قرار جديد للمحكمة العليا في بريطانيا حول حظر "بالستاين أكشن"
لندن
، اليوم الأربعاء، قراراً بشأن إمكانية تقديم طعن قانوني على قرار الحكومة البريطانية حظر حركة "بالستاين أكشن" بوصفها منظمة إرهابية، بعد أن تقدّمت المؤسسة المشاركة للحركة هدى عموري بطعن في قرار وزيرة الداخلية إيفيت كوبر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلب محامو الناشطة البريطانية الفلسطينية عموري من القاضي السماح لها بتقديم طعن أمام المحكمة العليا على الحظر، واصفين إياه بأنه "تدخل غير قانوني" في حرية التعبير. يأتي هذا الطلب للطعن الكامل أمام المحكمة العليا بعد فشل عموري في محاولة سابقة لمنع سريان الحظر مؤقتاً، ورفضت محكمة الاستئناف طعناً على هذا القرار قبل أقل من ساعتين من دخول الحظر حيز التنفيذ في 5 يوليو/تموز.
وحظرت الحكومة البريطانية بموجب قانون الإرهاب الحركة المعروفة باستهدافها مصانع السلاح وشركاته في المملكة المتحدة المرتبطة مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد استهداف ناشطين من الحركة طائرتين من طراز فوييجر في قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية في 20 يونيو/ حزيران، ورشهما بالطلاء الأحمر؛ الأمر الذي "تسبب في أضرار تُقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني" بحسب وزيرة الداخلية.
وسيُصدر القاضي مارتن تشامبرلين قراره بشأن إمكانية المضي قدماً في الدعوى القضائية اليوم الأربعاء، وسط تصاعد حراك تحدي حظر الحركة الأسابيع الماضية، من خلال رفع لافتات من قبل ناشطين ومواطنين بريطانيين كُتب عليها "لا للإبادة الجماعية، أنا أدعم بالستاين أكشن"، الأمر الذي دفع الشرطة البريطانية إلى اعتقال أكثر من 200 شخص حتى الآن.
وصرّح رضا حسين، ممثل هدى عموري، للمحكمة في جلسة الاستماع المنعقدة في 21 يوليو/ تموز بأن الحظر جعل المملكة المتحدة "دولة شاذة" و"مثيرة للاشمئزاز". وأضاف حسين: "إن قرار حظر منظمة فلسطين أكشن يحمل سمات الاستبداد وإساءة استخدام السلطة بشكل صارخ".
الآلاف يتظاهرون في
#لندن
رفضًا لتصنيف "بالستاين أكشن" منظمةً إرهابية
pic.twitter.com/z4TzuVrpuU
— العربي الجديد (@alaraby_ar)
July 4, 2025
وقال المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة
فولكر تورك
إنّ حظر الحكومة البريطانية لمنظمة "بالستاين أكشن" يحدُّ من حقوق وحريات الأفراد في المملكة المتحدة، ويتعارض مع القانون الدولي، فيما تدافع وزارة الداخلية البريطانية عن هذا الإجراء القانوني. ووصف تورك، يوم الجمعة الماضي، قرار الوزراء بتصنيف "بالستاين أكشن" منظمة إرهابية بأنه "غير متناسب وغير ضروري"، ودعاهم إلى إلغائه. وذكر أن الحظر يرقى إلى "تقييد غير مقبول" لحقوق الأفراد في حرية التعبير والتجمع، ويتعارض مع التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنساني.
ونشر موقع "ديكلاسفايد" البريطاني تقريراً استقصائياً، الأسبوع الماضي، بناءً على وثائق عديدة، كشف فيه تفاصيل حصرية حول كيفية تصنيف الحركة بموجب قانون الإرهاب. ففي الوقت الذي يرى نشطاء "بالستاين أكشن" أن أفعالهم هي احتجاجات مباشرة وغير عنيفة تستهدف الشركات المتورطة في إمداد إسرائيل بالأسلحة المستخدمة ضد الفلسطينيين، فإن الشرطة البريطانية، بتوجيه من الحكومة، بدأت في تصنيفها "منظمة إجرامية رئيسية". هذا التصنيف، الذي يُطبق عادة على عصابات الجريمة المنظمة مثل تجار المخدرات، سمح بتطبيق صلاحيات استثنائية لملاحقة النشطاء وتجميد أصولهم.
