العراقيون إخوتي !!
ظلت عمان ولا تزال على لسان كل العراقيين في المهاجر، تحضر الأسرُ العراقية من بغداد، لتلتقي بأبنائها القادمين من كل جهات الأرض، في أرض العرب وعاصمتهم عمان، أو يحضر العراقيون من المهاجر، ليلتقوا أحبابهم المقيمين في عمّان.
أشاد العراقيون في الأردن مؤسسات ثقافية وفنية وإعلامية ودور طباعة ونشر ومحطات تلفزيونية، إضافة بالطبع إلى مساهمة العراقيين في الاقتصاد الأردني التي تفوقُ -حسب راديو نون- 40 مليار دولار، وودائعهم التي تزيد على 20 مليار دولار.
حينما يراجع العراقي مؤسسة أو دائرة حكومية أردنية، يظن نفسه في العراق، ترحاب منقطع النظير من شبابنا الذين درسوا في العراق، أو الذين تزوجوا منها أو صاهروا عراقيين، أو كانوا في حزب البعث العربي الاشتراكي.
العراقيون في الأردن أهل بيت وأصحاب دار «حشمين»، لهم الكرامة والحشمة والمودة التي يستحقونها، لما يتمتعون به من مناقب عربية أصيلة، نابعة من محبتهم للأردن شعبًا وعرشًا.
العراقيون في بلدهم الثاني الأردن، جالية محترمة لا رثاثة فيها، فهم جزء من القوة الاقتصادية والثقافية والإعلامية المؤثرة، وهم جزء من الأمن الوطن الأردني الشامل.
وأزيد فأقول، إن العراقيين في الأردن يؤكدون أنهم سيحملون السلاح، لو اقتضى الأمر، جنبًا إلى جنب أشقائهم الأردنيين دفاعًا عن أمن الأردن واستقراره ونظامه السياسي.
وحيثما يتلفّت العراقي في الأردن، سيجد له عشرات المواطنين الذين يعربون عن سعادتهم به.
لقد درّست العراقُ عشرات آلاف الطلبة الأردنيين في جامعاتها، قدمت لهم المنح الدراسية والسكن الداخلي والكتب والأزياء الجامعية والرواتب الشهرية،
والعراق «جوّزتهم» !! هؤلاء الطلبة أصبحوا قيادات سياسية واقتصادية وعسكرية وثقافية وإعلامية.
والعراقيون الكرام، أخوال عشرات الآلاف من أبناء الأردن وبناته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 15 دقائق
- السوسنة
البنك الدولي يجهز منحة تنموية جديدة للسلطة الفلسطينية
السوسنة - أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي أن المؤسسة تستعد لتقديم منحة سياسات تنموية جديدة للسلطة الفلسطينية، بهدف دعم جهودها الإصلاحية في قطاعات حيوية، وذلك عقب إغلاق منحة سابقة نهاية عام 2024، والتي حققت نتائج في تحسين تعبئة الإيرادات، وتطوير الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التحول الرقمي.وبحسب التقرير، فإن المنحة الجديدة مشروطة بتنفيذ خمسة إجراءات إصلاحية مسبقة، تشمل إقرار أول قانون لضريبة القيمة المضافة الفلسطينية، ووضع سقف لزيادات الرواتب الأساسية للحد من نمو فاتورة الأجور، وسن قانون حديث للمعاملات الإلكترونية، والانتهاء من التقييم الوطني الثاني للمخاطر ونشر نتائجه، وتوسيع استخدام المحافظ الإلكترونية لتقديم الدعم ضمن البرنامج الوطني للتحويلات النقدية.وأشار التقرير إلى أنه حتى 6 آب الحالي، لم يتم تحويل إيرادات المقاصة لشهور أيار وحزيران وتموز، في وقت واصلت فيه إسرائيل خصم متوسط شهري يزيد عن 460 مليون شيكل (قرابة 128 مليون دولار أميركي) من هذه الإيرادات، مقارنة بنحو 200 مليون شيكل (قرابة 55 مليون دولار) قبل تشرين الأول 2023، ما قلّص المصدر الرئيسي لدخل السلطة الفلسطينية.وفي الربع الأول من 2025، ارتفع الإنفاق العام بنسبة 6% على أساس سنوي نتيجة الزيادة الدورية للأجور والترقيات السنوية، وارتفاع التحويلات الاجتماعية، وزيادة صافي الإقراض لتسديد فواتير المرافق غير المدفوعة. ورغم ذلك، دفعت السلطة نحو 70% فقط من رواتب موظفيها شهرياً، مع الحفاظ على الأجور الكاملة لأقل الفئات دخلاً. كما ارتفعت مدفوعات الفائدة بنسبة 44% جراء زيادة الاقتراض المحلي، فيما انخفض الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 2% بسبب خفض النفقات التقديرية.