دائرة الأحوال المدنية: نضع ضمن أولوياتنا نقل مكتب أحوال وجوازات الطفيلة إلى موقع بديل
وأكد الطيب أن التواصل المباشر مع المواطنين في الميدان يُعد مؤشرًا مهمًا لقياس الأداء المؤسسي، ويساهم في دعم جهود التجويد المستمر لخدمات الدائرة وتطويرها، من خلال الوقوف على التحديات التي تواجه المواطنين والعمل على معالجتها بشكل فوري وفعّال.
وأشار إلى أن الدائرة تضع ضمن أولوياتها نقل مكتب أحوال وجوازات الطفيلة إلى موقع بديل يتناسب مع حجم العمل المتزايد، ويسهم في تحسين بيئة الخدمة وتوفير التسهيلات اللازمة للمراجعين.
وأوضح الطيب أن الدائرة أطلقت أكثر من 25 خدمة إلكترونية تشمل إصدار وتجديد جوازات السفر، ودفاتر العائلة، وتسجيل الواقعات الحيوية، ما يُمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة داخل المملكة وخارجها.
وأضاف أن الدائرة أصدرت حتى الآن أكثر من 100 ألف شهادة رقمية للواقعات المسجلة مسبقًا، وهو ما يعكس ثقة المواطنين المتزايدة بمنظومة الخدمات الرقمية التي تقدمها دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وبيّن أن مديرية أحوال وجوازات الطفيلة تضم أربعة مكاتب في كل من الطفيلة، الحسا، العين البيضاء، بصيرا، وقد أنجزت منذ بداية العام الحالي أكثر من 13 ألف معاملة ووثيقة، في حين شهد المركز الحكومي الشامل في منطقة القادسية إصدار أكثر من 2500 وثيقة للمواطنين منذ افتتاحه.
ودعا الطيب إلى تحليل أبرز القضايا والاختلالات الواردة في تقرير المتسوق الخفي والمتعلقة بمكاتب أحوال وجوازات الطفيلة، ووضع خطة عمل لمعالجة تلك الملاحظات ضمن إطار زمني محدد، سواء تعلّقت بتأهيل وتدريب الموظفين، أو تحسين بيئة العمل، أو تطوير الإجراءات الإدارية، تأكيدًا على التزام الدائرة بتطوير الخدمات وتعزيز رضا المواطنين.
كما بيّن أنه سيواصل جولاته الميدانية على مختلف مكاتب الدائرة، لمتابعة مدى الالتزام بمعالجة الملاحظات الواردة في التقارير.
واستمع الطيب إلى آراء وملاحظات عدد من المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة، مشيدًا بجهود موظفي المديرية وما يبذلونه من عمل لخدمة المواطنين.
وأكد أن العمل الجماعي والتكامل بين الكوادر يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الدائرة والارتقاء بالخدمة العامة.
وخلال الجولة زار الطيب محافظ الطفيلة سلطان الماضي، وأكدا أهمية التنسيق المستمر وتعزيز التكامل بين الدوائر الحكومية في المحافظة، بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية الرامية إلى التسهيل على المواطنين، وتطوير بيئة الخدمة الحكومية، تسهيلا على المواطنين وتوفيرا لوقتهم وجهدهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
المديونية وأهداف النمو!.