يُظهر التحقيق أن وزير الداخلية السابق، روبرت جينريك، لعب دوراً حاسماً في الضغط على الشرطة لتشديد الخناق على الحركة، وكشف عن نفوذ كبير للوبي المؤيد لإسرائيل، بما في ذلك منظمة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين. وتطرّق التحقيق إلى التغطية الإعلامية السلبية والمنحازة التي ساهمت في تشويه صورة الحركة، ووصمها بالعنف والتطرف، منها ما اتّهم الحركة بتلقيها تمويلاً من إيران. وأشار أيضاً إلى دور جماعات الضغط في التأثير على وزيرة الداخلية.
وقال الكاتب جورج مونبيوت في مقال له نُشر اليوم في صحيفة ذا غارديان أن الحكومة البريطانية تُطبق قوانين جديدة "متشددة" بشكل متزايد لتكميم أفواه الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، مستهدفًة بشكل خاص حركة بالستاين أكشن. وقال صاحب كتاب "العقيدة الخفية: التاريخ السري للنيوليبرالية" إن هذه الإجراءات ليست فقط بهدف إيقاف التخريب الذي تقوم به الحركة بنشاطها السلمي، بل ردع التظاهرات واسعة النطاق وتقويض حرية التعبير بشأن القضية الفلسطينية، الأمر الذي يُمثّل على حد قوله "تهديداً خطيراً للديمقراطية وحق الاحتجاج في المملكة المتحدة".
تقارير عربية
التحديثات الحية
مفوض أممي: حظر بريطانيا لـ"بالستاين أكشن" يتعارض مع القانون الدولي
وفي سياق الجدل الداخلي الواسع حول القانون والانقسام في الآراء، خالف مجلس في أيرلندا الشمالية توصيته القانونية، وصوّت لصالح إسقاط التهم عن الأشخاص الذين اعتُقلوا لدعمهم "بالستاين أكشن" المحظورة. ويُعتقد أن مجلس مدينة ديري ومنطقة سترابان من أوائل السلطات المحلية في المملكة المتحدة التي أيدت مثل هذا الاقتراح، الأربعاء الماضي.
وصرّح رويري ماكهيو، عمدة حزب شين فين، بأنه سيوافق على الاقتراح برمته (إسقاط التهم)، وقد تم إقراره بدعم من حزبه، والحزب الديمقراطي الاشتراكي العمالي، ومنظمة "الشعب قبل الربح"، وبعض المستقلين، فيما صوّت حزب أولستر الوحدوي والحزب الديمقراطي الوحدوي ضد الاقتراح. ودعا الاقتراح أيضاً إلى رفع الحظر، ولكن بما أنّ برلمان وستمنستر قد سنّه، فيجب إلغاؤه من قبله. وقال شون هاركين، عضو مجلس منظمة "الشعب قبل الربح"، ومقدّم الاقتراح، إن عشرات الآلاف من الناس "قُتلوا وذُبحوا" في غزة، وإن الأطفال الفلسطينيين "يُجوّعون حتى الموت"، مضيفاً أن الحكومة "متواطئة في هذا" وستجني "العواقب الوخيمة". ومن اللافت أن عدداً كبيراً من المعتقلين على يد الشرطة الذين تضامنوا مع الحركة بعد حظرها، كانوا مواطنين متقدمين في العمر ومسنين، من بينهم قسيسة وقاضٍ سابق يبلغ من العمر 81 عاماً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 12 ساعات
- العربي الجديد
"لعنة كوفيد" تلاحق الاقتصاد البريطاني: الأسوأ أداءً بين السبع الكبرى
منذ تفشي جائحة كورونا وحتّى الآن، لا يزال الساسة والخبراء البريطانيون من مختلف الاتجاهات يطرحون السؤال نفسه: كيف يمكن للبلاد أن تخرج من كَبْوَتها الاقتصادية وتعود إلى مستوى النمو الذي يمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها من دون اللجوء باستمرار إلى الاستدانة أو زيادة الضرائب؟ ولا تزال تداعيات الجائحة، تُلقي بظلالها على الاقتصاد البريطاني، وسط مؤشرات على تراجع معدلات النمو، وارتفاع مستويات الدين العام، وتفاقم ظاهرة "كوفيد الطويل" التي دفعت ملايين البريطانيين خارج سوق العمل، ما يزيد الضغوط على المالية العامة وإيرادات الدولة. وثمة إجماع على أن الاقتصاد البريطاني لا يزال يعاني "لعنة كوفيد" التي تجاوزتها دول كثيرة، يتمثل ذلك في الارتفاع غير المسبوق في الدين العام والبالغ نحو 3 تريليونات جنيه إسترليني وفق أحدث الأرقام، أي ما يزيد عن 96% من الناتج المحلي الإجمالي، وانضمام 1.2 مليون شخص إضافي إلى طوابير المرضى الذين يحصلون على إعانة من الدولة لعدم قدرتهم على العمل، والعبء الضريبي المتزايد الذي يصنف على أنه الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، وتضخم حجم الدولة، وقبل كل شيء، ضعف النمو الاقتصادي، جميعها أعراض دائمة لقرارات اتُّخذت خلال الجائحة. لكن بعض الأضرار حدثت عن طريق الخطأ. ويشير تقرير حديث لمجلس العموم البريطاني إلى أن الاقتصاد البريطاني واجه صدمات كبيرة منذ عام 2019، وأن الاضطراب الذي سببته جائحة كوفيد منذ ذلك العام كان هائلاً، كما ارتفعت أسعار الطاقة كثيراً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. وكان من نتائج هذه الأحداث ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أوائل الثمانينيات. وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، كانت الأسعار في المملكة المتحدة في إبريل/ نيسان 2024 أعلى بنسبة 22% مقارنة ببداية عام 2021. ومن المتوقَّع أن يخفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة هذا الأسبوع لمنع الاقتصاد البريطاني من مواصلة التراجع، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على التجارة العالمية بما فيها البريطانية. أسواق التحديثات الحية الإسترليني يواصل التراجع بسبب ارتفاع تكاليف الدين البريطاني ومع تفشي كوفيد قررت الحكومة البريطانية في مارس/ آذار 2020 التدخل بقوة لضمان الأعمال والوظائف ببرنامج إنفاق زادت قيمته عن 93 مليار دولار. ويرصد تقرير لوكالة أنباء بلومبيرغ كيف أصبح الاقتصاد البريطاني الأسوأ أداء بين مجموعة الدول السبع الكبرى في مرحلة ما بعد كوفيد. وينقل التقرير عن كبير مستشاري وزير الخزانة، تيم لونيغ، وقت تفشي الجائحة قوله إن التدخل بذلك الحجم من الدولة كان خطأ. كان من المفترض أن يغطي البرنامج ما يصل إلى 80% من متوسط الراتب الشهري، أي حتّى 2500 جنيه إسترليني. بكلمات أخرى، كان يُفترض أن يبلغ الحد الأقصى للدفع ألفي جنيه شهرياً، لكن المسؤولين فهموا مسودة اقتراحه خطأ، وظنوا أن الحد الأقصى هو 2500 جنيه. يقول: "كنا مرهقين تماماً، كما يمكنك أن تتخيل. كنا نعمل طوال الليل. ظننت أننا اتفقنا على 2500 إسترليني، وأن الناس سيحصلون على 80% منها، أي ألفي جنيه. ثم أعلنّاهُ، وقلت: مهلاً، ماذا حدث؟". وتشير تقديرات حكومية في عام 2023 إلى أن الإنفاق على الجائحة بلغ 373 مليار جنيه إسترليني، أي 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر حزمة إنقاذ منذ الحرب العالمية الثانية، وثاني أكبر إنفاق بعد الولايات المتحدة. من هذا المبلغ، ذهبت 90 ملياراً للرعاية الصحية، وأكثر من ضعف هذا الرقم، أي 190 ملياراً، إلى الأسر والشركات. أصبحت شبكة الأمان التقليدية للدولة وكأنها أرجوحة، إذ قامت بإنقاذ "أي شيء وكل شيء"، بحسب ما أقر به لونيغ في مقابلة مع "بلومبيرغ". حتى ليز تراس، التي لم تستمر في منصب رئيسة الوزراء سوى سبعة أسابيع في 2022، خططت لإنفاق 200 مليار جنيه لإنقاذ الأسر خلال أزمة الطاقة، رغم أنها كانت تصف نفسها بأنها "مؤمنة بدولة صغيرة". ويعتقد لونيغ أن الكثير من الجمود السياسي والاقتصادي الحالي يمكن تتبعه إلى عامَي كوفيد. وبغض النظر عن طريقة التحليل، وحتى لو لعب خروج بريطانيا الرسمي من الاتحاد الأوروبي في يناير/ كانون الثاني 2021 دوراً، لكان أداء بريطانيا بعد الجائحة أسوأ من نظرائها، إذ كانت الفاتورة باهظة، ولم تشهد أي دولة متقدمة باستثناء إسبانيا زيادة أكبر في عبء الدين بين عامَي 2019 و2022 من المملكة المتحدة. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاقتصاد البريطاني يدخل نفق الثعابين... فهل ينجو من سموم المضاربين؟ وبحلول 2024، تصدرت بريطانيا القائمة، مع أكبر زيادة في صافي الدين باعتبارها نسبة من الناتج المحلي الإجمالي من بين 33 دولة متقدمة قام صندوق النقد الدولي بتحليلها. ولم يكن ذلك حتمياً، فقد خفّضت دول مثل الدنمارك والبرتغال وهولندا ديونها. وبحسب أحدث الأرقام الرسمية فقد اقترب الدين العام البريطاني من 3 تريليونات جنيه إسترليني (4.4 تريليونات دولار) في يونيو/حزيران الماضي، أي ما يعادل 96.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 0.5 نقطة مئوية خلال عام، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، وهو أعلى مستوى منذ ستينيات القرن الماضي. وقتها وجدت معظم الدول أن الناس أصبحوا أكثر حرصاً على العمل بعد الجائحة. لكن المملكة المتحدة كانت الحالة الفريدة ضمن مجموعة الدول السبع، إذ تراجعت نسبة المشاركة في سوق العمل، بعدما انتقل أكثر من مليون شخص إلى إعانات المرض والعجز، ما كلّف الدولة 13 مليار جنيه سنوياً. ومع ذلك، لم يجد تقرير صادر عن مجلس اللوردات أي دليل على تدهور صحة السكان كلهم، ووفق الأرقام فقد انهارت الإنتاجية التي تُعد أساس مستويات المعيشة، ولم يتعافَ الناتج المحلي الإجمالي للفرد حتى الآن إلى ما كان عليه قبل الجائحة. وقال معهد الدراسات المالية إنّ انخفاض الإنتاجية هو السبب الرئيسي في أن متوسط الأجور في بريطانيا في أوائل 2024 كان قريباً من مستوياته في عام 2008، بعد احتساب التضخم. وبحسب تقرير آخر لمجلس العموم فإنّ نمو الإنتاجية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو الأجور على المدى البعيد، كما أن ارتفاع الإنتاجية مفيد للمالية العامة للدولة. إذ تقدّر هيئة مراقبة المالية العامة (مكتب مسؤولية الميزانية) أن زيادة بنسبة نصف نقطة مئوية في النمو السنوي للإنتاجية، مثلاً من 1% إلى 1.5%، يمكن أن تقلل اقتراض الحكومة بنحو 40 مليار جنيه سنوياً. ترك الدين العام المتضخم في بريطانيا، وأسعار الفائدة المرتفعة، وفاتورة الإعانات المتزايدة، والنمو الضعيف، إرثاً اقتصادياً ساماً. وليس من قبيل المصادفة أن عدم الرضا عن خدمات هيئة الصحة الوطنية وصل إلى أعلى مستوياته منذ بدء استطلاع المواقف الاجتماعية البريطانية عام 1983. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاقتصاد البريطاني ينزلق نحو الركود ويُجادل كثيرون أن العقد الاجتماعي الجديد، حيث يسدّد دافعو الضرائب أكثر مقابل خدمات أقل، هو ما يدفع الناخبين نحو حزب ريفورم (الإصلاح) الشعبوي الذي يقوده نايجل فاراج، والذي تُظهر استطلاعات الرأي أنه سيتصدر الانتخابات لو أُجريت اليوم. إن بصمات كوفيد واضحة في هذا الانحدار الاقتصادي، فبعد ما يقارب ثلاث سنوات من إطلاق تحقيق كوفيد في المملكة المتحدة، لا يزال هناك غياب لتقييم رسمي للاستجابة الاقتصادية، ولا توجد مقارنة شاملة بين الدول. ومن المقرر أن يستمر التحقيق حتى عام 2026، أي ضعف مدة الجائحة نفسها، كما يُتوقع أن تتجاوز تكلفته 200 مليون جنيه، ليكون بذلك الأكثر تكلفة في تاريخ بريطانيا. ويرى لونيغ أن هناك 50 مليار جنيه كان يمكن توفيرها، أي ربع الإنفاق الاقتصادي على الجائحة، ونحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
العربي الجديد
منذ 16 ساعات
- العربي الجديد
