الوزراء: الإقبال على وحدات سكن لكل المصريين يعكس النجاح في توفير سكن بأسعار مناسبة
نافذة على العالم - أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الإقبال الكبير من المواطنين على الوحدات السكنية الجديدة المطروحة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، يعكس نجاح جهود الدولة في توفير سكن ملائم وبأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف المركز في عدد من الإنفوجرافات نشرها اليوم الاثنين عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الطرح يعد امتدادًا لتوجه الدولة نحو التوسع في إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة، وذلك ضمن استراتيجية عمرانية شاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية تُراعي احتياجات الشرائح المستهدفة من المواطنين.
وذكر أنه تم إتاحة كراسة شروط الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7 بدءًا من 15 يوليو الجاري لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث يشمل الطرح نحو 113.1 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا منها 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر، مع منح الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين 5".
وأوضح أن التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز يبدأ اليوم، ويتم سداد مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، كما يتم التعاقد لحجز الوحدات بنظام التمويل العقاري لمدة 20 عامًا، بفائدة 8% سنويًا لمنخفضي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.
واستعرض - في الإنفوجرافات - أبرز إنجازات المبادرة حتى مايو 2025، فعلى صعيد منخفضي الدخل، تم تخصيص وحدات لنحو 633.5 ألف مستفيد من محدودي الدخل بدعم يصل لـ10.3 مليار جنيه، وتغطية الدولة ما بين 50% و60% من ثمن الوحدة، بالإضافة إلى تنفيذ 753.1 ألف وحدة، ضمن أكثر من مليون وحدة إسكان تقليدي وأخضر لمحدودي الدخل بالمبادرة، ويجرى تنفيذ 303 وحدات أخرى.
وتابع أنه بالنسبة لمتوسطي الدخل، فقد تم تخصيص وحدات لـ9.6 ألف مستفيد بدعم 3.3 مليار جنيه، مع طرح أكثر من 27 ألف وحدة، نفذ منها 4.1 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ 23.8 ألف وحدة أخرى.
وفيما يتعلق بأهم مؤشرات المبادرة، أوضح أن إجمالي عدد المتقدمين للمبادرة منذ بدء تنفيذها بلغ 2.2 مليون عميل، وارتفع عدد المتقدمين بالإعلان الأخير عام 2024 إلى 589 ألفًا مقارنة بـ19 ألف متقدم في أول إعلان للمبادرة.
وذكر أن المستفيدين من مبادرة سكن لكل المصريين بلغت 24% إناث و76% ذكور، فيما بلغت نسبة المستفيدين من أصحاب المهن الحرة 23%، وارتفع عدد البنوك والجهات الممولة للمبادرة إلى 31 بنكًا وجهة تمويل حتى الآن مقابل 4 بنوك في بداية المبادرة.
وفيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص، ذكر أن هناك أكثر من 2000 شركة مقاولات تشارك في تنفيذ الوحدات المطروحة، ما أسهم في توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وسلط الضوء على الرؤية الدولية لجهود الدولة في توفير سكن لائق للمواطنين، حيث أكد البنك الدولي أن برنامج الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين، الذي يهدف إلى توفير السكن بأسعار ميسورة التكلفة للأسر محدودة الدخل، يعد أول مبادرة وطنية في مصر للتشجيع على البناء الأخضر، ويُعتقد أنها أول مبادرة للإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة.
وأضاف المركز أن وكالة فيتش أشارت إلى أن الحكومة تتخذ خطوات لمعالجة النقص المستمر في الوحدات السكنية، حيث تواصل تقديم الدعم لقطاع الإسكان لتوفير وحدات إسكان اجتماعي ميسورة التكلفة للمواطنين.