باستثناء مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار فان المديونية لا تزال في حدود آمنة . عديد من الدول لا تعتبر مديونيتها الداخلية خطر لأنها محررة بالعملة المحلية ويمكن سدادها بجرة قلم لكن سيتعين عليها تحمل مخاطر اكبر مثل التضخم الجامح وهبوط أسعار الصرف لكن المعيار الأهم في كل هذا هو الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة وهو ما يحدث إذ لن يتم تسجيل أي تاخير في هذا الخصوص. بالنسبة لكاتب هذا العمود هناك اشتراطات غير ذلك تقلل من مخاطر المديونية أولها استخدامات هذه المديونية اما الثاني فهو تكلفة خدمتها اما الثالث فهو القدرة على السداد وهو ما يؤثر على التصنيف الائتماني لكنه في ذات الوقت يشكل ضغوطا على الموازنة. السؤال هو كيف يمكن ان يتم تحويل المديونية من عبء على الاقتصاد إلى خدمة له؟. يكمن ذلك في الاستخدام الأمثل لهذه المديونية عبر تمويل أموالها لمشاريع راسمالية تتحول إلى أصول ترتفع قيمتها مع الوقت إلى اكثر من قيمة الدين نفسه وان تخدم أهداف النمو فكلما كبر النمو صغرت المديونية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وتكون المخاطر بذلك قد تضاءلت. تحت ضغوط المديونية وعجز الموازنة كسبب رئيسي لها فصلت حكومات سياسات التشدد وضبط الإنفاق وطبعا كان الثمن المنفقات الرأس مالية باعتبار أن حدود ضبط النفقات الجارية محدودة جدا بل إنها تكاد تكون بقرة مقدسة. لقد ثبت خطأ هذه السياسة إذ أنها لم تتمكن من خفض المديونية كما أنها حدت من القدرة على رفع معدلات النمو والنتيجة مزيد من العجز والإنفاق على المكشوف وتمويل الفجوة بمزيد من الاقتراض ما شكل حلولا مؤقتة لم تحقق أي من الهدفين، خفض الدين والعجر ورفع النمو !. ليس هناك مفاضلة فإما أن نتجه إلى تكبير حجم النمو وتصغير حجم الدين العام كنسبة وهو المعيار الدولي المعتمد وإما أن نتجه إلى تأصيل الانكماش وتجميد الإنفاق وما يعني ذلك من تاثير سلبي على النمو ونتائجه بمزيد من البطالة والفقر وتراجع مستوى الخدمات والاهم تجفيف مصادر السيولة في السوق على اعتبار ان الإنفاق الحكومي ما زال يشكل اكثر من ٢٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي. إدارة الدين العام لا يجب أن تتم بمعزل عن أهداف النمو، وما يجب أن تأخذه بالاعتبار هو إمكانية تحقيق النمو وتخفيف عبء خدمة المديونية في ذات الوقت
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
رسائل المحافظ .. الاقتصاد الأردني على الطريق السليم
لم يكن ظهور محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس امس في منتدى الاستراتيجيات الأردني في جلسة بعنوان 'إصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الأردني في عالم متغير' لمجرد الظهور الإعلامي للمحافظ ، والذي لا يستهويه الظهور الإعلامي دون ان يكون لذلك سبب وجيه ، في صلب عمل 'المركزي الأردني' المظلة الامنة للاقتصاد الأردني والمستشار الحصيف للدولة الأردنية وليس الحكومة فحسب. وقف المحافظ طوال اكثر من ساعة امام حشد من قيادات الاقتصاد الأردني ممثلة في البنوك التجارية العاملة وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة ليضع النقاط على الحروف ، ويبرهن بالأرقام والإحصاءات ، موقف الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة والسنوات المقبلة. ردود الفعل الأولية على محاضرة الدكتور الشركس انعكست إيجابيا على القطاعات الاقتصادية ، حيث ان المعلومات الواردة في هذا اللقاء صادرة عن اعلى سلطة نقدية في الأردن ، والمعروف عنها استقلاليتها وحيادها الإيجابي ونظرتها الواقعية لما مر به الاقتصاد الأردني ويمر به والتوقعات المستقبلية في ظل ظروف إقليمية ودولية ضاغطة. ويقوم البنك المركزي وفقا لقانونه ومبررات وجوده كمستشار مالي للحكومة ، وهو الدور الذي طالما حقق من خلاله التوازن ومواجهة ردود فعل الأسواق والتذبذبات الاقتصادية بقرارات حصنت السياسة المالية والنقدية للاردن ، وحافظت على قوة الدينار الأردني في مواجهة المنعطفات الاقتصادية خلال العقد الماضي. التفاؤل الذي غلف حديث المحافظ لم يأتي من فراغ ، انما معززا بالشواهد والخطط التي وضعت للوصول الى النتائج المأمولة في تحقيق نمو مضطرد للاقتصاد الأردني. وانعكاسات اللغة المتفائلة للمحافظ سوف يكون لها ارتدادات إيجابية وصدى يسمع في أروقة الداخل والخارج. فهي تمنح مراجعة دقيقة وتوقعات بالأرقام تشجع المستثمرين المحليين والعرب والاجابب لمعاينة الواقع الاقتصادي الأردني والفرص السانحة في الاقتصاد الأردني. وعكس حضور المحافظ 'الشركس' ثقة كبيرة في قوة الاقتصاد الأردني والقدرات الكامنة فيه ، وفتح حديثه عن ممكنات الاقتصاد الأردني ابوابا مشرعة امام المستثمرين للمساهمة في تنفيذ المشروعات الكبرى القادرة على احداث التغير المطلوب ودعم ارقام النمو وتحسين بيئة الاعمال والثقة اكثر واكثر في اقتصاد ديناميكي قادر على الصمود ومواجهة كل التحديات بثبات الأداء المالي للاقتصاد الأردني. 'الملاذ الآمن' وهو الوصف الذي يطلق عادة على البنك المركزي الأردني ، بوصفه مرجعية تحظى بثقة الجميع ، وقدرته على توجيه بوصلة الأداء الاقتصادي بكل شفافية ، واضعا نصب عينيه المصلحة العليا للاردن. مستلهما من ثقة القائد جلالة الملك عبدالله في شخص المحافظ الدكتور عادل الشركس ، الذي كان وسيبقى عند ثقة جلالته وثقة الأردنيين. مطمئنين بعد الان الى مسيرة الاقتصاد الأردني في ضوء المعطيات والأرقام الواضحة التي أوردها المحافظ حول مستقبل الاقتصاد الأردني والنتائج التي يتوقعها وينتظرها الجميع.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
عربات الإنتاج الريفي في «جرش».. تعزيز دور الزراعة في المشهد الثقافي الوطني
دخلت مديرية زراعة جرش إلى قلب مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39، من خلال المعرض الزراعي الأول الذي أقامته داخل الساحة الرئيسية للمهرجان، بمشاركة 15 عربة عرض تُمثّل الطابع الريفي والإنتاجي للمحافظة. مديرة زراعة جرش المهندسة علا محاسنة أوضحت أن هذه المشاركة تأتي تعزيزًا لدور الزراعة في المشهد الثقافي الوطني، مؤكدة أن المديرية حرصت على أن تعكس العربات المشاركة صورة واقعية للمنتجات المحلية من خلال عرض منتجات نباتية وحيوانية وطبية، إضافة إلى أعمال صغار المزارعين والسيدات الريفيات في المحافظة. وأشارت إلى أن بلدية جرش الكبرى وفّرت العربات للمديرية ضمن إطار التعاون المؤسسي، مشيدة بالدعم المقدم من وزارة الزراعة، التي موّلت العديد من المشاريع الريادية للنساء المشاركات مثل المطابخ الإنتاجية ومصانع الألبان، فضلًا عن تقديم تدريبات متخصصة في التعبئة والتغليف والتسويق. وأكدت محاسنة أن معظم المشاركات في المعرض هنّ من نساء المنطقة اللواتي يمثلن قصص نجاح حقيقية في الريف الأردني، وأن هذا المعرض جاء ليُسلّط الضوء على جهودهن في تحويل الإنتاج المنزلي إلى نشاط اقتصادي يُسهم في دعم أسرهن وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وكشفت محاسنة عن نية المديرية العام المقبل إنشاء جناح زراعي متكامل داخل مهرجان جرش، بهدف إتاحة مساحات أكبر للعرض، وزيادة عدد المشاركات من السيدات والمزارعين، وتعزيز الحضور الزراعي في واحد من أبرز المهرجانات الثقافية في المنطقة. وأوضحت أن إدماج الزراعة في مهرجان جرش هو خطوة تنموية تستهدف تعزيز الهوية الوطنية التي تُعد الزراعة جزءًا أصيلًا منها، لافتة إلى أن وزارة الزراعة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى التأكيد على أن الزراعة ليست فقط مصدر رزق، بل رافد ثقافي واقتصادي مهم يعكس روح المكان والإنسان. ويحظى المعرض الزراعي بإقبال لافت من زوار المهرجان، حيث استوقفت عربات الإنتاج الريفي الزائرين بألوانها وروائحها وعبقها الذي يعكس تنوّع البيئة الجرشية، من أجبان وزعتر وزيوت وأعشاب طبية، إلى جانب مشغولات يدوية وحرف تقليدية تُعيد الذاكرة إلى قرى الأردن وحقوله.