استعدادات داخل السجون البريطانية قبل مظاهرة يوم السبت دعمًا لحركة بالستاين أكشن
يتواصل حراك العصيان المدني لقانون الإرهاب البريطاني الذي جرّم الشهر الماضي حركة بالستاين أكشن مع إعلان مجموعة "دافعوا عن هيئات المحلفين" المضي قدمًا في وقفتها يوم السبت المقبل، أمام داونينغ ستريت، مع استعدادات من قبل الشرطة لتنفيذ حملة اعتقالات واسعة تُقدّر بالمئات. وكشفت وثائق داخلية أنّ مسؤولي السجون البريطانية يستعدون لاستقبال أعداد كبيرة من المعتقلين، مع مخاوف من أن تكون السجون قد وصلت إلى طاقتها القصوى، في ظل تهديدات الشرطة باعتقال كل من يُشارك في النشاط المزمع عقده. وبحسب ما نقلته صحيفة ذا غارديان، فإن وزارة العدل فعّلت "قيادة الذهب للطوارئ" (Capacity Gold Command)، وهي خطة تُطلق عندما تصل أعداد السجناء إلى مستويات حرجة، لتوجيه إدارات السجون بنقل السجناء بين السجون المختلفة لضمان توفر الأماكن، إذ تعمل حاليًّا السجون في إنكلترا و ويلز بنسبة إشغال تبلغ 97.5%. يأتي هذا بعد إعلان مجموعة "دافعوا عن هيئات المحلفين" مساء أمس الثلاثاء، وهي جماعة ضغط تُطالب برفع الحظر المفروض على حركة بالستاين أكشن بموجب قوانين الإرهاب، عن أن الاحتجاج سيستمر رغم تهديدات الشرطة. وتقول المجموعة إن أكثر من 500 شخص سيشاركون يوم السبت حاملين لافتات تقول: "أنا أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم بالستاين أكشن"، وهو ما سيكون أكبر تجمع ضد قانون الإرهاب المتعلق بتجريم بالستاين أكشن بعد شهر من إقرار التعديل الذي قدّمته وزيرة الداخلية إيفيت كوبر ووافق عليه البرلمان. ويأتي هذا النشاط بعد اعتقال الشرطة لأكثر من 200 شخص الشهر الماضي في أنشطة مشابهة. 🚨 BREAKING - ACTION CONFIRMED! It's official! Over 500 people have committed to action on August 9th in London. The action WILL go ahead as intended. Together, in numbers, we will stand against UK complicity in Israel's genocide. Join the 500+ here: — Defend our Juries (@DefendourJuries) August 5, 2025 وقالت صحيفة "ذا تيلغراف" في هذا السياق إن منظمة "الدفاع عن هيئات المحلفين"، نشرت وثيقة خلال اجتماعات تحضيرية اطّلعت عليها الصحيفة تقول: "سيكون من الصعب عمليًّا وسياسيًّا على الدولة الرد على عمل بهذا الحجم... عمل بهذا الحجم قد يكون كافيًا لرفع الحظر". وفي حديث سابق لـ"العربي الجديد" مع ناشطة من بالستاين أكشن فضّلت عدم الكشف عن اسمها، قالت: "شاركت سابقاً مع الحركة في أعمال مباشرة واستهدفنا شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية في أكثر من مناسبة. هذا المنع لن يوقفنا عن التضامن مع فلسطين، وحراكنا سوف يستمر بأشكال أخرى". فيما قال الناشط راج، إن قرار الحكومة تصنيف "بالستاين أكشن" إرهابية زاد الالتفاف حول الحركة لأنها تمثل التحدي الحقيقي لآلة القتل الإسرائيلية، وتسعى لتعطيل توريد السلاح لجيش الاحتلال. تقارير دولية التحديثات الحية س/ج | ما هي حركة بالستاين أكشن وماذا يعني تصنيفها "إرهابية"؟ وكشف رئيس هيئة حكام السجون الوطنية توم ويتلي، أنّ مسؤولي السجون سيفسحون المجال لاحتمال تدفق المتظاهرين المعتقلين هذا الأسبوع، وسط مخاوف من اقتراب بعض السجون من الامتلاء، مع تزامن نشاط دعم بالستاين أكشن في اليوم نفسه مع ثماني مظاهرات لليمين المتطرف أمام الفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء، مما سيسبب ضغطًا غير مسبوق على جهاز الشرطة. وقال ويتلي، إنه قلق بشأن تأثير أحداث النظام العام المحتملة على السجون بعد أعمال الشغب التي وقعت عام 2024 عقب جرائم القتل في ساوثبورت. وصرحت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بأنها اطلعت على "معلومات مقلقة" تتعلق بالخطط المستقبلية لجماعة بالستاين أكشن المحظورة، وحثت الناس على عدم الاحتجاج دعماً لها. وفي حديثها لقناة سكاي نيوز يوم الثلاثاء، قالت: "تستند عملية الحظر إلى تقييمات أمنية مفصّلة ونصائح أمنية مقدمة إلي بصفتي وزيرة للداخلية، ويجب أن آخذ ذلك على محمل الجد". وعن المظاهرة الاحتجاجية على قرار حظر الحركة، قالت إن "هذه ليست منظمة سلمية"، مضيفةً أنه من المرجح الكشف عن المزيد من المعلومات حول الحركة في قضايا قضائية مستقبلية. يأتي هذا بعد أن حذرت داونينج ستريت يوم الاثنين: "أولئك الذين يسعون لدعم هذه الجماعة قد لا يعرفون بعد طبيعتها الحقيقية". ونددت سابقًا العديد من المؤسسات الحقوقية والشخصيات الثقافية والسياسية بقرار تجريم بالستاين أكشن بموجب قانون الإرهاب، فيما دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إلى إلغاء الحظر لأنه "يحدُّ من حقوق الأفراد وحرياتهم في المملكة المتحدة، ويتعارض مع القانون الدولي". وسمحت المحكمة العليا الأسبوع الماضي لمؤسسة بالستين أكشن الناشطة البريطانية الفلسطينية هدى عموري تقديم طعن ضد قرار وزيرة الداخلية بحظر الحركة، على أن يجري تقديمه الخريف القادم. وفي كشف جديد عن ارتباط جماعات الضغط لتجريم حركة بالستاين أكشن، قالت صحيفة "ذا غارديان" في تقرير لها يوم أمس إن اللورد ريتشارد دانات، القائد السابق للجيش البريطاني، حث الوزراء البريطانيين على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الحركة وذلك بناءً على طلب من "كويستيك" وهي شركة أميركية يعمل مستشارًا أمنيًّا لها. وأظهرت وثائق إرسال اللورد دانات رسائل إلى وزيرين في وزارة الداخلية يحثهما على اتخاذ إجراءات صارمة ضد نشطاء الحركة بعد استهدافهم مصنعًا تابعًا للشركة عام 2022 بسبب مبيعات معدات عسكرية لإسرائيل. في رسالته، دعا اللورد المستقل وهو شخصيّة عسكريّة وسياسية بارزة، إلى إيقاف ما وصفه بأنه "شبه إرهاب" من قبل بالستاين أكشن، مطالباً بوضع حد لأنشطتهم التي كانت تستهدف الشركات ذات الصلة بإسرائيل، الأمر الذي أثار تساؤلات حول كيفية استخدام شخصيات عسكرية سابقة لمناصبها ونفوذها للتأثير على السياسات الحكومية لصالح مصالح شركات خاصة. وفي سياق ذي صلة، قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن إصلاح لوحة فنية للورد آرثر بلفور خُربت على يد بالستاين أكشن سابقًا، سيكلف ما لا يقل عن 24,000 جنيه إسترليني، بحسب رسائل بريد إلكتروني. وصرّحت كلية ترينيتي في جامعة كامبردج مالكة اللوحة، بأنها لا تستطيع الكشف عن وثائق تقييم الترميم الكاملة نظرًا "إلى الحساسية التجارية والمخاوف الأمنية". ونشرت بالستاين أكشن في مارس/آذار الماضي فيديو لتخريب لوحة لوزير الخارجية السابق الذي أصدر وعد بلفور نصّ وعد بلفور 1917 نص الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية البريطاني جيمس بلفور، في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1917 إلى اللورد ليونيل روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية في تلك الفترة، وعرفت الرسالة فيما بعد باسم وعد بلفور، وكانت أول خطوة علنية تدعو فيها الحكومة البريطانية إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين. ، وهو إعلانٌ يتعهد بدعم بريطانيا لإقامة "وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين".
