18 مليار درهم قروضاً استهلاكية في الإمارات بالربع الأول

ارتفعت القروض الممنوحة للأفراد المقيمين من أجل الاستهلاك الشخصي في الإمارات خلال الربع الأول 2025، بنسبة 3.64% أي ما يعادل 18.28 مليار درهم، لتصل إلى 520.57 مليار درهم بنهاية مارس/ آذار 2025، للمرة الأولى في تاريخها، مقارنة مع 502.28 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024.
على أساس سنوي، ارتفعت بنسبة 18.29% أو ما يعادل 80.48 مليار درهم، مقارنة مع 440.08 مليار درهم بنهاية مارس 2024.
وفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، استحوذت هذه القروض على 27.81% من إجمالي التمويلات المحلية للقطاعات البالغة 1.86 تريليون درهم، ما يعكس دورها المحوري في دعم الاقتصاد المحلي.
وشهدت القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً على مدى السنوات الماضية. وبلغت القروض الاستهلاكية نحو 326.6 مليار درهم في ديسمبر 2017 و326 مليار درهم في مارس 2018 و325.8 مليار درهم في ديسمبر 2018 و324.3 مليار درهم في مارس 2019 و330 مليار درهم في ديسمبر 2019 و325.77 مليار درهم في ديسمبر 2020، و349.026 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021 و383.63 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022 و426.82 مليار درهم في ديسمبر 2023 و502.28 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024.
رصيد «المركزي» من الذهب
ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب إلى 27.42 مليار درهم، بنهاية مارس الماضي، بزيادة بنسبة 19.34% أو ما يعادل 4.44 مليار درهم خلال الربع الأول 2025، مقارنة مع 22.98 مليار درهم في ديسمبر 2024.
وعلى أساس شهري، نما رصيد المركزي من الذهب بنسبة 8.90% أو ما يعادل 2.24 مليار درهم، مقارنة مع 25.18 مليار درهم بنهاية فبراير/شباط الماضي.
وعلى أساس سنوي، نما رصيد «المركزي» من الذهب بنسبة 39.82% أو ما يعادل 7.81 مليار درهم، مقارنة مع 19.61 مليار درهم في مارس 2024.
يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً من 4.04 مليار درهم في نهاية 2019.
قيمة التحويلات المنفذة
بلغت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية 5.44 تريليون درهم خلال الربع الأول. وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي، الثلاثاء، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت 2.02 تريليون درهم في مارس الماضي، بنمو بنسبة 8.02% خلال الربع الأول، مقارنة مع نحو 1.87 تريليون درهم منفذة خلال ديسمبر 2024.
وأوضحت إحصاءات المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 351.35 مليار درهم، وبلغ عدد الشيكات التي تمت تسويتها بنظام مقاصة الشيكات 5.61 مليون شيك.
الودائع
وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المركزي، نمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.147 تريليون درهم نهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 1.109 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024.
وتوزعت الودائع تحت الطلب كما بنهاية مارس بنحو 856.06 مليار درهم بالعملة المحلية ونحو 291.1 مليار درهم بالعملات الأجنبية. وبلغت قيمة الودائع الادخارية 338.8 مليار درهم نهاية مارس مقارنة بنحو 317.5 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق.
وبلغت الودائع الادخارية بالعملة المحلية نحو 268.97 مليار درهم وبالعملات الأجنبية نحو 51.82 مليار درهم. وفيما يخص الودائع لآجل فقد بلغت قيمتها 991.77 مليار درهم نهاية مارس الماضي موزعة بواقع 614.8 مليار درهم بالعملة المحلية و376.9 مليار درهم بالعملات الأجنبية.
«المركزي» يغرّم شركة صرافة مليوني درهم
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية بقيمة مليوني درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 22 دقائق

• زاوية

بروج تطبق عمليات التحكم الذاتي المدعومة بحلول وأدوات الذكاء الاصطناعي في الإمارات لتعزيز النمو وخلق القيمة

