الجامعة الثقافية – فرع فرنسا استهلت نشاطاتها لهذه السنة بلقاء للجالية في باريس

Join our Telegram
أقامت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم – فرع فرنسا حفلها السنوي لمناسبة حلول السنة الجديدة بمشاركة الجالية اللبنانية في باريس، بحضور وفد دبلوماسي من السفارة اللبنانية في فرنسا ضم: السكرتير الاول يوسف جبر والسكرتير الثاني لارا ضو وملحقة الشؤون الاقتصادية راشيل علم الدين والنائب العام لأبرشية سيدة لبنان للموارنة في فرنسا المونسنيور جان مارون قويق، مدير شركة 'ميدل إيست' في فرنسا مارسيل فرنجية، الأمين العام العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم جورج أبي رعد، ممثلين عن جمعيات فرنسية – لبنانية وأصدقاء الجامعة في فرنسا.
ناصيف
بداية عبر رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم – فرع فرنسا يونان ناصيف عن امتنانه لمكتب الجامعة السابق ومكتب الشباب برئاسة هيلينا العميل على 'تفانيهم وجهودهم'، مؤكدا أن 'التزامهم ساهم في تحقيق رؤيته للتعاون بين الجمعيات، حيث تلعب الجامعة دورا محوريا كجهة جامعة بين مختلف الجمعيات'.
شهاب
بدوره، شكر الرئيس المنتخب للجامعة زياد شهاب 'المجلس الوطني السابق ورئيسه يونان ناصيف على مسيرته الاستثنائية في قيادة الجامعة في فرنسا'. كما شكر الهيئة الناخبة على 'الثقة التي مُنحت له'.
ودعا 'جميع الأشخاص المتحمسين للانضمام إلى فريق العمل من أجل المساهمة في مواصلة هذه المسيرة الجماعية المثمرة'.
أبي رعد
كما هنّأ الأمين العام العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم جورج أبي رعد المكتب المنتهية ولايته على 'عمله المتميز'، وحث المكتب الجديد على 'مواصلة هذه الديناميكية الإيجابية'.
وقدم لمحة عن جدول أعمال الجامعة عالميا لعام 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• النشرة

مجموعات اغترابية: تعديل قانون الانتخابات النيابية شرط أساسي للمساواة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين

