مواطنون في القره بوللي يرفضون ضم مديرية الأمن إلى تاجوراء

نظم مواطنون في بلدية القره بوللي وقفة احتجاجية لـ«رفض» ما قالوا إنه «قرار صدر» من وزير الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الطرابلسي ضم مديرية أمن القره بوللي إلى مديرية أمن تاجوراء.
ونشرت صفحات لرواد مواقع التواصل من البلدية مقطع فيديو يظهر الأهالي وهم يتحدثون إلى عدد من رجال الأمن، ويطالبوهم بتوصيل صوتهم برفض القرار إلى الوزير.
-
وقال الأهالي إنهم سيرفعون مذكرات بطلبهم إلى الجهات المعنية، مشيرين إلى أن مديرية أمن القره بوللي «تولت مهامها في فرض الأمن بالبلدية وأيضا في منطقة قصر الأخيار، وأسهمت في مكافحة النشاط الإجرامي خاصة لتجار المخدرات».
وهدد عدد من المشاركين في الوقفة بقطع الطريق الساحلي في نقطة المرور بالقره بوللي اعتراضا على القرار، في حين أن وزارة الداخلية لم تنشر على صفحتها الرسمية أي بيان بشأن صدوره، ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحته من مصدر رسمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الساعة 24

منذ 16 دقائق

• الساعة 24

الفلاح: الدبيبة يهيمن على ميزانية التنمية في غرب ليبيا

اتهم علام الفلاح، المحلل السياسي الليبي، عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، بالسيطرة على ميزانية التحول للتنمية في مدن المنطقة الغربية، ويمنع تحويل مخصصات المنطقتين الجنوبية والشرقية. وقال الفلاح، في مقابلة مع 'تلفزيون المسار' إن الدبيبة يسيطر علي ميزانية بعض المدن في طرابلس ويأخد منها ميزانية التحول الخاصة بها، وفي المقابل يصدر تعميماً يمنع فيه صرف ميزانيات التحول في المدن والمناطق الخاضعة لحكومة حماد والخاضعة لسيطرة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وصندوق الإعمار والجهاز الوطني للتنمية. وأكد أن الدبيبة يسيطر كل المخصصات التي تخص المنطقة الجنوبية والشرقية ويقول أن لديهم حكومة، ولم يوجه أي منها لصندوق إعادة الإعمار أو الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد. وتساءل الفلاح:' هل يسمح عماد الطرابلسي والأجهزة الأمنية لصندوق إعادة الإعمار بالعمل بمدن الغرب الليبي؟، ورغم ذلك يأخذ الدبيبة ميزانية ثلثي ليبيا' . وشدد على ضرورة تقسيم ميزانية التحول بين المناطق والمدن التابعة للدبيبة والمدن التابعة لحكومة حماد حسب السلطات على أرض الواقع.

