
تصفح العدد الإلكتروني لصحيفة "الأمناء" الورقية رقم 1719 الصادر اليوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025م
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 4 دقائق
- اليمن الآن
دعا المجتمع الدولي للتحرك بحزم لحماية الصحفيين بغزة من آلة القتل الإسرائيلية.. - عاصف حميدي: في ساحات القتل بغزة تواجه الصحافة أحلك ساعاتها.. لكن هذا لن يوقفنا عن التغطية الإخبارية
قال عاصف حميدي مدير الأخبار في قناة الجزيرة إن تصرفات إسرائيل تشكل اعتداءً ليس فقط على الصحفيين الأفراد، بل على حق الجمهور العالمي بأكمله في معرفة الحقيقة. وأضاف عاصف في مقال نشرته صحيفة الجارديان وترجمه للعربية "الموقع بوست" إنه بينما يشهد العالم الأهوال التي تتكشف في غزة، تستمر مأساة ذات صلة بانتظام مرعب: الاستهداف والقتل المنهجي للصحفيين. وتابع "كما ظن المجتمع الصحفي في غزة أن الأمور لا يمكن أن تزداد سوءًا، نفذت قوات الاحتلال الوحشية التابعة لبنيامين نتنياهو جريمة قتل أخرى بدم بارد يوم الأحد، هذه المرة بحق صحفيي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، إلى جانب مصوري الفيديو إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل وزملائهما. كانوا يحتمون في خيمة إعلامية بالقرب من مستشفى الشفاء، وقُتلوا بضربة مباشرة". وأكد أن آلة الحرب الإسرائيلية، التي سرّعت هدفها المعلن المتمثل في احتلال غزة، لم تُظهر أي ضبط للنفس في استهداف الصحفيين، في انتهاك للاتفاقيات الدولية. مشيرا إلى أن إسرائيل في هذه الحرب قتلت حتى الآن 238 منا. وأردف حميدي "أصبحت الحرب على غزة أعنف صراع للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في الذاكرة الحية، حيث سجل عام 2024 أكبر عدد من الصحفيين القتلى، الغالبية العظمى منهم على أيدي القوات الإسرائيلية". وزاد إن "الاستهداف والقتل المنهجي للصحفيين ليس مجرد مأساة محلية أو إقليمية؛ وهذا يشكل انتهاكا كارثيا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين في مناطق الصراع، ويشير إلى انهيار عالمي للمسؤولية الأخلاقية في حماية أولئك الذين يخاطرون بكل شيء لإلقاء الضوء على حقائق الحرب". وقال مدير الاخبار في قناة الجزيرة إن غزة ليست المكان الوحيد الذي يُحاصر فيه الصحفيون. فالتهديدات والترهيب والعنف القاتل ضدهم آخذة في الازدياد. إلا أن ما يُميز الجرائم الإسرائيلية هو إفلات قوات الاحتلال من العقاب من قتل الصحفيين، واللامبالاة التي يُبديها قادة ما يُسمى بالعالم الحر. وما يُثير الصدمة بشكل خاص هو تكرار بعض المؤسسات الإعلامية مزاعم النظام الإسرائيلي الكاذبة ضد الصحفيين المستهدفين دون التحقق منها. بكل المقاييس، يُعد هذا العصر -حسب حميدي- أخطر وقت على مهنة الصحافة في التاريخ الحديث. يتعرض الصحفيون للتهديد والمضايقة والقتل لمجرد قيامهم بواجبهم العام في الشهادة ونقل الحقيقة. وفي جميع أنحاء العالم، ازدادت المخاطر التي يواجهها الصحفيون في مناطق النزاع. واستدرك "في عام 2023، قُتل صحفي أو عامل إعلامي، بمعدل كل أربعة أيام. وفي عام 2024، تفاقمت هذه الإحصائية المروعة إلى مرة واحدة كل ثلاثة أيام، معظمها على يد القوات الإسرائيلية. الصحفيون في غزة ليسوا مراسلين دوليين تم إنزالهم بالمظلات، بل صحفيون محليون - أولئك الذين يعرفون الأرض والشعب والقصص أفضل معرفة. هؤلاء الصحفيون لا يكتفون بتغطية مأساة غزة؛ بل يعيشونها". ويرى أن هذا التصاعد في العنف ضد الصحفيين ليس عرضيًا ولا معزولًا. إنه جزء من اتجاه أوسع نطاقًا ومقلق للغاية: إسكات الإعلام بشكل منهجي، غالبًا ما يُدبّره مستبدون وأنظمة تسعى إلى إخفاء جرائمها في الظلام. هذا ينبغي أن يُرعبنا جميعًا. إنه اعتداء ليس فقط على الصحفيين الأفراد، بل على حق الجمهور العالمي بأسره في المعرفة، وفهم عمق المعاناة الإنسانية، ومحاسبة أصحاب النفوذ. استطرد "إلى جانب مقتل أكثر من 230 صحفيًا، تستخدم إسرائيل الآن التجويع كأداة، مما يدفع الصحفيين إلى حافة الهاوية، وينهارون جوعًا أثناء تغطيتهم للأحداث. وقال "في قناة الجزيرة، فقدنا زملاءً وأفرادًا من عائلاتهم في غزة، ومع مقتل أنس الشريف وزملائه، ارتفع إجمالي عدد صحفيي الشبكة القتلى إلى تسعة. أُجبر زملاؤنا على تغطية الفظائع التي تُرتكب بحق المدنيين، ليس فقط، بل أيضًا الهجمات المباشرة على من لا يملكون سوى الميكروفون أو الكاميرا". رغم ذلك، وفق حميدي نُصرّ على مواصلة واجبنا المهني. نبقى ملتزمين بتغطية الإبادة الجماعية المُتفشّية، رغم الجهود الإسرائيلية لتعمية أعيننا والعالم. سنعمل بلا كلل على تعزيز فرقنا والوفاء لجمهورنا العالمي، الذي يحقّ له الحصول على المعلومات. لكن هذا يتطلب تضامنًا دوليًا، وممارسة ضغط كامل على إسرائيل لوقف استهداف وقتل الصحفيين، والسماح لوسائل الإعلام الدولية بالوصول إلى قطاع غزة وحرية عملها. ودعا مدير الأخبار في قناة الجزيرة المجتمع الدولي إلى التحرّك، بشكل عاجل وحازم، لحماية الصحفيين، وحماية أولئك الذين يُخاطرون بكل شيء لإعلام العالم بالكارثة الإنسانية المُستمرة والإبادة الجماعية في غزة. وقال "يجب السماح للصحفيين بأداء واجباتهم دون خوف من العنف، أيّ شيء أقلّ من ذلك هو خيانة لأهمّ مبادئ حرية التعبير". وأتبع "نحن مدينون للصحفيين الشجعان في غزة بإيصال أصواتهم. عملهم ليس مُجرّد توثيق؛ إنها المسودة الأولى للتاريخ، حيث سيدرس مؤرخو المستقبل أهوال الإبادة الجماعية الأكثر بثًا على شاشات التلفزيون في القرن الحادي والعشرين". وأشار إلى إن الوصول إلى معلومات موثوقة عن الحروب والصراعات ليس ترفًا؛ بل هو ضروري لرفاهية سكان العالم، وحماية حقوق الإنسان، والجهود العالمية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب. عندما يُسكت الصحفيون، نصبح جميعًا أكثر عرضة للتضليل والدعاية وإساءة استخدام السلطة بلا رادع. وقال عاصف حميدي "نحن على مفترق طرق. إذا استمر العالم في التسامح مع قتل الصحفيين وتجويعهم واضطهادهم، فلن تعاني الصحافة فحسب، بل ستعاني أيضًا المساءلة والديمقراطية وإمكانية مستقبل أكثر عدلًا. يجب تعزيز الإطار القانوني الدولي لحماية الصحفيين في الحرب وتطبيقه بشكل عاجل، ويجب محاسبة الحكومات على الانتهاكات. وحمل مدير الأخبار في قناة الجزيرة المجتمع الصحفي الدولي، بل والعالم أجمع، مسؤولية جسيمة. مؤكداً أن شجاعة والتزام وتضحيات الصحفيين في غزة تتطلب ما لا يقل عن دعمنا الكامل ومناصرتنا المتواصلة. وختم حميدي مقاله بالقول "سوف يسجل التاريخ تقاعسنا باعتباره فشلاً ذريعاً في حماية أولئك الذين وقفوا في الخطوط الأمامية للحقيقة".