اعتبرت المجموعات الاغترابية: شبكة الاغتراب اللبناني، جمعية الإنتشار اللبناني ما وراء البحار، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، كلنا ارادة، المنتدى اللبناني في اوروبا، مغتربين مجتمعين، مجلس التنفيذيين اللبنانيين، مواطنون لبنانيون حول العالم، صوتي، الحراك الاغترابي اللبناني، Change Lebanon، Collectif Libanais de France، Lebanese National Alliance، Latin American Center For Lebanese Studies، Team Hope،Our New Lebanon، في بيان، أن "تعديل قانون الانتخابات النيابية شرط أساسي للمساواة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين". وقالت: "انطلاقا من حقنا الدستوري في الاقتراع كمواطنين غير مقيمين من دون أي تمييز، ونظرا لما يشكله الاقتراع من ضمانة للاستمرار في ممارسة حقوقنا السياسية بشكل فعال، وبما أن قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 ينص على اعتماد قاعدة المقاعد الستة المخصصة للمغتربين بدءا من انتخابات 2026، بادرنا نحن، كمجموعات اغترابية، إلى طرح تعديلات على القانون المذكور". وأشارت إلى أن "هذه التعديلات تهدف إلى ضمان حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم الانتخابية الأصلية، وإلغاء المقاعد الستة المخصصة للمغتربين"، لافتة إلى أنه "تم هذا العمل، بالشراكة مع نواب أصغوا إلى صوت الاغتراب وتفاعلوا معه بجدية ومسؤولية". ولفتت إلى أن "هذه الجهود أثمرت عن تقدم تسعة منهم باقتراح قانون ينص بشكل أساسي على الآتي: الإلغاء التام لقاعدة المقاعد الستة المخصصة لغير المقيمين وتكريس حق الناخب غير المقيم في الاقتراع حسب مكان قيده، بما يضمن للاغتراب حق الاقتراع للمقاعد ال 128 كما كان الحال عليه في انتخابات العامين 2018 و2022، إلغاء اعتبار الاغتراب دائرة انتخابية واحدة عبر تعديل المادة التي تنظم العملية الانتخابية في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة للمقاعد الستة، لأن خلق دائرة انتخابية هجينة تمتد على القارات الست، يصعب من حملات المرشحين، ويحد من تأثير قوة الصوت الاغترابي، توسيع دائرة مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية عبر فتح باب التسجيل لمدة 6 أشهر على أن تبدأ في 20 أيار وتنتهي في 20 تشرين الثاني من السنة التي تسبق الانتخابات، ذلك علما بأنه في انتخابات 2018 و2022 اقتصرت المهلة على شهر و20 يوما فقط، وأن القانون لم يحدد مهلة لفتح باب التسجيل تاركا هذه المسألة لتقدير وزارتي الخارجية والداخلية، وخفض العدد المطلوب للناخبين المسجلين في المركز الانتخابي الواحد من 200 إلى 100 ناخب واعتبار البعثات الديبلوماسية المعتمدة المقيمة وغير المقيمة مركزا انتخابيا واحدا عند احتساب عدد الناخبين المسجلين". وأوضحت أن "هذا الاقتراح جاء نتيجة تواصل وتشاور سابق بين المجموعات الاغترابية والنواب والكتل السياسية، حيث تمت مناقشته بشكل مفصل، وصولا إلى تأمين أوسع توافق حوله". وإذ ثمنت "جهود النواب الداعمين لهذا الاقتراح"، دعت "مجمل الكتل البرلمانية على تبني هذا الطرح"، مطالبة "هيئة مكتب المجلس بإدراج اقتراح القانون على جدول أعمال أول هيئة عامة لإقراره في أقرب فرصة ممكنة".

تيار اورغ

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• تيار اورغ

معايير معالجة أوضاع المصارف: لا توزيع للمسؤوليات بل إبقاء «الأكبر»

