الذهب يهبط 2 % مع تراجع الإقبال على الملاذ الآمن

تراجع الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين تقريباً، أمس، مع تحسن شهية الإقبال على المخاطرة بعدما وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل لإنهاء الصراع الذي استمر 12 يوماً، مما قلص الطلب على أصول الملاذ الآمن. هبط الذهب في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 3303.93 دولارات للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 11 يونيو في وقت سابق من الجلسة. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.2 بالمئة إلى 3318.90 دولاراً.
وقال إيليا سبيفاك، رئيس إدارة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، «يبدو أن قدراً كبيراً من المخاطر الجيوسياسية يخرج من السوق هنا على الأمد القريب بعد، بالطبع، وجود مؤشرات على خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران».
في غضون ذلك، قالت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لشؤون الإشراف ميشيل بومان، إن الوقت المناسب لخفض أسعار الفائدة يقترب في ظل مخاطر محتملة على سوق العمل. وأضاف سبيفاك: «التوقعات بزيادة أسعار الذهب مرتفعة، لكننا قد نشهد تصحيحاً على الأجل القريب وصعوداً في قيمة الدولار إذا أقنع باول الأسواق بأنهم لن يخفضوا أسعار الفائدة أكثر من مرتين هذا العام».
وقال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير خبراء استراتيجيات المعادن لدى (زانيير ميتالز)، تهدئة حدة التوتر في الشرق الأوسط هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على الذهب. تضاءل الطلب على أصول الملاذ الآمن وأصبحت السوق في وضع أكثر إقبالاً على المخاطرة.
وأضاف، لدينا دعم جيد جدا حول مستوى 3300 دولار، ثم دعم أفضل ربما عند 3250 دولاراً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 36.08 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1290.67 دولاراً، ونزل البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1062.94 دولاراً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 34 دقائق

• سكاي نيوز عربية

الذهب مستقر مع انحسار الطلب على الملاذ الآمن

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3326.39 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0042 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس الثلاثاء. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3340 دولارا، بحسب بيانات وكالة رويترز. وأعلنت إيران وإسرائيل أمس الثلاثاء توقف حربهما الجوية في أعقاب توبيخ علني من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب انتهاكهما لوقف إطلاق النار الذي أعلنه في وقت سابق من ذلك اليوم. وتحرك مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوع، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جاذبية للمشترين في الخارج. وتراجعت ثقة المستهلك الأميركي بشكل غير متوقع في يونيو مع تزايد قلق الأسر بشأن توافر الوظائف ووسط تزايد الضبابية الاقتصادية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول لأعضاء الكونغرس أمس الثلاثاء إن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تبدأ في رفع التضخم هذا الصيف، وهي الفترة التي ستكون أساسية عند نظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض محتمل لأسعار الفائدة. ويتوقع المتداولون حاليا خفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة 61 نقطة أساس خلال عام 2025 وأن يكون أول تحرك في سبتمبر أيلول. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 35.94 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1313.88 دولار ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1064.01 دولار.

صحيفة الخليج

منذ 5 ساعات

• صحيفة الخليج

18 مليار درهم قروضاً استهلاكية في الإمارات بالربع الأول

ارتفعت القروض الممنوحة للأفراد المقيمين من أجل الاستهلاك الشخصي في الإمارات خلال الربع الأول 2025، بنسبة 3.64% أي ما يعادل 18.28 مليار درهم، لتصل إلى 520.57 مليار درهم بنهاية مارس/ آذار 2025، للمرة الأولى في تاريخها، مقارنة مع 502.28 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024. على أساس سنوي، ارتفعت بنسبة 18.29% أو ما يعادل 80.48 مليار درهم، مقارنة مع 440.08 مليار درهم بنهاية مارس 2024. وفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، استحوذت هذه القروض على 27.81% من إجمالي التمويلات المحلية للقطاعات البالغة 1.86 تريليون درهم، ما يعكس دورها المحوري في دعم الاقتصاد المحلي. وشهدت القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً على مدى السنوات الماضية. وبلغت القروض الاستهلاكية نحو 326.6 مليار درهم في ديسمبر 2017 و326 مليار درهم في مارس 2018 و325.8 مليار درهم في ديسمبر 2018 و324.3 مليار درهم في مارس 2019 و330 مليار درهم في ديسمبر 2019 و325.77 مليار درهم في ديسمبر 2020، و349.026 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021 و383.63 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022 و426.82 مليار درهم في ديسمبر 2023 و502.28 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024. رصيد «المركزي» من الذهب ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب إلى 27.42 مليار درهم، بنهاية مارس الماضي، بزيادة بنسبة 19.34% أو ما يعادل 4.44 مليار درهم خلال الربع الأول 2025، مقارنة مع 22.98 مليار درهم في ديسمبر 2024. وعلى أساس شهري، نما رصيد المركزي من الذهب بنسبة 8.90% أو ما يعادل 2.24 مليار درهم، مقارنة مع 25.18 مليار درهم بنهاية فبراير/شباط الماضي. وعلى أساس سنوي، نما رصيد «المركزي» من الذهب بنسبة 39.82% أو ما يعادل 7.81 مليار درهم، مقارنة مع 19.61 مليار درهم في مارس 2024. يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً من 4.04 مليار درهم في نهاية 2019. قيمة التحويلات المنفذة بلغت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية 5.44 تريليون درهم خلال الربع الأول. وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي، الثلاثاء، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت 2.02 تريليون درهم في مارس الماضي، بنمو بنسبة 8.02% خلال الربع الأول، مقارنة مع نحو 1.87 تريليون درهم منفذة خلال ديسمبر 2024. وأوضحت إحصاءات المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 351.35 مليار درهم، وبلغ عدد الشيكات التي تمت تسويتها بنظام مقاصة الشيكات 5.61 مليون شيك. الودائع وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المركزي، نمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.147 تريليون درهم نهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 1.109 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024. وتوزعت الودائع تحت الطلب كما بنهاية مارس بنحو 856.06 مليار درهم بالعملة المحلية ونحو 291.1 مليار درهم بالعملات الأجنبية. وبلغت قيمة الودائع الادخارية 338.8 مليار درهم نهاية مارس مقارنة بنحو 317.5 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق. وبلغت الودائع الادخارية بالعملة المحلية نحو 268.97 مليار درهم وبالعملات الأجنبية نحو 51.82 مليار درهم. وفيما يخص الودائع لآجل فقد بلغت قيمتها 991.77 مليار درهم نهاية مارس الماضي موزعة بواقع 614.8 مليار درهم بالعملة المحلية و376.9 مليار درهم بالعملات الأجنبية. «المركزي» يغرّم شركة صرافة مليوني درهم فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية بقيمة مليوني درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

