التأمين البحري .. من أجل مستقبل مستدام
ففي حين تركز وثيقة التأمين البحري التقليدية على عوامل مثل عمر السفينة، وحالتها الفنية، وقيمة البضائع ومسار الرحلة لتقدير احتمالات الحوادث أو التأخير أو فقدان الشحنة، فإن التأمين البحري المستدام يتسع نطاقه ليشمل عناصر مثل كفاءة استهلاك الوقود، ونظم إدارة النفايات، والالتزام بالتشريعات البيئية العالمية. كما يتضمن تقييم احتمالات تسرب المواد النفطية، أو الإضرار بالشعاب المرجانية، أو التأثير على مناطق الصيد في حال وقوع حادث. ويقوم هذا المفهوم على إدراك شامل للأبعاد الإقتصادية والبيئية والإجتماعية المترتبة على الأنشطة البحرية.
و لفهم التأمين البحري المستدام، من المهم إدراك الوعي المتزايد بالتحديات البيئية التي تواجه بحارنا و محيطاتنا. فقضايا مثل تغير المناخ، والتلوث البلاستيكي، والصيد الجائر ليست مجرد مخاوف بيئية، بل تُشكل أيضًا مخاطر إقتصادية جسيمة.
على سبيل المثال، يمكن أن يُلحق ارتفاع منسوب مياه البحر والظواهر الجوية المتطرفة الضرر بالبنية التحتية الساحلية ويُعطّل مسارات الشحن، مما يؤدي إلى زيادة مطالبات التأمين. وبالمثل، يمكن أن يؤثر انخفاض مخزون الأسماك على سبل عيش المجتمعات الساحلية وربحية أساطيل الصيد.
التأمين البحري المستدام: آلية لتعزيز السلوك البيئي المسؤول:
يسعى التأمين البحري المستدام إلى التصدي للتحديات البيئية التي تواجه القطاع البحري من خلال تشجيع السلوك المسؤول وتبني ممارسات أكثر إستدامة.
ويتم ذلك عبر مجموعة من الآليات التي تربط بين التغطية التأمينية والأداء البيئي، من أبرزها:
التسعير القائم على المخاطر: منح خصومات في الأقساط للشركات التي تعتمد تقنيات صديقة للبيئة وممارسات تشغيلية مستدامة.
شروط التغطية: اشتراط التزام المؤمن لهم بمعايير بيئية محددة أو تطبيق أفضل الممارسات البيئية.
إستراتيجيات الاستثمار: توجيه الإستثمارات نحو المشاريع والشركات التي تسهم في حماية النظام البيئي البحري.
ويرتكز هذا التوجه على مبدأ أساسي يتمثل في المواءمة بين أنشطة التأمين وإستدامة البيئة البحرية ومرونتها على المدى الطويل، مما يتطلب تجاوز الدور التقليدي للتأمين كأداة لإدارة المخاطر المالية، ليصبح شريكًا فاعلًا في بناء مستقبل مستدام للمحيطات والمجتمعات الساحلية.
مميزات التأمين البحري المستدام مقارنة بالنهج التقليدي
تقييم المخاطر البيئية : يتضمن ذلك تقييمًا مفصلاً للتأثيرات البيئية المحتملة للنشاط البحري، بما في ذلك التلوث، وتدمير الموائل، ومساهمات تغير المناخ.
تقييم الأثر الاجتماعي :يركز هذا على آثار الأنشطة البحرية على المجتمعات الساحلية، بما في ذلك العمالة وسبل العيش والتراث الثقافي.
إعتبارات الحوكمة : و تتضمن هياكل وممارسات الحوكمة في الشركات العاملة في القطاع البحري، وضمان الشفافية والمساءلة والامتثال للوائح.
إشراك أصحاب المصلحة : يتضمن ذلك المشاركة الفعالة مع أصحاب المصلحة، مثل المنظمات البيئية والمجتمعات الساحلية والوكالات الحكومية، لفهم مخاوفهم ودمج وجهات نظرهم في قرارات التأمين.
