تعميم من جابر على المختارين بضرورة لصق رسم الطابع المالي المتوجب على الإفادات الصادرة عنهم

وجّه وزير المالية ياسين جابر كتاباً الى وزارة الداخلية والبلديات يطلب فيه التعميم على المختارين ضرورة لصق رسم الطابع المالي المتوجب على الإفادات الصادرة عنهم، وجاء فيه:
'وحيث ان المادة 3 من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001 التي عدلت بموجب القانون رقم 324/2024) قد نصت على ما يلي:
تتألف موارد الصندوق من :
1. طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50.000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المعنية عدم إستلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار.
تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق.
2. المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
3. الإشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
4. مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.
وحيث أنه يتوجب على المخاتير لصق رسم الطابع المالي المتوجب على الإفادات الصادرة عنهم وليس الاكتفاء بلصق طابع المختار،
بناءً على ما تقدم،
نتمنى عليكم إبلاغ المختارين بضرورة استيفاء رسم الطابع المالي المتوجب لصقاً عن الإفادات الصادرة عنهم وليس الاكتفاء بطابع المختار لان ذلك سيؤدي الى مطالبة المختار بالرسم والغرامة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

وكيل «العدل»: تفعيل بصمة الوجه على جميع الموظفين اعتباراً من 1 يونيو

أصدر وكيل وزارة العدل بالتكليف طارق العصفور تعميما إداريا رقم 17 لسنة 2025 بشأن تفعيل بصمة الوجه على أجهزة البصمة والهاتف على جميع موظفي وزارة العدل، وجاء في القرار: ٭ أولا: يتعين على جميع موظفي الوزارة المخاطبين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 وتعديلاته والذين لم يقوموا بتفعيل بصمة الوجه على أجهزة البصمة والهاتف سرعة التوجه إلى مجمع الوزارات بلوك 14 ـ الدور الثاني إدارة التشغيل وذلك لتفعيل البصمة بأسرع وقت ممكن. ‏‎٭ ثانيا: يتم إيقاف العمل على جميع أجهزة البصمة الحالية اعتبارا من نهاية شهر مايو 2025 والعمل على أجهزة البصمة الحديثة (بصمة الوجه) اعتبارا من 1/6/2025. ٭ ثالثا: يبلغ هذا التعميم لجميع موظفي القطاعات والإدارات بالوزارة للعمل بموجبه ويخضع للمساءلة كل من يخالف ذلك.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

«هيئة البيئة» تُطلق 4 مشاريع إستراتيجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة

أعلنت الهيئة العامة للبيئة أمس إطلاق أربعة مشاريع استراتيجية تم توقيعها في أكتوبر العام الماضي بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ـ المكتب الإقليمي لغرب آسيا وتعنى بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في الكويت. وقالت المدير العام للهيئة بالتكليف نوف بهبهاني لـ «كونا»، عقب اجتماع مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ـ المكتب الإقليمي لغرب آسيا، إن المشاريع التي تم اطلاقها تجسد التزام الهيئة المشترك بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد لضمان لتحقيق بيئة أفضل للأجيال المقبلة. وأوضحت بهبهاني أن المشروع الأول هو الاستراتيجية البيئية الوطنية لدولة الكويت والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ورفع كفاءة الأداء الاستراتيجي في مجال حماية البيئة من خلال خطة وطنية شاملة. وأضافت أن المشروع الثاني يتمحور حول تطوير نظام مراقبة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للنفايات مع التركيز على تطوير مؤشرات أداء وطنية لتقييم ومتابعة التقدم في إدارة النفايات والحفاظ على الموارد. وذكرت أن المشروع الثالث هو تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر بهدف تعزيز قاعدة البيانات البيئية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصدي للتصحر، في حين يعنى المشروع الرابع بتطوير الخطة الوطنية لإدارة البيانات البيئية وذلك انسجاما مع مواد قانون حماية البيئة لتطوير نظام متكامل يضمن تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل منتظم وموثوق. وأفادت بهبهاني بأن هذه المشاريع تأتي استكمالا للتعاون المثمر بين الجانبين الذي أثمر مسبقا إنجازات بارزة، إذ تتحقق الأهداف البيئية عبر التعاون والاستفادة من الخبرات الدولية وتعزيز القدرات الوطنية، معربة عن الأمل أن تسهم هذه المشاريع في دعم رؤية الكويت وتحقيق التنمية المستدامة. بدوره، أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ـ مكتب غرب آسيا ميراق الجبوري، في تصريح مماثل لـ «كونا»، التزام البرنامج بدعم الكويت في تطوير وتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء في مجالات بيئية عدة بين الجانبين.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

فنادق سانت ريجيس وشيراتون وفوربوينتس شيراتون الكويت تحصل على شهادة Green Key

يسر فنادق سانت ريجيس الكويت، وشيراتون الكويت، وفوربوينتس شيراتون الكويت الإعلان عن حصولها على شهادة Green Key لعام 2025، والتي تعد من أرفع الشهادات البيئية المعترف بها دوليا والتي تعكس أعلى معايير المسؤولية البيئية والتشغيل المستدام في قطاع الضيافة. ويعكس نيل هذه الاعتماد الالتزام التام بالمعايير البيئية وخطط الاستدامة، مع الحرص على حماية البيئة والمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وخدمة المجتمع. تقدم شهادة Green Key من قبل مؤسسة التعليم البيئي (FEE)، وهو برنامج عالمي تطوعي لشهادات الاستدامة البيئية. ومع أكثر من 7500 فندق ومنشأة معتمدة في أكثر من 80 دولة، تعد Green Key المعيار الرائد في مجال المسؤولية البيئية والتشغيل المستدام في قطاع السياحة والضيافة. ويتضمن مسار الاعتماد تقييما شاملا للإدارة البيئية، وتوفير الطاقة، وإدارة النفايات، والحفاظ على المياه، وغيرها من الممارسات المستدامة. وقد تم منح الشهادة رسميا من قبل السيدة منى الرز، نائب رئيس جمعية المياه الكويتية والمشغل الوطني لبرنامج المفتاح الأخضر في الكويت - وذلك خلال حفل رسمي أقيم في 15 مايو 2025، وتسلمها نيابة عن الفنادق الثلاثة مازن المهنا، المدير العام لفندق فوربوينتس شيراتون الكويت. هذا، وقد تم استيفاء المعايير المطلوبة للحصول على الشهادة، والتي يتم تقييمها من خلال عمليات تدقيق دقيقة والتزام مستمر بتقليل الأثر البيئي. ويعكس هذا الإنجاز التفاني المشترك من قبل هذه الوجهات الفندقية البارزة في تبني حلول مبتكرة طويلة الأمد تدمج الاستدامة بسلاسة ضمن تجربة الضيوف، مع الحفاظ على الموارد وتعزيز رفاهية المجتمعات. وبقيادة استراتيجية من فهد أبوشعر، المدير العام لفنادق سانت ريجيس الكويت، وشيراتون الكويت، تبنت الفنادق نهجا مستقبليا للاستدامة يرتكز على التطوير والتحديث. وقد تم تنفيذ مجموعة من المبادرات المؤثرة، بما في ذلك أنظمة إدارة النفايات المتقدمة والحفاظ على الموارد، ما يجعل الاستدامة عنصرا أساسيا في العمليات اليومية، دون المساس بالأناقة الخالدة والتميز الخدمي الذي لطالما عرفت به هذه الفنادق. وتعزز هذه الجهود من خلال تمكين الموظفين عبر برامج التعليم والتدريب، وتزويدهم بالمعرفة والموارد اللازمة للحفاظ على المعايير العالية التي تفرضها Green Key.