ثمة نقاش غائب بشأن إفلاس المصارف وتوزيع الخسائر ربطاً بما كان يمثّله الحاكم السابق رياض سلامة بالاتفاق مع عدد محدود من المصارف المصنّفة «كبيرة». ينطبق على هؤلاء مفهوم «صانعي السوق»، بينما الباقون كانوا مجرّد «تابعين». وهذه التبعية ليست خياراً، إنما ضرورة للبقاء في السوق. فعندما يرسم مصرف لبنان سياسة ما ويفرض تطبيقها بالاتفاق مع «الكبار»، لن يتمكّن الآخرون من المعاندة والبقاء في السوق في الوقت نفسه. «صانعو السوق» كانوا يستحوذون على الأرباح، ويُتاح لهم التوسّع والانفلاش المحلّي والخارجي، وتتأمّن لهم الحماية من المخاطر، بينما يتحوّل «التابعون» إلى «كومبارس». والأمر نفسه يتكرّر اليوم في التعامل مع أزمة الإفلاس المصرفي حيث ظهر بوضوح من مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف أن هناك سعياً واضحاً إلى انتشال المصارف الكبيرة والسماح لها بمزيد من التوسّع عبر الاستحواذ على جماعة «الكومبارس»، رغم أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق «المصارف الأكبر». كان التركّز المصرفي إحدى أبرز صور الفساد المالي في لبنان. صُمّم القطاع المصرفي في لبنان ليكون قناة لاستقطاب الأموال، وإعادة توزيعها في الداخل. أتاحت له هذه الوظيفة، أن يلعب دوراً متقدماً في بنية عمل نموذج الاقتصاد السياسي في لبنان الذي ساد منذ ما بعد الحرب الأهلية، وحتى الانهيار المصرفي والنقدي. وفتحت للقطاع أبواب الأرباح السهلة والسخيّة. لكن، لم يكن الأمر يشمل كل أعضاء هذا النادي. فالجزء الوازن من هذا الدور كانت تقوم به مجموعة محصورة من المصارف بالتعاون مع مصرف لبنان. المصارف الصغيرة بالكاد كان لها دور فاعل فيه، رغم أن الحاكم السابق رياض سلامة أتاح لعدد محدود بعض المزايا في عمليات إقراض مربحة مثل تمويل شراء الطائرات لشركة ميدل إيست أو سواها. طبعاً كانت المصارف الأجنبية أول من يخرج من السوق بعدما بدا لها واضحاً أن التنافس لم يعد قائماً مع المصارف المحلية، وأن «اللعبة» بين مصرف لبنان والمصارف، تنطوي على مخاطر مخالفة لقواعد عملها. ما ينطبق على المصارف الأجنبية قد لا ينطبق على المصارف المتوسّطة والصغيرة التي لم يكن أمامها سوى خيار الاندثار في السوق أو الاستمرار على «الفتات». طبعاً، تحديد المصارف الكبيرة والمتوسطة والصغيرة يتم على أساس التركّز المصرفي في الموجودات والودائع والأرباح، وليس على أساس التصنيفات التي أقرّتها جمعية المصارف ومصرف لبنان من أجل التسويق و«البهوَرَة» والمتمثّلة في مصارف «ألفا» و«بيتا» وسواهما. ففي السنوات العشرين الأخيرة كانت السيطرة واضحة لمصرفين هما «بنك عودة» و«بلوم بنك». وكان في غالبية الأحيان بنك بيلوس في المركز الثالث وإن كان يتساوى أحياناً مع فرنسبنك. بحسب إحصاءات «بنك داتا»، كان عودة وبلوم يستحوذان على ثلث موجودات القطاع المصرفي في 2005، وإذا احتسب معها بنك بيبلوس فكانت السيطرة تصل إلى 39.8%. وفي عام 2015 ارتفعت نسبة سيطرة بلوم وعودة إلى 31.3% وفي تلك السنة كان فرنسبنك وبيبلوس يتنافسان على المركز الثالث بنسبة 8.8% للأول و8.7% للثاني، أي إن المصارف الأربعة الكبرى كانت تسيطر على 48.8% من موجودات القطاع. ومنذ 2005 حتى الانهيار، كان «بلوم بنك» يسيطر على الحصّة الأكبر من الأرباح، ويليه «بنك عودة»، ثم «بنك بيبلوس». كان حجم صافي الأرباح في 1995 نحو 214 مليون دولار، وارتفع إلى 2.2 مليار دولار في 2015. قبل مدة 2005، أي المدة التي يمكن اعتبارها مفصلية بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري واستئثار الحاكم السابق رياض سلامة بالقرار النقدي والمالي في لبنان، كان التركّز المصرفي أيضاً موجوداً بالقوّة نفسها. ففي عام 1995 كانت ثلاثة مصارف تسيطر على حصّة وازنة من موجودات المصارف نسبتها 27% من مجمل الموجودات. وازداد التركّز في السنوات العشر التالية لتبلغ نسبة أكبر ثلاثة نحو 39.8%. وفي عام 2015 بلغت 40.1%. عملياً، لم تتبدّل كثيراً المراكز الثلاثة الأولى، ففيما كان بنك البحر المتوسط يحتلّ المركز الأول في مطلع التسعينيات وكان بلوم بنك يحتل المركز الثاني وبنك عودة المركز الثالث، أزيح بنك البحر المتوسط وحلّ محلّه بنك بيبلوس، ثم أتى بنك عودة ليتزعّم المشهد. كان حجم الموجودات 18.8 مليار دولار في 1995 ثم ارتفع إلى 227.9 مليار دولار في 2015. المشهد يتكرّر على صعيد الودائع، أي الأموال التي تتلقاها المصارف وتتملكها بموجب قانون النقد والتسليف لتوظيفها