إتخاذ القرارات بناءً على البيانات : يعتمد ذلك على البيانات القوية والتحليلات لتقييم المخاطر ومراقبة الأداء وتتبع التقدم نحو أهداف الإستدامة.
ومن خلال دمج هذه العناصر، يهدف التأمين البحري المستدام إلى إنشاء نهج أكثر شمولاً ومسؤولية لإدارة المخاطر في البيئة البحرية.
فوائد التأمين البحري المستدام
يوفر إعتماد التأمين البحري المستدام فوائد عديدة لجميع أصحاب المصلحة :
بالنسبة لشركات التأمين :يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز السمعة، وجذب المستثمرين المسؤولين إجتماعيًا، وتقليل المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالأضرار البيئية وتغير المناخ.
بالنسبة لحاملي الوثائق : يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أقساط التأمين، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز صورة العلامة التجارية.
بالنسبة للبيئة : يمكن أن يحفز السلوك المسؤول، ويعزز الممارسات المستدامة، ويساهم في حماية النظم البيئية البحرية.
بالنسبة للمجتمعات الساحلية : يمكن أن يدعم سبل العيش، ويحمي التراث الثقافي، ويعزز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات البيئية.
وفي نهاية المطاف، يمثل التأمين البحري المستدام سيناريو مربحًا لجميع أصحاب المصلحة المشاركين في القطاع البحري .
التأمين البحري المستدام: نحو دور تحويلي يتجاوز إدارة المخاطر
لا يقتصر التأمين البحري المستدام على مجرد دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، بل يتعدى ذلك نحو تبني دور ريادي في توجيه قطاع النقل البحري نحو مزيد من المسؤولية البيئية والإجتماعية.
فهو لا يهدف فقط إلى تقليل المخاطر، بل يسعى إلى إحداث تغيير منهجي شامل، من خلال فهم أعمق للعلاقة المعقدة بين ممارسات التأمين، والنظم البيئية البحرية، والعوامل الإجتماعية والإقتصادية المرتبطة بها.
فعلى سبيل المثال، عند النظر في تمويل مشروع تطوير ميناء جديد، يركّز التأمين التقليدي على تقييم مخاطر البناء، والمسؤوليات القانونية، والخسائر الناتجة عن توقف الأعمال. في المقابل، ينطلق التأمين البحري المستدام من هذه الأسس، ويضيف إليها تحليلاً للأثر البيئي للمشروع، ومدى إلتزامه بالمعايير والإتفاقيات الدولية، مثل لوائح المنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى مدى تأثيره على المجتمعات المحلية المحيطة.
يقوم المُكتتب، في هذا السياق، بدراسة خطط المشروع المتعلقة بتقليل أعمال التجريف، وإدارة النفايات، وحماية المواقع البيئية الحساسة، إلى جانب إجراءات التعويض عن أي أضرار بيئية لا يمكن تجنبها .
كما يُعنى أيضًا بتقييم الأثر الإجتماعي للمشروع، مثل توفير فرص عمل جديدة أو تعويض الأثر المحتمل لتوقف الأعمال المؤقت بسبب الإنشاءات . وقد تتضمن وثيقة التأمين بنودًا تُلزم المطوّر باتخاذ تدابير محددة للتخفيف من الأثر البيئي، كتركيب حواجز صوتية لحماية الكائنات البحرية، أو إنشاء شعاب صناعية تعويضًا عن البيئات الطبيعية المتضررة.
من الجوانب الرئيسية للتأمين البحري المستدام "دمج نمذجة مخاطر المناخ" . فالبيئة البحرية معرّضة بشكل خاص لآثار تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع منسوب مياه البحر، وتحمض المحيطات، والظواهر الجوية المتطرفة. ويتعين على شركات التأمين فهم كيفية تطور هذه المخاطر مع مرور الوقت وتأثيرها على محافظها الاستثمارية. ويتطلب ذلك تقنيات نمذجة متطورة تتضمن توقعات مناخية، وبيانات المحيطات، وتقييمات لمواطن الضعف المحلية.
