
انطلاق قبول مطالب اعتماد الملاحظين والصحفيين لملاحظة التصويت على سحب الوكالة بالمهدية
وتنتهي آجال القبول يوم 20 سبتمبر القادم، أي قبل أسبوع من موعد الاقتراع المحدد ليوم 28 سبتمبر 2025، وفق ذات المصدر.
ودعت الهيئة جميع هياكل المجتمع المدني والصحفيين المحليين والأجانب وممثّلي المؤسسات الإعلامية والضيوف الراغبين في الترشّح للحصول على الاعتماد الى تقديم ترشحاتهم إما بالمقر المركزي للهيئة أو بمقرها الجهوي بالمهدية من الإثنين الى الجمعة.
وذكرت أنه يتعيّن على الراغبين في الحصول على الاعتماد الاطّلاع على القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والقانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء والقرار المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء.
كما يجب الاطلاع، حسب بلاغ الهيئة، على القرار المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الصحفيين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء ومدوّنة سلوك الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء ومدوّنة سلوك الصحفيين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء والالتزام بالمقتضيات والشروط الواردة بها.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الصحفيين بصفاقس
منذ ساعة واحدة
- الصحفيين بصفاقس
ولاية المهدية تحتضن الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج
ولاية المهدية تحتضن الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج 8 أوت، 14:00 احتضنت ولاية المهدية يوم الخميس 7 أوت 2025 فعاليات الندوة الإقليمية للتونسيين المقيمين بالخارج التي انتظمت هذه السنة تحت شعار 'الرقمنة رافد للتنمية ودفع للاستثمار' وذلك بإشراف والي الجهة السيّد أنيس العذاري وبحضور السادة المعتمد الأول و المدير العام لديوان التونسيين بالخارج المكلف بالتسيير وعدد من السادة المعتمدين والإطارات العليا من ولايات القيروان، القصرين، سوسة، سليانة والمنستير و المدير الجهوي لديوان التونسيين بالخارج إلى جانب الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي وثلة من المديرين الجهويين و ممثلي هياكل المساندة والمؤسسات البنكية و حضور هام لابناء الجالية التونسية بالخارج . وفي كلمته الافتتاحية عبّر السيّد الوالي عن اعتزازه باحتضان ولاية المهدية لهذه الندوة الهامة مشيدا بمبادرة تنظيمها لما لها من دور في تحفيز الاستثمار وتشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على الانخراط الفعلي في الدورة الاقتصادية الوطنية. كما أكد على أهمية هذه اللقاءات في إبراز فرص وآفاق الاستثمار المتاحة في الجهات وتقديم الحوافز الممنوحة للجالية بالخارج لبعث مشاريع واعدة، فضلا عن التعريف بمؤسسات التمويل وهياكل الإحاطة والمرافقة والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالتحويلات المالية والتغطية الاجتماعية. كما شدّد والي المهدية على أن الدولة وبتوجيه مباشر من سيادة رئيس الجمهورية تولي اهتماما كبيرا بأوضاع الجالية التونسية وتحرص على إدماج تطلعاتها ضمن أولويات السياسات العمومية عبر تبسيط الإجراءات وتيسير المعاملات الإدارية والديوانية دعما لحقوقها وتشجيعا لاندماجها في مسار التنمية الوطنية. وفي ذات السياق، أشار إلى أن ولاية المهدية قد أعدّت خطة جهوية شاملة لاستقبال نحو 150 ألف مهاجر من أبناء الجهة خلال موسم العودة الصيفية، وذلك من خلال تأمين خدمات إدارية ناجعة وتيسير قضاء شؤونهم في أفضل الظروف الممكنة بما في ذلك تركيز شبابيك موحدة بكل من سيدي علوان، الشابة، وقصور الساف، مع برمجة شباك مماثل في معتمدية البرادعة يومي 14 و15 أوت الجاري ،كما نظّمت الجهة ثلاث ندوات محلية وثلاث دورات لتعليم اللغة العربية لفائدة أبناء التونسيين بالخارج في إطار ترسيخ الروابط الثقافية والهوياتية مع الوطن الأم. هذا وتضمّنت أشغال الندوة سلسلة من المداخلات الهامة التي تناولت عدّة محاور متعلقة بالرقمنة والخدمات المالية، من أبرزها: ـ التثقيف المالي والرقمي في الخدمات البنكية والمالية. ـ مناخ الاستثمار في تونس والقطاعات الواعدة والمتجددة. ـ رقمنة الإجراءات الديوانية والامتيازات المخصصة للتونسيين بالخارج. -تحفيز الاستثمار في المشاريع الفلاحية والصناعية الموجهة للجالية. ـالخدمات العمومية المخصصة للتونسيين بالخارج وآليات تحسينها. ـدور المرأة في الاستثمار وترويج الصناعات التقليدية بالخارج. ـالتمكين الاقتصادي للنساء المهاجرات من خلال برامج الدعم والتكوين. وقد شارك في تأثيث هذه المداخلات عدد من ممثلي الوزارات المعنية والديوانة التونسية، ومركز الأعمال، والبنوك، وديوان الصناعات التقليدية، إلى جانب عدد من الخبراء والأكاديميين. وشهدت الندوة حوارا مباشرا مع أفراد الجالية تم خلاله الاستماع إلى مشاغلهم وتوثيق جملة من التوصيات التي سترفع لاحقا إلى المصالح المركزية قصد دراستها والعمل على تنفيذها. وفي ختام التظاهرة ثمّن السيّد الوالي مجهودات كافة الأطراف المتدخلة في إنجاح هذه الندوة، معبّرا عن أمله في أن تكون منطلقا فعليا لمزيد إدماج التونسيين بالخارج في الدورة الاقتصادية واستقطاب الكفاءات الناشطة في مختلف المجالات لدعم المسار التنموي الجهوي و الوطني.


