مجموعات اغترابية: تعديل قانون الانتخابات النيابية شرط أساسي للمساواة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين

اعتبرت المجموعات الاغترابية: شبكة الاغتراب اللبناني، جمعية الإنتشار اللبناني ما وراء البحار، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، كلنا ارادة، المنتدى اللبناني في اوروبا، مغتربين مجتمعين، مجلس التنفيذيين اللبنانيين، مواطنون لبنانيون حول العالم، صوتي، الحراك الاغترابي اللبناني، Change Lebanon، Collectif Libanais de France، Lebanese National Alliance، Latin American Center For Lebanese Studies، Team Hope،Our New Lebanon، في بيان، أن "تعديل قانون الانتخابات النيابية شرط أساسي للمساواة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين".
وقالت: "انطلاقا من حقنا الدستوري في الاقتراع كمواطنين غير مقيمين من دون أي تمييز، ونظرا لما يشكله الاقتراع من ضمانة للاستمرار في ممارسة حقوقنا السياسية بشكل فعال، وبما أن قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 ينص على اعتماد قاعدة المقاعد الستة المخصصة للمغتربين بدءا من انتخابات 2026، بادرنا نحن، كمجموعات اغترابية، إلى طرح تعديلات على القانون المذكور".
وأشارت إلى أن "هذه التعديلات تهدف إلى ضمان حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم الانتخابية الأصلية، وإلغاء المقاعد الستة المخصصة للمغتربين"، لافتة إلى أنه "تم هذا العمل، بالشراكة مع نواب أصغوا إلى صوت الاغتراب وتفاعلوا معه بجدية ومسؤولية".
ولفتت إلى أن "هذه الجهود أثمرت عن تقدم تسعة منهم باقتراح قانون ينص بشكل أساسي على الآتي: الإلغاء التام لقاعدة المقاعد الستة المخصصة لغير المقيمين وتكريس حق الناخب غير المقيم في الاقتراع حسب مكان قيده، بما يضمن للاغتراب حق الاقتراع للمقاعد ال 128 كما كان الحال عليه في انتخابات العامين 2018 و2022، إلغاء اعتبار الاغتراب دائرة انتخابية واحدة عبر تعديل المادة التي تنظم العملية الانتخابية في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة للمقاعد الستة، لأن خلق دائرة انتخابية هجينة تمتد على القارات الست، يصعب من حملات المرشحين، ويحد من تأثير قوة الصوت الاغترابي، توسيع دائرة مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية عبر فتح باب التسجيل لمدة 6 أشهر على أن تبدأ في 20 أيار وتنتهي في 20 تشرين الثاني من السنة التي تسبق الانتخابات، ذلك علما بأنه في انتخابات 2018 و2022 اقتصرت المهلة على شهر و20 يوما فقط، وأن القانون لم يحدد مهلة لفتح باب التسجيل تاركا هذه المسألة لتقدير وزارتي الخارجية والداخلية، وخفض العدد المطلوب للناخبين المسجلين في المركز الانتخابي الواحد من 200 إلى 100 ناخب واعتبار البعثات الديبلوماسية المعتمدة المقيمة وغير المقيمة مركزا انتخابيا واحدا عند احتساب عدد الناخبين المسجلين".
وأوضحت أن "هذا الاقتراح جاء نتيجة تواصل وتشاور سابق بين المجموعات الاغترابية والنواب والكتل السياسية، حيث تمت مناقشته بشكل مفصل، وصولا إلى تأمين أوسع توافق حوله".
وإذ ثمنت "جهود النواب الداعمين لهذا الاقتراح"، دعت "مجمل الكتل البرلمانية على تبني هذا الطرح"، مطالبة "هيئة مكتب المجلس بإدراج اقتراح القانون على جدول أعمال أول هيئة عامة لإقراره في أقرب فرصة ممكنة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• النشرة

مجموعات اغترابية: تعديل قانون الانتخابات النيابية شرط أساسي للمساواة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين

اعتبرت المجموعات الاغترابية: شبكة الاغتراب اللبناني، جمعية الإنتشار اللبناني ما وراء البحار، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، كلنا ارادة، المنتدى اللبناني في اوروبا، مغتربين مجتمعين، مجلس التنفيذيين اللبنانيين، مواطنون لبنانيون حول العالم، صوتي، الحراك الاغترابي اللبناني، Change Lebanon، Collectif Libanais de France، Lebanese National Alliance، Latin American Center For Lebanese Studies، Team Hope،Our New Lebanon، في بيان، أن "تعديل قانون الانتخابات النيابية شرط أساسي للمساواة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين". وقالت: "انطلاقا من حقنا الدستوري في الاقتراع كمواطنين غير مقيمين من دون أي تمييز، ونظرا لما يشكله الاقتراع من ضمانة للاستمرار في ممارسة حقوقنا السياسية بشكل فعال، وبما أن قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 ينص على اعتماد قاعدة المقاعد الستة المخصصة للمغتربين بدءا من انتخابات 2026، بادرنا نحن، كمجموعات اغترابية، إلى طرح تعديلات على القانون المذكور". وأشارت إلى أن "هذه التعديلات تهدف إلى ضمان حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم الانتخابية الأصلية، وإلغاء المقاعد الستة المخصصة للمغتربين"، لافتة إلى أنه "تم هذا العمل، بالشراكة مع نواب أصغوا إلى صوت الاغتراب وتفاعلوا معه بجدية ومسؤولية". ولفتت إلى أن "هذه الجهود أثمرت عن تقدم تسعة منهم باقتراح قانون ينص بشكل أساسي على الآتي: الإلغاء التام لقاعدة المقاعد الستة المخصصة لغير المقيمين وتكريس حق الناخب غير المقيم في الاقتراع حسب مكان قيده، بما يضمن للاغتراب حق الاقتراع للمقاعد ال 128 كما كان الحال عليه في انتخابات العامين 2018 و2022، إلغاء اعتبار الاغتراب دائرة انتخابية واحدة عبر تعديل المادة التي تنظم العملية الانتخابية في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة للمقاعد الستة، لأن خلق دائرة انتخابية هجينة تمتد على القارات الست، يصعب من حملات المرشحين، ويحد من تأثير قوة الصوت الاغترابي، توسيع دائرة مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية عبر فتح باب التسجيل لمدة 6 أشهر على أن تبدأ في 20 أيار وتنتهي في 20 تشرين الثاني من السنة التي تسبق الانتخابات، ذلك علما بأنه في انتخابات 2018 و2022 اقتصرت المهلة على شهر و20 يوما فقط، وأن القانون لم يحدد مهلة لفتح باب التسجيل تاركا هذه المسألة لتقدير وزارتي الخارجية والداخلية، وخفض العدد المطلوب للناخبين المسجلين في المركز الانتخابي الواحد من 200 إلى 100 ناخب واعتبار البعثات الديبلوماسية المعتمدة المقيمة وغير المقيمة مركزا انتخابيا واحدا عند احتساب عدد الناخبين المسجلين". وأوضحت أن "هذا الاقتراح جاء نتيجة تواصل وتشاور سابق بين المجموعات الاغترابية والنواب والكتل السياسية، حيث تمت مناقشته بشكل مفصل، وصولا إلى تأمين أوسع توافق حوله". وإذ ثمنت "جهود النواب الداعمين لهذا الاقتراح"، دعت "مجمل الكتل البرلمانية على تبني هذا الطرح"، مطالبة "هيئة مكتب المجلس بإدراج اقتراح القانون على جدول أعمال أول هيئة عامة لإقراره في أقرب فرصة ممكنة".

