بريطانيا تستعيد السيطرة على "بريتيش ستيل" لإنقاذ آخر مصنع للصلب الخام

أقرّ أعضاء البرلمان البريطاني مشروع قانون يمنح الحكومة سلطات واسعة لإدارة شركة 'بريتيش ستيل' لصناعة الصلب، المملوكة لمجموعة 'جينجي' الصينية، وذلك بعد تصاعد المخاوف من نية المجموعة إغلاق أفران الصهر في 'سكَنثورب' شمال إنجلترا.
وهذا التحرك الصيني يهدد بفقدان آلاف الوظائف وإنهاء وجود صناعة الصلب الخام في المملكة المتحدة، والتي كانت تشكل ركيزة الثورة الصناعية البريطانية.
وذكرت وكالة 'بلومبرج' الأمريكية، اليوم الأحد، أنه تم تمرير التشريع الطارئ بالإجماع في مجلس العموم البريطاني، دون الحاجة إلى عدّ الأصوات، لينتقل بعد ذلك إلى مجلس اللوردات الذي يُعرف تقليديًا بأنه غرفة للتعديل وليس للعرقلة، ما يجعل من المرجّح أن يتم إقرار القانون بنهاية اليوم.
من جانبها، لم تُصدر مجموعة 'جينجي' الصينية أي تعليق على التطورات رغم الطلبات المتكررة، كما امتنعت الوحدة البريطانية التابعة للمجموعة عن التصريح بشأن الاستدعاء الاستثنائي للبرلمان.
ويمنح مشروع القانون وزير الأعمال البريطاني، جوناثان رينولدز، صلاحيات شاملة لإدارة شركة 'بريتيش ستيل'، بما يشمل إصدار أوامر بتوفير المواد الخام اللازمة لضمان استمرار الإنتاج في موقع سكَنثورب، حيث تقع آخر أفران الصهر الأولية في المملكة المتحدة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد أمر باستدعاء النواب من عطلتهم بمناسبة عيد الفصح، يوم الجمعة الماضي، بعد تصاعد القلق من احتمال إغلاق الأفران التي تعتبرها 'جينجي' غير مربحة.
ويُحذّر المسؤولون من أن إغلاقها سيجعل بريطانيا الدولة الوحيدة بين دول مجموعة السبع التي لا تمتلك القدرة على إنتاج الصلب من المواد الخام. وكانت 'جينجي' قد رفضت الشهر الماضي عرض إنقاذ حكومي بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (650 مليون دولار).
وقال رينولدز في كلمته أمام البرلمان: 'لقد تفاوضت الحكومة بلا كلل مع المجموعة الصينية، وقدّمت عرضًا سخيًا للحفاظ على المصنع، لكن الشركة طالبت بمبالغ مبالغ فيها'.
وأضاف: 'في الأيام القليلة الماضية، تبيّن بوضوح أن نية جينجي هي عدم شراء المواد الخام الكافية لتشغيل الأفران. في الواقع، كانت الشركة بصدد إلغاء الطلبات الحالية ورفض سداد تكلفتها، وهو ما كان سيؤدي إلى إغلاق صناعة الصلب الأولية في بريتيش ستيل بشكل أحادي ودائم'.
ينص مشروع القانون، الذي يشمل جميع عمليات إنتاج الصلب في إنجلترا وويلز وليس فقط 'بريتيش ستيل'، على فرض غرامات أو السجن لمدة تصل إلى عامين على أي موظف لا يلتزم بتوجيهات وزير الأعمال. كما يتضمن التشريع آلية لتعويض الشركات عن التكاليف الناتجة عن تنفيذ أوامر الحكومة البريطانية.
وذكرت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، في بيان، أن التشريع يمنح الموظفين في المصنع حق العودة إلى وظائفهم، في حال تم فصلهم بسبب امتثالهم لتوجيهات الحكومة ضد رغبة المالكين الصينيين.
وبحسب 'بلومبرج'، تمثل هذه الخطوة فصلًا جديدًا في سلسلة من التوترات المتزايدة بين الحكومة البريطانية والشركات الصينية التي تستثمر في البنية التحتية الحيوية بالمملكة المتحدة.
وأفادت وزارة الأعمال أن تمويل استمرار العمل في مصنع سكَنثورب سيأتي من صندوق صناعي قائم تبلغ قيمته 2.5 مليار جنيه إسترليني، مخصص لدعم صناعة الصلب.
وأكد رينولدز أن الحكومة لا تنوي الاحتفاظ بهذه الصلاحيات الجديدة 'أكثر من اللازم'، إلا أنه أشار إلى أن خيار تأميم 'بريتيش ستيل' لا يزال مطروحًا على الطاولة.
يُذكر أن صناعة الصلب البريطانية كانت تواجه صعوبات حتى قبل فرض إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا بنسبة 25% على واردات الصلب.
وقد أُغلقت أفران الصهر في 'بورت تالبوت' العام الماضي، مما يجعل مصنع 'بريتيش ستيل' في سكَنثورب آخر معقل لإنتاج الصلب الخام في المملكة المتحدة. وتوظف الشركة نحو 3,500 شخص، يتمركز أغلبهم في شمال إنجلترا.
وقد حذرت النقابات من أن 'جينجي' ألغت طلبيات شراء خام الحديد وفحم الكوك، إلى جانب مواد خام أساسية أخرى، ما زاد المخاوف من إغلاق المصنع خلال أيام.
وتُعد أفران الصهر منشآت شديدة الحساسية لأي انقطاع في الإمدادات، إذ يجب تشغيلها باستمرار لتجنب تجمُّد المعدن المنصهر بداخلها، ما قد يتسبب في أضرار جسيمة للبطانة الداخلية ويوقف الإنتاج لأشهر، إلى جانب تكاليف إصلاح باهظة. : الحديد والصلبالمملكة المتحدةبريطانيا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 21 دقائق