ديوان
منذ ساعة واحدة
- ديوان
مدنين: تأجيل اضراب البطاحات
قرر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين، تأجيل اضراب البطاحات الذي كان مبرمجا أيام 10 و11 و12 أوت الجاري، إلى ايام 17 و18 و19 أوت، بعد تعهد وزير الشؤون الاجتماعية بعقد جلسة بمقر الوزارة يوم 15 أوت للنظر في مختلف اشكالات البطاحات، ويأتي ذلك بعد جلسة عقدت يوم 4 أوت بمقر ولاية مدنين حضرها وزير الشؤون الاجتماعية والاتحاد والجانب النقابي وباشراف والي الجهة وأشار الاتحاد الجهوي للشغل في بيان، الى أن الجلسة حضرها كل المتدخلين تاريخ زيارة وزير الشؤون الاجتماعية الى الجهة، وقد خصص اللقاء لمتابعة ملف البطاحات بمختلف الإشكالات التي تعيق عمله وتطوره والتي فاقمت من احتقان المناخ الاجتماعي داخل القطاع وداخل الجهة ككل، وفق نص البيان.


العرائش أنفو
منذ ساعة واحدة
- العرائش أنفو
رغم الاعتراف العلني للسيد العامل استمرار مشكل عدم التواصل بخصوص ملف قوارب العبور (Passajers)
رغم الاعتراف العلني للسيد العامل استمرار مشكل عدم التواصل بخصوص ملف قوارب العبور (Passajers) العرائش أنفو في الاجتماع المنعقد، تحت رئاسة السيد عامل إقليم العرائش ، بمقر العمالة، يوم 22 / 7/ 2025. اعترف السيد العامل مصرحا ' أن أصل المشكل، هو في ضعف التواصل، بين المسؤولين وبين الرأي العام المحلي' ورغم هذا الاعتراف، في اجتماع رسمي، ضم عددا من المسؤولين، وعدة منابر إعلامية محلية ،ومجموعة من الفعاليات الحقوقية و المدنية، بالتقصير فيما يخص التواصل، و تمكين الرأي العام المحلي من المعلومة. فإن الرأي العام المحلي و عموم المتابعين، يتساءلون. لماذا الاستمرار في سياسة عدم التواصل، بخصوص ملف حيوي، يتعلق بالموروث اللامادي الذي عرفته العرائش لأزيد من 70 سنة، ألا وهو ،ملف قوارب العبور (الباطيل) أو (passajers). وإذ نسجل بإيجاب، قيام المجتمع المدني و الهيآت السياسية و الحقوقية المهتمة بمطلب عودة (الباطيل)، بدورها في التواصل مع الرأي العام المحلي والوطني، عبر بيانات تخبر فيها بما قامت به من إجراءات و مراسلات بخصوص مطلب عودة اشتغال قوارب العبور بشاطئ رأس الرمل بالعرائش. حيث تم إخبار الرأي العام المحلي والوطني، بتأسيس اول تنسيقية، بتاريخ 22/ 7/ 2022 للدفاع عن عودة الباطيل. والتي ضمت كلا من : * حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، * الحزب الاشتراكي الموحد ، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش. والتي وجهت مراسلة في الموضوع لوزير الداخلية، مباشرة بعد إعلان التأسيس. كما قامت التنسيقية الحقوقية المحلية بالعرائش ، المشكلة من : * الهيأة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بالعرائش. * المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش. * العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان و محاربة الفساد و حماية المال العام بالعرائش، و العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الفرع الإقليمي بالعرائش. بتبني ملف المطالبة بعودة تشغيل قوارب العبور، عبر إصدار بيان للرأي العام المحلي و الوطني، أخبرت فيه متتبعي الملف، انها وجهت مراسلات في الموضوع، لكل من : * السيد عامل الإقليم. * السيد الباشا. * و السيد رئيس جماعة العرائش. بتاريخ 10/ 7/ 2023. و مراسلة للسيد رئيس الحكومة، و السيد وزير الداخلية، بتاريخ 13/ 7/ 2023. و مراسلة للمستشار الملكي، السيد أندري أزولاي، بتاريخ 2/ 8/ 2023. و مراسلة للسيد مدير الديوان الملكي، بتاريخ 3/ 8/ 2023. كما أخبرت التنسيقية