الحقيقة المروّعة لـ"مشروع القانون الكبير الجميل" في أميركا
بيلين فرنانديز
كاتبة وصحفية أميركية ومؤلفة كتاب 'المنفى: رفض أميركا واكتشاف العالم'.
في الرابع من يوليو/ تموز، وقّع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على ما يُعرف بـ'مشروع القانون الكبير الجميل' (One Big Beautiful Bill)، والذي يهدف إلى تقليص الضرائب المفروضة على الأثرياء، ومعاقبة الفقراء، ورفع نُفوذ طبقة أصحاب الثروة والنفوذ (الأوليغارشية) الأميركية إلى مستويات أكثر خطورة وسمّية من أي وقت مضى.
وقبل توقيع القانون بأيام قليلة فقط، نشر جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منشورًا على منصة 'إكس'، ركّز فيه على العنصر الأساسي في التشريع قائلًا:
'كل الأمور الأخرى، مثل تقييم مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO)، وتحديد السقف المالي المناسب (baseline)، والتفاصيل الدقيقة المتعلقة بسياسة برنامج الرعاية الصحية 'ميديكيد'- لا تُقارَن بأهمية البنود الخاصة بتمويل وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، وتعزيز إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة'.
في الواقع، يُخصّص مشروع القانون مبلغًا غير مسبوق ويُوصَف بالسخيف قدره 175 مليار دولار لجهود مكافحة الهجرة، يُوجَّه منها نحو 30 مليار دولار مباشرة إلى وكالة إنفاذ قوانين وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، المعروفة اختصارًا بـ (ICE)، وهي وكالة فدرالية سيئة السمعة تُعنى بإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
كما يُخصَّص 45 مليار دولار أخرى لبناء مراكز احتجاز جديدة للمهاجرين، وهو ما يُمثّل- بحسب المجلس الأميركي للهجرة (American Immigration Council)- زيادة بنسبة 265% في الميزانية السنوية الحالية لـ ICE المخصصة للاحتجاز.
وبفضل هذه التلاعبات في الموازنة، أصبحت ICE اليوم أكبر وكالة لإنفاذ القانون الفدرالي في تاريخ الولايات المتحدة، بميزانية سنوية تتجاوز ميزانية الجيش في أي دولة في العالم، باستثناء الولايات المتحدة والصين.
نظرًا لأن عملاء وكالة الهجرة والجمارك قد اشتهروا مؤخرًا بتجولهم وهم ملثمون وقيامهم باختطاف أشخاص، فليس من المستغرب أن ينظر البعض إلى هذه الهِبة المالية المفاجئة التي تلقتها الوكالة على أنها شيء أبعد ما يكون عن 'الجميل'، إذا جاز التعبير.
وبالطبع، فإن هذه الزيادة الهوسية في تمويل ICE ليست مفاجئة إذا ما جاءت من رئيسٍ مهووس بفكرة ترحيل ملايين الأشخاص، من دون أن يتوقف لحظة للتفكير بكيفية استمرار الاقتصاد الأميركي- الذي يعتمد في جوهره على العمالة غير الموثقة- في العمل في حال غياب هؤلاء العمّال.
على أي حال، فإن هذه الترتيبات تعني أرباحًا ضخمة لـ'مجمع الاحتجاز الصناعي' (detention-industrial complex)، بما يشمل شركات الاحتجاز الخاصة مثل GEO Group وCoreCivic، وهما شركتان متعاقدتان مع وكالة ICE.
وقد ذكر تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست في 4 يوليو/ تموز حول 'الهجمة الاحتجازية' الوشيكة لـ ICE، أن كلتا الشركتين تبرعتا- بالمصادفة- بمبلغ نصف مليون دولار لحفل تنصيب ترامب في يناير/ كانون الثاني.
وقد قدّم التقرير نفسه دلائل أخرى على كيفية عمل 'الديمقراطية' الأميركية فعليًا، إذ جاء فيه:
'في مكالمات هاتفية مع محللي وول ستريت هذا العام، قام مسؤولو GEO Group بتهيئة المساهمين لتدفّق كبير من العقود الحكومية قد يرفع الإيرادات السنوية بأكثر من 40%، والأرباح بأكثر من 60%'.
لكن بما أن الحكومة لا تستطيع أن تعلن صراحة أن كل هذا يتعلق بالمال، فإنها تلجأ إلى اختراع روايات بديلة، مثل الادعاء بأن وكالة ICE 'تحمي الولايات المتحدة من مهاجرين غير شرعيين مجرمين وخطرين'.
مع العلم أن الغالبية العظمى من الذين تحتجزهم الوكالة لا يملكون أي سجل جنائي على الإطلاق.