وبدورها.. أكدت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي أن مبادرة سكن لكل المصريين حولت تحديًا إسكانيًا صعبًا إلى نجاح وطني، كما ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، ونمو سوق العقارات بنسبة 12%، وساهمت بنسبة 1 - 2% في الناتج المحلي الإجمالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 11 دقائق
- البورصة
2.5 مليار جنيه تمويلات عقارية لـ"الأولى" في النصف الأول 2025
ارتفعت تمويلات شركة التعمير للتمويل العقاري 'الأولى'، إلى 2.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، ضمن خطتها التوسعية في السوق المصرية. قال أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب ، إن الشركة تستهدف رفع قيم التمويلات إلى 4.4 مليار جنيه بنهاية 2025، متجاوزة الرقم المحقق العام الماضي والذي بلغ 4.35 مليار جنيه، مما يعكس استمرار النمو في نشاط الشركة رغم التحديات الاقتصادية. وأوضح أن الشركة حققت نتائج إيجابية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، إذ بلغ صافي الأرباح نحو 204 ملايين جنيه، بينما سجلت إيرادات التمويل نحو 838.5 مليون جنيه بنهاية يونيو. وأشار عبدالحميد، إلى أن حجم محفظة العملاء ارتفع إلى 9.25 مليار جنيه، في حين بلغت حقوق الملكية 1.9 مليار جنيه بعد توزيعات الأرباح. وتأتي هذة النتائج بعد زيادة رأس مال الشركة إلى 1.504 مليار جنيه، وهو ما عزز المركز المالي لـ'الأولى' ورفع قدرتها على التوسع في السوق، كما بلغ العائد على حقوق الملكية 7%، ومعدل العائد على رأس المال 9%، فيما يصل إلى 19% عند استبعاد أثر الاستثمارات. وتابع:' الرافعة المالية الحالية تبلغ 4:1 وهو مستوى آمن مقارنة بالحد الأقصى المسموح به البالغ 10 أضعاف حقوق الملكية، بينما يبلغ معدل كفاية رأس المال 56%، مما يعكس وجود سيولة قوية تدعم التوسعات المستقبلية'. وفيما يخص تأثير قرارات البنك المركزي الأخيرة، أوضح عبد الحميد أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 3.25% خلال الاجتماعين الأخيرين للجنة السياسة النقدية، له تأثير مباشر وإيجابي على قطاع التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت بالفعل تلاحظ ارتفاعًا في استفسارات العملاء، سواء لتقليص مدة التمويل أو تقليل تكلفة الفائدة. وكشف عن تعاقد الشركة على تسهيلات جديدة مع 3 بنوك بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال العام الحالي، بالإضافة إلى 1.5 مليار جنيه كانت قائمة من العام الماضي، متوقعًا الحصول على تسهيلات إضافية تتراوح بين 1 و1.2 مليار جنيه قبل نهاية 2025. وأشار إلى أن الشركة تقدم حاليًا ثلاثة منتجات تمويلية رئيسية تلبي احتياجات شرائح متعددة، أبرزها برامج التمويل الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بما يشمل الإسكان الاجتماعي والمشروعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، فضلًا عن استمرار خدمة عملاء المشروع القومي السابق. أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري، أن الشركة تقدم حاليًا ثلاثة منتجات رئيسة تلبي مختلف احتياجات العملاء في السوق العقارية. ويركز المنتج الأول على تمويل محدودي ومتوسطي الدخل، خاصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمبادرات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب استمرار خدمة عملاء المشروع القومي السابق. أما المنتج الثاني فيستهدف العملاء الأفراد، ويأتي على رأسه منتج 'الإجارة المنتهية بالتملك'، حيث تقوم الشركة بشراء الوحدة السكنية وتأجيرها للعميل مع وعد ببيعها في نهاية المدة. كما يشمل المنتج إمكانية حصول العميل على سيولة نقدية مقابل وحدة يمتلكها بالفعل، لدعم نشاطه التجاري أو الصناعي، وهو ما يشهد إقبالاً متزايدًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأشار عبد الحميد إلى أن المنتج الثالث يتمثل في شراء المحافظ العقارية من المطورين، عبر الاستحواذ على مديونيات عملاء اشتروا وحدات