"التعليم العالي": فتح باب تظلمات القبول في خطة البعثات الخارجية مستمر حتى السبت المقبل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

الكويت وفرنسا..شراكة إستراتيجية في مختلف المجالات

نسبة الشركات الفرنسية بالكويت تبلغ نحو 50% من الشركات الأوروبية العاملة فيها تنسيق مستمر في المحافل الإقليمية والدولية وتبادل الدعم بالقضايا ذات الاهتمام المشترك شهدت العلاقات الثنائية المتميزة بين الكويت والجمهورية الفرنسية الممتدة على مدى سبعة عقود شراكة إستراتيجية بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والثقافية. وتجسيدا لعمق هذه العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص قياداتهما على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، يبدأ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة غداً، هي الأولى له منذ تولي سموه مقاليد الحكم. ويعود تاريخ اعتراف فرنسا باستقلال الكويت إلى 28 أغسطس عام 1961 عندما قررت باريس اعتماد سفيرها في بيروت سفيرا لدى الكويت، كما قررت إنشاء تمثيل تجاري دائم لها في البلاد، ثم إقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما عام 1967. وعلى مدار العقود السبعة الماضية تطورت العلاقات الكويتية - الفرنسية في كل المجالات وبلغت ذروتها عند وقوف فرنسا مع الحق الكويتي إبان الاحتلال العراقي الغاشم على الكويت عام 1990 حينما أعلن الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران في 26 أغسطس 1990 «أن سيادة الكويت غير قابلة للتفاوض» وقرر إرسال نحو 18 ألف جندي فرنسي للمشاركة في تحرير البلاد. وشهدت العلاقات الثنائية زيارات متبادلة لقادة البلدين وكبار المسؤولين فيهما، إذ زار سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، فرنسا مرات عدة كان أبرزها في سبتمبر عام 1989، حيث أجرى مباحثات تناولت تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في كل المجالات. وأعقب تلك الزيارة زيارتان، الأولى في أكتوبر عام 1990 أثناء الاحتلال العراقي للكويت، والثانية في أكتوبر 1991 للتعبير عن شكر شعب الكويت وتقديره للموقف الفرنسي تجاه قضية الكويت العادلة. كما زار سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، فرنسا في نوفمبر 2006، حيث التقى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك وكبار المسؤولين الفرنسيين وبحث معهم تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي يناير 2017 زار سمو الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط. وشاركت الكويت في 17 يونيو الماضي ممثلة بسفارتها لدى فرنسا في مؤتمر «رؤية الخليج 2025» برعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي استهدف تعزيز الشراكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل التحولات المتسارعة الذي يشهدها الاقتصاد العالمي ومساعي الجانبين لبناء علاقات اقتصادية أوسع. وتعد فرنسا من أهم المستثمرين العالميين في الكويت لاسيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والصحة ومنتجات التجميل، حيث تبلغ نسبة الشركات الفرنسية في الكويت نحو 50% من الشركات الأوروبية العاملة فيها وتوفر أكثر من 2100 وظيفة. وهناك تعاون اقتصادي بين البلدين توج باتفاقيات في مجالات عدة، لاسيما التعاون الضريبي، والتي وقعت أولاها عام 1973، وكذلك اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الحكومتين المبرمة عام 1989، فيما وقعت الكويت في يونيو 2017 اتفاقية لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح. أما على الصعيد العسكري، فتنظر الكويت إلى فرنسا كحليف إستراتيجي لها، خاصة بعد المشاركة الفرنسية الفعالة في التحالف الدولي الذي قام بتحرير الكويت عام 1991 وما تلاها من اتفاقيات للتعاون الدفاعي بين البلدين. ووقع البلدان في أغسطس عام 1992 اتفاقية دفاعية نظمت أطر التعاون بينهما في حال تعرضت الكويت لاعتداء خارجي، وتضمنت إجراء تمارين ومناورات عسكرية بين قوات البلدين وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر العسكرية، كما وقع البلدان في ديسمبر عام 2006 اتفاقية أخرى للتعاون العسكري. ويشهد البلدان تطورا في التعاون بالقطاع الصحي، ففي يونيو 2021 زار وفد جامعة نيس الفرنسية وزارة الصحة لبحث سبل تعزيز التعاون وآليات تبادل الخبرات للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية. ووقع وزير الصحة د.أحمد العوضي في فبراير 2025 مذكرة تفاهم مع مستشفى غوستاف روسيه الفرنسي المتخصص في علاج الأورام لتطوير الرعاية الصحية بالبلاد. وفي المجال العلمي والثقافي، وقع البلدان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لزيادة عدد الطلبة الكويتيين في فرنسا والمشاركة في الأنشطة الثقافية وتبادل الخبرات. ويحرص البلدان على التنسيق المستمر في المحافل الإقليمية والدولية وتبادل الدعم في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس متانة العلاقة التاريخية ويعزز آفاقها المستقبلية.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

لا يملك رئيس «الديوان» أو الوكلاء المساعدون ولا مديرو الإدارات «منفردين» صلاحية استثناء أي مواطن من اللوائح

