الحقيقة المروّعة لـ"مشروع القانون الكبير الجميل" في أميركا
بيلين فرنانديز
كاتبة وصحفية أميركية ومؤلفة كتاب 'المنفى: رفض أميركا واكتشاف العالم'.
في الرابع من يوليو/ تموز، وقّع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على ما يُعرف بـ'مشروع القانون الكبير الجميل' (One Big Beautiful Bill)، والذي يهدف إلى تقليص الضرائب المفروضة على الأثرياء، ومعاقبة الفقراء، ورفع نُفوذ طبقة أصحاب الثروة والنفوذ (الأوليغارشية) الأميركية إلى مستويات أكثر خطورة وسمّية من أي وقت مضى.
وقبل توقيع القانون بأيام قليلة فقط، نشر جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منشورًا على منصة 'إكس'، ركّز فيه على العنصر الأساسي في التشريع قائلًا:
'كل الأمور الأخرى، مثل تقييم مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO)، وتحديد السقف المالي المناسب (baseline)، والتفاصيل الدقيقة المتعلقة بسياسة برنامج الرعاية الصحية 'ميديكيد'- لا تُقارَن بأهمية البنود الخاصة بتمويل وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، وتعزيز إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة'.
في الواقع، يُخصّص مشروع القانون مبلغًا غير مسبوق ويُوصَف بالسخيف قدره 175 مليار دولار لجهود مكافحة الهجرة، يُوجَّه منها نحو 30 مليار دولار مباشرة إلى وكالة إنفاذ قوانين وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، المعروفة اختصارًا بـ (ICE)، وهي وكالة فدرالية سيئة السمعة تُعنى بإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
كما يُخصَّص 45 مليار دولار أخرى لبناء مراكز احتجاز جديدة للمهاجرين، وهو ما يُمثّل- بحسب المجلس الأميركي للهجرة (American Immigration Council)- زيادة بنسبة 265% في الميزانية السنوية الحالية لـ ICE المخصصة للاحتجاز.
وبفضل هذه التلاعبات في الموازنة، أصبحت ICE اليوم أكبر وكالة لإنفاذ القانون الفدرالي في تاريخ الولايات المتحدة، بميزانية سنوية تتجاوز ميزانية الجيش في أي دولة في العالم، باستثناء الولايات المتحدة والصين.
نظرًا لأن عملاء وكالة الهجرة والجمارك قد اشتهروا مؤخرًا بتجولهم وهم ملثمون وقيامهم باختطاف أشخاص، فليس من المستغرب أن ينظر البعض إلى هذه الهِبة المالية المفاجئة التي تلقتها الوكالة على أنها شيء أبعد ما يكون عن 'الجميل'، إذا جاز التعبير.
وبالطبع، فإن هذه الزيادة الهوسية في تمويل ICE ليست مفاجئة إذا ما جاءت من رئيسٍ مهووس بفكرة ترحيل ملايين الأشخاص، من دون أن يتوقف لحظة للتفكير بكيفية استمرار الاقتصاد الأميركي- الذي يعتمد في جوهره على العمالة غير الموثقة- في العمل في حال غياب هؤلاء العمّال.
على أي حال، فإن هذه الترتيبات تعني أرباحًا ضخمة لـ'مجمع الاحتجاز الصناعي' (detention-industrial complex)، بما يشمل شركات الاحتجاز الخاصة مثل GEO Group وCoreCivic، وهما شركتان متعاقدتان مع وكالة ICE.
وقد ذكر تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست في 4 يوليو/ تموز حول 'الهجمة الاحتجازية' الوشيكة لـ ICE، أن كلتا الشركتين تبرعتا- بالمصادفة- بمبلغ نصف مليون دولار لحفل تنصيب ترامب في يناير/ كانون الثاني.
وقد قدّم التقرير نفسه دلائل أخرى على كيفية عمل 'الديمقراطية' الأميركية فعليًا، إذ جاء فيه:
'في مكالمات هاتفية مع محللي وول ستريت هذا العام، قام مسؤولو GEO Group بتهيئة المساهمين لتدفّق كبير من العقود الحكومية قد يرفع الإيرادات السنوية بأكثر من 40%، والأرباح بأكثر من 60%'.
لكن بما أن الحكومة لا تستطيع أن تعلن صراحة أن كل هذا يتعلق بالمال، فإنها تلجأ إلى اختراع روايات بديلة، مثل الادعاء بأن وكالة ICE 'تحمي الولايات المتحدة من مهاجرين غير شرعيين مجرمين وخطرين'.