ومن بين قائمة الضحايا المتزايدة لدى ICE، طفل هندوراسي يبلغ من العمر ست سنوات مصاب بسرطان الدم (اللوكيميا)، تم اعتقاله في أواخر مايو/ أيار داخل محكمة الهجرة في لوس أنجلوس، حيث حضر مع أسرته لجلسة استماع مقررة لطلب اللجوء.
وفي هذا الشهر، أسفرت مداهمات ضخمة نفذتها وكالة ICE على مزرعتين في ولاية كاليفورنيا عن أكثر من 360 حالة اعتقال، بالإضافة إلى وفاة عامل زراعي مكسيكي يُدعى خايمي ألانيس (57 عامًا)، بعد سقوطه من سطح بيت زجاجي (صوبة زراعية) أثناء الفوضى التي أحدثتها الحملة.
وليس جميع المحتجزين لدى وكالة ICE من المهاجرين غير المسجّلين، فالأمر ليس بهذه الدقة أصلًا، لا سيما عندما تُسابق الزمن لتحقيق 'حصص' احتجاز محددة، وحين تدرك تمامًا أنك تعمل فوق القانون.
أحد المعتقلين في مداهمات المزارع كان جورج ريتيس، وهو حارس أمن يبلغ من العمر 25 عامًا، ومحارب قديم في الجيش الأميركي. تم رشه برذاذ الفلفل، ثم سُجن لمدة ثلاثة أيام، فغاب عن حفلة عيد ميلاد ابنته البالغة ثلاث سنوات، ثم أُطلق سراحه دون أي تفسير.
والآن، تخيّل المشهد بعد ضخ 175 مليار دولار إضافية، ضمن ما وصفه جيه دي فانس بـ'تمويل ICE وأحكام تنفيذ الهجرة'.
وكأن حملات الاعتقال الجنوني والتعسفي، وإلغاء الإجراءات القانونية الواجبة، لم تكن وحدها كافية لإثارة القلق، فإن وكالة ICE تُستَخدم الآن أيضًا كأداة للقمع السياسي وتجريم المعارضين.
وقد تجلّى هذا بوضوح في سلسلة اختطافات طالت باحثين دوليين أعربوا عن معارضتهم للإبادة الجماعية الإسرائيلية الجارية في غزة بدعم أميركي، من بينهم روميسا أوزتورك، البالغة من العمر 30 عامًا، وهي طالبة دكتوراه تركية متخصصة في تنمية الطفولة في جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس.
في طريقها إلى حفل إفطار في شهر مارس/ آذار، حاصرتها مجموعة من العملاء المقنّعين، وأجبروها على الصعود إلى سيارة بلا علامات، ثم اختفت في مركز احتجاز تابع لوكالة ICE في ولاية لويزيانا، تديره شركة GEO Group.
وكان سبب هذا الاعتقال أنها شاركت في كتابة مقال لصحيفة الجامعة في العام السابق، عبّرت فيه عن تضامنها مع الفلسطينيين.
في مقال جديد نشرته في مجلة Vanity Fair، تتأمل أوزتورك في فترة احتجازها التي امتدت لـ45 يومًا في ظروف مروعة، لم يكن تحمّلها ممكنًا إلا بفضل تضامن المعتقلات الأخريات، واللواتي كنّ من جنسيات متعددة.
تكتب أوزتورك: 'في إحدى المرات، جاء ضابط وأخذ منا كل علب البسكويت، مدّعيًا أننا سنستخدمها لصنع أسلحة. وفي مرة أخرى، صُدمنا عندما رأينا ضابطًا يدفع امرأتين جسديًا داخل المطبخ'.
عندما تجرأ تيم والز، حاكم ولاية مينيسوتا، مؤخرًا على وصف وكالة الهجرة والجمارك الأميركية بأنها 'الغستابو المعاصرة لترامب'، ثارت ثائرة وزارة الأمن الداخلي الأميركية، ووصفت تصريحه بأنه 'خطاب خطير'، وأصدرت بيانًا صحفيًا أكدت فيه: 'بينما يقاتل سياسيون مثل الحاكم والز لحماية المهاجرين غير الشرعيين المجرمين، سيواصل ضباط ICE المخاطرة بحياتهم لاعتقال القتلة والخاطفين والمتحرشين بالأطفال'.
بيد أن هذا الخطاب بحد ذاته لم يكن أقل 'خطورة'، لا سيما أنه صادر عن جهة متورطة في خطف طلاب دكتوراه، وأطفال في السادسة من العمر مصابين بسرطان الدم، وقدامى المحاربين في الجيش الأميركي، وغيرهم.