• مصراوي

اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع "هايتكس" الصينية لصناعة الأقمشة

الإسماعيلية - أميرة يوسف: وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عقد مشروع شركة "هايتكس - HIGHTEX Co., Ltd. Hangzhou" الصينية، المتخصصة في صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات، وذلك لإقامة مشروعها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 65 ألف متر مربع، بجوار عدد من المشروعات القائمة في نفس النشاط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 17 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 851.7 مليون جنيه مصري، بتمويل ذاتي بالكامل، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنويًا، يُخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%، وقد وقع العقد وينلونج لو، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة الصينية. وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تُعد قصة نجاح تدعو للفخر، لما حققته من ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع المنسوجات والأقمشة في فترة قصيرة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في دعم القطاعات الإنتاجية والتكامل الصناعي الموجه للتصدير، وأوضح أن تكامل المشروعات داخل القنطرة غرب، وتنوع أنشطتها بين الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعات الأقمشة الزخرفية، يسهم في بناء سلسلة إنتاج متكاملة ذات قيمة مضافة، تُعزز القدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتُكرس الريادة الإقليمية لمصر في هذا القطاع الذي تمتلك فيه خبرات راسخة وإرثًا صناعيًا طويلًا. وأضاف وليد جمال الدين أن إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية بعد توقيع هذا المشروع ارتفع إلى 20 مشروعًا، بإجمالي استثمارات بلغت 596.5 مليون دولار أمريكي، وتوفر ما يزيد على 27.6 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرًا إلى أن الموقع الاستراتيجي للقنطرة غرب الصناعية بين موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ووقوعها ضمن نطاق جغرافي يزخر بالكثافة السكانية والعمالة المدربة، يمنحها ميزة تنافسية قوية في جذب الصناعات كثيفة التشغيل، ويعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. والجدير بالذكر أن شركة هايتكس تأسست في مدينة هانجو بالصين عام 1990، وتطورت لتصبح من أبرز موردي الأقمشة الزخرفية في الأسواق المحلية والدولية، وتعمل الشركة في تصميم وتصنيع الأقمشة، وإنتاج الأثاث، وخدمات قطاع الضيافة، كما تمتلك الشركة مراكز أبحاث ومبيعات في الولايات المتحدة، ومصنعين للأثاث في فيتنام والصين، مما يعكس قوة وانتشار المجموعة عالميًا.