على سبيل المثال، قد تستخدم شركة تأمين نماذج مناخية لتقدير تزايد خطر الفيضانات الساحلية في منطقة معينة، وتعديل أقساط التأمين وفقًا لذلك. كما قد تقدم حوافز لحاملي وثائق التأمين للاستثمار في تدابير التكيف مع المناخ، مثل بناء مصدات بحرية أو استعادة الأراضي الرطبة الساحلية.
لتطبيق التأمين البحري المستدام بفعالية، تحتاج شركات التأمين إلى الوصول إلى بيانات موثوقة وأدوات تحليلية فعّالة. ويشمل ذلك بيانات حول:
انبعاثات السفن : تتبع البصمة الكربونية للسفن وتحفيز استخدام الوقود والتقنيات الأكثر نظافة.
ممارسات الصيد : تقييم استدامة عمليات الصيد وتعزيز أساليب الصيد المسؤولة.
التنمية الساحلية : تقييم الآثار البيئية والاجتماعية لمشاريع البنية التحتية الساحلية.
التلوث البحري : مراقبة مستويات التلوث وإنفاذ اللوائح لمنع الانسكابات والتصريفات.
يمكن إستخدام هذه البيانات لتطوير نماذج المخاطر، وتتبع الأداء، وقياس فعالية مبادرات الاستدامة. كما يمكن لشركات التأمين التعاون مع مؤسسات البحث والمنظمات البيئية للوصول إلى أحدث العلوم والخبرات.
التحديات والفرص المتعلقة بتطبيق التأمين البحري المستدام
في حين أن التأمين البحري المستدام يوفر إمكانات كبيرة، فإنه يواجه أيضًا العديد من التحديات:
غياب التوحيد القياسي : لا يوجد حاليًا تعريف متفق عليه عالميًا لما يُشكل تأمينًا بحريًا "مستدامًا". قد يؤدي هذا إلى التضليل البيئي وانعدام الشفافية.
فجوات البيانات : غالبًا ما تكون البيانات الموثوقة بشأن المخاطر البيئية والاجتماعية في البيئة البحرية نادرة أو غير كاملة.
التركيز على المدى القصير : تميل نماذج التأمين التقليدية إلى التركيز على العائدات المالية قصيرة الأجل، وهو ما قد يتعارض مع أهداف الاستدامة طويلة الأجل.
التعقيد → قد يكون تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية معقدًا ويتطلب خبرة متخصصة.
ورغم هذه التحديات، هناك أيضًا فرص كبيرة للنمو والابتكار من خلال:
تطوير أطر عمل موحدة : وضع تعريفات ومعايير واضحة للتأمين البحري المستدام .
الإستثمار في جمع البيانات وتحليلها : تحسين توافر وجودة البيانات البيئية والاجتماعية.
تعزيز التفكير طويل الأمد → مواءمة ممارسات التأمين مع أهداف الاستدامة طويلة الأمد.
بناء الشراكات → التعاون مع أصحاب المصلحة لتبادل المعرفة والخبرة.
دور التكنولوجيا
تلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في تمكين التأمين البحري المستدام. على سبيل المثال:
التكنولوجيا
التطبيق في التأمين البحري المستدام
مراقبة الأقمار الصناعية
تتبع تحركات السفن، واكتشاف الانسكابات النفطية، ومراقبة أنشطة الصيد غير المشروعة.
الإستشعار عن بعد
تقييم تآكل السواحل، ورسم خرائط الموائل البحرية، ومراقبة جودة المياه .
تطوير نماذج المخاطر، وأتمتة معالجة المطالبات، وتحديد الأنشطة الإحتيالية.
سلسلة الكتل
تحسين الشفافية وإمكانية التتبع في سلاسل التوريد، وتسهيل التحقق من الشهادات البيئية.
ومن خلال الاستفادة من هذه التقنيات، يمكن لشركات التأمين اكتساب فهم أفضل للمخاطر التي تؤمن عليها وتطوير إستراتيجيات استدامة أكثر فعالية.