المشروع يعمل على تطوير أول غرفة تحكم في قطاع البتروكيماويات تعمل بشكل ذاتي بالاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي المشروعات الاستراتيجية التي يتضمنها "برنامج بروج للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والتحول الرقمي" تستهدف خلق قيمة إضافية تصل إلى 2.1 مليار درهم في عام 2025 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "بروج بي إل سي"، الشركة الرائدة في مجال البتروكيماويات والتي تقدم حلولاً مبتكرة ومتميزة لمواد "البولي أوليفين"، تعاونها مع شركة "هانيويل" لإجراء اختبارات "إثبات مفهوم" بالاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي وذلك في مصنعها في دولة الإمارات حيث تساهم هذه الخطوة في إمكانية إحداث نقلة نوعية في العمليات التشغيلية والكفاءة الإنتاجية للشركة . ومن خلال هذا التعاون تعمل "بروج" و"هانيويل" على تطوير أول غرفة تحكم تعمل بشكل ذاتي في قطاع البتروكيماويات وتقوم بتنفيذ العمليات في الوقت الفعلي بالاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُرسي معياراً جديداً لمستقبل الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع الحيوي. وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "يُساهم 'برنامج بروج للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والتحول الرقمئ' في إرساء معايير جديدة في العمليات التشغيلية والابتكار وأداء الأعمال. ومن خلال تعاوننا مع رواد عالميين في مجال الذكاء الاصطناعي مثل 'هانيويل'، نتمكن من تسريع النمو ورفع كفاءتنا الإنتاجية وتعزيز القيمة لمساهمينا. كما يدعم هذا المشروع رفع قدراتنا التنافسية لتحقيق المزيد من النجاحات في دولة الإمارات وترسيخ ثقافة الابتكار والاستدامة في القطاع الصناعي". وبموجب شروط الاتفاقية، ستُوظّف الشركتان خبراتهما في مجال تقنيات العمليات وقدرات التحكم الذاتي لتحديد الفرص الجديدة لتطبيق حلول "وكلاء الذكاء الاصطناعي" والخوارزميات المتقدمة لتعلم الآلة في عمليات "بروج" التشغيلية. ومن جانبه، قال جورج بو متري، رئيس شركة هانيويل للأتمتة الصناعية في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وآسيا الوسطى: "يُقدم تعاوننا مع 'بروج' نموذجاً واضحاً لكيفية مساهمة الجهود المشتركة في تسريع الابتكار في مختلف القطاعات. فمن خلال إدماج حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في العمليات الأساسية، نساهم في الوصول إلى مستويات جديدة من الكفاءة والسلامة والأداء. كما تؤكد هذه الاتفاقية على القدرات المتقدمة لتقنياتنا عند تطبيقها بشكل هادف، وإمكانياتها التي تُعيد صياغة مفهوم العمليات الصناعية على نطاق واسع." يهدف هذا التعاون إلى تطبيق تقنيات "إثبات المفهوم" على عمليات التحكم الذاتي لتعزيز عمليات "بروج" في منشآتها بمدينة الرويس الصناعية في دولة الإمارات، وإرساء معايير جديدة للكفاءة والاستدامة في صناعة البتروكيماويات من خلال الاستفادة من قدرات التحكم الذاتي. ويمثّل هذا المشروع عنصراً أساسياً لـ "برنامج بروج للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والتحول الرقمي"، والذي من المتوقع أن يُحقق قيمة إضافية قدرها 2.1 مليار درهم خلال العام الجاري، بعد نجاحه في خلق قيمة إجمالية وصلت إلى 2.1 مليار درهم في 2024 بفضل محفظته المتنوعة التي تضم أكثر من 200 مبادرة تغطي مجالات رئيسة مثل، العمليات التشغيلية والصحة والسلامة والمبيعات والاستدامة وتطوير المنتجات المبتكرة. نقلة نوعية في القطاع الصناعي أحدثت "بروج" نقلة نوعية في ممارسات القطاع الصناعي من خلال تبني وتطبيق أكبر نظام "تحسين آني" (RTO) في العالم عبر ثلاث وحدات لتكسير "الإيثان" و20 فرناً. ويحلل هذا النظام أكثر من 2500 مُعامل في الدقيقة، ما يُمكّن من اتخاذ قرارات فورية قائمة على البيانات ويعزز الإنتاجية بشكل كبير ويُحسّن استهلاك الطاقة ويُقلل الانبعاثات. كما يعمل هذا النظام الفريد من خفض مستويات هدر "الإيثان" ويُحسّن