.3 ملايين جنيه إسترليني). وتحدثت بي بي سي مع ثلاثة موظفين مدنيين، أكدوا أنهم تلقوا خلال الأسبوع الماضي ما يقارب 300 دولار لكل واحد منهم. ويُعتقد أن هؤلاء من بين عشرات الآلاف من الموظفين الذين يتلقون كل عشرة أسابيع، ما يزيد قليلًا عن 20 في المئة من رواتبهم التي كانت قبل الحرب. وفي ظل التضخم المتصاعد، تسبب هذا الراتب الرمزي، الذي لا يمثل سوى جزء بسيط من الراتب الكامل، في تزايد الاستياء حتى بين أتباع الحركة. ولا تزال أزمة نقص الغذاء الحادة – التي تُلقي وكالات الإغاثة باللوم فيها على القيود الإسرائيلية – مستمرة في غزة، حيث بلغ سعر كيلوغرام الدقيق في الأسابيع الأخيرة ما يصل إلى 80 دولاراً، وهو أعلى سعر على الإطلاق. ومع غياب نظام مصرفي فعّال في غزة، أصبحت عملية استلام الرواتب معقدة وخطيرة في بعض الأحيان. إذ تعمل إسرائيل بانتظام على تحديد واستهداف موزّعي الرواتب التابعين لحماس، في محاولة لتعطيل قدرة الحركة على الحكم. وغالباً ما يتلقى الموظفون، من ضباط الشرطة إلى موظفي الضرائب، رسالة مشفرة على هواتفهم، تطلب منهم الذهاب إلى موقع محدد في وقت محدد 'لمقابلة صديق على كوب شاي'. وفي نقطة اللقاء، يقترب شخص – رجل أو أحياناً امرأة – من الموظف ويسلّمه بسرية ظرفاً مغلقاً يحتوي على المال، ثم يختفي. وتحدث موظف في وزارة الأوقاف في غزة، رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، عن المخاطر التي يواجهها عند استلام راتبه. ويقول: 'في كل مرة أذهب فيها لاستلام راتبي، أودّع زوجتي وأطفالي. أعلم أنني قد لا أعود. في عدة مناسبات، استهدفت الغارات الإسرائيلية نقاط توزيع الرواتب، وقد نجوت من أحد تلك الضربات التي استهدفت سوقاً مزدحمة في مدينة غزة'. أما علاء، الذي غيّرنا اسمه حفاظاً على هويته، يعمل معلماً في مدرسة حكومية، ويعيل عائلة مكونة من ستة أفراد. وقال لبي بي سي: 'استلمت 1000 شيكل (حوالي 300 دولار) من أوراق نقدية بالية، لكن لم يقبلها أي تاجر. فقط 200 شيكل كانت قابلة للاستخدام، والباقي، بصراحة، لا أعرف ما أفعل به'. وأضاف: 'بعد شهرين ونصف من الجوع، يدفعون لنا نقوداً ممزقة. غالباً ما أضطر للذهاب إلى نقاط توزيع المساعدات على أمل الحصول على القليل من الطحين لإطعام أطفالي. أحياناً أعود بشيء قليل، لكن في معظم الأحيان أفشل'. وفي مارس/آذار، أعلنت القوات الإسرائيلية أنها قتلت إسماعيل برهوم، رئيس الشؤون المالية لحكومة حماس، خلال غارة على مستشفى ناصر في خان يونس، متهمةً إياه بتحويل الأموال إلى الجناح العسكري للحركة. ولا يزال من غير الواضح كيف تتمكن حماس من مواصلة دفع الرواتب، رغم تدمير جزء كبير من بنيتها الإدارية والمالية. غير أن مسؤولاً رفيعاً في حماس، شغل مناصب عليا ويعرف جيداً آليات تمويل الحركة، قال لـبي بي سي، إن الحركة خزّنت ما يقرب من 700 مليون دولار نقداً، إلى جانب مئات الملايين من العملة المحلية (الشيكل) داخل أنفاق تحت الأرض قبل هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على بلدات إسرائيلية في منطقة غلاف غزة، الذي أشعل الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمّرة. ويُعتقد أن هذه الأموال كانت تحت إشراف مباشر من قائد الحركة السابق يحيى السنوار وشقيقه محمد، واللذين قتلا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية. 'طرود غذائية لعائلات عناصرها' واعتمدت حماس تاريخياً على الإيرادات من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على سكان غزة، بالإضافة إلى ملايين الدولارات من الدعم القطري. أما كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، والذي يعمل عبر نظام مالي منفصل، فتتلقى تمويلها بشكل رئيسي من إيران. كما قال مسؤول كبير في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، التي تعتبر أحد أقوى التنظيمات الإسلامية في العالم، إن حوالي 10 في المئة من ميزانيتهم كانت تُوجّه أيضاً لحماس. ومن أجل تحقيق إيرادات خلال الحرب، واصلت حماس فرض الضرائب على التجّار، كما قامت ببيع كميات كبيرة من السجائر بأسعار مبالغ فيها وصلت إلى 100 ضعف سعرها الأصلي. فقبل الحرب، كان ثمن علبة السجائر (20 سيجارة) يبلغ 5 دولارات، أما الآن فقد تجاوز 170 دولاراً. وبالإضافة إلى المدفوعات النقدية، وزّعت حماس طروداً غذائية على أعضائها وعائلاتهم عبر لجان طوارئ محلية، يتم تغيير قيادتها باستمرار خشية الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة. وقد أثار ذلك غضباً شعبياً، حيث يتهم العديد من سكان غزة الحركة بتوزيع المساعدات فقط على أنصارها، وتجاهل بقية السكان. واتهمت إسرائيل حماس بسرقة المساعدات التي دخلت غزة خلال وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا العام، وهو ما تنفيه حماس. ومع ذلك، أفادت مصادر من داخل غزة لبي بي سي، بأن كمية من المساعدات استولت عليها حماس بالفعل خلال تلك الفترة. وقالت نسرين خالد، وهي أرملة تعيل ثلاثة أطفال بعد وفاة زوجها بالسرطان قبل خمس سنوات، لبي بي سي: 'عندما اشتدّ الجوع، لم يكن أطفالي يبكون فقط من الألم، بل من رؤيتهم لأطفال جيراننا الذي يتبعون لحماس وهم يتلقون طروداً غذائية وأكياس دقيق. أليسوا هم سبب معاناتنا؟ لماذا لم يؤمّنوا الغذاء والماء والدواء قبل مغامرتهم في 7 أكتوبر/ تشرين الأول؟'.