اليمن الآن
منذ 4 دقائق
- اليمن الآن
'ستارلينك' والسيادة الرقمية في اليمن.. من يملك كلمة المرور إلى الإنترنت؟
قال لي صديقي خالد الفقيه، وهو صانع محتوى يعيش في محافظة لحج جنوبي اليمن، بصوت تختلط فيه الدهشة والفرح: 'هذه أول مرة أقدر أرفع فيديو كامل بدون ما ينقطع النت في النص'. كان يتحدث عن تجربته الأولى مع خدمة الإنترنت الفضائي 'ستارلينك'، التي حصل عليها من محل إلكترونيات صغير في مدينته – لا من نقطة بيع رسمية – كما يفعل كثيرون في اليمن، ممن أنهكتهم خدمة الإنترنت الأرضي البطيئة والمنقطعة دائماً. بالنسبة لخالد، كان هذا التحسن في سرعة الإنترنت حدثاً شخصياً استثنائياً. لكن بالنسبة لخبراء الاتصالات وأطراف النزاع، هو جزء من معركة أوسع على السيادة الرقمية في البلاد، ووجه آخر من الحرب الجيوسياسية التي تتقاطع فيها المصالح المحلية والإقليمية والدولية. 'الحوثيون يتحكمون بشكل كامل في قطاع الاتصالات'، يقول فهمي الباحث، الناشط في الحقوق الرقمية، عضو مؤسس لجمعية الإنترنت في اليمن، لـ'الحرة'، موضحاً أن 'البنية التحتية للإنترنت مصممة بحيث يكون هناك مزود خدمة واحد يتم التحكم فيه من صنعاء'. اليد العليا للحوثيين 'مليشيا الحوثي عسكرت هذا القطاع'، يقول رائد الثابتي، مستشار وزارة الاتصالات اليمنية، متهماً الجماعة باستخدام الانترنت لتتبع تحركات خصومها واستهداف قيادات ميدانية. فمنذ دخولهم إلى صنعاء عام 2014، وضعت الجماعة وزارة الاتصالات وكبرى الشركات المشغلة مثل 'يمن موبايل' و'سبأفون' و'يو' إضافة إلى 'تيليمن' و'يمن نت' تحت إدارتها المباشرة. هذا الاحتكار منحها قدرة غير مسبوقة على مراقبة المكالمات، وحجب المواقع أو تقييد الوصول لها – ومنها موقع 'الحرة' – وقطع الخدمة عن مناطق الحكومة اليمنية متى ما أرادت. الطبيعة المركزية لشبكة الاتصالات اليمنية، التي تتركز خوادمها في صنعاء 'وترتبط مباشرة بمبنى الأمن القومي منذ عام 2006'، بحسب الثابتي، جعلت من الصعب على الحكومة اليمنية إيجاد بدائل فعّالة. ورغم إطلاق مشروع 'عدن نت' عام 2022 كخيار موازٍ يرتبط بكابل دولي عبر جيبوتي بعيداً عن شبكة صنعاء، لم تنجح الخطوة إلا في نطاق محدود، بسبب صعوبة إنشاء بنية تحتية تضاهي تلك التابعة لوزارة الاتصالات في صنعاء، إضافة إلى اتهامات بالفساد أحاطت به. وبذلك، بقيت السيطرة الفعلية بيد الحوثيين، وهي سيطرة تدر عليهم، وفق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، نحو نصف مليار دولار سنوياً، منها 240 مليون دولار من مبيعات خدمات الإنترنت والبيانات. كابلات بحرية محدودة يعتمد اليمن على عدد قليل من الكابلات البحرية الدولية، أهمها كابل 'فالكون' الذي يربط الساحلين الشرقي والغربي، ونقطة 'عدن نت' المتصلة بكابل نحو جيبوتي. هذا النقص جعل شبكة الإنترنت هشة وسريعة التأثر الانقطاعات مقارنة بجيرانها، رغم مرور أكثر من 15 كابلاً دولياً عبر البحر الأحمر وباب المندب. وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت المخاوف مع تهديد الحوثيين باستهداف تلك الكابلات، وهي اتهامات تنفيها الجماعة فضلاً عن تعرض الشبكة لهجمات سيبرانية، كان آخرها البارحة. ستارلينك كبديل في عام 2021، بدأت الحكومة اليمنية مفاوضات مع شركة 'ستارلينك' لإدخال خدمة الإنترنت الفضائي إلى البلاد. وبعد مشاورات امتدت لسنوات، وُقّع الاتفاق في يناير 2024 وفي سبتمبر من نفس العام أعلنت الشركة الأميركية بدء تقديم الخدمة في البلاد، لتصبح أول دولة في غرب آسيا تحظى بتغطية كاملة من الإنترنت الفضائي، في خطوة وصفتها