استخدام الموارد بما يتماشى مع التزام "بروج" بالنمو المستدام والتميز التشغيلي. تسريع الابتكار استثمرت "بروج" بشكل فعال في "مركز الابتكار" المتطور التابع لها في أبوظبي، وتستخدم الآن أدوات متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع الابتكار، ما يُمكّنها من طرح أنواع جديدة من "البوليمرات" المتقدمة في السوق بشكل أسرع. وبالتعاون مع "مختبر أدنوك للذكاء الاصطناعي"، أكملت "بروج" أول برنامج لها لتحسين البوليمرات، محققة دقة بلغت 97%، ما مكّنها من اختصار الجدول الزمني لتطويرها من أشهر إلى أسابيع. تحسين المبيعات والارتقاء بتجربة العملاء طورت "بروج" نظام تخطيط متطوراً لتحسين سلاسل القيمة. ويقدم هذا النظام حلاً لتخطيط المبيعات والعمليات لتحسين أعمال الشركة من خلال تقديمه خطة متكاملة وشاملة من المواد الخام إلى العملاء، ما يُعزز كفاءة التخطيط على مستوى الشركة بدء من الإنتاج إلى التعبئة والتغليف وشبكتها الدولية للخدمات اللوجستية. ومن خلال إدماج أدوات النمذجة والمحاكاة الرقمية المتقدمة، تتمكن "بروج" أيضًا من مقارنة العديد من السيناريوهات المُعقدة بشكل آني لتحسين سلاسل التوريد وتسريع تسليم المنتجات والارتقاء بمستوى تجربة العملاء. تتمتع "بروج" بسجل حافل بالإنجازات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث تواصل من خلال "برنامج بروج للذكاء الاصطناعي والرقمنة والتقنيات"، دورها المحوري في دعم التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045. ومن خلال حلول البرنامج، تتمكن الشركة من تحسين البيانات اللحظية باستمرار لخفض انبعاثات الكربون وتحديد المخاطر المحتملة للحفاظ على سلامة الموظفين. كما تركز الشركة على تطوير مهارات كوادرها العالمية التي يزيد عددها على 2900 موظف من خلال برنامجها المتخصص في الذكاء الاصطناعي، والذي يجمع بين التدريب المباشر والافتراضي والتدريب العملي. دعم النمو المستقبلي - الالتزام بتوزيعات أرباح جذابة ومتنامية أكدت شركة "بروج"، خلال الاجتماع السنوي العام لمساهميها في عام 2025، على التزامها بخلق وتعزيز القيمة، وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين، وذلك عقب التأسيس المقترح لـ "مجموعة بروج الدولية"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تصنيع "البولي أوليفين"، والتي تبلغ قيمتها 220 مليار درهم. ومن المخطط إنشاء "مجموعة بروج الدولية" المقترحة من خلال الاندماج بين "بروج" و"بورياليس"، والاستحواذ على "نوفا للكيماويات"، لمواصلة تحقيق أرباح قوية وتعزيز النمو على المدى القريب، وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمجموعة المقترحة 13,6 مليون طن، وهو ما يزيد بنحو ثلاث مرات عن الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة "بروج". وتعتزم "بروج" في عام 2025 توزيع أرباح بما لا يقل عن 16,2 فلس لكل سهم، وهو ما سيشكل أيضاً معدل توزيع الأرباح السنوي لكل سهم لـ "مجموعة بروج الدولية" حتى عام 2030. نبذة عن بروج بي إل سي تُعد شركة بروج بي إل سي، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE ورمز التعريف الدولي AEE01072B225، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة لقطاعات البنية التحتية والطاقة والسيارات والرعاية الصحية والزراعة والتغليف المطوّر. ويعمل لدى بروج أكثر من 2,900 موظف، وهي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في 86 دولة عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. تأسست شركة بروج عام 1998 كشراكة إستراتيجية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "بورياليس" لتشييد وتشغيل مجمع لتصنيع البولي أوليفين في مدينة الرويس الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُعد اليوم أحد أكبر المجمعات المتكاملة لإنتاج البولي أوليفين في العالم. وتمتلك شركة أدنوك حصة الأغلبية في شركة بروج بي ال سي بنسبة 54%، في حين تمتلك شركة بورياليس حصة 36%. -انتهى-