بالتقسيط، بشرط أن تكون الوحدات تامة الإنشاء أو قريبة من التسليم، حيث تموّل الشركة حتى 80% من قيمة الوحدة وقت التقييم. كشف عبدالحميد، عن إطلاق الشركة مؤخرًا منتجًا جديدًا باسم 'التمويل الأخضر'، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، ويستهدف دعم مشروعات الاستدامة والمباني الصديقة للبيئة، مثل المنشآت التي تستخدم الطاقة الشمسية أو أنشطة إعادة التدوير. وأوضح أن المنتج يقدم أسعار فائدة مخفضة وتسهيلات إدارية، وبدأت الشركة بالفعل تنفيذ حالات تمويل فعلية ضمن هذا الإطار. وعن المبادرات الحكومية، أشار عبد الحميد إلى أن الشركة لا تقدم حاليًا تمويلات جديدة ضمن مبادرات محدودي ومتوسطي الدخل، نظرًا لتراجع حجم التمويل المتاح من الجهات الوسيطة، إلا أن 'الأولى' تواصل خدمة هذه الشريحة من خلال منتجاتها العادية. ولفت إلى أن نحو 75% من عملاء الشركة من محدودي الدخل، و5 ـ 6% من متوسطي الدخل .. لكن القيمة التمويلية لهذه الشرائح تظل منخفضة نسبيًا مقارنة بالشرائح الأعلى، حيث قد يصل تمويل بعض العملاء إلى 100 مليون جنيه. وحول محفظة شراء مديونيات المطورين، أوضح عبد الحميد أنها تمثل حاليًا 50-60% من إجمالي مديونية العملاء، مقارنة بـ85% خلال العام الماضي، نتيجة لتغير توجهات بعض المطورين والاعتماد على مصادر تمويل بديلة. وأشار إلى أن نسب التعثر في الشركة منخفضة للغاية، حيث لا تتجاوز 0.7% من إجمالي المحفظة، فيما تصل إلى صفر% في المحافظ المشتراة من المطورين، بفضل الضمانات الموقعة وأبرزها حق الرجوع على المطور في حال تعثر العميل، إلى جانب وجود تأمين ضد مخاطر عدم السداد. أضاف أن العملاء المتعثرين من فترات سابقة، خاصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، يمثلون 95% من حالات التعثر، وقد طرحت الشركة مبادرات تسهيلات لهم، مثل الإعفاء الجزئي أو الكامل من غرامات التأخير، وذلك لتحفيزهم على السداد والالتزام. وفيما يتعلق بزيادة رأس المال، أوضح عبد الحميد أن أحد المساهمين القدامى، والذي كانت حصته نحو 6.6%، امتنع عن المشاركة في الزيادة الأخيرة، مما أتاح الفرصة لثلاثة مساهمين آخرين من داخل الشركة لشراء تلك الحصة من خلال اكتتاب داخلي، لترتفع حصصهم بنسب تتراوح بين 1% و1.5% لكل منهم، دون إدخال مساهمين جدد في هيكل الملكية. أضاف أن الشركة تمتلك قاعدة عملاء كبيرة تبلغ 33.5 ألف عميل فى الوقت الحالي، وتركز على منتج 'إعادة التمويل' والذى يستفيد منه الأفراد وخاصة المستثمرين لاحتياجهم إلى سيولة من خلال شراء أصول مملوكة لهم وغير مستغلة، مقابل 80% من قيمة الأصل، وإعادة تأجيرها لنفس العميل خلال مدة تصل 10 سنوات تنتهى بإعادة تملكه للأصل. وقال إن هذا التوجه الجديد أسهم فى التكيف مع مستجدات السوق العقارية، لاسيما وأنه من المتعارف عليه أنه فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة كما هو الحال فى الوقت الراهن يتراجع عدد الراغبين فى الحصول على تمويل عقارى مقابل ارتفاع الطلب على تسييل محافظ مديونية العملاء لدى المطورين. : التمويل العقارىالعقارات
عالم المال
منذ 11 دقائق
- عالم المال
سعر طبق البيض في البورصة اليوم الثلاثاء 29-7-2025
واصل سعر طبق البيض استقراره في البورصة اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، ليسجل نفس المستويات التي حافظ عليها منذ نحو ثلاثة أشهر، في واحدة من أطول فترات الثبات التي يشهدها السوق منذ بداية العام، ويعكس هذا الهدوء السعري توازنًا واضحًا بين المعروض والاستهلاك المحلي، بعد فترة من التذبذبات التي تأثرت بارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة الأعلاف، ويُرجع عدد من المراقبين هذا الاستقرار إلى تحسن نسبي في الإنتاج داخل المزارع، إلى جانب تدخلات حكومية لضبط الأسواق وتوفير البيض عبر المنافذ الرسمية بأسعار مناسبة للمستهلكين. وقد ساهمت جهود الجهات المعنية في تنظيم السوق ومراقبة حلقات التداول، بالإضافة إلى استقرار أسعار الأعلاف نسبيًا، في الحفاظ على الأسعار