الجمهورية

منذ 23 دقائق

• الجمهورية

بحضور كوكبة من الوزراء اطلاق "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى"

فى البداية ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد فكرة إطلاق منتدى سنوي لملف تمويل المناخ، يضم كافة الأطراف من المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات المعنية والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى شركاء التنمية من المنظمات الدولية، مثمنةً كلمة وزير الصناعة، والتي أشار فيها إلى القطاعات الأكثر تسببًا في الانبعاثات، وقضية التمويل وأهميتها، ووضع أفريقيا في قلب الأجندة المصرية. وأشادت وزيرة البيئة بجهود قطاع النقل في تحقيق الأهداف المناخية، حيث اظهر تقرير الشفافية الأول BTR بشأن خفض انبعاثات 2024 في قطاع الطاقة، أن النقل تخطي الهدف المحدد لعام ٢٠٢٢ في تخفيض الانبعاثات، ليكون أكثر قطاع حقق أهدافًا ، وهي رسالة قوية للعالم أنه بالرغم مما نمر به من مشكلات اقتصادية، ما زلنا ملتزمين بتغير المناخ وتحقيق الهدف المنشود. وأشارت وزيرة البيئة إلى رحلة مصر في تمويل المناخ، على المستوى الوطني بتحقيق الحوكمة والمؤسسية و إدارة الملف، وقد بدأت الرحلة بتأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء في عام ٢٠١٩، واستكملنا الرحلة بوضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠.لافتة إلى أن كل تقدم ونجاح يتم تحقيقه يتم بناء على التمويل الوارد من المنظمات الدولية من قروض ومنح، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ COP29 ركز على تمويل المناخ، وقد شرفت الحكومة المصرية بأن تكون جزءًا مهمًا في هذا الحدث في تسهيل وتيسير عملية الوصول إلى التفاوض، حيث تم الاتفاق على أنه بحلول عام ٢٠٣٥ سيتم زيادة التمويل من ١٠٠ مليار إلى ٣٠٠ مليار سنويًا. وأضافت وزيرة البيئة أن إجراءات تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ تتمثل فى خطوتين هامتين وهي إطلاق السوق الطوعي للكربون لتنظيم الشأن الداخلي في هذا المجال وتشجيع القطاع الخاص على حصد مكاسب وتغذية عجلة الاقتصاد، والخطوة الثانية الإصلاحات الهيكلية لجذب استثمارات القطاع الخاص مثل توفير الحوافز ووضع المعايير الواضحة التي تتسم بالشفافية والحوكمة لمواجهة مخاطر الاستثمار، وقطاع مصرفي مصري يعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، ودعم من شركاء التنمية لتقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص في المجالات التنموية الوطنية مثل قطاع الزراعة، أسوة بتجربة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر في ٢٠١٥ حيث تم دعم القطاع الخاص بما يقرب من ٤٧٠ مليون دولار لخفض مخاطر الاستثمار في محطة الطاقة الشمسية بنبان. واكدت د. ياسمين فؤاد ان الرحلة طويلة مليئة بالتحديات والتعلم من الدروس المستفادة وتناغم الأدوات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الداعم، بهدف تحويل التحديات لفرص والآمال إلى واقع، ونأمل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها على المستوى الوطني والأفريقي وفي الدول النامية لضمان تحقيق الاستدامة. ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية. وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي وفي ذات السياق أكدت أن التحول الأخضر أحد الأولويات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تسعى الوزارة على زيادة نسبة المشروعات الخضراء لنحو 55% في خطة 25/2026، فضلًا عن تنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لدفع هذا التحول. ومن جانبها، اكدت الدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة جودة الحياة، ان المنتدى الذي يقام بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة تحت مظلة مبادرة أفريقيا تنمو خضراء التي أطلقت بدعم كبير من وزيرة البيئة، وانبثق منه جوائز أفريقيا الخضراء التي تدعم الابتكارات الطموحة التي تساهم في النمو المستدام واجراءات التخفيف والتكيف، والتي ولدت مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 واستمرت في المشاركة في الجناح الرسمي لمصر في المؤتمرات اللاحقة، وتأتي فكرة المنتدى لخلق منطقة حوار فعالة بين الجهات الحكومية والدولية والمؤسسات التمويلية من جانب والشركات ورواد الأعمال من جهة أخرى، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهه من محدودية المعرفة بالشروط والمعايير للبنوك المحلية لتمويل المشروعات الخضراء، وضعف الخبرات المحلية لبعض البنوك في تقييم قبول تمويل المشروعات الخضراء، إلى جانب افتقار بعض الشركات البنية الأساسية التي تساعدها على صياغة مقترحات المشروعات للحصول على تمويل، ويتناول المنتدى ٣ جلسات برؤية واحدة هي تمويل مناخي اكثر عدالة وشمول وتأثير، في عدد من القطاعات منها الغذاء والطاقة والبتروكيماويات والتصنيع الدوائي والتأمين. ويأتي المنتدى كمنصة رفيعة المستوى تجمع صُنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والبنوك التنموية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية؛ بهدف تعزيز آليات التمويل المبتكر للمشروعات البيئية المستدامة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، البناء، والتصنيع. ويركز المنتدى على الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، والسياسات التمكينية، والشراكات لتمكين الشركات من دفع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومرن مع ضمان النمو المستدام للجميع، تسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر والمناخي، وربط الشركات بالبنوك ومؤسسات تمويل التنمية والمستثمرين، من خلال تسليط الضوء على معايير الأهلية، ومشاركة قصص النجاح وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة في النظام البيئي الأخضر وتمويل المناخ. تتضمن أجندة المنتدى ثلاث جلسات رئيسية، تناقش السياسات والأطر التنظيمية للاستثمار في المناخ، حيث تركز هذه الجلسة على السياسات المتطورة والأطر التنظيمية الضرورية لدفع الاستثمار الأخضر والمناخي في مصر وحوافز جذب التمويل المحلي والدولي للمشروعات المستدامة عبر القطاعات الرئيسية، وتتضمن الجلسة الثانية برامج التمويل الدولي للتخفيف والتكيف، آلية تمويل البيئة والمناخ لأعمال التخفيف والتكيف لتزويد قادة الأعمال بالمعرفة والاتصالات من المانحين الدوليين والبنوك المحلية لآلية التمويل المختلطة اللازمة لتوسيع نطاق حلول التخفيف والتكيف على نطاق واسع في مصر، اماً الجلسة الثالثة تدور حول دعم تمويل المشاريع الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار الدور الحاسم الذي تلعبه هذه الشركات في دفع عجلة الابتكار وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة، وتوفير رؤى عملية حول تمكينها من الاستفادة من التمويل الأخضر، وعرض قصص نجاح الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا. ويختتم المنتدى بجلسة "نداء للعمل" تدعو فيها وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد إلى تكثيف التعاون الإقليمي والاستثمار المشترك في مستقبل اقتصادي مستدام. Previous Next