مع العلم أن الغالبية العظمى من الذين تحتجزهم الوكالة لا يملكون أي سجل جنائي على الإطلاق.
ومن بين قائمة الضحايا المتزايدة لدى ICE، طفل هندوراسي يبلغ من العمر ست سنوات مصاب بسرطان الدم (اللوكيميا)، تم اعتقاله في أواخر مايو/ أيار داخل محكمة الهجرة في لوس أنجلوس، حيث حضر مع أسرته لجلسة استماع مقررة لطلب اللجوء.
وفي هذا الشهر، أسفرت مداهمات ضخمة نفذتها وكالة ICE على مزرعتين في ولاية كاليفورنيا عن أكثر من 360 حالة اعتقال، بالإضافة إلى وفاة عامل زراعي مكسيكي يُدعى خايمي ألانيس (57 عامًا)، بعد سقوطه من سطح بيت زجاجي (صوبة زراعية) أثناء الفوضى التي أحدثتها الحملة.
وليس جميع المحتجزين لدى وكالة ICE من المهاجرين غير المسجّلين، فالأمر ليس بهذه الدقة أصلًا، لا سيما عندما تُسابق الزمن لتحقيق 'حصص' احتجاز محددة، وحين تدرك تمامًا أنك تعمل فوق القانون.
أحد المعتقلين في مداهمات المزارع كان جورج ريتيس، وهو حارس أمن يبلغ من العمر 25 عامًا، ومحارب قديم في الجيش الأميركي. تم رشه برذاذ الفلفل، ثم سُجن لمدة ثلاثة أيام، فغاب عن حفلة عيد ميلاد ابنته البالغة ثلاث سنوات، ثم أُطلق سراحه دون أي تفسير.
والآن، تخيّل المشهد بعد ضخ 175 مليار دولار إضافية، ضمن ما وصفه جيه دي فانس بـ'تمويل ICE وأحكام تنفيذ الهجرة'.
وكأن حملات الاعتقال الجنوني والتعسفي، وإلغاء الإجراءات القانونية الواجبة، لم تكن وحدها كافية لإثارة القلق، فإن وكالة ICE تُستَخدم الآن أيضًا كأداة للقمع السياسي وتجريم المعارضين.
وقد تجلّى هذا بوضوح في سلسلة اختطافات طالت باحثين دوليين أعربوا عن معارضتهم للإبادة الجماعية الإسرائيلية الجارية في غزة بدعم أميركي، من بينهم روميسا أوزتورك، البالغة من العمر 30 عامًا، وهي طالبة دكتوراه تركية متخصصة في تنمية الطفولة في جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس.
في طريقها إلى حفل إفطار في شهر مارس/ آذار، حاصرتها مجموعة من العملاء المقنّعين، وأجبروها على الصعود إلى سيارة بلا علامات، ثم اختفت في مركز احتجاز تابع لوكالة ICE في ولاية لويزيانا، تديره شركة GEO Group.
وكان سبب هذا الاعتقال أنها شاركت في كتابة مقال لصحيفة الجامعة في العام السابق، عبّرت فيه عن تضامنها مع الفلسطينيين.
في مقال جديد نشرته في مجلة Vanity Fair، تتأمل أوزتورك في فترة احتجازها التي امتدت لـ45 يومًا في ظروف مروعة، لم يكن تحمّلها ممكنًا إلا بفضل تضامن المعتقلات الأخريات، واللواتي كنّ من جنسيات متعددة.
تكتب أوزتورك: 'في إحدى المرات، جاء ضابط وأخذ منا كل علب البسكويت، مدّعيًا أننا سنستخدمها لصنع أسلحة. وفي مرة أخرى، صُدمنا عندما رأينا ضابطًا يدفع امرأتين جسديًا داخل المطبخ'.
عندما تجرأ تيم والز، حاكم ولاية مينيسوتا، مؤخرًا على وصف وكالة الهجرة والجمارك الأميركية بأنها 'الغستابو المعاصرة لترامب'، ثارت ثائرة وزارة الأمن الداخلي الأميركية، ووصفت تصريحه بأنه 'خطاب خطير'، وأصدرت بيانًا صحفيًا أكدت فيه: 'بينما يقاتل سياسيون مثل الحاكم والز لحماية المهاجرين غير الشرعيين المجرمين، سيواصل ضباط ICE المخاطرة بحياتهم لاعتقال القتلة والخاطفين والمتحرشين بالأطفال'.