وعلى صعيد الإيرادات، تراجعت الإيرادات المحلية بأكثر من الربع مقارنة بالعام السابق، باستثناء إيرادات التبغ التي ارتفعت بنسبة 18% بفعل إجراءات للحد من التهريب. كما ارتفعت إيرادات المقاصة بنسبة 18% نتيجة زيادة الواردات، فيما شهد كانون الثاني 2025 تحويل 1.49 مليار شيكل (قرابة 414 مليون دولار) كانت محتجزة في النرويج لتغطية نفقات الكهرباء والوقود.وذكر البنك الدولي أن العجز المالي قبل المنح بلغ 162 مليون دولار في الربع الأول من 2025، بزيادة 19% عن الفترة نفسها من 2024، بينما انخفض التمويل الخارجي إلى 37 مليون دولار فقط، مقارنة بـ106 ملايين دولار في العام السابق. وغطت السلطة العجز من خلال تراكم متأخرات بلغت 1.6 مليار دولار للقطاع الخاص، و1.8 مليار دولار لموظفي القطاع العام، فيما وصل الدين العام إلى 4.2 مليار دولار حتى نيسان الماضي.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
البنك الدولي: السلطة الفلسطينية دفعت 70% من رواتب موظفيها بالربع الأول
عمون - أفاد تقرير للبنك الدولي أن المؤسسة تعمل حاليًا على إعداد تقديم منحة سياسات تنموية جديدة، مخصصة للسلطة الفلسطينية، بهدف دعم جهودها الإصلاحية في مجالات حيوية خلال الظروف الراهنة. جاء ذلك بعد إغلاق منحة سابقة قدمت للسلطة وأغلقت نهاية عام 2024، وحققت نتائج في تحسين تعبئة الإيرادات، وتحديث الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التحول الرقمي. ووفق تقرير، فإن المنحة الجديدة تشمل تنفيذ 5 إجراءات إصلاحية مسبقة رئيسية؛ وهي إقرار أول قانون لضريبة القيمة المضافة الفلسطينية، وتدابير للحد من نمو فاتورة الأجور عبر وضع سقف لزيادات الرواتب الأساسية، وسن قانون حديث للمعاملات الإلكترونية، والانتهاء من التقييم الوطني الثاني للمخاطر ونشر نتائجه، واستخدام المحافظ الإلكترونية لتقديم الدعم ضمن البرنامج الوطني للتحويلات النقدية. وأشار التقرير إلى أنه حتى 6 آب الحالي، لم يتم تحويل إيرادات المقاصة لشهور أيار وحزيران وتموز، بينما واصلت إسرائيل خصم متوسط يزيد عن 460 مليون شيكل شهريا (قرابة 128 مليون دولار أميركي) من هذه الإيرادات، مقارنة بنحو 200 مليون شيكل (قرابة 55 مليون دولار أميركي) قبل تشرين الأول 2023، ما حدّ من المصدر الرئيسي لدخل السلطة الفلسطينية. وفي الربع الأول من 2025، ارتفع الإنفاق العام بنسبة 6% على أساس سنوي، مدفوعا بالزيادة الدورية للأجور والترقيات السنوية، وارتفاع التحويلات الاجتماعية، وزيادة صافي الإقراض لتسديد فواتير المرافق غير المدفوعة. ورغم ذلك، دفعت السلطة الفلسطينية فقط قرابة 70% من رواتب موظفيها شهريا، مع الحفاظ على الأجور الكاملة لأقل الفئات دخلا، فيما ارتفعت مدفوعات الفائدة بنسبة 44% نتيجة زيادة الاقتراض المحلي، وانخفض الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 2% نتيجة خفض النفقات التقديرية. أما على صعيد الإيرادات، تراجعت الإيرادات المحلية بأكثر من الربع مقارنة بالعام السابق، باستثناء إيرادات التبغ التي ارتفعت بنسبة 18% نتيجة إجراءات للحد من التهريب. كما ارتفعت إيرادات المقاصة بنسبة 18% بفعل زيادة الواردات، وشهد كانون الثاني 2025 تحويل 1.49 مليار شيكل (قرابة 414 مليون دولار أميركي) كانت محتجزة في النرويج لتغطية نفقات الكهرباء والوقود. وذكر البنك الدولي أن العجز المالي قبل المنح بلغ 162 مليون دولار في الربع الأول من 2025، بزيادة 19% عن الفترة نفسها من 2024، فيما انخفض التمويل الخارجي إلى 37 مليون دولار فقط، مقارنة بـ106 ملايين في العام السابق. ولجأت السلطة الفلسطينية إلى تغطية الفجوة من خلال تراكم متأخرات بلغت 1.6 مليار دولار للقطاع الخاص و1.8 مليار دولار لموظفي القطاع العام، بينما وصل الدين العام إلى 4.2 مليار دولار حتى نيسان الماضي.
وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
ترامب يحذر بوتين من العبث قبل اجتماعهما بألاسكا
وطنا اليوم:تنعقد اليوم الجمعة قمة مرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا، وأكد ترامب أن بوتين لن يتمكن من 'العبث' معه، وقال إن أي اتفاق على صلة بأوكرانيا لن يبرم إلا في اجتماع ثلاثي لاحق تشارك فيه كييف. وقال البيت الأبيض إن لقاء ترامب وبوتين سيعقد في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (السابعة مساء بتوقيت غرينتش). ويلتقي الزعيمان في قاعدة إلمندورف الجوية، وهي منشأة عسكرية أميركية رئيسية في ألاسكا أدت دورا غاية في الأهمية في مراقبة روسيا. وصرّح المستشار الرئاسي الروسي يوري أوشاكوف للصحفيين في موسكو 'ستجرى هذه المحادثات بصيغة ثنائية، بطبيعة الحال بمشاركة مترجمين'. ومع تحقيق روسيا مكاسب ميدانية في أوكرانيا، تعززت مخاوف القادة الأوروبيين من احتمال جر بوتين الرئيس الأميركي إلى تسوية تُفرض على أوكرانيا. لكن ترامب قال في تصريح لصحفيين في البيت الأبيض أمس الخميس 'أنا رئيس، لن يعبث معي'. وتابع 'سأعلم خلال الدقيقتين الأوليين أو الثلاث أو الأربع والخمس الأولى.. ما إذا سيكون اجتماعنا جيدا أم سيئا'. وأضاف 'إذا كان الاجتماع سيئا، فسينتهي سريعا جدا، وإذا كان جيدا فسينتهي بنا الأمر بإحلال السلام في المستقبل القريب'. غياب زيلينسكي ولم يدع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى القمة التي وصفها بأنها مكافأة لبوتين، ورفض التنازل عن أي أراض لصالح روسيا. وأكد ترامب عشية القمة أنه لن يبرم أي اتفاق مع بوتين وأنه سيشرك الرئيس الأوكراني في أي قرارات. وأضاف أن 'اللقاء الثاني سيكون مهما للغاية، لأنه سيكون اللقاء الذي يبرمان اتفاقا خلاله. لا أريد أن أستخدم عبارة تقاسم (الأراضي). لكن تعلمون أنه، إلى حد ما، هذا ليس مصطلحا سيئا'. وذكر ترامب خلال مقابلة مع إذاعة فوكس نيوز أنه يفكر في 3 مواقع لعقد اجتماع متابعة مع بوتين وزيلينسكي، على الرغم من أنه أشار إلى أن الاجتماع الثاني غير مضمون. وأضاف 'اعتمادا على ما سيحدث في لقائي (الأول مع بوتين في ألاسكا)، سأتصل بالرئيس زيلينسكي، وسنأتي به إلى أي مكان سنلتقي فيه'. تباهى ترامب في الماضي بقدرته على إنهاء الحرب في غضون 24 ساعة من عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن دعواته لبوتين والضغوط الكبيرة التي مارسها على زيلينسكي للموافقة على تقديم تنازلات فشلت في إقناع الرئيس الروسي. وحذر ترامب بالتالي من 'عواقب وخيمة جدا' إذا واصل بوتين تجاهل مساعيه لإيقاف الحرب. بوتين يرحب في المقابل، قال الكرملين إنه لا خطط لتوقيع أي اتفاقات في ختام القمة الروسية الأميركية في ألاسكا، وأوضح أن من الخطأ الكبير التنبؤ بنتائج المحادثات بين ترامب وبوتين. ورحّب بوتين الخميس بالجهود الأميركية الرامية لإنهاء النزاع وقال إن المحادثات قد تساعد على التوصل إلى اتفاق لضبط انتشار الأسلحة النووية ضمن إجراءات أوسع لتعزيز السلام. وأضاف الرئيس الروسي أثناء اجتماع لكبار المسؤولين في موسكو أن 'الإدارة الأميركية.. تبذل جهودا نشطة وصادقة لإنهاء القتال'. وستكون هذه أول زيارة لبوتين إلى دولة غربية منذ بداية الحرب على أوكرانيا عام 2022. من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده حصلت على مساعدات عسكرية أميركية بتمويل أوروبي قيمتها مليار ونصف مليار دولار. جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن تركز على الحرب في أوكرانيا، في حين قال رئيس الوزراء البريطاني إن الجانبين أكدا أن هناك عزيمة راسخة لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا. وتأتي قمة ألاسكا بالتزامن مع تحقيق روسيا مكاسب ميدانية كبرى في أوكرانيا، إذ أصدرت السلطات في كييف أوامر إخلاء عائلات تضم أطفالا من بلدة دروجكيفكا ومن 4 قرى قريبة منها في منطقة حقّقت فيها القوات الروسية تقدما سريعا. وتقدمت القوات الروسية سريعا الثلاثاء بعمق 10 كيلومترات في قطاع ضيّق من خط الجبهة بالقرب من بلدتي دوبروبيليا ودروجكيفكا. وكان ذلك أكبر تقدّم للقوات الروسية خلال 24 ساعة في الأراضي الأوكرانية منذ أكثر من عام، وفق تحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية لبيانات معهد دراسات الحرب الأميركي.