الدستور

منذ 25 دقائق

• الدستور

بمشاركة وزارية واسعة.. تفاصيل انطلاق منتدى "أفريقيا تنمو خضراء" بالعاصمة الإدارية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء" انطلق صباح اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، بتنظيم مشترك بين وزارة البيئة ومؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. وأوضحت الوزيرة، على هامش انعقاد منتدى المناخ في تصريح خاص لاكسترا نيوز، أن المنتدى يعقد على مدار يوم كامل، ويتضمن ثلاث جلسات رئيسية تركز على تمويل المناخ وكيفية دعم القارة الأفريقية للتحول إلى اقتصاد أخضر مستدام. وأشارت فؤاد إلى أن أفريقيا لم تكن من الدول التي تصدر الانبعاثات بشكل كبير، لكنها من أكثر القارات تضررًا من آثار تغير المناخ التي تهدد التنمية فيها، ما يجعل ملف تمويل المناخ من الأولويات التي يحتاج إليها القارة لمواجهة هذه التحديات. وأضافت أن المنتدى يجمع قيادات وزارية بارزة، بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب وزراء التخطيط والمالية، ليتم مناقشة الاستراتيجيات المشتركة لتعزيز الدعم المالي والتقني. كما أشارت الوزيرة إلى أن التمويل المتوفر حاليًا سواء الـ100 مليار دولار المتاحة حاليًا أو الـ300 مليار التي تم الاتفاق عليها حتى 2035 غير كافٍ، مع وجود تحديات مؤسسية تعيق استفادة الدول النامية من هذه الموارد. وأكدت أن مصر على الرغم من التحديات الاقتصادية وتحقيقها أقل من 1% انبعاثات عالميًا، فقد تمكنت من تحقيق أهدافها المناخية دون الاعتماد الكلي على التمويل الخارجي، مما يعكس التزامها القوي بمواجهة آثار التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة. وذكرت الوزيرة أن المنتدى يشكل منصة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تسريع التحول إلى اقتصاد أخضر يعزز التنمية المستدامة ويحمي البيئة.