ليبانون ديبايت
منذ 36 دقائق
- ليبانون ديبايت
فضيحة جنسية تهز الكونغرس: ملكة جمال أميركا تتهم نائبًا بالابتزاز والتهديد
كشفت تقارير صحافية أميركية أن ليندسي لانغستون، ملكة جمال الولايات المتحدة لعام 2024، وجّهت اتهامات إلى النائب الجمهوري كوري ميلز بابتزازها جنسيًا وتهديدها بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بعد انتهاء علاقتهما، في قضية تهزّ الأوساط السياسية الأميركية وتخضع للتحقيق من قبل سلطات إنفاذ القانون في ولاية فلوريدا. ووفقًا لوثائق حصلت عليها صحيفة نيويورك بوست، فقد أبلغت لانغستون (25 عامًا) مكتب شريف مقاطعة كولومبيا بتاريخ 14 تموز 2025، أن ميلز (45 عامًا) تواصل معها مرارًا بعد الانفصال، مهدّدًا بكشف مقاطع حميمية مسجّلة لهما وصور عارية، في محاولة للضغط عليها ومنعها من الدخول في أي علاقة عاطفية جديدة. التقرير أشار إلى أن التهديدات بدأت منذ 20 شباط 2025، ووردت من حسابات مختلفة يملكها النائب على وسائل التواصل، وتضمنت تلميحات صريحة بإمكانية إيذاء أي رجل قد تواعده لانغستون لاحقًا. وقدّمت لانغستون للشرطة أدلة تشمل لقطات شاشة ورسائل نصية ومراسلات عبر "إنستغرام"، أُدرجت لاحقًا كجزء من ملف التحقيق وأُحيلت إلى إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا للمراجعة. في موازاة ذلك، نشر المحامي أنطوني ساباتيني، الذي مثّل لانغستون لفترة وجيزة، ثلاث رسائل نصية منسوبة لميلز على منصة "إكس"، اعتبرها "انتهاكًا جنائيًا لقانون الابتزاز الجنسي في فلوريدا"، مشيرًا إلى المادة القانونية التي تُصنف الفعل على أنه جناية من الدرجة الثانية. وفي واحدة من الرسائل المسربة، خاطب ميلز حبيبته السابقة قائلاً: "يمكنني أن أرسل له بعض مقاطع الفيديو الخاصة بك... ما زلت أحتفظ بها". ووفق ما تبيّن من الوثائق، فقد بدأت علاقة ميلز ولانغستون في تشرين الثاني 2021، وانتقلا للعيش سويًا في مايو 2024 بعد أن أكد ميلز إنهاء طلاقه من زوجته السابقة رنا السعدي. لكن لاحقًا، وبعد فضيحة اعتداء جسدي مفترض بحق ناشطة جمهورية تُدعى سارة رافياني، بدأت لانغستون بالتحقق من حياة ميلز الخاصة. رافیاني، التي كشفت تقارير شرطة واشنطن أنها تعرّضت للدفع والإخراج من شقة ميلز الفاخرة، رفضت لاحقًا تقديم شكوى، لكنها أقرت بوجود كدمات على ذراعها، وقدّمت تسجيلاً صوتيًا يُظهر أن ميلز طلب منها الكذب بشأن تلك الكدمات. ورغم نفيه أي علاقة أخرى، اكتشفت لانغستون لاحقًا صورًا لرافیاني مع ميلز، مؤكدة للشرطة أن النائب خدعها وأخفى علاقته الثانية عنها أثناء تواجدهما سويًا. وفي تطور مالي لافت، واجه ميلز إنذارًا قضائيًا الشهر الماضي بسبب تخلفه عن دفع 85 ألف دولار من إيجار شقة فاخرة في واشنطن تُقدّر ببدل شهري يبلغ 20,833 دولارًا، وبرّر التخلف بـ"خلل تقني في بوابة الدفع". جدير بالذكر أن "نيويورك بوست" لم تتمكن من العثور على وثائق طلاق رسمية بين ميلز وزوجته السابقة، التي لا تزال تشارك اسمه في إدارة شركة متخصصة بصناعة الأسلحة في ولاية فرجينيا.