زاوية

منذ 22 دقائق

• زاوية

قمة ريتروفيت تيك والمباني المستدامة أبوظبي 2025 تدعم طموحات أبوظبي نحو الحياد المناخي وتدعو لتوحيد الجهود نحو اقتصاد دائري

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة، اختتمت أعمال قمة ريتروفيت تيك والمباني المستدامة – أبوظبي 2025 بنجاح، والتي أقيمت برعاية دائرة الطاقة في أبوظبي، واستضافتها بالتعاون مع شركة "طاقة للخدمات" إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، مؤكدة التزام إمارة أبوظبي المتجدد تجاه الاستدامة، وكفاءة استخدام الطاقة، وتبني مبادئ الاقتصاد الدائري. وتعد القمة المنصة الرائدة في المنطقة لدفع حلول إعادة تأهيل المباني وتطبيق مفاهيم البناء المستدام، حيث جمعت مسؤولين حكوميين، ومطوري مشاريع، وخبراء بنية تحتية، ومزودي تكنولوجيا. وشهدت القمة مشاركة جهات بارزة مثل أدنوك للتوزيع، ودائرة التعليم والمعرفة، ومدينة مصدر، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من دائرة الطاقة وطاقة للخدمات وعدد من الشركاء الاستراتيجيين. وسلطت القمة الضوء على استراتيجيات تتماشى مع استراتيجية أبوظبي للطاقة والمياه 2030، حيث ركزت على التقنيات الحديثة لإعادة تأهيل المباني، والممارسات الخضراء، والأطر التنظيمية الداعمة لتسريع التقدم نحو أهداف الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050. وخلال الجلسات تم تسليط الضوء على أهمية ترسيخ أسلوب حياة مجتمعي مستدام على مدار العام، من خلال حلول قابلة للتطبيق تعتمد على البيانات، وتعاون متعدد القطاعات. قال خالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ"طاقة للخدمات": "تأتي مشاركتنا في قمة ريتروفيت تيك والمباني المستدامة – أبوظبي 2025، تجسيداً لالتزامنا المتواصل بدفع جهود كفاءة الطاقة والاستدامة في الإمارة. ونحن نواصل تطوير المزيد من المشاريع في قطاعات استراتيجية تشمل القطاع الصناعي، والتعليمي، والصحي، والحكومي، مما يعزز دورنا في دعم رؤية أبوظبي نحو بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستعداداً للمستقبل." من جانبه، قال المهندس محمد الحضرمي، مدير إدارة كفاءة الطاقة بالإنابة في دائرة الطاقة بأبوظبي:" إن مشاريع إعادة تأهيل المباني في الإمارة تُعد ركيزة أساسية في جهود تعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تستهدف تحقيق وفورات إجمالية في استهلاك الكهرباء تُقدَّر بحوالي 220 جيجاواط ساعة خلال عام 2025، مع التوسع في عدد المباني المؤهلة من 200 مبنى في عام 2025 إلى 300 مبنى بحلول عام 2026 ". وأضاف الحضرمي:" إن من أبرز الإنجازات هو ما حققته شركة "طاقة للخدمات" إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، إلى جانب شركات خدمات الطاقة الخاصة، من وفورات في الطاقة بلغت حوالي 185 جيجاواط ساعة في عام 2024، ما يُترجم إلى توفير نحو 37 مليون درهم من التكاليف المباشرة للمتعاملين من الجهات التجارية والحكومية. مشيراً إلى أن الزخم مستمر مع مشاريع القطاع التجاري، والتي تهدف إلى تحقيق أكثر من 100 جيجاواط ساعة، من خلال التركيز على عمليات تأهيل المباني، مثل استبدال أجهزة التكييف الكبيرة، حيث من المتوقع أن تبدأ هذه المشاريع التأهيلية بتحقيق وفورات كبيرة بحلول عام 2026. وأوضح الحضرمي: "أن استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030 تتبنى رؤية طموحة تهدف إلى زيادة عدد المباني المؤهلة بمعدل عشرة أضعاف بحلول عام 2030، في إطار التزام الإمارة بتحقيق الاستدامة، ورفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه في مختلف القطاعات، موضحاً أن إعادة تأهيل المباني يسهم في تقليل الأثر البيئي، ودعم مرونة الاقتصاد المحلي، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع." وشهد اليوم الأول من القمة كلمة رئيسية ألقاها محمد الحضرمي، مدير إدارة كفاءة الطاقة بالإنابة في دائرة الطاقة بأبوظبي، تناولت الدور المحوري لإعادة تأهيل المباني في خفض استهلاك الطاقة، والحد من الانبعاثات، وتحسين الأداء البيئي لمخزون المباني في الإمارة. وفي اليوم الثاني، انعقدت ورشة عمل متخصصة استهدفت الجهات الحكومية، ركزت على الامتثال للوائح البناء الأخضر، واستراتيجيات تأهيل الأصول القائمة، وتحقيق أداء أفضل ضمن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية. وقدم خلالها خبراء رؤى عملية لتكامل مبادئ الاقتصاد الدائري، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية، وإدماج مفاهيم الاستدامة في العمليات المؤسسية لتحقيق قيمة مستدامة. وأكدت القمة على مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للابتكار والتنمية المستدامة، ودورها كمرجع لتحفيز العمل الفعّال، وحث الجهات المعنية على إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والممارسات البيئية عبر القطاعين الحكومي والخاص. حول قمة ريتروفيت تيك والمباني المستدامة أبوظبي 2025 : تعد القمة منصة رائدة إقليمياً لدفع مسيرة إعادة تأهيل المباني، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتطبيق ممارسات البناء المستدام، حيث تجمع تحت مظلتها نخبة من قادة الصناعة وصناع القرار لدعم أهداف الاستدامة في دولة الإمارات، والمساهمة في الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ. -انتهى-