عبر بياناتها، أنها وجهت ملفا مكتملا، لنواب الإقليم في البرلمان، السادة، محمد حماني، مصطفى الشنتوف، و محمد السيمو. وقد كان الأمل معقودا على عودة تشغيل قوارب العبور بشاطئ رأس الرمل بالعرائش، خلال موسم صيف 2024. لكن تجاهل المسؤولين، محليا و وطنيا، لكل المراسلات، بعدم الرد، في تحد و عدم التزام بمضمون الخطاب الملكي، الذي نص على ' أنه من غير المقبول، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس ،و كأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة.' كاد هذا التجاهل وعدم التجاوب مع المراسلات، أن يقضي على أمل الساكنة المشروع، في عودة (قوارب العبور). إلى أن فوجئنا خلال بداية 2025 ، بأن السلطات المحلية، عقدت (4) اجتماعات رسمية، منها من ترأسه عامل الإقليم، و اجتماع ترأسه باشا المدينة، بحضور هيأة حقوقية، وفاعلين جمعويين مهتمين بالملف، و مندوب الصيد البحري ،و مدير معهد الصيد البحري، و رئيس جماعة العرائش ، و مندوب الملاحة التجارية، حيث تم التطرق لعدة مقترحات تنظيمية، تخص نوعية المادة المصنوع منها الزورق، ونقطة الإنطلاق، و عدد الركاب، و ثمن الركوب، كما تمت مناقشة إمكانية تنظيم تكوين عملي في ثقنية وطرق الإغاثة، لصالح رياس قوارب العبور. وقد عقد آخر اجتماع، بمقر العمالة، يوم 28/ 7/ 2025. ترأسه السيد الكاتب العام للعمالة، بحضور الباشا، و منتدب عن مندوبية الصيد البحري ،و منتدبين عن جمعية الكرامة، تم خلاله التطرق للإجراءات التنظيمية، لضمان الأمن و السلامة، و تم اقتراح (BARRADERO) كنقطة الإنطلاق. وأمام هذا العدد من الاجتماعات (4)، و مستوى المسؤولين المحليين الحاضرين، (عامل الإقليم، الكاتب العام ، الباشا، رئيس الجماعة، مندوب الصيد البحري ، مدير معهد الصيد البحري، مندوب الملاحة التجارية) فإن تساؤلات مشروعة تطرح نفسها، و منها : لماذ استمرار إصرار المسؤولين، على عدم التواصل مع الرأي العام المحلي، و عموم المهتمين بملف قوارب العبور (Passajers) الذي يحضى باهتمام كبير من قبل العرائشيين والعرائشيات في الداخل والخارج؟!! ولماذا لا يتم تشغيل لجنة الإعلام، التابعة للعمالة؟!! وما الذي يمنع السيد العامل، من إعطاء موافقته للسيد الباشا، قصد الدعوة للقاء مع الإعلام المحلي و الجمعيات المدنية المهتمة، لتقديم تصور و مقترحات السلطة المحلية، حول مستقبل قوارب العبور، و الاستماع لمقترحات ومطالب الجمعيات المعنية، للخروج بخلاصات متفق عليها، لإنجاح مشروع عودة اشتغال (الباطيل) ؟!! فإذا كانت للسلطة المحلية، إكراهاتها بضرورة الحصول على الموافقة، للإدلاء بتصريح حول واقع ومآل ملف قوارب العبور. فما الذي يمنع السيد رئيس جماعة العرائش- باعتباره يمثل المؤسسة الأقرب إلى الساكنة – وهو من العارفين لقيمة ما يمثله تراث قوارب العبور (Passajers) من إرث تاريخي، في وجدان كل العرائشيين والعرائشيات في الداخل والخارج- من ان يبادر بدعوة المنابر الإعلامية المحلية، و الجمعيات المعنية، لاجتماع بمقر الجماعة، يقدم فيه معطيات رسمية، حول مضمون الاجتماعات التي شارك فيها، كممثل للسكان، ويطرح تصور جماعة العرائش، و مقترحاتها، لإنجاح مشروع عودة تشغيل قوارب العبور بشاطئ رأس الرمل بالعرائش. اقول هذا، لأنني اعتبر السيد رئيس الجماعة، هو المسؤول الأول، للدفاع عن هذا المطلب العادل والمشروع، باعتباره من أبناء المدينة. فحبذا لو استغل السيد الرئيس، كل اختصاصاته الدستورية و القانونية ، لربح هذا الملف، وجعله مكسبا يسجل له في نهاية ولايته كرئيس لجماعة العرائش. العرائش في : 6/ 8/ 2025. محمد الطاجني.