خليج تايمز

منذ 5 ساعات

• خليج تايمز

من 3.16 إلى 5.71 مليار دولار: قفزة قياسية لسوق التكنولوجيا المالية في الإمارات 2029

من المتوقع أن ينمو سوق التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة من 3.16 مليار دولار في عام 2024 إلى 5.71 مليار دولار بحلول عام 2029، مدعوماً بالاعتماد الواسع النطاق من قبل المستهلكين، وثقة المستثمرين، والشراكات القوية عبر القطاعين العام والخاص، وفقاً لدراسة صدرت يوم الاثنين. أصدر بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، تقرير "من البرمجة إلى رأس المال: ثورة التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة" 2025، الذي أُعدّ بالتعاون مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز. عُرض التقرير مؤخراً خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025، حيث كان البنك شريكاً للخدمات المصرفية المتميزة. يُقدّم التقرير نظرةً شاملةً مبنيةً على البيانات حول مشهد التكنولوجيا المالية المتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُقدّم خارطة طريقٍ لأصحاب المصلحة في منظومة التكنولوجيا المالية الذين يُحفّزون الابتكار المالي. وبحسب التقرير، استقطبت شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 265 مليون دولار في عام 2024، وهو ما يمثل حوالي ثلث إجمالي تمويل الشركات الناشئة في الدولة. يعرض تقرير التكنولوجيا المالية 2025، الذي يُقدّم نظرة شاملة على مستوى القطاع، رؤىً حول أهمّ الاتجاهات الإقليمية، بدءاً من الطفرة في تبني التقنيات الرقمية واستثمارات رأس المال المُغامر، ووصولاً إلى التكامل الواسع النطاق للذكاء الاصطناعي. وتتزايد مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركزٍ رائدٍ لأنشطة التكنولوجيا المالية، مدعومةً بدعمٍ تنظيميٍّ قويّ ومنظومةٍ متكاملةٍ آخذةٍ في النضج. قال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري في بنك الإمارات دبي الوطني: "نفخر بإطلاق تقرير التكنولوجيا المالية 2025، الذي يُبرز نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد للتكنولوجيا المالية، مدعوماً بابتكارات بنك الإمارات دبي الوطني. يشير تمويل الإمارات العربية المتحدة للتكنولوجيا المالية، والبالغ 265 مليون دولار أمريكي في عام 2024، إلى ثقة قوية من المستثمرين. وبفضل شبكة قوية من رأس المال الاستثماري، وتنوع المواهب، ومسارات واضحة للخروج، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة مهيأة لجذب استثمارات أكبر وصقل مهارات قادة التكنولوجيا المالية المستقبليين". قال ميغيل ريو-تينتو، رئيس الخدمات الرقمية والمعلومات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالمساهمة في دفع عجلة ثورة التكنولوجيا المالية في المنطقة من خلال شراكاته الاستراتيجية، وابتكاراته الداخلية، واستثماراته في المشاريع الناشئة. ومن خلال هذا التقرير، نوضح كيف يمكن للبنوك العريقة الاستفادة من التكنولوجيا المالية لتحقيق النمو والكفاءة وتوفير تجارب عملاء متميزة. ومع استمرار تطور هذا القطاع، نواصل التزامنا ببناء منظومة عمل مفتوحة وتعاونية تُحقق قيمة طويلة الأجل لعملائنا وللقطاع المالي ككل." قال ستيفن أندرسون، رئيس الاستراتيجية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "يُسلّط هذا التقرير الضوء على المشهد الديناميكي للتكنولوجيا المالية في دبي. نرى منطقةً تشهد تحوّلاً بفضل الابتكار، مدفوعةً بالتكنولوجيا والاستراتيجيات الثاقبة. نلتزم بتمكين عملائنا وشركائنا ومجتمعاتنا من الازدهار في هذا المستقبل المالي الأكثر ذكاءً وترابطاً، ودولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة هذه الثورة." يُسلّط التقرير الضوء أيضاً على التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل جميع مستويات الخدمات المالية، بدءاً من التخصيص وصولاً إلى الامتثال ونمذجة المخاطر. وقد أدى تطور بنك الإمارات دبي الوطني من مرحلة ما قبل الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة ما بعده إلى تحسينات ملموسة في الكفاءة والتحكم ونطاق العمل. ومع استمرار نمو قطاع التكنولوجيا المالية، يشجع التقرير التعاون الاستباقي بين البنوك والشركات الناشئة من خلال تبني واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، وصناديق الاختبار التنظيمية، ونماذج الابتكار ذات العلامات التجارية المشتركة، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على زخم الصناعة وتعميق تأثير العملاء.