انفجار مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة مجددًا.. مسؤولون يتحدثون وأهالي الضحايا ينتفضون
إلى ساحة خراب، واهتزت جدرانها القديمة تحت وقع انفجار عنيف هزّ مرفأ المدينة، وصف بأنه أحد أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ. واليوم، في الذكرى الخامسة، لا تزال العدالة غائبة، والحقيقة غارقة بين الصفقات والتدخلات السياسية، فيما تتجدد المطالبات بكشف المسؤولين، ومحاسبة المتورطين، وطيّ صفحة الإفلات من العقاب.
لحظة الانفجار: بيروت لم تنم بعدها
في تمام الساعة السادسة وسبع دقائق من مساء 4 أغسطس 2020، دوى الانفجار في عنبر رقم 12 بمرفأ بيروت، حيث كانت تُخزن نحو 2750 طنًا من نترات الأمونيوم منذ عام 2014 دون أي تدابير سلامة. أسفر عن الانفجار 218 قتيلاً بينهم 3 مصريين وجنسيات أخرى، و6500 مصابًا بجروح متفاوتة، وتدمير آلاف الوحدات السكنية إلى جانب نزوح أكثر من 300 ألف شخص، وخسائر مادية قدرت بـ نحو 4.5 مليار دولار.
انفجار مرفأ بيروت - ارشيفية
وفي سياق متصل، أكدت تقارير الطب الشرعي أن العديد من الضحايا قضوا اختناقًا أو تحت الأنقاض، مما يُظهر فداحة التقصير الرسمي في التعامل مع مواد شديدة الخطورة داخل مرفق مدني.
صمت الدولة.. وغضب الأهالي
توافد المئات من أهالي الضحايا إلى ساحة الشهداء وسط بيروت، حيث نظموا وقفة رمزية وأضاؤوا الشموع أمام صور ذويهم، مؤكدين استمرار نضالهم من أجل كشف الحقيقة.
ومن جانبها، صرحت ماريانا فودوليان، المتحدثة باسم لجنة أهالي الضحايا:"سنظل في الشارع حتى نرى أسماء القتلة خلف القضبان. نحن لا نطلب تعويضات، بل نطالب بعدالة حقيقية لا تقف عند حدود الطائفية أو المناصب."
تصريحات رسمية ووعود متجددة.. وشكوك متزايدة
قال الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في الذكرى الخامسة من خلال خطاب تلفزيوني:"انفجار المرفأ لن يُطوى بمرور الزمن... لا أحد فوق القانون، وسنحاسب كل متورط، مهما علا منصبه".
فيما أكد رئيس الوزراء نواف سلام – القاضي الدولي السابق – أن الحكومة تعمل على إزالة العراقيل التي عطلت التحقيق طيلة خمس سنوات، واصفًا الملف بأنه "اختبار للعدالة اللبنانية".
وكشف سلام أن الحكومة طلبت من دول أوروبية "تقديم أدلة وأشرطة مراقبة ومراسلات تتعلق بشحنة نترات الأمونيوم"، في إطار دعم التحقيقات الجارية.
التحقيقات: عودة بعد تجميد طويل
بعد تجميد دام أكثر من عامين بسبب الضغوط السياسية وتبادل الاتهامات بين القضاء والسياسيين، عاد القاضي طارق البيطار في فبراير 2025 إلى متابعة التحقيقات بعد حصوله على دعم حكومي ورفع القيود القضائية السابقة.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر قضائية أن القاضي بيطار "أنهى الاستماع إلى معظم الشهادات الرسمية والموظفين"، وأنه يعمل على إعداد قرار اتهامي يتضمن أسماء بارزة في السلطة والأمن، متوقع صدوره نهاية العام الجاري.
دور دولي مطلوب.. أين المجتمع الدولي؟
رغم الضغوط المحلية، ترى منظمات حقوقية أن التحقيق المحلي ما زال "قاصرًا"، ودعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن التدخلات السياسية لا تزال تمنع العدالة.
كما طالبت العفو الدولية بتجميد الحصانات الممنوحة للمسؤولين حتى لا يتم عرقلة التحقيق.
في هذا الإطار، صرّح رمزي قيس، الباحث الحقوقي بـ"هيومن رايتس ووتش":"العدالة تتطلب شجاعة سياسية وقضائية. ما جرى في المرفأ ليس إهمالًا بل جريمة دولة".
مصير القتلى المصريين: أسرهم تنتظر
من بين الضحايا ثلاثة مصريين، قضوا في الحادث أثناء تواجدهم في مناطق قريبة من المرفأ. وأكدت السفارة المصرية حينها أنها تابعت إجراءات نقل الجثامين والتنسيق مع أسرهم في القاهرة والمنصورة. إلا أن المطالبات بمحاسبة المسؤولين لم تتوقف.
وقالت ايمان شقيقة أحد الضحايا المصريين ،"أخي مات وهو يعمل ليطعم أبناءه… لن أسامح من تسبب بموته"
الجريمة ما زالت تُحاكم الضمير اللبناني
بعد مرور خمسة أعوام، لا تزال آثار الانفجار محفورة في وجدان اللبنانيين، وصدى صوت الضربة يرعب الذاكرة في كل مساء. ومع كل شمعة تُضاء في ذكراهم، تتجدد الدعوة: لا تسوية على حساب العدالة… لا مصالحة مع القتلة.
فهل تكون الذكرى الخامسة هي بداية النهاية لملف انفجار المرفأ؟ أم أن الحقيقة ستظل رهينة جدران الطائفية وصراع النفوذ؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 11 دقائق
- مصرس
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات المتحدة بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأمريكية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل.وأفادت "رويترز" في وقت سابق، أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح.ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية، وفقا لسكاي نيوز.كان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة.وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة".وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث.كانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها".ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق يوم الإثنين، هذه اللهجة.
نافذة على العالم
منذ 11 دقائق
- نافذة على العالم
نافذة إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:20 صباحاً نافذة على العالم - أظهر بيان يوم الإثنين تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق يوم الإثنين، هذه اللهجة.
بوابة ماسبيرو
منذ 41 دقائق
- بوابة ماسبيرو
كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأمريكية وحماية الأمن القومي". وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية". وبحسب البيان فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية أكتوبر 2022 لغاية أكتوبر 2023. ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأمريكي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والإثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى "تجاوزات متكرّرة" من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته. وفي نهاية يوليو، ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بالظروف "المهينة واللاإنسانية" التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز.