القدس العربي
منذ يوم واحد
- القدس العربي
الغارديان: مسؤول عسكري بريطاني سابق حاول التأثير على محاكمة ناشطين من حركة 'بالستاين أكشن' هاجموا مصنعا لتعامله مع إسرائيل
لندن- 'القدس العربي': كشفت صحيفة 'الغارديان' أن لورد دانات، رئيس هيئة الأركان السابق للجيش البريطاني، والمستشار لشركة تيليداين، حاول الحصول على 'معلومات' عن التحقيق في الهجوم على المصنع الذي نفذه ناشطون من حركة 'بالستاين أكشن' عام 2022، مضيفة أن عددا من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني حثوا الوزراء في حكومة كير ستارمر على قمع حركة 'بالستاين أكشن' بناء على طلب الشركة التي يعمل فيها دانات كمستشار. وكتب ريتشارد دانات سرا إلى وزيرين في وزارة الداخلية يطلب معالجة 'التهديد' الذي تمثله الحركة، وذلك بعد نشاطات استهدفت المصنع في عام 2022. وجاء في التقرير الذي أعده هنري داير وروب إيفانز، أن النشاطات هذه تسببت بأضرار للمصنع الذي تديره تيليداين، الشركة الأمريكية الدولية التي تبيع التكنولوجيا إلى الجيوش والطيران وغيرها من التطبيقات التكنولوجية، ويعمل دانات بأجر كمستشار للشركة منذ عام 2022. وأدى تدخل دانات بعد الهجوم على المصنع في ويلز إلى مزاعم عُرضت لاحقا في المحكمة بأن اللورد كان 'يسعى للتأثير' على التحقيق الجنائي مع ناشطين 'بالستاين أكشن'. وكان ضابط الشرطة المسؤول عن التحقيق قد أخبر المسؤولين التنفيذيين في شركة تيليداين أنه 'ليس من الحكمة أن يتدخل عضو في مجلس اللوردات في قضية جنائية قائمة'، وذلك وفقا للأدلة التي عُرضت في محاكمة أحد الناشطين. إلا أن دانات قال إنه لم يكن على علم بالمراسلات المتعلقة بالمحاكمة، وأن المزاعم 'لا أساس لها من الصحة'. ومع ذلك، فإن أفعاله نيابة عن الشركة تظهر أهمية وجود عضو في مجلس اللوردات كمستشار للشركات التي تسعى للتأثير على سياسة الحكومة. ودانات (74 عاما) هو عضو في مجلس اللوردات منذ عام 2011، وهو يخضع للتحقيق من سلطات المجلس بسبب اتهامين له بأنه خرق قواعد المجلس في عدم القيام بعمليات ضغط لصالح جهات أخرى، واحد منها نابع من تسجيل سري لصحيفة 'الغارديان'. ونفى الاتهامات الأولى قائلا: 'أنا واع جيدا بقواعد السلوك لمجلس اللوردات، وطالما تصرفت بناء على شرفي الشخصي'. وفي تموز/ يوليو، حظرت الحكومة حركة 'بالستاين أكشن'واعتبرتها جماعة إرهابية في أول حظر لجماعة عمل مدني سلمية. وقال داعمو الحركة بأن الحظر غريب وتعسفي. وقد سمح للمؤسسة المشاركة هدى عموري بتحدي قرار الحظر في المحكمة. وقبل عامين، أدين أربعة ناشطين في الحركة بتهمة اقتحام المصنع في بيرستين، ويلز، ووجهت لهم تهم بتحطيم النوافذ وأجهزة الكمبيوتر وتسببوا بأضرار في سقف المصنع ورشوا الطلاء الأحمر وأطلقوا قنابل دخانية. وقد هاجموه لأنه يبيع التكنولوجيا العسكرية لإسرائيل. وأبلغ الادعاء المحكمة أن الأضرار تجاوزت مليون جنيه إسترليني. وحكم على الناشطين الأربعة بالسجن لفترات تتراوح بين 23 و27 شهرا. وفي حين أن ثلاثة من الناشطين أقروا بالذنب، إلا أن الرابعة مثلت أمام المحكمة، وقد حصلت 'الغارديان' على محاضر محاكمتها، وكشفت عن مزاعم قدمت للمحكمة مفادها بأن دانات سعى للتدخل في تحقيق الشرطة بشأن الاحتجاج. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، أي بعد عشرة أيام من أحداث مصنع ويلز، أرسل الرقيب أليكس ستيوارت من شرطة دايفيد-بوويز، المسؤول عن التحقيق، رسالة بريد إلكتروني إلى أربعة من رؤسائه. وكان تحدث مع المديرة العامة للمصنع في بريطانيا، وأخبرته أن مسؤولا تنفيذياً كبيراً في شركة تيليداين 'تحدث مع اللورد ريتشارد دانات بشأن بالستاين أكشن'. وكتب ستيوارت: 'كان اللورد دانات رئيسا لهيئة الأركان العامة للجيش. وهو الآن عضو دائم في مجلس اللوردات. لديه اهتمام كبير بهذا الجانب من التجارة والاستثمار في بريطانيا وبخاصة المشاريع العسكرية'، و'كانت هناك مؤشرات عن رغبته في شرح هذه القضية وإبداء رأيه فيها. لم يشرحوا بالضبط ما يريده، ومع ذلك أخبرتهم أنه ليس من الحكمة أن يتدخل عضو من مجلس اللوردات في قضية جنائية جارية'. وأضاف: 'لقد أوضحت أنهم بحاجة إلى تحديد ما يريده اللورد دانات'. وكتب أنه إذا كان اللورد قلقا بشكل عام بشأن أساليب 'بالستاين أكشن'، فعليه التحدث إلى كبار ضباط الشرطة على المستوى الوطني. وليس من الأفضل له التحدث بنشاط مع فريق تحقيق حول هذه المسألة بالطريقة التي أعتقد أنه يريدها. في وقت لاحق من ذلك اليوم، رد المفتش العام على ستيورات بأن رئيس الشرطة يعلم بالموضوع وقد تلقى معلومات. وقال: 'في حين أن للورد دانات كل الحق في التواصل مع الشرطة بشأن المسائل المثيرة للقلق، فإن هذا لا يعني أن المسائل التي يثيرها تلقى الرد الذي قد يرغب فيه'. وفي المحاكمة الجنائية في مايو/ أيار 2023، سأل جيمس مانينغ، محامي أحد المتهمين، ستيوارت عما إذا كان يشعر بالقلق من سعي دانات لإبداء رأيه في القضية التي كانت الشرطة تحقق فيها آنذاك باعتبارها تحقيقا جنائيا مباشرا. أجاب ستيوارت: 'نعم، إلى حد ما، نعم'، ثم سأل مانينغ: 'وهل كنت تعتقد أن ذلك غير لائق… وأخبرت [تيليداين] بذلك؟' أجاب ستيوارت: 'نعم'. من جهتها قالت المدعية العامة إيلين أوين للمحكمة بأنه 'لا يوجد دليل على الإطلاق' على أن دانات قد حاول 'التأثير' على التحقيق. وأضافت: 'كان يطلب معلومات فقط، وسلسلة رسائل البريد الإلكتروني توضح بجلاء أن الشرطة اتخذت قرارا بأنه من غير اللائق التواصل معه، وانتهى الأمر عند هذا الحد'. وقد وافق القاضي الذي نظر القضية، ريس رولاندز، على رأي الادعاء بأن دانات لا علاقة له بالمحاكمة، وأنه لا يوجد دليل يشير إلى محاولته التدخل. واستند رأيه إلى قرار بشأن إمكانية استجواب ضابط الشرطة بشأن مخاوفه. وقد وصف دانات ادعاءات الضابط بأنها 'لا أساس لها من الصحة'، وأشار إلى رأي القاضي بأنه 'لا علاقة له بالمحاكمة'. وألمح إلى أن المدير العام ربما سعى لاستخدام اسمه للمساعدة في عرض قضيتهم، ولم تستجب شركة تيليداين والمدير العام لطلب التعليق.