وتحقيق الأرباح منها، سواء بإقراضها للقطاع الخاص، أو بتوظيفها في أسهم وسندات كما كان يحصل غالباً مع هذه المصارف التي كانت تركّز توظيفاتها لدى مصرف لبنان. فالحصّة السوقية على صعيد الودائع كانت من نصيب بلوم، ثم ميد، وعودة في 1995، ثم أزيح ميد ليحل محلّه بيبلوس في 2005، وفي 2015 احتلّ عودة المركز الأكبر بنسبة 19.1% (الأرقام مصدرها بنك داتا). لم يكن ليحصل هذا التركّز، لو لم يكن مصرف لبنان يدرك أن تنفيذ السياسات التي يقرّرها، يتطلب إخضاع السوق وفقاً لقواعد وشروط من أهمها التعاون مع الكبار. لذا، ليس الأمر يتعلق بتطبيق القوانين على الجميع، بل هذه قواعد راسخة في السوق الرأسمالية حيث الكبار «أكبر من أن يفشلوا». هذه المقولة التي استندت إليها الإدارة الأميركية في عزّ الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في نهاية عام 2008، لتقرّر إنقاذ المصارف المفلسة منعاً لانهيار شامل في السوق. في لبنان، القواعد نفسها كانت تطبّق عبر «تَسميْن» الكبار وتوسيع حصصهم السوقية، ومنحهم القروض لعمليات الدمج والتوسّع المحلي والخارجي، وكبح طموح الآخرين. ثمة الكثير من الأدلة على ذلك، ومن أبرزها أن «الهندسات المالية» بدأت لإنقاذ مصرفين متعثّرين في الخارج بشكل أساسي، وخصوصاً في السوق التركية. كانت التعاميم هي الأداة الأساسية لعملية التسمين التي قادها رياض سلامة. مثلاً، لم يكن يسمح للمصارف بالتنافس وفرض عليها أن تتوسّع بمقدار فرعين سنوياً من دون أي استثناءات. وفرض عليها أيضاً أن توظّف الأموال لديه بدلاً من التنافس في السوق والتعرض لمخاطر تجارية. وبالتالي كان على المصارف القبول بحصّتها من الأرباح التي يحدّدها لها رياض سلامة. أيضاً لعب قانون الدمج دوراً كبيراً في عملية تسمين المصارف، إذ نال بعضها عمليات دمج متكرّرة، وبعضها لم يحظَ بأي منها. ولم يكن الأمر محصوراً بأهداف السيطرة على السوق، إنما كانت هذه الأدوات تستعمل أيضاً في إطار سياسي لمراضاة صاحب مصرف مقرّب من زعيم سياسي أو لمراضاة مرجعية دينية... كان جوهر اللعبة دائماً، أن السيطرة على السوق تتطلب السيطرة على الكبار، وهي بالتأكيد تتطلّب صنع الكبار ومواكبة تطوّرهم. ولترسيخ نوع من التوازن بين أعضائها، قرّرت جمعية المصارف أن تطلق تصنيفاً لمجموعة «ألفا» كان يضم مجموعة محدودة من المصارف التي لديها ودائع بقيمة ملياري دولار، ثم توسّع إلى نحو 16 مصرفاً. وكانت جمعية المصارف عبارة عن مجلس إدارة يُظهر أنه «لوبي» متماسك في توزيع الحصص السوقية، ولكن الواقع أنه كان لوبياً ممزّقاً من الداخل يتماهى في تنافسيته مع صراعات النظام السياسي وزعمائه وينصاع لهم بلا حدود. فكان رئيس الجمعية محسوباً على طائفة معينة، وكان كل مقعد في مجلس الإدارة مطيّفاً أيضاً، واستمرّ على هذه الحال حتى الآن. ما كان يجمع هؤلاء، أن السياسات المتبعة كانت سخيّة في منحهم الأرباح في مطلع التسعينيات وما بعدها، إلا أن حصّة المصارف المتوسطة والأصغر كانت دائماً «الفتات». وهذا «الفتات» كان كثيراً ربطاً بما يمكن تسميته «الناتج» الذي كان يخرج من عمليات إدارة النظام السياسي - المالي - المصرفي. لكن بمجرد الانهيار وظهور التعثّر، بدأت تظهر النعرات في ما بينهم حتى أنه لم يعد هناك استقرار للانتخابات التي يجرونها وصار التمديد والتوسيع عاملين أساسيين محفّزين لاستمرار جسم الجمعية المنخور. لا بل إن المصارف الكبيرة تخفي تحرّكاتها عن المصارف الأصغر. حصل هذا الأمر أثناء تفاوض حكومة حسّان دياب مع صندوق النقد الدولي برعاية «لازار»، وكان رئيس الحكومة يستقبل عدداً محدوداً من المصارف الكبرى التي حاولت إقناعه بأنها ستعمل على إعادة الاستقرار في السوق بمجرّد أن تبقى على قيد الحياة، وسوّقت هذه المصارف فكرة بقاء خمسة مصارف مقابل الفكرة التي سوّقتها «لازار» بضرورة منح تراخيص لخمسة مصارف جديدة. لاحقاً في حكومة ميقاتي، تكرّر الأمر نفسه بحجّة الحفاظ على «أموال المودعين»، جرى التسويق لضرورة الحفاظ على عدد محدود من المصارف وتطبيق عمليات الدمج والاستحواذ على كل من تبقى في السوق. وبدا الأمر كأنه أصبح سياسة متبعة إذ يتكرّر اليوم التسويق والترويج لهذا الأمر عبر مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف الذي يحدّد معايير البقاء أو التصفية على أساس المعلومات المتوافرة من لجنة الرقابة على المصارف عن أوضاع المصارف، والتي مفادها أن قيام المصارف الكبيرة هو المدخل لإنقاذ السوق والودائع.