أبرز المبادرات العالمية لدعم الاستدامة في القطاع البحري
المنظمة البحرية الدولية (IMO) تلعب المنظمة دوراً محورياً في وضع اللوائح والمعايير الدولية لتقليل الانبعاثات من السفن، مثل إتفاقية ماريول (MARPOL) التي تهدف إلى منع التلوث البحري. كما تعمل المنظمة على تطوير مؤشرات جديدة مثل مؤشر كثافة الكربون (CII) ومؤشر تصميم كفاءة الطاقة (EEDI) لتحفيز السفن على تحسين كفاءتها البيئية .
مبادئ بوسیدون (Poseidon Principles) هي إطار عالمي لدمج إعتبارات المناخ في قرارات الإقراض البحري .
تلتزم البنوك والمؤسسات المالية الموقعة على هذه المبادئ بتقييم ومواءمة محافظها الإقراضية مع أهداف إزالة الكربون التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية.
وهذا يحفز شركات الشحن على الاستثمار في سفن وتقنيات أكثر كفاءة بيئياً .
ميثاق الشحن البحري (Sea Cargo Charter) : يكمل هذا الميثاق مبادئ بوسيدون من خلال توفير إطار عالمي لتقييم ومواءمة أنشطة الشحن مع أهداف إزالة الكربون يهدف إلى زيادة الشفافية في تقارير الانبعاثات وتشجيع الممارسات المستدامة عبر سلسلة القيمة البحرية .
دور التمويل البحري في دعم التأمين البحري المستدام
يُعدّ مجال التمويل البحري أحد التأثيرات المحورية متعددة القطاعات على التأمين البحري المستدام .
إذ يُمكن لتوافر رأس المال وشروط تقديمه أن يؤثر بشكل كبير على إستدامة الأنشطة البحرية.
على سبيل المثال، إذا أولت البنوك وصناديق الإستثمار الأولوية للأرباح قصيرة الأجل على الإعتبارات البيئية، فقد تزداد إحتمالية تمويلها للمشاريع ذات المخاطر البيئية العالية، مثل حفر النفط البحري أو ممارسات الصيد المدمرة.
في المقابل، إذا إعتمدت المؤسسات المالية معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) وأدمجت إعتبارات الإستدامة في قرارات الإقراض والإستثمار، يُمكنها تحفيز سلوكيات أكثر مسؤولية وتعزيز تبني التقنيات والممارسات المستدامة.
ويُعدّ صعود "التمويل الأزرق" باعتباره أحد أهم الأدوات المالية المصممة خصيصًا لدعم الأنشطة البحرية المستدامة تطورًا واعدًا في هذا الصدد.
وتُستخدم السندات والقروض وصناديق الاستثمار الزرقاء بشكل متزايد لتمويل المشاريع التي تُسهم في بيئة بحرية صحية، مثل تربية الأحياء المائية المستدامة، والطاقة المتجددة، والحفاظ على البيئة البحرية. وغالبًا ما تأتي هذه الأدوات مصحوبة بضمانات بيئية واجتماعية محددة، تضمن توافق المشاريع التي تمولها مع أهداف الإستدامة.
التحديات والفرص المحتملة لتمويل التأمين البحري المستدام:
الإفتقار إلى الوعي : لا تزال العديد من المؤسسات المالية تجهل المخاطر البيئية والإجتماعية المرتبطة بالأنشطة البحرية والفوائد المحتملة للتأمين البحري المستدام .
ندرة البيانات : إن الإفتقار إلى البيانات الموثوقة بشأن الأداء البيئي والاجتماعي يجعل من الصعب على المؤسسات المالية تقييم استدامة المشاريع البحرية وتتبع تقدمها بمرور الوقت.
الحوافز غير المتوافقة : غالبًا ما تفوق الحوافز المالية قصيرة الأجل اعتبارات الاستدامة طويلة الأجل، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية دون المستوى الأمثل.
الفجوات التنظيمية : إن الافتقار إلى أطر تنظيمية واضحة للتأمين البحري المستدام والتمويل الأزرق يخلق حالة من عدم اليقين ويعيق تطوير السوق.