عين ليبيا

منذ 25 دقائق

• عين ليبيا

قمة السبع تتصدع أمام اختبار أوكرانيا.. واشنطن تُجهض بياناً موحداً

أفادت وكالة 'رويترز' نقلًا عن مسؤول كندي بأن دول مجموعة السبع، التي تعقد قمتها الحالية في كندا، اضطرت إلى التخلي عن إصدار بيان مشترك بشأن الصراع في أوكرانيا، وذلك بسبب اعتراضات من الولايات المتحدة. وأوضح المسؤول الكندي، في تصريحات للصحفيين على هامش القمة، أن كندا تراجعت عن إصدار بيان شديد اللهجة كان يهدف إلى توضيح موقف موحد من الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن طالبت واشنطن بتخفيف لهجة المسودة. وأضاف أن أوتاوا اعتبرت هذه التعديلات مجحفة بحق كييف. وبحسب المصدر ذاته، فإن ستًا فقط من الدول السبع ستصدر بيانًا مشتركًا بشأن أوكرانيا، ومن المتوقع أن يُعلن عنه لاحقًا رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني. بدوره، دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال كلمته في قمة مجموعة السبع المنعقدة في كندا، إلى تقديم دعم مالي سنوي لبلاده بقيمة 40 مليار دولار أمريكي، وذلك لضمان استمرارية مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات الناجمة عن الحرب المستمرة مع روسيا. وقال زيلينسكي في خطابه أمام قادة المجموعة: 'من المهم توفير دعم سنوي للميزانية الأوكرانية بقيمة 40 مليار دولار أمريكي لضمان استدامتنا، حتى تتمكن بلادنا من مواصلة الصمود. وينبغي أن يكون هذا قرارًا مشتركًا لقادة مجموعة السبع، بما في ذلك الولايات المتحدة.' ورغم هذا الطلب، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأوكراني غادر القمة دون الحصول على التعهدات المالية التي كان يأمل بها. وكان زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق عن نيته التحدث مباشرة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن استئناف المساعدات العسكرية لكييف، غير أن الاجتماع المرتقب بين الجانبين لم يُعقد. وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس ترامب غادر القمة مبكرًا متوجهًا إلى واشنطن بسبب تطورات في الشرق الأوسط. وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط على مجموعة السبع لتبني موقف موحد من الأزمة الأوكرانية، وسط تباين واضح في أولويات العواصم الغربية. ماكرون: الاتحاد الأوروبي أعد عقوبات 'غير مسبوقة' ضد روسيا بدعم من ترامب أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الاتحاد الأوروبي قام بإعداد حزمة جديدة من العقوبات التي وصفها بـ'غير المسبوقة' ضد روسيا، وذلك في إطار التصعيد المستمر بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدعم هذا التوجه. وفي مؤتمر صحفي عقب اختتام أعمال قمة مجموعة السبع في كندا، قال ماكرون: 'موقفنا المشترك هو ضرورة تشديد العقوبات. الاتحاد الأوروبي أعدّ حزمة جديدة غير مسبوقة وأقوى بكثير، وهو ما يعمل عليه أيضًا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.' وأضاف الرئيس الفرنسي أن الرئيس ترامب يدعم العقوبات الأوروبية، لكنه لا يرغب في اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، مشيرًا إلى أن التنسيق عبر الأطلسي لا يزال عنصرًا أساسيًا في إدارة الملف الأوكراني. وأوضح ماكرون أن دعم أوكرانيا ليس فقط مسألة أخلاقية، بل أيضًا مسألة تتعلق بالمصداقية الجيوسياسية، قائلاً: 'من يسمح لأوكرانيا بالاستسلام سيفقد كل مصداقية في ضمان الأمن بأي منطقة أخرى، خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. من مصلحة الولايات المتحدة الاستراتيجية أن تواصل هذا الجهد معنا'. وفي السياق نفسه، أعرب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عبر منصة 'إكس' عن 'تفاؤله الحذر' حيال احتمال انخراط الولايات المتحدة في فرض عقوبات إضافية على موسكو. يُذكر أن الرئيس ترامب صرّح مؤخرًا بأن موضوع أوكرانيا لم يُناقش بشكل موسع خلال مكالمته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي أُجّلت فيها المحادثات حول النزاع. من جانبه، أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن موسكو مستعدة لمواصلة التفاوض مع كييف بعد 22 يونيو الجاري. زاخاروفا تصف قمة مجموعة السبع بـ'المهزلة' وتشبّه دولها بـ'فئران تعض الصبار رغم الأشواك' اعتبرت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن قمة مجموعة السبع الأخيرة كانت 'مهزلة'، مشبهة دول المجموعة بـ'الفئران التي تستمر في عض الصبار رغم تعرضها للأشواك'. جاء ذلك في مقابلة مع إذاعة 'سبوتنيك'، حيث أشارت زاخاروفا إلى أن أبرز نتائج القمة تمثلت في اعتراف دول المجموعة بخسارتها 'مليارات الدولارات' جراء العقوبات المفروضة على روسيا. وقالت: 'اتضح أن القمة كانت مجرد مهزلة، فدول المجموعة أشبه بفئران توخز ثم تبكي، لكنها تستمر في عض الصبار'. وأضافت: 'هذه المهزلة لم تحدث في بلادنا، ولا معنا، ولا بمشاركتنا. فالفئران التي عضت الصبار تألمت وبكت'. وتساءلت المتحدثة الروسية عن القيم والأسس التي كانت مجموعة السبع تتفاخر بها سابقاً، مؤكدة غياب الرؤى الفلسفية التي كانت تمثلها روسيا في مجموعة الثماني، والتي كانت تضفي واقعية على القرارات وتمنع تحول النقاش إلى مجرد كلام فارغ.