بيد أن هذا الخطاب بحد ذاته لم يكن أقل 'خطورة'، لا سيما أنه صادر عن جهة متورطة في خطف طلاب دكتوراه، وأطفال في السادسة من العمر مصابين بسرطان الدم، وقدامى المحاربين في الجيش الأميركي، وغيرهم.
رغم أن العمّال غير المسجّلين قد يكونون الضحايا الأبرز والأكثر وضوحًا لتمويل وكالة (ICE) تمويلًا ضخمًا بموجب 'مشروع القانون الجميل الكبير'، فإن العواقب على المجتمع الأميركي ككل لا يمكن التقليل من شأنها. ففي نهاية المطاف، فإن وجود وكالة خارجة عن السيطرة تقوم بخطف الناس من الشوارع، بينما تعيش مجتمعات بأكملها في حالة من الخوف، لا يُعبّر أبدًا عن 'أرض الحرية'؛ خصوصًا عندما يبدو أن الرئيس ينظر إلى كل من يختلف معه على أنه هدف محتمل للعقاب الجنائي.
وقد علّق آرون رايكلين-ميلنيك، الباحث البارز في مجلس الهجرة الأميركي، قائلًا: 'لا يمكنك بناء آلة الترحيل الجماعي من دون بناء الدولة البوليسية أولًا'.
وإذا ما تأملنا في تعريف قاموس كامبردج لمصطلح 'الدولة البوليسية'- 'الدولة التي تستخدم فيها الحكومة الشرطة لتقييد حرية الناس بشكل شديد'- فإن الولايات المتحدة تبدو وكأنها تنطبق على هذا التعريف حرفيًا، وبطريقة 'جميلة وكبيرة' أيضًا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 37 دقائق
- الشروق
ردّنا لاقى ترحيب الوسطاء وتصريحات ويتكوف منحازة وتتنكر لمسؤولية الاحتلال
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الرد الذي قدّمته حركة حماس وفصائل المقاومة للوسطاء، جاء بعد مشاورات موسعة، وعبّر عن موقف إيجابي يعكس استعداد المقاومة للتوصل إلى اتفاق يضع حداً لمعاناة الشعب الفلسطيني، ويوقف حرب الإبادة المستمرة بحقه. وأعربت الفصائل، عن استهجانها لتصريحات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، واصفة إياها بالمنحازة للاحتلال، حيث حمّل فيها وفد المقاومة المفاوض مسؤولية تعثّر التوصل إلى اتفاق، رغم ما أبداه الوفد من مرونة كبيرة ومسؤولية عالية خلال جولات التفاوض في العاصمة القطرية الدوحة. وشددت الفصائل على أن وفد قيادة المقاومة لا يزال حريصًا على وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، ويواصل بذل كل الجهود الممكنة للوصول إلى اتفاق قريب يُنهي المأساة، ويوقف شلال الدم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين. وأكدت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' أنّها تعاملت، منذ بداية المسار التفاوضي، بكلّ مسؤولية وطنية ومرونة عالية في مختلف الملفات، وحرصت على التوصّل إلى اتفاق يوقف العدوان وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة'. وقالت الحركة في تصريح صحفي، 'لقد قدّمت الحركة ردّها الأخير بعد مشاورات موسّعة مع الفصائل الفلسطينية، والوسطاء، والدول الصديقة، وتعاطت بإيجابية مع جميع الملاحظات التي تلقّتها، بما يعكس التزامًا صادقًا بإنجاح جهود الوسطاء، والتفاعل البنّاء مع كلّ المبادرات المقدّمة'. وأضافت: 'إننا نستغرب تصريحات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، السلبية تجاه موقف الحركة، في وقتٍ عبّر فيه الوسطاء عن ترحيبهم وارتياحهم لهذا الموقف البنّاء والإيجابي، الذي يفتح الباب أمام التوصّل إلى اتفاق شامل'. وختمت بالقول: 'تؤكد الحركة حرصها على استكمال المفاوضات، والانخراط فيها بما يساهم في تذليل العقبات والتوصّل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار'. وقالت حركة الجهاد الإسلامي، إن الورقة التي قدمتها حركة حماس وفصائل المقاومة للوسيطين القطري والمصري كانت محل ترحيب الوسطاء وعدّوها مدخلاً للتوصل إلى اتفاق يوقف العدوان وينهي معاناة شعبنا. وأضافت حركة الجهاد في بيان لها، الجمعة، أن تصريحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف هي انعكاس لموقف حكومة الاحتلال، وتعكس نوايا مبيتة لاستمرار العدوان والالتفاف على جهود الوسطاء. وأكدت حركة الجهاد حرصها على مواصلة جهود الوسطاء واستكمال التفاوض والوصول إلى اتفاق يراعي مصالح الشعب الفلسطيني، ويوقف جرائم الاحتلال التي يندى لها جبين كل إنسان حر في هذا العالم. بدورها، استهجنت فصائل المقاومة الفلسطينية موقف ويتكون، مشيرة إلى أن الرد الذي قدمته حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية جاء بعد