زاوية

منذ 22 دقائق

• زاوية

محمد القرقاوي: عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء خطوة حكومية هي الأولى على مستوى العالم

معالي محمد القرقاوي: العضو الجديد سيكون كياناً رقمياً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء لتزويد أعضائه ببيانات وتحليلات فورية تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية. استشراف محمد بن راشد بأن "الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي" يعزز جاهزية الإمارات لتكون الأسرع والأكثر استعداداً للتعامل مع كافة متغيراتها. استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي أطلقت قبل 8 سنوات، في توقيت كان الكثيرون بعيدين عن تصور حجم المتغيرات المستقبلية التي تنتظر العالم.. واستهدفت الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بمعدل 100% بحلول 2031 في الخدمات وتحليل البيانات. أبرز مهام الذكاء الاصطناعي كعضو استشاري في مجلس الوزراء: تقديم استشارات استراتيجية مبنية على تحليلات معرفية شاملة لملفات مجلس الوزراء. إعداد تحليلات آنية خلال الاجتماع للمواضيع المعروضة على جدول الأعمال لدعم سرية وجودة اتخاذ القرار. إعداد تقارير معرفية فورية ذات صلة بالمواضيع المطروحة تدعم مخرجات الاجتماع، وصنع القرار. إجراء مقارنات معيارية فورية مع السياسات والتجارب الدولية ذات الصلة بالمواضيع المعروضة على جدول الأعمال. توليد سيناريوهات مستقبلية باستخدام نماذج تنبؤية لدراسة الخيارات المتاحة لكل قرار. محاكاة تأثير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المقترحة على مختلف القطاعات قبل اعتمادها. الإمارات العربية المتحدة: قال معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، إن دولة الإمارات وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تعتمد نهجاً ورؤى استباقية شاملة، من خلال تصميم استشرافي للمستقبل، بكل ما يحمله من متغيرات وفرص وتحديات. وأضاف معاليه: "يؤكد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية - كعضو استشاري في مجلسي الوزراء والوزاري للتنمية ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية بداية من يناير 2026 أن دولة الإمارات لا تنتظر المستقبل بل تصنعه". وأضاف معالي القرقاوي: " عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء سابقة حكومية هي الأولى على مستوى العالم وتوظيفه ضمن أعلى مستوى للقرار الحكومي يعزز صناعة فرص استثنائية للمستقبل، فيما يعكس القرار توجهات القيادة لتبني توجهات المستقبل اليوم، حيث سيكون العضو الجديد كياناً رقمياً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء لتزويد أعضائه ببيانات وتحليلات فورية تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وأضاف معاليه: "الخطوة التاريخية التي بات يفصل الإمارات عن تطبيقها أقل من 6 أشهر، هي ثمرة التخطيط الاستباقي، والرؤية الاستشرافية للقيادة الإماراتية، حيث اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل ثماني سنوات وتحديداً في العام 2017، إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وذلك في توقيت مبكر جداً، كان الكثيرون حينها لا يزالون بعيدين عن تصور أو معرفة حجم المتغيرات المستقبلية التي سوف تحملها تقنيات الذكاء الاصطناعي للعالم". وقال معاليه: "استهدفت الاستراتيجية الوطنية تسريع تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، لتكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية". تخطيط استباقي لتلبية المتطلبات المستقبلية وأكد معاليه أن ملف الذكاء الاصطناعي حظي بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بذات النهج الاستباقي لدولة