رغم أن العمّال غير المسجّلين قد يكونون الضحايا الأبرز والأكثر وضوحًا لتمويل وكالة (ICE) تمويلًا ضخمًا بموجب 'مشروع القانون الجميل الكبير'، فإن العواقب على المجتمع الأميركي ككل لا يمكن التقليل من شأنها. ففي نهاية المطاف، فإن وجود وكالة خارجة عن السيطرة تقوم بخطف الناس من الشوارع، بينما تعيش مجتمعات بأكملها في حالة من الخوف، لا يُعبّر أبدًا عن 'أرض الحرية'؛ خصوصًا عندما يبدو أن الرئيس ينظر إلى كل من يختلف معه على أنه هدف محتمل للعقاب الجنائي.
وقد علّق آرون رايكلين-ميلنيك، الباحث البارز في مجلس الهجرة الأميركي، قائلًا: 'لا يمكنك بناء آلة الترحيل الجماعي من دون بناء الدولة البوليسية أولًا'.
وإذا ما تأملنا في تعريف قاموس كامبردج لمصطلح 'الدولة البوليسية'- 'الدولة التي تستخدم فيها الحكومة الشرطة لتقييد حرية الناس بشكل شديد'- فإن الولايات المتحدة تبدو وكأنها تنطبق على هذا التعريف حرفيًا، وبطريقة 'جميلة وكبيرة' أيضًا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ 16 ساعات
- حدث كم
نادية فتاج في البرلمان:البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028 ترتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028 ترتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية لضمان تمويل الأوراش الإصلاحية الكبرى. وأوضحت السيدة فتاح، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الحكومة تواصل انخراطها في تنزيل الأوراش الكبرى وفق رؤية تنموية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق التقائية السياسات العمومية، تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع التركيز على مجموعة من الأولويات. وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم 'مدارس الريادة'، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن. كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل. من جهة أخرى، سجلت السيدة فتاح أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة. وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية. وقالت إنه 'يمكن مراجعة هذه التوقعات في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوروبي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط'. وأبرزت السيدة فتاح أيضا أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية. وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ورغم هذا السياق المعقد، تضيف المسؤولة الحكومية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل. وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية السامية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي. ح/م
الشروق
منذ 19 ساعات
- الشروق
تصرّ على كون بريجيت 'رجلا متحولا'.. ماكرون يقاضي إعلامية أمريكية
رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، ضد الإعلامية الشهيرة كانديس أوينز، التي تصر على أن زوجته بريجيت رجلا متحولا. ووفقًا لبيانٍ صادر عن توم كلير، محامي عائلة ماكرون، فقد جاء في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا في ولاية ديلاوير أن أوينز بثت 'حملة تشهيرٍ متواصلة ضد عائلة ماكرون على مدار عام'. وقال المحامي، لشبكة CNN، إنهم طلبوا من أوينز التوقف عن ترديد تلك المزاعم لمدة عام تقريبًا، ورفعوا الدعوى القضائية 'كملاذ أخير' بعد رفضها. وذكرت الدعوى القضائية أن أوينز كانت أول من قدّم هذه الادعاءات التي لا أساس لها إلى وسائل الإعلام الأمريكية والجمهور الدولي، حيث طالب الزوجان بتعويضات، بزعم أنهما تكبّدا 'أضرارًا اقتصادية جسيمة' بما في ذلك فقدان فرص عمل مستقبلية. وعلى إنستغرام، نشرت أوينز، الأربعاء، صورة لمقال يشير إلى دعوى ماكرون القضائية وصورة للزوجين مع تعليق: 'سآتي اليوم لشراء هذا الشعر المستعار. ترقبوا'. ولاحقًا، نشرت فيديو على يوتيوب تقول فيه إن الدعوى القضائية 'استراتيجية علاقات عامة واضحة ويائسة'. وفي مطلع جويلية الجاري، كشفت الصحفية رأي الرئيس دونالد ترامب في قضية تحول زوجة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون جنسيا، والتي كانت تحقق فيها منذ فترة. وأوضحت كانديس صاحبة التحقيق الشهير حول