السفارة الأميركية بأنها 'إنجاز يفتح آفاقًا جديدة'. غير أن هذا الإعلان جاء في ظرف سياسي وعسكري بالغ الحساسية، مع ضربات أميركية لمواقع حوثية وتصاعد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر. وهو ما جعل الجماعة ترى في 'ستارلينك' تهديداً أمنياً مباشراً يمنح خصومها قدرة على تجاوز شبكاتها الأرضية، وتواصل حتى الآن حملات في مناطق سيطرتها لمصادرة الأجهزة والقبض على كل من يملكها، متهمة مستخدميها بالتجسس، مدّعين أن الحكومة تهرّبها لخدمة 'المخابرات الأميركية والإسرائيلية'. حمّالة أوجه ترى الحكومة اليمنية أن 'ستارلينك' قد يضعف قبضة الحوثيين على الاتصالات ويحدّ من قدرتهم على الرقابة ومتابعة الخصوم، الأمر الذي يصب في تقوية السلطات الشرعية عسكرياً وأمنياً، لكن سؤالاً يطرح نفسه: ماذا لو استخدمها الحوثيون؟ يجيب ويليام أكوتو، أستاذ الأمن العالمي في الجامعة الأميركية، في حديثه لـ'الحرة'، بأن جماعات مثل الحوثيين قد ترى في 'ستارلينك' وسيلة تمنح مقاتلي الخطوط الأمامية اتصالاً عالي السرعة يصعب التشويش عليه أو اعتراضه. وأضاف أن هذه التقنية استُخدمت في نزاعات أخرى في أوكرانيا والسودان وميانمار لتأمين الاتصالات الميدانية وتشغيل الطائرات المسيّرة، محذراً من احتمال تكرار السيناريو نفسه في اليمن إذا وقعت هذه الأجهزة في أيدي الحوثيين. وخلال الإعداد، قال لي بعض ممن قابلتهم إنهم يعتقدون أن بعض قيادات الحوثيين يستخدمون 'ستارلينك' سراً. رفض أم تمويه؟ قد يكون إعلان الحوثيين 'محاربة ستارلينك مجرد تمويه' كما يقول الباحث، وهو تكتيك شائع في النزاعات حيث يختلف الخطاب العلني عن الممارسة الميدانية، ففي الحرب الروسية الأوكرانية، هاجمت موسكو علناً استخدام كييف للخدمة، بينما عُثر على أطباق ستارلينك في مناطق تحت سيطرة القوات الروسية، بعضها تم الاستيلاء عليه أو تهريبه. ويشير الباحث إلى أن أجهزة 'ستارلينك' يمكن تشغيلها حتى في دول غير مدرجة رسمياً في خريطة التغطية. وفي اليمن، لم تكن الخدمة غائبة تماماً قبل الإعلان الرسمي؛ فقد دخلت الأجهزة عبر التهريب، وتمكن بعض المستخدمين من تشغيلها بفضل خاصية التجوال (roaming) التي تربط الأطباق بالأقمار الصناعية القريبة من الدول المشمولة بالخدمة. هذا ما سمح ببيعها في 'الأسواق السوداء' وتوفرها في نقاط بيع غير معتمدة من الحكومة. بنود مثيرة للجدل في عقد ستارلينك العقد الموقّع بين الحكومة اليمنية وشركة 'ستارلينك' في يناير 2024، والذي يبلغ نحو 30 صفحة، يمنح الحكومة في مادته السابعة والعشرين ضمن بند 'الاعتراض القانوني والأمن وحجب الشبكة' صلاحيات واسعة لحجب المواقع واعتراض الاتصالات الإلكترونية لأسباب أمنية أو قانونية. ورغم تقديم هذه البنود كإجراءات لحماية الأمن الوطني، يرى فيها باحثون انعكاساً لأساليب الرقابة التي لطالما انتُقد الحوثيون بممارستها. كما تتناقض مع قانون الاتصالات اليمني رقم (33) لسنة 1996، الذي ينص على حق الجمهور في الاستخدام الحر للاتصالات وسريتها، ولا يسمح بالرقابة إلا بموجب إذن خطي مسبق من السلطة القضائية وفي حالات محددة. والأمر يزداد تعقيداً بالنظر إلى غياب تشريع يمني شامل لحماية البيانات الشخصية؛ فطبقاً للباحث، 'لا يوجد في اليمن قانون خاص بحماية البيانات الرقمية'، رغم الإشارة له في العقد. هذا التباين يثير تساؤلات عند صانع المحتوى خالد الفقيه وعند كثير من اليمنيين حول ما إذا كانت الاتفاقية تفتح الباب أمام توسع رقابة الدولة على الإنترنت، حتى في المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين.


