مدنين: تأجيل اضراب البطاحات
وأشار الاتحاد الجهوي للشغل في بيان، الى أن الجلسة حضرها كل المتدخلين تاريخ زيارة وزير الشؤون الاجتماعية الى الجهة، وقد خصص اللقاء لمتابعة ملف البطاحات بمختلف الإشكالات التي تعيق عمله وتطوره والتي فاقمت من احتقان المناخ الاجتماعي داخل القطاع وداخل الجهة ككل، وفق نص البيان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 23 دقائق
- الصحراء
تشاد: الحكم بالسجن 20 عامًا على رئيس الوزراء السابق ماسرا
أصدرت المحكمة الجنائية في تشاد، اليوم السبت، حكمًا بالسجن 20 عامًا نافذًا على سيكسي ماسرا، رئيس حزب "التحول" ورئيس الوزراء السابق في فترة الانتقال، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليار فرنك أفريقي. ويأتي قرار المحكمة بعد محاكمة بدأت في بداية أغسطس، حيث وُجهت إلى ماسرا تهم خطيرة منها نشر رسائل ذات طابع عنصري وكريه للأجانب، وتشكيل جماعة إجرامية، والتحريض على العصيان. ومن بين التهم التي وجهت لماسارا المشاركة في أعمال قتل وإثارة عنف دموي أسفر عن مقتل 76 شخصًا في منطقة ماندكاو، جنوب تشاد. وكان مكتب النائب العام قد طالب بالسجن 25 عامًا على ماسرا و58 متهما آخرين، بالإضافة إلى غرامة مالية إجمالية بلغت خمسة مليارات فرنك أفريقي لصالح الدولة، وتجميد أموال المتهمين. يُذكر أن سيكسي ماسرا، الحاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة باريس 1 بانثيون-سوربون، عاد إلى تشاد في 2024 بعد اتفاقات كينشاسا التي أنهت نفيه السياسي.
ويبدو
منذ ساعة واحدة
- ويبدو
مقال رأي: غزة لإسرائيل، شرق أوكرانيا لروسيا؟ مواجهة ضمنية بين القوى الكبرى
قد يتساءل البعض عما إذا كان هناك، خلف الستار الدبلوماسي، نوع من المساومة الخفية: ضوء أخضر ضمني يُعطى لإسرائيل لسحق غزة، مقابل اعتراف ضمني بالاحتلال الروسي في شرق — وكذلك جنوب شرق — أوكرانيا. بالطبع، لم تتسرب أي أدلة ملموسة بعد، ولم يتم توقيع أي اتفاق رسمي على هذا الورق اللامع الذي يُسمى القانون الدولي. لكن بين السطور، في ظل القمم والمؤتمرات الصحفية المنسقة جيدًا، قد تملي منطق المعاملة بالمثل قرارات الأقوياء. إسرائيل، المسلحة حتى الأسنان، تحظى بدعم لا يتزعزع من واشنطن، المستعدة لغض الطرف عن الدمار في غزة تحت غطاء مكافحة الإرهاب. في الوقت نفسه، نرى دونالد ترامب وفلاديمير بوتين يتبادلان الحديث في ألاسكا، مشيرين بشكل غير مباشر إلى إمكانية تقسيم الأراضي في أوكرانيا. أحدهم يسحق، والآخر يقتطع، والقوى الكبرى تنظر في اتجاه آخر، متقبلة ضمنيًا هذه إعادة التشكيل القسرية للخرائط. يمكننا بسهولة تخيل أنه في كواليس السلطة، يدور نوع من 'الصفقة' غير الرسمية: أنتم، إسرائيل، لديكم الحرية في غزة، وأنتم، روسيا، تحتفظون بمكاسبكم في شرق وجنوب شرق أوكرانيا. كل طرف يربح، بشرط أن تُحترم التوازنات الجيوسياسية الكبرى. سيكون هذا سيناريو ساخرًا، لكنه ليس غير معقول، في عالم تتلاشى فيه حقوق الشعوب أمام المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للقوى العظمى. هذه الفرضية، بالطبع، تندد بفشل المجتمع الدولي في فرض الحد الأدنى من العدالة والإنصاف. إنها تسلط الضوء على الدور الغامض، بل المتواطئ، للديمقراطيات الكبرى التي تفضل التفاوض خلف الأبواب المغلقة بدلاً من الدفاع بوضوح عن المبادئ التي تدعي تجسيدها. في هذا المسرح الظلالي، الضحايا، سواء كانوا فلسطينيين أو أوكرانيين، ليسوا سوى بيادق تُضحى بها على مذبح الترتيبات السرية. نعم، كل هذا مجرد افتراض، لكن الحقائق والصدف تغذي هذا الشك: دبلوماسية الصمت والتسوية تجعل البراغماتية الباردة تتفوق على الأخلاق والشرعية. وبينما تجري هذه المفاوضات غير المرئية، تُكتب الحقيقة على الأرض بالدم والألم. علينا نحن، المواطنين اليقظين، أن نندد بهذه اللعبة الشطرنجية القاسية وأن نذكر أنه خلف كل صفقة جيوسياسية، هناك حياة بشرية، وآمال محطمة، وضرورة ملحة لإعادة تعريف نظام عالمي أكثر عدلاً.
ويبدو
منذ ساعة واحدة
- ويبدو
الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن عن اجتماع المكتب التنفيذي الوطني هذا الاثنين
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم السبت 9 أوت 2025 عبر صفحته على فيسبوك، عن عقد اجتماع لمكتبه التنفيذي الوطني المقرر يوم الاثنين 11 أوت بمقر المنظمة. تأتي هذه الدعوة في سياق اجتماعي متوتر تميز بإلغاء جلسات المصالحة الاجتماعية التي كان من المقرر عقدها في 5 و6 أوت الماضي، وهي قرار وصفه صلاح الدين السالمي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بأنه 'سابقة خطيرة'. وقد أثر هذا الإلغاء بشكل عميق على العلاقات الاجتماعية في تونس، مما أعاد النظر في الحوار بين مختلف الأطراف المعنية. علاوة على ذلك، يأتي الاجتماع في أعقاب الاحتجاجات التي وقعت يوم الخميس الماضي في ساحة محمد علي، حيث عبرت مجموعات من المتظاهرين عن استيائهم من القيادة النقابية، حتى أنهم طالبوا بحل المركزية النقابية. تعكس هذه الاحتجاجات انقسامًا داخليًا كبيرًا وتثير تساؤلات جدية حول شرعية وحوكمة الاتحاد العام التونسي للشغل. في مواجهة هذه التوترات، سيكون اجتماع المكتب التنفيذي الوطني لحظة حاسمة للمركزية النقابية. سيتعين عليها ليس فقط توضيح موقفها إزاء إلغاء المفاوضات الاجتماعية، بل أيضًا تحديد استراتيجية للرد على الانتقادات الداخلية وتهدئة الأزمة. في هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقاء مع رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري، على دور قوات الأمن في حماية مقر الاتحاد العام التونسي للشغل أثناء المظاهرات، بينما نفى الشائعات التي تشير إلى وجود نية للاعتداء من قبل المحتجين.
