مصادر: أميركا قد ترحل مهاجرين إلى ليبيا اليوم على متن رحلة عسكرية

قال ثلاثة مسؤولين أميركيين إن الولايات المتحدة قد ترحل مهاجرين إلى ليبيا هذا الأسبوع للمرة الأولى، على رغم من تنديد واشنطن السابق بممارسات البلاد في مجال حقوق الإنسان والأوضاع 'القاسية' التي يعيش فيها المحتجزون هناك.
وأكد اثنان من المسؤولين، أمس الثلاثاء، أن الجيش الأميركي قد ينقل المهاجرين جواً إلى ليبيا اليوم، لكنهما أكدا أن الخطط قد تتغير.
وأحالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الاستفسارات إلى البيت الأبيض. ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي حتى الآن على طلبات التعليق.
ولم يتسن تحديد عدد المهاجرين الذين قد يتم إرسالهم إلى ليبيا أو جنسيات هؤلاء الذين تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لترحيلهم.
وفي تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان الذي صدر العام الماضي، انتقدت وزارة الخارجية الأميركية 'الظروف القاسية والمهددة للحياة في السجون الليبية' و'الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي'.
تولى الرئيس الجمهوري ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني) متعهداً ترحيل ملايين الأشخاص. وبحسب وزارة الأمن الداخلي، رحلت إدارة ترمب 152 ألف شخص حتى الإثنين الماضي.
وتحاول إدارة ترمب تشجيع المهاجرين على المغادرة طوعاً من خلال التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم، ومحاولة تجريدهم من الوضع القانوني، وترحيل المهاجرين إلى السجون سيئة السمعة في خليج غوانتانامو والسلفادور.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة ليست راضية عن إرسال المهاجرين إلى السلفادور فقط.
وقال مسؤول أميركي رابع أمس الثلاثاء إن الإدارة تفكر في عدد من الدول لإرسال المهاجرين إليها، ومنها ليبيا، منذ عدة أسابيع على الأقل.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الإدارة توصلت إلى اتفاق مع السلطات الليبية لقبول مرحلين من جنسيات أخرى.
وفي 19 أبريل (نيسان) الماضي، منع قضاة المحكمة العليا إدارة ترمب موقتاً من ترحيل مجموعة من المهاجرين الفنزويليين الذين اتهمتهم بالانتماء إلى عصابات. وحثت إدارة ترمب، التي استندت إلى قانون نادر الاستخدام يخص زمن الحرب، القضاة على إلغاء أو تضييق نطاق أمرهم.
ومن غير الواضح ما هو نوع الإجراءات القانونية الواجبة التي ربما تُتخذ قبل أي عمليات ترحيل من ليبيا.
ولم تشهد ليبيا سلاماً يذكر منذ الاحتجاجات التي دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 2011، وانقسمت في 2014 بين فصائل متناحرة وحكومتين متنافستين إحداهما في شرق البلاد والأخرى في غربها.
وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس برئاسة عبدالحميد الدبيبة من خلال عملية مدعومة من الأمم المتحدة في 2021، لكن مجلس النواب ومقره بنغازي لم يعد يعترف بشرعيتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 44 دقائق

• أخبار ليبيا

البعثة الأممية تنفي تنظيم حوار بين الأطراف الليبية في تونس

نفت البعثة الأممية لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، ما ورد في بعض التقارير الإعلامية مؤخرًا حول تنظيمها أو استضافتها أي حوار بين الأطراف الليبية في تونس يومي 28 و29 مايو. وكان السياسي الليبي ورئيس الهيئة الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة بجنيف (غير حكومية)، عبد الباسط القاضي الغرياني، قال في تصريحات خاصة لـ'عربي21″، إن تونس ستحتضن جلسة تحضيرية لحوار 'ليبي – ليبي' يومي 28 و29 مايو الجاري، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك من أجل محاولة وقف أعمال العنف وإنهاء الأزمة المتفاقمة التي تشهدها البلاد منذ سنوات. وأشار الغرياني، في تصريحاته إلى أنه تقدّم منذ أشهر لـ'عدد كبير' من الجهات الليبية بمقترح تشكيل فريق جديد للحوار السياسي الليبي، ولاقت دعوته 'ترحيبا واسعا' من قِبل بعض الأطراف الليبية، مُعبّرا عن أمله الكبير في أن تُكلل هذه الجهود بالنجاح في نهاية المطاف، وموضحا أنه جرى اختياره كرئيس للجنة الاستشارية لفريق الحوار السياسي الليبي. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