مشاورات وقناعة لدى الوسطاء بإيجابيته وإمكانية التوصل لاتفاق يضمن إنهاء معاناة شعبنا ووقف حرب الإبادة المتواصلة بحقه. وأكدت فصائل المقاومة أن وفد المقاومة أبدى مرونة كبيرة ومسؤولية عالية طوال فترة المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة. وشددت على حرص وفد قيادة المقاومة المفاوض على وقف العدوان المتواصل على شعبنا وبذل كل الجهود من أجل الوصول لاتفاق قريب ينهي المعاناة ويوقف شلال الدم النازف والمجازر التي يرتكبها العدو بحق أبناء شعبنا الفلسطيني المظلوم. والخميس، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف سحب الفريق التفاوضي الأميركي من الدوحة. وزعم ويتكوف، عبر منشور على منصة 'إكس': 'قررنا إعادة فريقنا التفاوضي من الدوحة لإجراء مشاورات، بعد الرد الأخير من حماس، والذي يُظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة'، مشيرًا إلى أن الموقف الأخير للحركة يعكس 'غياب الجدية في إنهاء النزاع'.
الخبر
منذ ساعة واحدة
- الخبر
تضارب بخصوص مفاوضات غزة
أكدت كل من قطر ومصر، في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، استمرار جهودهما الحثيثة في ملف الوساطة بشأن العدوان على قطاع غزة، مشيرتين إلى أن الهدف من هذه الجهود هو التوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب، ويوقف معاناة الفلسطينيين، ويضمن حماية المدنيين، إلى جانب إنجاز اتفاق لتبادل الأسرى. وأوضح البيان أن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي استمرت ثلاثة أسابيع أحرزت بعض التقدم، وأن تعليق المحادثات في هذه المرحلة يأتي في إطار إجراء مشاورات ضرورية قبل استئناف الحوار مرة أخرى، معتبرًا ذلك "أمرًا طبيعيًا في سياق مفاوضات معقدة بهذا المستوى". وشدد البيان على رفض الانسياق وراء تسريبات إعلامية وصفها بأنها "لا تعكس الواقع"، وتهدف إلى التقليل من شأن جهود الوساطة والتأثير السلبي على مسارها. ودعت قطر ومصر وسائل الإعلام الدولية إلى التحلي بالمسؤولية وأخلاقيات الصحافة، من خلال تسليط الضوء على المعاناة غير المسبوقة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، بدلًا من لعب دور في تقويض المساعي الرامية إلى وقف العدوان. واختتم البيان بتأكيد التزام كل من الدوحة والقاهرة، بالشراكة مع الولايات المتحدة، بمواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار في غزة. وجاء البيان القطري المصري بعد وقت قصير من تصريحات شديدة اللهجة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زعم فيها أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تريد حقا التوصل إلى اتفاق يؤدي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال ترامب من حديقة البيت الأبيض إنه "سيتعين أن يكون هناك قتال وقضاء على حماس"، فهي "لا تريد التوصل إلى اتفاق، وأعتقد أنها تريد أن تموت"، حسب قوله، وأضاف أن إدارته انسحبت من مفاوضات غزة، وهذا أمر مؤسف، حسب وصفه، متهما "حماس" بأنها لا تريد التوصل إلى اتفاق، لأنها تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الأسرى. وأوضح أنه يعرف صعوبة استعادة بقية الأسرى في غزة، لأن إطلاق سراحهم سيُفقد "حماس" ما بقي لديها من أوراق مساومة، حسب تعبيره. في السياق ذاته، أعلنت حكومة الاحتلال سحب فريقها التفاوضي من العاصمة القطرية أيضًا، لإجراء مزيد من المشاورات. لكن مصادر مطلعة على مجريات المفاوضات في الدوحة، أكدت لوكالة "رويترز" أن الخطوة لا تعني بالضرورة وجود أزمة، مشيرة إلى استمرار المساعي في إطار الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق تهدئة. وفي وقت سابق، ردت حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي على تصريحات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، التي اتهم فيها حركة حماس بـ "التصرف بأنانية" و"عدم إبداء حسن نية"، مؤكدتين أن مواقف المقاومة الفلسطينية خلال المفاوضات الأخيرة كانت مسؤولة وإيجابية وتهدف إلى وقف العدوان وإنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الرد الذي قدمته حركة "حماس"، جاء بعد مشاورات مكثفة، وحاز على قناعة الوسطاء بجديته وإيجابيته، وإمكانية أن يؤدي إلى اتفاق يضمن إنهاء معاناة الفلسطينيين ووقف حرب الإبادة المتواصلة بحقهم.