ضمن نطاق مقبول لدى المستهلكين، مما عزز من ثقة السوق وأدى إلى تراجع المضاربات. ويأتي هذا الأداء المتوازن لسعر البيض كعنصر إيجابي ضمن سلة السلع الغذائية الأساسية، في وقت تشهد فيه بعض المنتجات الأخرى تذبذبات موسمية أو تأثيرات خارجية. طبق البيض الأحمر (بطاريات): في المزرعة: 100–125 جنيه للمستهلك في الأسواق: ما بين 130 إلى 135 جنيهًا ويصل لبعض المناطق حتى 140 جنيهًا. طبق البيض الأبيض: في المزرعة: حوالي 120 جنيهًا للمستهلك: يصل إلى 130–135 جنيهًا طبق البيض البلدي: في المزرعة: حوالي 125 جنيهًا للمستهلك: بين 130 إلى 140 جنيهًا وأفادت التقارير بأن هذا الاستقرار السعري يمكث منذ نحو ثلاثة أشهر، دون ارتفاعات أو انخفاضات حقيقية تُذكر، رغم تقلب الأسواق سابقًا، ويبدو أن العرض والطلب في القطاع صار أكثر توازنًا. تنتج مصر نحو 14 مليار بيضة سنويًا وعلى صعيد الإنتاج، تنتج مصر نحو 14 مليار بيضة سنويًا، كما يصل إجمالي إنتاج القطاع التجاري من الدواجن إلى حوالي 1.4 مليار طائر، في حين يبلغ إنتاج القطاع الريفي نحو 320 مليون دجاجة، وهو ما يعزز مكانة مصر في مجال الإنتاج الداجني بالمنطقة، ويدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وتُقدر الاستثمارات في صناعة الدواجن بمصر بنحو 100 مليار جنيه، وتستوعب هذه الصناعة قرابة 3 ملايين عامل، وتضم ما يقرب من 38 ألف منشأة تشمل المزارع، ومصانع الأعلاف، والمجازر، ومنافذ بيع الأدوية البيطرية واللقاحات، وهو ما يجعلها من أكبر القطاعات الإنتاجية والزراعية في البلاد، وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن اعتماد وتسجيل 40 منشأة داجنة معزولة حتى الآن، في إطار خطة رفع كفاءة الإنتاج وتحسين معايير الأمان الحيوي، تمهيدًا للتوسع في التصدير وتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية. وتشير مؤشرات السوق إلى أن استمرار الاستقرار في الأسعار مرهون بقدرة الدولة على توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار عادلة، خاصة الأعلاف، إلى جانب استمرار جهود الرقابة على الأسواق، وتفعيل آليات التدخل السريع عند حدوث أية تقلبات، لضمان بقاء قطاع الدواجن أحد أعمدة الأمن الغذائي المصري.
مصر اليوم
منذ 11 دقائق
- مصر اليوم
للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. طريقة دفع رسوم الاختبار
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طريقة دفع رسوم الاختبار الإلكترونى للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية فى الخطوات التالية: ـ يتم دفع الرسوم من خلال تطبيق انستابى. ـ يدخل الطالب على أيقونة إرسال نقود. ـ يضغط الطالب على شكل " البنك". ـ تظهر للطال بعدة بنوك يختار البنك المركز المصرى. ـ يدخل الطالب فى البيانات " اسم البنك وهو المركزى المصرى ـ رقم الحساب 9450874926. ـ اسم المستفيد " وزارة الربية والتعليم تكنولوجيا تطبيقية. ـ المبلغ 250 جنيه. ـ اختيار من القائمة كلمة" رسم دراسية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التعليم المزدوج، ومراكز التميز، وذلك للعام الدراسي 2025/ 2026، حيث يتاح التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال الفترة من الجمعة الموافق 11 يوليو 2025 وحتى 25 يوليو 2025. وتؤكد الوزارة أن عملية اختيار الطلاب تخضع لمعايير دقيقة وشروط محددة لضمان اختيار الكفاءات المناسبة، وتشمل هذه الشروط الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية. وتشير الوزارة إلى أن هذه المدارس تتميز بتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث التطورات العالمية، مما يُسهم في تمكين الطلاب من الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، كما تتيح هذه المدارس للطلاب العديد من المميزات، من بينها تدريبات عملية، وشخصية، وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب ممارسة الأنشطة الفنية، والثقافية، والرياضية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