الوسط

منذ 6 ساعات

• الوسط

بعد تعرضها لقصف إسرائيلي.. وصول «الضمير» إلى ميناء مصراتة قادمة من مالطا

وصلت سفينة المساعدات الإنسانية «الضمير» المتجهة إلى غزة إلى مصراتة لإجراء الصيانة اللازمة، بعد تعرضها لقصف بطائرات إسرائيلية من دون طيار قبالة المياه المالطية في وقت سابق من هذا الشهر. وأورد ائتلاف أسطول الحرية أو تحالف أسطول الحرية، في بيان أمس الثلاثاء، تفاصيل تعرض سفينة «الضمير» لضربات جوية من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الأوروبية. سحب «الضمير» إلى ميناء مصراتة ووصلت السفينة إلى ميناء مصراتة الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء، بعد أن سُحبت إلى المياه الليبية بواسطة قاطرة إيطالية تُدعى «كالا أزورا»، وفقًا لمصادر حكومية لجريدة «تايمز أوف مالطا»، وستخضع السفينة «كونساينس» للصيانة. وقال وزير الخارجية المالطي إيان بورج يوم الأحد إن السفينة سيجرى سحبها إلى «ميناء متوسطي» دون تحديد الوجهة، بعد إعادة أفراد الطاقم الـ12 على متنها، والذين غادروا عبر مالطا. وفي منشور على منصة «إكس» شكر الوزير الحكومة التركية على «مساعدتها طوال العملية». وذكرت مصادر أن تركيا اتخذت الترتيبات اللازمة لسحب سفينة «الضمير» إلى ليبيا. نهاية قصة طويلة ويبدو أن وصول السفينة إلى مصراتة يمثل نهاية قصة طويلة شهدت تصدر سفينة «الضمير» عناوين الصحف الدولية بعد أن أكد ناشطون وقوف «إسرائيل» وراء الهجوم بطائرة من دون طيار. ووقعت الحادثة مطلع مايو عندما كانت السفينة في طريقها إلى مالطا لحمل ناشطين بما في ذلك العقيد المتقاعدة في الجيش الأميركي ماري آن رايت، الذين كان من المقرر أن ينضموا إلى القافلة البحرية في محاولتهم لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة. وفي حين جلبت مالطا في وقت لاحق ستة ناشطين إلى الشاطئ كانوا على متن السفينة وقت الهجوم المشتبه به، تساءل الناشطون عن معاملة البلاد للمجموعة. وقال مواطنون أتراك نزلوا من السفينة في مقطع فيديو نشره تحالف أسطول الحرية على الإنترنت: «كانت هناك بالفعل بعض الأشياء الغريبة التي تحدث في مالطا، وكنا نحن الذين تعرضوا للقصف لكنهم يتصرفون كما لو قصفنا شخصًا ما». وعلى الرغم من إثبات التحقيقات الجنائية في مالطا تعرض السفينة لهجومين جويين لم تسمح السلطات المالطية والأوروبية حتى الآن بإجراء تحقيق جنائي دولي مستقل بشأن قضية «الضمير»، ما عدّ هذا الرفض أمرًا مُقلقًا للغاية. أسطول الحرية يستعد لمهمة جديدة ويستعد ائتلاف أسطول الحرية لمهمة بحرية جديدة لإيصال المساعدات إلى غزة. ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق جنائي مستقل من قِبل الأمم المتحدة لمعرفة الأضرار، مؤكدةً أن «الشفافية أمرٌ حيوي». يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب فجر يوم 31 مايو 2010 في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط مجزرة بحق نشطاء سلام كانوا على متن سفن القافلة «مافي مرمرة» التي كانت محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة المحاصر. أضرار لحقت بالسفينة «كونشنس» التابعة لأسطول الحرية جراء القصف الإسرائيلي. (تحالف أسطول الحرية)

الوسط

منذ 8 ساعات

• الوسط

الغرياني: حكومة الدبيبة أقل الأجسام السياسية في ليبيا ضررًا ومخرجات «الاستشارية» هراء وفساد

اعتبر المفتي السابق الصادق الغرياني أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الحالية برئاسة عبدالحميد الدبيبة «أقل الأجسام السياسية في ليبيا ضررا»، وأن مخرجات اللجنة الاستشارية التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتقديم مقترحات لمعالجة القضايا العالقة في الإطار الانتخابي «هراء وفساد» سبق أن حذر منه حين إنشاء اللجنة المكونة من 20 خبيرا وطنيا. وقال الغرياني في تصريحات نقلتها صفحة «أخبار التناصح» على «فيسبوك» مساء اليوم الأربعاء «ثمة قواعد تستند إلى آيات الله، وصحيح السنة، واتفقت الأمة عليها إنه في حال إذا كان أمامك شران ولا بد أن تختار أحدهما فعليك شرعا أن تختار أقلهما، ولا تصر على اختيار أكثرهما شرا انتصارا لعصبية أو حزب كي لا تموت موتة الجاهلية». مقترحات اللجنة الاستشارية وأطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الثلاثاء، تقريرًا يحدد الخيارات التي طرحتها اللجنة الاستشارية لحل القضايا الخلافية الرئيسة التي تعوق التقدم نحو الانتخابات، وذلك بعدما اجتمعت أكثر من عشرين مرة في كل من طرابلس وبنغازي على مدى ثلاثة أشهر، وهي مجموعة من عشرين شخصية ليبية من ذوي الخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابية. ويطرح التقرير أربعة خيارات يمكن أن تشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، أولها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، وثانيها إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، يليها اعتماد دستور دائم. أما ثالث الخيارات فهو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، والخيار الرابع إنشاء لجنة حوار سياسي بناءً على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم. ترحيب أميركي وأوروبي بمخرجات اللجنة الاستشارية ورحبت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بهذه الخطوة، معتبرة أن الخيارات المقترحة للخطوات التالية في العملية السياسية من قبل اللجنة الاستشارية فرصة سانحة لليبيين للانخراط في حوار، واستعادة الزخم نحو مستقبل ليبي موحد سلمي وديمقراطي. ووصفت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في التكتل لدى ليبيا تلك المقترحات بـ«الإنجاز المهم في العملية السياسية التي تقودها ليبيا، وتملكها وتيسرها الأمم المتحدة»، وداعية في الوقت نفسه إلى التفاعل البناء مع مقترحات اللجنة الاستشارية.