سيدر نيوز

٠٢-٠٤-٢٠٢٥

• سيدر نيوز

وزير الدفاع الإسرائيلي: سيتم ضمّ 'أراضٍ شاسعة' من غزة إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية #عاجل

EPA أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الأربعاء عن توسيع العملية العسكرية في غزة بشكل كبير، بعد أسبوعين من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وقال كاتس في بيان نشرته وكالة رويترز، إن قوات الجيش الإسرائيلي ستقوم بـ'الاستلاء على مساحات واسعة من قطاع غزة وضمها إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية'، مشيراً إلى أنه 'سيكون هناك إجلاء واسع النطاق للسكان من مناطق القتال'. دعا كاتس في بيانه، سكان غزة إلى 'محاربة حماس وإعادة الرهائن الإسرائيليين'، موضحاً أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب على حد وصفه. قصف 'غير مسبوق' يأتي ذلك في وقت قال فيه شهود عيان لبي بي سي إن 20 فلسطينياً على الأقل بينهم أحد عشر شخصاً من عائلة واحدة، قتلوا خلال 'موجة عنيفة جداً' من الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي 'غير المسبوق' الذي تركز الليلة الماضية على محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، وأشاروا إلى أن دوي الانفجارات في رفح سُمعت من مدينة غزة. وأوضح الشهود لبي بي سي أن مقاتلات حربية ودبابات إسرائيلية قصفت بعشرات الغارات والأحزمة النارية مناطق واسعة طالت كافة مناطق محافظة رفح وفي مدينة خان يونس ، تزامناً مع تقدم آليات عسكرية إسرائيلية وسط رفح. وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن 17 شخصاً على الأقل، قتلوا فجر الأربعاء خلال 'غارات مكثفة' شنتها القوات الإسرائيلية عن مناطق مختلفة من قطاع غزة. وأوضح المركز أن 'سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات عنيفة ومتواصلة منذ ساعات على جنوب قطاع غزة'، مشيراً إلى مقتل 5 فلسطينيين على الأقل، خلال قصف استهدف منزلاً قرب كراج رفح وسط خان يونس. وأضاف المركز أن طيراناً حربياً شن غارات أخرى خلال ساعات الفجر على رفح وخان يونس، 'مع تحليق منخفض للمروحيات الإسرائيلية غربي القطاع، وأطلقت النار بشكل مكثف ومباشر صوب منازل المواطنين وسط مدينة رفح' بحسب المركز. Join our Telegram