خبر للأنباء
منذ ساعة واحدة
- خبر للأنباء
ترامب: إطلاق الرهائن صعب وحماس تعرف ماذا سيحدث بعد استعادتهم.. سنقضي عليهم وهم يريدون الموت
وفي تصريحات صحفية أدلى بها مساء الجمعة، قال ترامب إن واشنطن "انسحبت من مفاوضات غزة"، واصفا القرار بـ"المؤسف"، لكنه أشار إلى أن "حماس لم تبد أي اهتمام بإبرام صفقة"، مضيفا أنه: "لا بد من القضاء على حماس.. لقد وصلنا إلى نقطة يجب فيها الانتهاء من المهمة. سيتعين عليهم (الإسرائيليون) القتال وتطهير المنطقة. سنحتاج إلى التخلص منهم (حماس)". وتابع: "أعتقد أن حماس تعرف ماذا سيحدث بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل إلى اتفاق. هي لا تريد عقد صفقة... أعتقد أنهم يريدون الموت، وهذا أمر سيء للغاية"، على حد قوله. وأوضح ترامب أن بلاده ساهمت في إطلاق عدد كبير من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، لكنه أشار إلى أن "عملية إطلاق من تبقى منهم ستكون أصعب، لأن حماس لم يعد لديها أوراق مساومة". وأضاف: "تحدثت مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، لا أستطيع أن أقول عن ماذا، لكن عندما يصل الأمر إلى آخر عشرة أو عشرين رهينة، سيكون من الصعب جدا إبرام صفقة مع حماس". وفي إشارة إلى دور إدارته في ملف الأسرى، قال ترامب إن "عائلات الأسرى الإسرائيليين طلبت منه التدخل"، مضيفا: "بالفعل ساعدنا في إعادة بعضهم، بمن فيهم من لقوا حتفهم". وبشأن المساعدات الإنسانية لغزة، قال ترامب إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول هذا الملف، لكنه رفض الخوض في التفاصيل، مكتفياً بالقول: "قدّمنا 60 مليون دولار مساعدات لغزة وسنقدم المزيد، ونأمل أن تصل إلى مستحقيها، لأن الأموال والمساعدات تتعرض للسرقة". وختم ترامب تصريحاته بالتعبير عن خيبة أمله من بعض تفاصيل محادثاته مع نتنياهو، قائلاً: "لا أستطيع البوح بما دار بيننا، لكنه كان مخيبا إلى حد ما". وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المفاوضات بشأن تبادل الأسرى في غزة حالة من الجمود، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتفاقم الوضع الإنساني في القطاع. وكان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف أعلن سحب الفريق التفاوضي الأمريكي من الدوحة ، وذلك عقب الرد الذي قدمته حركة حماس بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال ويتكوف، عبر منشور على منصة "إكس": "قررنا إعادة فريقنا التفاوضي من الدوحة لإجراء مشاورات، بعد الرد الأخير من حماس، والذي يظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة"، مشيرا إلى أن الموقف الأخير للحركة يعكس "غياب الجدية في إنهاء النزاع". وأضاف المبعوث الأمريكي أن واشنطن ستبدأ "بدراسة خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم"، معربا عن أسفه لما وصفه بـ"السلوك الأناني" من جانب حماس. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر سياسي اليوم الخميس، أن المفاوضات بشأن غزة لم تنهر، لافتا إلى أن الوفد الإسرائيلي سيعود إلى قطر عندما تكون هناك فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق. وقالت القناة 13 العبرية بحسب مسؤول إسرائيلي رفيع شارك في المحادثات في الدوحة إنه "بالرغم من عودة الوفد، فإن المحادثات ستستمر خلال الأيام القادمة، والمفاوضات ستكون تحت النار". ومن جانبها، أعربت حركة "حماس" عن استهجانها من تصريحات ويتكوف السلبية بشأن المفاوضات، مؤكدة أنها تعاملت بمرونة عالية وحرص شديد. وأكدت الحركة حرصها على استكمال المفاوضات، والانخراط فيها بما يساهم في تذليل العقبات والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