ولمعالجة هذه التحديات وتعزيز دمج التأمين البحري المستدام في التمويل البحري، هناك حاجة إلى إتخاذ عدة إجراءات:
رفع مستوى الوعي : تثقيف المؤسسات المالية حول المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بالأنشطة البحرية والفوائد المحتملة للتأمين البحري المستدام .
تحسين توافر البيانات : الاستثمار في جمع البيانات وتحليلها لتزويد المؤسسات المالية بالمعلومات التي تحتاجها لتقييم استدامة المشاريع البحرية.
مواءمة الحوافز : تطوير حوافز مالية تكافئ السلوك المستدام وتعاقب الأنشطة الضارة بالبيئة.
تعزيز الأطر التنظيمية : إنشاء أطر تنظيمية واضحة للتأمين البحري المستدام والتمويل الأزرق لخلق تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية والمساءلة.
ومن خلال معالجة هذه التحديات والاستفادة من هذه الفرص، يمكن لقطاع التمويل البحري أن يلعب دوراً محورياً في دفع عجلة اعتماد التأمين البحري المستدام وتشكيل مستقبل أكثر استدامة لبحارنا و محيطاتنا .
رأي الإتحاد
في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي تواجه قطاع النقل البحري العالمي، أصبح التأمين البحري المستدام ضرورة استراتيجية، ويدرك الاتحاد أن الاستدامة في هذا المجال تعني تطوير آليات تأمينية تواكب التحول نحو ممارسات بحرية صديقة للبيئة، وتدعم في الوقت ذاته إستمرارية التجارة البحرية وتخفيف المخاطر المرتبطة بها.
ويرى الإتحاد أن شركات التأمين المصرية قادرة على لعب دور ريادي في هذا التحول، من خلال:
• تصميم منتجات تأمينية مبتكرة تغطي المخاطر البيئية والمناخية المتزايدة في البحر؛
• تشجيع أصحاب السفن والشركات البحرية على تبني المعايير البيئية الدولية عبر منح مزايا تأمينية تحفيزية؛
• الإستثمار في أدوات القياس وإدارة المخاطر المستدامة، خصوصًا مع تطور البيانات والأقمار الصناعية والتقنيات الرقمية؛
• التعاون مع الجهات التنظيمية لتحديث التشريعات بما يواكب مفاهيم التأمين المستدام؛
• تعزيز الوعي داخل السوق المصري بأهمية دمج مبادئ الإستدامة في مختلف مراحل الاكتتاب وإدارة المطالبات في التأمين البحري .
لذا يجب على شركات التأمين تطوير قدراتها الفنية وتوسيع نطاق تغطياتها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف رقم 14 المتعلق بالحفاظ على الحياة تحت الماء .
كما يحرص الاتحاد على التنسيق مع الهيئات الدولية لمتابعة المستجدات وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.و في هذا السياق، فقد نظم الإتحاد في 28 مايو من هذا العام فعاليات "منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري "بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI) ، الذي يقام لأول مرة في مصر. و قد تناولت إحدى جلسات المنتدى مناقشة موضوع 'الإستدامة في التأمين البحري: من المبادئ إلى التطبيق في إفريقيا والشرق الأوسط'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 5 ساعات
- المغرب اليوم
جلسة تداول ناجحة في بورصة الدار البيضاء
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الثلاثاء على وقع أداء إيجابي، إذ سجل مؤشرها الرئيسي ' مازي ' ربحا بنسبة 0,15 في المائة، ليستقر بذلك عند 19.575,76 نقطة. من جانبه سجل مؤشر 'MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.03 في المائة ليستقر عند 1,607.09 نقط، فيما ارتفع مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,17 في المائة إلى 1.344,81نقطة. وفي المقابل سجل 'MASI Mid and Small Cap'، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، أفضل أداء بارتفاع نسبته 0,63 في المائة إلى 1.854,70 نقطة. وفي ما يخص المؤشرات الدولية أغلق كل من مؤشر 'إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر 'إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد'، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.03 في المائة إلى 18.784,77 نقطة، وبنسبة 0.14 في المائة إلى 16.864,05 نقط، على التوالي.