الإمارات، حيث أعلن سموه العام 2017، عن تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، تلبية لمجموعة من المتطلبات المستقبلية الوطنية بعيدة المدى، ومن أجل ترسيخ مهارات وعلوم وتكنولوجيا المستقبل، في سياق استشراف مبكر بأن "الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي"، كما قال سموه، ما يؤهل دولة الإمارات لتكون الأكثر جاهزية والأسرع استعداداً لاستقبالها والتعامل مع كافة متغيراتها. ولفت معاليه إلى أن استراتيجية الدولة في قطاع الذكاء الاصطناعي، الساعية إلى توطين تكنولوجيا الابتكار والمستقبل، دعمتها بشكل استباقي أيضاً خطوات تنفيذية على الأرض، وهو ما عزَّزه الإعلان عن تأسيس "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" العام 2019، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، كما دعمت الاستراتيجية الوطنية للإمارات في هذا القطاع الحيوي، موقع الدولة كمركز عالمي لصناعة فرص استثنائية، وتحويلها إلى أحد أهم المراكز العالمية الرائدة في صناعته واستقطاب المشاريع والابتكارات التي تُسهم في تطويره، وتستثمر فرصه. فرص المستقبل تُصنع اليوم وأضاف معاليه: " تجني أجيال اليوم في دولة الإمارات، وستلحقها أجيال المستقبل ثمار هذه الخطوات الاستباقية التي نعاصرها، في حين يدعم القرار، صناعة فرص استثنائية للمستقبل اليوم، من خلال الاستثمار الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوظيفه داعماً رئيسياً لدفع عجلة التنمية وتعزيز الابتكار محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما يرسخ موقع الإمارات، عاصمة العالم المستقبلية، في أهم قطاع مستقبلي مُرشح لأن يغير كافة موازين القوى الاقتصادية والاستثمارية والعلمية والمعرفية، وغيرها، في كافة المجتمعات البشرية، والعالم بأسره، خلال العقود المقبلة". تحليلات معرفية ومصادر داخلية وخارجية موثوقة وتتضمن أبرز مهام العضوية الاستشارية للذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء اعتباراً من يناير المقبل تقديم استشارات استراتيجية مبنية على تحليلات معرفية شاملة لملفات مجلس الوزراء، وإعداد تحليلات آنية خلال الاجتماع للمواضيع المعروضة على جدول الأعمال لدعم سرية وجودة اتخاذ القرار، وإعداد تقارير معرفية فورية ذات صلة بالمواضيع المطروحة تدعم مخرجات الاجتماع، وصنع القرار. كما تتضمن المهام أيضاً إجراء مقارنات معيارية فورية مع السياسات والتجارب الدولية ذات الصلة بالمواضيع المعروضة على جدول الأعمال، وتوليد سيناريوهات مستقبلية باستخدام نماذج تنبؤية لدراسة الخيارات المتاحة لكل قرار، ومحاكاة تأثير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المقترحة على مختلف القطاعات قبل اعتمادها. خصائص داعمة لعمل المجلس ويتميز الذكاء الاصطناعي بعدد من الخصائص والمزايا، يمكن استثمارها في أعمال المجلس، وكافة المجالس الاتحادية التي سيكون عضواً استشارياً بها، ومنها تحليل العروض التقديمية وتلخيص أبرز ما فيها، وتقديم تحليلات فورية مدعومة بالبيانات لدعم اتخاذ القرار، والوصول السريع والدقيق للمعلومات من مصادر داخلية وخارجية موثوقة، بالإضافة على الربط المرجعي للمعلومات من خلال ربط القرارات المقترحة بسياسات أو تشريعات أو دراسات سابقة ذات صلة، في حين ستكون أبرز قنوات التعلم المتوفرة له ممثلة في مصادر مجلس الوزراء، مثل القوانين واللوائح التنفيذية، والقرارات والمراسيم التنظيمية، والاستراتيجيات والسياسات التنظيمية، والمذكرات المرفوعة للمجلس سابقاً، بالإضافة إلى مصادر الجهات الاتحادية كالدراسات وقواعد البيانات الوطنية، والمصادر الخارجية المتنوعة، أبرزها قواعد البيانات الخارجية الموثوقة والمواقع الرسمية ذات الموثوقية العالية. انتهى-