سيدر نيوز

٢٨-٠١-٢٠٢٥

• سيدر نيوز

الجامعة الثقافية – فرع فرنسا استهلت نشاطاتها لهذه السنة بلقاء للجالية في باريس

Join our Telegram أقامت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم – فرع فرنسا حفلها السنوي لمناسبة حلول السنة الجديدة بمشاركة الجالية اللبنانية في باريس، بحضور وفد دبلوماسي من السفارة اللبنانية في فرنسا ضم: السكرتير الاول يوسف جبر والسكرتير الثاني لارا ضو وملحقة الشؤون الاقتصادية راشيل علم الدين والنائب العام لأبرشية سيدة لبنان للموارنة في فرنسا المونسنيور جان مارون قويق، مدير شركة 'ميدل إيست' في فرنسا مارسيل فرنجية، الأمين العام العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم جورج أبي رعد، ممثلين عن جمعيات فرنسية – لبنانية وأصدقاء الجامعة في فرنسا. ناصيف بداية عبر رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم – فرع فرنسا يونان ناصيف عن امتنانه لمكتب الجامعة السابق ومكتب الشباب برئاسة هيلينا العميل على 'تفانيهم وجهودهم'، مؤكدا أن 'التزامهم ساهم في تحقيق رؤيته للتعاون بين الجمعيات، حيث تلعب الجامعة دورا محوريا كجهة جامعة بين مختلف الجمعيات'. شهاب بدوره، شكر الرئيس المنتخب للجامعة زياد شهاب 'المجلس الوطني السابق ورئيسه يونان ناصيف على مسيرته الاستثنائية في قيادة الجامعة في فرنسا'. كما شكر الهيئة الناخبة على 'الثقة التي مُنحت له'. ودعا 'جميع الأشخاص المتحمسين للانضمام إلى فريق العمل من أجل المساهمة في مواصلة هذه المسيرة الجماعية المثمرة'. أبي رعد كما هنّأ الأمين العام العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم جورج أبي رعد المكتب المنتهية ولايته على 'عمله المتميز'، وحث المكتب الجديد على 'مواصلة هذه الديناميكية الإيجابية'. وقدم لمحة عن جدول أعمال الجامعة عالميا لعام 2025.

ليبانون 24

٠٦-٠١-٢٠٢٥

• ليبانون 24

لجنة التّنسيق اللّبنانية - الفرنسيّة والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم: معنيّون بانتخابات رئاسة الجمهوريَّة