عالم المال
منذ 13 ساعات
- عالم المال
بروميتيون تتبنى الحلول النظيفة بإطارات صديقة للبيئة
أصدرت مجموعة بروميتيون للإطارات الشركة العالمية الرائدة في تصنيع الإطارات لقطاعات النقل التجاري والزراعي والمركبات الثقيلة، تقريرها السنوي عن الاستدامة لعام 2024، مؤكدة التزامها العميق بتطبيق معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، وتعزيز دور الاستدامة كعنصر جوهري في استراتيجية الشركة. يركز التقرير على أربعة محاور رئيسية، البيئة، والمجتمع، والحوكمة، والاقتصاد، ويبرز الإنجازات المحققة في مجال تقليل الانبعاثات واستهلاك الطاقة وإدارة الموارد. وسجلت بروميتيون انخفاضا بنسبة 35.8% في انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنةً بعام 2016، متجاوزة الهدف المحدد لعام 2030. كما تراجع استهلاك الكهرباء بنسبة 13.6%، وتستهدف الشركة خفضًا إضافيًا بنسبة 23% بحلول 2025، و31% بحلول 2030، مع التطلع لتحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2040، بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ. وفي إطار التحول للطاقة المتجددة، أوضح التقرير أن 47.8% من استهلاك المجموعة للكهرباء بات من مصادر نظيفة، في حين يعتمد مصنع جرافاثاي بالبرازيل بنسبة 100% على الكهرباء المتجددة، وحقق الحياد الكربوني في انبعاثات النطاقين 1 و2. كما تبنّت الشركة نهجًا واضحًا في إدارة المواد والنفايات، حيث تم استخدام 33% من المواد من مصادر متجددة، و1.89% من مواد معاد تدويرها. وتطمح «بروميتيون» إلى الوصول إلى 40% من هذه المواد بحلول 2030، و100% بحلول 2050. وسجلت معدل استعادة نفايات بلغ 98.2%، متجاوزة الهدف المحدد بـ97%. وسلط التقرير الضوء على جهود تعزيز الاستدامة في سلسلة التوريد، إذ أجرت الشركة 17 عملية تدقيق للموردين، غطت 21% من قيمة مشترياتها السنوية من المواد الخام، مع خطة لبلوغ التغطية الكاملة خلال خمس سنوات. وفي إطار الحوكمة، خضعت بروميتيون لتقييم مؤسسة Sustainalytics، وحصلت على درجة مخاطر ESG منخفضة بلغت 12.5، ما وضعها ضمن أفضل 10 شركات عالميًا في قطاع السيارات، والخامسة ضمن شركات الإطارات. وصرّح نيكولاس ماركي، المدير التنفيذي للاستدامة في المجموعة، بأن دمج معايير ESG في نموذج العمل هو أساس لخلق قيمة بيئية واقتصادية واجتماعية، ويعزز من ريادة الشركة ويجذب الكفاءات الشابة الواعية بقضايا الاستدامة. واختتم التقرير بالإشارة إلى التزام الشركة بالشفافية، حيث استندت في إعداد التقرير إلى إرشادات المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، لضمان الإفصاح الدقيق عن التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
الأموال
منذ 16 ساعات
- الأموال
البنك المركزي و «التعليم العالي» يطلقان أول برنامج جامعي متخصص في العلوم المصرفية
أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، والمعهد المصرفي المصري، برنامج أكاديمي جديد هو الأول من نوعه في مصر، يمنح درجة البكالوريوس في العلوم المصرفية، ويبدأ تدريسه في عدد من كليات التجارة بالجامعات المصرية اعتبارا من العام الدراسي 2025/2026، في إطار رؤية وطنية لتعزيز الكفاءات المصرفية وتأهيل جيل جديد من المتخصصين القادرين على قيادة التحول المالي والاقتصادي. توقيع شراكات مع الجامعات وجاء الإعلان عن البرنامج خلال فعالية موسعة عقدت أمس، بحضور عدد من القيادات المصرفية والأكاديمية، وعلى رأسهم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب عدد من رؤساء البنوك، ورؤساء الجامعات، وعمداء كليات التجارة، وممثلي القطاع المالي والأكاديمي. وشهدت الفعالية توقيع اتفاقيات تعاون بين المعهد المصرفي المصري وعدد من الجامعات الحكومية، وذلك بهدف تنسيق العمل الأكاديمي والميداني وضمان جودة البرنامج ومواكبته لأحدث المستجدات في القطاع المصرفي. محافظ البنك المركزي: البرنامج استثمار طويل الأجل في رأس المال البشري قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إن البرنامج الجديد يعد خطوة محورية نحو إعداد كوادر مصرفية تتمتع بمهارات علمية وعملية متقدمة، مؤكدا أن تمكين الشباب بالمعرفة المصرفية الحديثة يمثل استثمارا استراتيجيا طويل الأمد في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن البرنامج يتيح للطلاب دراسة موضوعات مصرفية معاصرة، تشمل الشمول المالي، الرقمنة المصرفية، التكنولوجيا المالية (FinTech)، إدارة المخاطر، اللوائح التنظيمية، إضافة إلى مفاهيم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وأشار المحافظ إلى أن أحد أعمدة البرنامج هو التدريب العملي داخل البنوك المصرية، ما يمنح الطلاب خبرة حقيقية ويعدهم للالتحاق الفوري بسوق العمل، سواء محليا أو دوليا. وزير التعليم العالي: شراكة نوعية تواكب احتياجات السوق من جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي أن البرنامج يعتبر ثمرة تعاون مؤسسي بين الوزارة والبنك المركزي والمعهد المصرفي، ويهدف إلى ربط التعليم الجامعي بسوق العمل، عبر طرح برامج دراسية متخصصة تواكب التغيرات السريعة في قطاع المال والمصارف. وأوضح أن البرنامج الجديد يعتمد على مناهج علمية مصممة بعناية، ويتم تدريسه بأساليب تعليمية حديثة، مع توفير فرص تدريب داخل المؤسسات المصرفية، مشيرا إلى أن البرنامج سينطلق في جامعات مختارة كبداية، تمهيدا لتوسيعه مستقبلا ليشمل مؤسسات أكاديمية إضافية. المجلس الأعلى للجامعات: البرنامج يقدم باللغة الإنجليزية وبنظام الساعات المعتمدة أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس اعتمد البرنامج رسميا في جلسته بتاريخ 31 مايو 2025، ليمنح درجة البكالوريوس في التجارة بتخصص "العلوم المصرفية"، وفق نظام الساعات المعتمدة، وباللغة الإنجليزية، بما يعزز من فرص خريجيه في المنافسة على وظائف دولية. وأضاف أن البرنامج تم تصميمه ليربط الدراسة الأكاديمية بالتدريب العملي، مع منح شهادات مهنية بجانب الشهادة الجامعية، ما يسهم في تأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات القطاع المالي محليًا وإقليميًا. المعهد المصرفي: محتوى علمي وتطبيقي بامتياز أكد الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن البرنامج يعكس فلسفة المعهد في بناء قدرات مصرفية تواكب متطلبات السوق المتغير، مشيرا إلى أن المعهد سيشرف على التدريب العملي ويشارك في إعداد المناهج وتقديم نخبة من الخبراء للتدريس إلى جانب أعضاء هيئات التدريس الجامعية. وأوضح أن البرنامج يواكب التحول الرقمي ويعزز المبادئ الأخلاقية في الممارسات المصرفية، ويهتم بالحلول المالية المستدامة، بما يؤسس لجيل جديد من المصرفيين الملمين بأحدث الاتجاهات العالمية. نقلة نوعية في التعليم المصرفي بمصر ويمثل إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية خطوة جديدة نحو تطوير التعليم الجامعي في مصر وربطه المباشر بالقطاعات الاقتصادية الحيوية، ويجسد توجه الدولة نحو تنمية المهارات الفنية والتقنية التي يتطلبها سوق العمل المستقبلي.