أخبار ليبيا

منذ 27 دقائق

• أخبار ليبيا

عبد المولى: رسالة المنفي بشأن الميزانية العامة للدولة لا تساوي الحبر الذي كُتبت به

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى إن رسالة رئيس المجلس الرئاسي بشأن الميزانية العامة للدولة لا تساوي الكلمات التي كُتبت فيها، معتبرًا أن رئيس المجلس الرئاسي لا يملك الاختصاص في هذا الشأن، وأن الميزانية من صلاحيات مجلس النواب فقط وفقًا للاتفاق السياسي. الميزانية من صلاحيات البرلمان وحده عبد المولى أوضح في مداخلة هاتفية عبر قناة 'ليبيا الأحرار' التي تبث من تركيا وتابعتها صحيفة المرصد، أن المادة الرابعة من الاتفاق السياسي تُحيل مسألة الميزانية إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه لا علاقة للمجلس الرئاسي أو مجلس الدولة بهذا الملف، وأضاف أن البرلمان ناقش الباب الثالث من الميزانية المتعلق بالتنمية، دون أن يتم إقرار كامل لقانون الميزانية. صندوق الإعمار والتوزيع العادل للمخصصات وأكد عبد المولى أن صندوق الإعمار قام بمجهودات في عدد من المناطق، وأن الهدف هو توسيع نشاطه ليشمل كافة أنحاء ليبيا، خصوصًا في ظل الدمار الذي شهدته المنطقة الغربية منذ عام 2011، مشددًا على ضرورة تخصيص مبالغ واضحة ومبوبة للمشاريع بالتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورفض إصدار ميزانيات وصفها بـ'الاعتباطية'. ملاحظات البرلمان ورفض التفرد الرئاسي وأضاف أن البرلمان وافق مبدئيًا على الميزانية شريطة الأخذ بملاحظاته، وتشكيل لجنة تضم جميع الدوائر الانتخابية لإعداد قانون الميزانية، موضحًا أن الصراع القائم بين الحكومتين يتمحور حول الباب الثالث المتعلق بالتنمية، وأن استمرار عمل صندوق الإعمار يتطلب دعمًا ماليًا عاجلًا. وأشار عبد المولى إلى أن مجلس النواب يضم حاليًا 160 عضوًا، وأن 115 منهم يرفضون الاجتماع الذي دعا له النائب مصباح دومة، مبينًا أن البرلمان يعمل على إعداد مشروع قانون متكامل للميزانية، كما اعتبر أن المجلس الرئاسي لا يملك صلاحية إصدار القرارات إلا إذا اجتمع أعضاؤه الثلاثة، بينما 'المنفي يصدر القرارات منفردًا'، وفق تعبيره. الاعتراف بالحكومات ومسؤولية البعثة الأممية وأكد عبد المولى أن مجلس النواب يتعامل مع حكومة أسامة حماد، ولا يعترف بحكومة الوحدة الوطنية التي وصفها بـ'مسحوبة الشرعية'، رغم ما أسماه غياب الاعتراف الدولي بالحكومة المكلفة من البرلمان. وفي ختام تصريحه، حمّل عبد المولى البعثة الأممية مسؤولية تدويل الأزمة الليبية، داعيًا إلى حوار وطني جامع، ومؤكدًا استعداد النواب لتبني أي مخرج وطني يوحد الليبيين، حتى لو كان خارج إطار مجلس النواب.