اليمن الآن
منذ 4 دقائق
- اليمن الآن
الوكيل 'محمد سعيد سالم' يوجه رسالة مدوية لعناصر السوء والفساد والظلم.
عبرّ وكيل العاصمة عدن الاستاذ محمد سعيد سالم ، عن سعادته بالنبض الوطني للجماهير في حضرموت ، المطالب بالحقوق المشروعة ، في الأمن ،و الاستقرار المعيشي ،ومكافحة الفساد ،وحماية الثروات الوطنية ،و العمل بمنهج للتغيير والبناء ،و تمكين الكفاءات والخبرات المهنية النزيهة ، من صياغه معادلات البناء ،والمستقبل ،والسلام المنشود . وأكد الوكيل سالم (إن الحراك الواسع ) تفعيل دور البنك المركزي )) كقوة اقتصادية مؤسسة ، تدعم العملة الوطنية ،و تعزز دورها في التنمية ،و حماية حقوق المواطن ،في الدولة والمعيشة ،والأمن والاستقرار، يظُهر (إنحيازاّ إخلاقياُ ) بالغ الأهمية للمواطن المقهور ، المغلوب على امره ).. اقرأ المزيد... هيئة المصائد السمكية تعلن أسعار الأسماك المعتمدة .. 13 أغسطس، 2025 ( 9:30 صباحًا ) 24 دولة تطالب بوقف تجويع غزة 13 أغسطس، 2025 ( 9:12 صباحًا ) وقال الوكيل سالم: (جاء الإنحياز لحقوق المواطن متاخراُ ،ولكن المهم ،أنه جاء ،والأهم أن يستمر ،لأن عناصر السوء والفساد والظلم ،لن تتخلى عن مصالحها ،وستظل تتحايل شعورها الدائم بالقدرة على الحركة ،ونجاتها الدائمة من الحساب والعقاب !! ولفت الوكيل سالم ،الى الدور الكبير ،للتدخل الامريكي والبريطاني ،في إيجاد قوة دفع لماشهده اليوم ،في دعم البنك المركزي ،ومحاولات لإنقاذ الدولة من الانهيار الشامل ،و إعادة الثقة للمواطن بحقه في الحياة ،وبحقه في المشاركة في بناء مؤسسات الدولة ،والمشاركة في الثروة ، و اختيار من يمثله !!! ونوه الوكيل سالم، إلى أهمية الدور ،الذى تضطلع به المملكة العربية السعودية ،والامارات العربية المتحدة ،في تفعيل الرعاية الامريكية والبريطانية للحراك الواسع الذي يحدث اليوم في حضرموت وعدن ،وباقي المناطق المحررة ، حل (السلام المنشود) والتوافق بين جميع اطراف الصراع . ويقول الوكيل سالم : هناك ضرورة ان يدعم الجميع رئيس الوزراء (المحترم ) سالم بن بريك ، و معالي الوزير المحافظ احمد حامد لملس كرمز من رموز(الوسطية السياسية ) ، حتى تواصل عدن مسيرة تمثل الانموذج ) الذي يُحذى : إدارياّ،و وسياسياّ، ومجتمعيآ، و اقتصاديآ ،وامنيآ .. وختم محمد سعيد سالم بالدعوة إلى ان يشكل (الجميع ) اصطفافا مجتمعاٌ (تاريخياً ) خاصة في هذه المرحلة ، لإزاحة القرار السياسي – الإداري -العنصري – المناطقي ، من خيارات العودة لثقة المواطن ، وبناء المستقبل