قالت مصادر لـ «الأنباء» إن إعلان ترتيب أولوية ترشيح المسجلين بنظام التوظيف المركزي للفترة الـ91 سيكون في 25 الجاري أو 1 أغسطس المقبل، مشددة على أن إجراءات التسجيل والترتيب والترشيح تتم آليا وفقا لمعايير وضوابط معينة معتمدة من مجلس الخدمة المدنية. وأكدت أنه لا يمكن استثناء أي مواطن من لوائح الترتيب أو الترشيح للتوظيف سواء تقديمه على غيره أو ترشيحه بدون استحقاق، موضحة أن أي قيادي في ديوان الخدمة المدنية لا يملك منفردا إجراء استثناء من اللوائح، بمن فيهم رئيس الديوان ولا الوكلاء المساعدون أو مديرو الإدارات، اتخاذ قرار بالاستثناء، وإذا كانت هناك حالات معينة تحتاج لمعالجة يتم عقد اجتماع ويصدر قرار يطبق على الجميع. وأفادت بأن ترتيب أولوية ترشيح المسجلين يمنح للمؤهلين للترشيح لأول مرة ممن لم يسبق لهم الترشح من قبل، وذلك حسب المعايير المعتمدة التي تحقق العدالة‏ وتكافؤ الفرص بين جميع المسجلين بنظام التوظيف المركزي. وأردفت قائلة: بالإضافة إلى المواطنين المرشحين الذين لم يجتازوا المعايير الفنية للجهة الحكومية التي سبق ترشيحهم عليها. وطمأنت المصادر الباحثين عن عمل، بأن ترتيب الرافضين للعمل بجهات حكومية معينة لن يؤثر على المسجلين المؤهلين للترشيح لأول مرة. من الأهمية ذكر أن ديوان الخدمة المدنية أعلن أن تسجيل الباحثين عن عمل للفترة الـ 91، والذي بدأ في 27 يونيو، قد انتهي أمس الجمعة 11 يوليو.

الأنباء

منذ 10 ساعات

• الأنباء

تعيينات مالية وإعلامية للحكومة والتسوية تأتي أخيراً بالمدعي العام المالي

بعد طول انتظار، أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة برئاسة الرئيس جوزف عون سلسلة من التعيينات الإدارية والمالية والإعلامية التي كانت على جدول الانتظار منذ فترة زمنية ومنها رئيس مجلس إدارة لتلفزيون لبنان الرسمي والمنتظر منذ العام 1999، حيث عينت د.اليسار النداف جعجع في هذا المنصب، علما أن أكثر الذين وصلوا إلى منصب مدير عام «تلفزيون لبنان» منذ ذاك العام كانوا إما بالوكالة أو تم تعيينهم حراسا قضائيين لهذه المؤسسة العامة. كذلك، عين مجلس الوزراء نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، ومن بينهم اثنان كانا نائبين للحاكم السابق رياض سلامة وهما وسيم منصوري النائب الاول وسليم شاهين النائب الثالث، فيما تم تغيير النائبين الثاني والرابع وحل في المنصب الأول مكرم بونصار وفي الثاني غابي شينوزيان. وعلمت «الأنباء» أن اعتراضا سجل لوزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان ممثلة حزب «الطاشناق» في الحكومة على هذا التعيين، فرد رئيس الحكومة نواف سلام بالقول: «إننا عيننا شخصية أرمنية في هذا الموقع وأن القرار يعود إلى مجلس الوزراء بالتصويت». وفيما يتعلق بتعيين لجنة الرقابة على المصارف والتي جاءت كما يلي: رئيس اللجنة مازن سويد والأعضاء: تانيا الكلاب، ربيع نعمة، نادر حداد وألين سپيرو، فكان هناك بحسب معلومات «الأنباء» اعتراض من 5 وزراء على الآلية وطريقة طرح الأسماء ووصولها إلى مجلس الوزراء. ومن الوزراء المعترضين وزيران يمثلان «القوات اللبنانية» فيما غاب عن الجلسة الوزيران القواتيان الآخران. كذلك اعترض وزير «الكتائب» ووزيران آخران. أما بالنسبة لتعيين المدعي العام المالي، فقد نال هذا الموضوع نقاشا في وقت سابق لمدة شهر ونصف الشهر، وكان يفضل رئيس مجلس النواب نبيه بري وصول القاضي زاهر حمادة إلى هذا المنصب، غير أن وزير العدل كان له موقف آخر وتم التوصل إلى تسوية بتعيين زاهر حمادة مدعيا عاما للجنوب والقاضي ماهر شعيتو مدعيا عاما ماليا. وبحسب معطيات لـ «الأنباء»، فإن الدور الأبرز كان للرئيس جوزف عون في إقناع الرئيس نبيه بري بالتخلي عن اسم مرشحه بعد إصرار طويل عليه دام نحو شهر ونصف الشهر. وزير الإعلام ‎بول مرقص قال بعد جلسة مجلس الوزراء، إن الرئيس القبرصي أبدى استعداده خلال زيارة الرئيس عون لقبرص لمد كابل بحري لإعطاء لبنان الكهرباء، كما أكد للرئيس عون «أن قبرص ستؤمن ألف فرصة عمل للبنانيين». كذلك أشار مرقص إلى أن «الرئيس القبرصي أبلغ الرئيس عون أن دولته ستترأس الاتحاد الأوروبي وقد أبدى استعداده لمساعدة لبنان في أي مجال ويخطط لمؤتمر دعم للبنان يعقد في قبرص».