مزاعم ولادة بريجيت ماكرون ذكرا، أن ترامب طلب منها وقف التحريات بدعوى أنه شاهدها عن قرب. وقالت كانديس خلال حلقة بثتها عبر قناتها على 'يوتيوب' أن ترامب قال لها: 'أتعلمين، لقد رأيتها عن قرب، وهي تبدو لي كامرأة. لقد تناولت العشاء معها على قمة برج إيفل'. وأضافت أنها حاولت إقناع ترامب بأن بريجيت لديها طبيب متخصص في عمليات التحول الجنسي وتغيير المظهر ليكون أكثر أنوثة. وأردفت: 'تحدثت عن هذا مع رئيس الولايات المتحدة، يا له من جنون! لكنني أردت فقط أن أوصل له الحقيقة'. يذكر أن الصحفية الأمريكية وعدت في جانفي الماضي بنشر أدلة تثبت أن 'زوجة ماكرون ولدت ذكرا' وتعرضت على إثر ذلك لملاحقة قانونية من محامي العائلة الرئاسية الفرنسية. في ذات السياق، شددت على أن الولايات المتحدة 'ليست أوروبا'، لافتة إلى أن حرية التعبير مكفولة هناك، وبالتالي فإن المحامين الفرنسيين 'لن يتمكنوا من إسكاتها'. وأضافت: 'الرؤساء لا يهددون الصحفيين الأجانب إلا إذا كانوا خائفين مما قد يكشفونه'. وتوجهت عبر حسابها على منصة 'إكس' لتخاطب ماكرون، حيث أرسلت له قائمة من 21 سؤالا لإجراء 'مقابلة عادلة ومتوازنة' قبل نشر تحقيقها. وفيها تطرح أسئلة حول ماضي بريجيت ماكرون وتطلب مشاركة صور من شبابها. وتشير أوينز إلى أن ماكرون كان يبلغ من العمر 15 عاما عندما بدأ علاقة مع معلمته، لكن لا يوجد دليل من حياتها المدرسية أو الجامعية. ودعت الصحفية أصدقاءها إلى مشاركة صورهم مع بريجيت. وقالت أوينز أيضا إنها 'أجرت مقابلة في نوفمبر مع الصحفية الفرنسية المستقلة ناتاشا راي'، التي زعمت أن 'زوجة ماكرون ولدت ذكرا'، وهو ما أدينت به.
الخبر
منذ 20 ساعات
- الخبر
زيارة تبون إلى إيطاليا تربك الإعلام الفرنسي
تدفع الأزمة الدبلوماسية العميقة بين الجزائر وباريس، المتابعين في فرنسا للاهتمام بكل صغيرة وكبيرة عما يجري في الجزائر. لذا شكلت زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى إيطاليا، مادة دسمة للكثير من القنوات التلفزيونية، إذ عمد، من خلالها، معلقون إلى المقارنة بين المحورين: الجزائر - روما والجزائر - باريس. فقد خصصت قناة "سي نيوز" المتطرفة، جزءا هاما من حصصها الإخبارية للحدث، وكانت أكثر وسائل الإعلام الفرنسية تحسرا أمام صور الزيارة الإيطالية والعقود التجارية التي أبرمت. فقال الصحفي، لويس دو راغنال، وهو يعلق على صور استقبال جورجيا ميلوني، رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، الرئيس تبون بقصر "دوريا": "مؤلم ومهين بالنسبة لنا كفرنسيين مشاهدة هذه الصور، ميلوني تدافع عن مصالح بلدها ويظهر أنها لا تخاف منا". وبحسب الصحفي، على جورجيا ميلوني أن تطلب الإذن من باريس لنسج علاقات مع الجزائر، متناسيا، وكم ذكّره بعض السياسيين المعارضين في فرنسا، أن الجزائر تحصلت على استقلالها سنة 1962. وركز المتحدث أيضا، على مراسم الاستقبال التي خُص بها رئيس الجمهورية، قائلا: "شاهدوا كيف تم استقبال الرئيس الجزائري، الإيطاليون لم يحاولوا حتى أن تكون زيارة بسيطة". من جانبها، ركزت يومية "لوموند"، في تغطيتها للحدث، على العقود والاتفاقيات التي أبرمت خلال الزيارة، مشيرة إلى أنه، في مجال الطاقة فقط، فاقت القيمة المليار دولار. ومررت اليومية المسائية رسائل بين السطور على أن إيطاليا استغلت وضع العلاقات بين الجزائر وفرنسا للمرور إلى السرعة القصوى، لتكون نقطة دخول الغاز والبترول الإفريقي وبالأخص الجزائري إلى أوروبا، وذكرت أن روما أحسنت بناء علاقات مع الجزائر، التي أصبحت ممونها الأول من الطاقة بعد توقف الإمدادات الروسية، عقب اندلاع النزاع في أوكرانيا. ولم يفوّت كاتب المقال التذكير، بأن التقارب الجزائري - الإيطالي يتقوى، في وقت تعرف فيه العلاقات بين فرنسا والجزائر أزمة غير مسبوقة منذ صائفة 2024. أما موقع قناة "فرانس 24" فلم يكتف بتمرير رسائل ضمنية، بل قارن مباشرة بين الفرق الكبير بين حالة العلاقات بين البلدين، فورد في مقال الموقع: "شراكة في قطاع الغاز، البترول، الرقمنة، تعاون في مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب والهجرة السرية.. زيارة عبد المجيد تبون إلى روما تبصم على علاقات ممتازة بين الجزائر وإيطاليا، في حين أنها (العلاقات) مع باريس في نقطة الصفر".