رأت لجنة التنسيق اللبنانية – الفرنسيّة (CCLF) ومعها الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم – فرنسا انهما من المعنيين بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسة التاسع من كانون الثاني الجاري لأنه هو مفتاح مستقبل لبنان ومعه ما يستتبعه من تشكيل حكومة انقاذية. وبعدما حددت اللجنة والجامعة ما تريده من رئيس الجمهورية وما ينتظره من مهام وجهتا دعوة الى المجتمع الدولي، خصوصًا الولايات المتحدة وفرنسا، إلى مواصلة التزاماتهما تجاه لبنان في هذه المرحلة الحساسة. وقالتا ان على اللبنانيين اظهار قدرتهم على استعادة العمل بمؤسسات الدولة بشكل طبيعي. جاء ذلك في نداء عممته اللجنة في باريس وبيروت في توقيت موحد، و هي تضم مجموعة من المنظمات التي أسسها لبنانيات ولبنانيون في فرنسا وهي: "لبنان التغيير(CL) ، التجمع اللّبناني في فرنسا (CLF) ، المنتدى اللبناني في أوروبا (FLE) ، مواطنون لبنانيون حول العالم (MCLM) ولبناننا الجديد – فرنسا (ONL-France) ،ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشاريّة اللّبنانيّة للّجنة. وفي ما يلي نصه: "إنتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني 2025 هو مفتاح مستقبل لبنان. شخصية الرئيس وخارطة الطريق التي سيطرحها امران اساسيان لضمان السلام الدائم، الذي ينتظره اللبنانيون منذ فترة طويلة. نحن نشعر أنّنا معنيون بعمق بهذه الانتخابات وبما سيتبعها من تشكيل الحكومة. لذا نعرض فيما يلي رؤيتنا للمرحلة المقبلة وما ننتظره من الرئيس العتيد وحكومته. وندعو المجتمع الدولي، خصوصًا الولايات المتحدة وفرنسا، إلى مواصلة التزاماتهما تجاه لبنان في هذه المرحلة الحساسة. في المقابل، فان على اللبنانيين اظهار قدرتهم على استعادة العمل بمؤسسات الدولة بشكل طبيعي. التوصيات سيكون على الرئيس المقبل مسؤولية تعزيز وقف إطلاق النار بشكل دائم، من خلال ضمان التنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة، بدءا من القرار 1701، ولكن أيضا تلك المرتبطة به 1680، 1559. إن رؤيته وجرأته وتصميمه على إعادة بناء مصداقية مؤسسات الدولة يجب أن تكون خالية من اي لبس. كما عليه ان يكون منزها عن أي شبهة فساد، كي يغدو مثالا يحتذى به. سيكون على الرئيس المقبل مواصلة تعزيز الجيش اللبناني، وكذلك قوى الأمن الداخلي والأمن العام، لكي يكون السلاح محصورا في يد الاجهزة الامنية المناط بها ضمان أمن الحدود مع كل من إسرائيل وسوريا، من أجل إعادة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. بعد نصف قرن من المواجهات المسلحة والاحتلال والحروب، من المهم جدا أن يستعيد لبنان عافيته من خلال متابعة العمل في الورش التالية: - التطبيق التام والكامل لاتفاق الطائف الذي ينص على حل كافة المليشيات سواء كانت لبنانية او غير لبنانية، واعتماد اللامركزية الإدارية، وإطلاق اللجنة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية )المادة 95 من الدستور(، وتبني قانون انتخابي لا طائفي وممثل للجميع مع وضع اسس دولة مدنية لا طائفية وقانون احوال شخصية مدني اختياري، وإنشاء مجلس شيوخ لتمثيل مصالح الطوائف، واستعادة المجلس الدستوري لدوره في تفسير الدستور، والتأكيد على استقلال القضاء، واعتماد الحياد الإيجابي للدولة. كل ذلك من شأنه أن يعزز العيش المشترك في دولة مواطَنة ضامنة للسلم الاجتماعي والعدالة والمساواة في الحقوق مع احترام روح الميثاق الوطني. - الممارسات الموروثة من الحرب، مثل اللجوء بشكل مستمر الى حكومات 'وحدة وطنية'، لا بد من استبدالها بالعمل الديمقراطي للدولة، وتداول السلطة بين أكثرية ومعارضة بناءة. - ينتظر اللبنانيون إعادة إرساء دولة القانون، شعارها إعادة إطلاق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، والتحقيق أيضًا في نهب اموال المودعين في المصارف اللبنانية حيث لا بد من تحديد المسؤوليات من اجل ضمان تعويض عادل لجميع الضحايا. - مراجعة البرامج التربوية بهدف تعزيز المواطنة والانتماء للبنان تعد مكملا أساسيا لتطبيق اتفاق الطائف. - تحديث هياكل الدولة من شأنه ان يتوج جهود الرئيس المقبل، لا سيما من خلال تعزيز مكننة الخدمات العامة. مما يعزز الشفافية، ومكافحة الفساد، وزيادة مشاركة المواطنين في الحياة العامة، وضمان مراقبة أفضل وتواصل أفضل وفعالية دولة القانون، اضافة الى رفع جودة الخدمات العامة وتعميق الثقة بها، وخفض تكاليف تشغيلها. الحكومة المقبلة عليها كذلك أن تتبنى خارطة الطريق هذه لضمان تنفيذها، لأن السياق السياسي لا بد ان يتماشى مع جهود الجيش اللبناني من اجل إحلال السلام. لا شك عندنا في أن تطبيق هذه التوصيات، في مجملها، سيحفز أصدقاء لبنان للمساهمة في إعادة بناء البلاد، ويسهل ارساء العدالة والشفافية دون نسيان التجارب الماضية، لاستباق حصول صراعات وضمان مستقبل سلمي ومزدهر للبنان.