تفاصيل اجتماع مناقشة تعديل قانون التعليم بالنواب.. الوزير: تهدف لتحقيق نقلة في المنظومة.. لا يمس مجانيته.. تضع حدا لمشكلات الثانوية العامة.. شهادة البكالوريا اختياري.. واللجنة البرلمانية: ندرس بتأن
مناقشة تعديل قانون التعليم في مجلس النواب وكشف الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن رئيس مجلس النواب، كلّف اللجنة بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون بشكل متأنٍ ومستفيض خلال جميع اجتماعات اللجنة، لافتًا إلى أن هناك جلسات استماع أخرى وإجراء حوار مجتمعي واسع حول النصوص والأحكام الواردة به، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تعكس الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها المشروع. توفير أنظمة مستحدثة في منظومة التعليم قبل الجامعي وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن من اهداف مشروع القانون، إدخال تعديلات على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 بما يوفر بيئة تشريعية للأخذ بالأنظمة المستحدثة في منظومة التعليم قبل الجامعي.إضافة برامج تعليمية متخصصة وأضاف المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يتيح إضافة برامج تعليمية متخصصة ليواكب تطور نظم التعليم الحديثة.ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي، وتدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التعليمية والفنية.مشكلات نظام الثانوية العامة وأوضح أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ولا مثيل له في العالم، مشيرًا إلى أن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب في الحياة وهو ما استجوب أهمية تغيير هذا النظام الذي لم تنجح خطط كثيرة سابقة في تغييره.وأوضح أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه باستفاضة خلال الفترة السابقة للحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور لتلقى مختلف المقترحات والاستماع لكافة الآراء والأخذ بالمقترحات التي تهدف لتحقيق صالح الطلاب، كما تم إطلاق استبيان لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية وجاءت النتيجة بتأييد نسبة 88٪ من أولياء الأمور لمقترح شهادة البكالوريا.نظام البكالوريا بشكل اختياريوأوضح الوزير محمد عبد اللطيف، أن نظام شهادة البكالوريا، في حال إقراره، سيتم تقديمه بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل، موضحا أن شهادة البكالوريا المصرية تتضمن العديد من المزايا التي تتضمن مسارات متعددة وفرص متعددة للاختبارات بدلا من فرصة الاختبار الواحد الموجودة في نظام الثانوية العامة الحالي. التفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها وأكد الوزير، التفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها من مجلس النواب وتطبيقها.وتعليقا على التكلفة المقررة بقيمة 500 جنيه للمحاولة الثانية للامتحان في المادة المقدمة في مشروع شهادة البكالوريا المصرية، أوضح أن الهدف من هذه التكلفة هو ضمان الاستمرارية نظرا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجستيات واجراءات وغيرها، حيث أكد الوزير أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية وهي حق أصيل للطالب ولا ينطبق أي رسوم سوى على المحاولة الامتحانية الاختيارية الثانية فقط لمن يرغب من الطلاب في تحسين مجموعه مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم، حيث تمتلك وزارة التربية والتعليم قاعدة بيانات متكاملة للحالات المعفاة من الرسوم.اعتبار التربية الدينية خارج المجموع نتاج الحوار المجتمعي وتعليقا على اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية على أن تكون نسبة النجاح بها 70٪، أوضح الوزير محمد عبد اللطيف، أن هذه الخطوة جاءت نتاجا لمخرجات الحوار المجتمعي الذي تم عقده حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية.وتابع الوزير: التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة 19 من الدستور المصري، مؤكدا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري.منح وزير التعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصةوحول المواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي مما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم.وحول التعليم التكنولوجي، أوضح الوزير أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعد مثالا ناجحا ومتميزا للتعليم الفني وتستهدف الوزارة التوسع في أعدادها حيث سيتم إطلاق 90 مدرسة خلال العام الدراسي المقبل، مضيفا أن الوزارة تسعى لعقد شراكات مع شركات دولية في عدد من دول العالم من بينها ألمانيا وإيطاليا واليابان وغيرها لوضع برامج التدريب للطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما ينعكس على مهارات وقدرات خريجي هذه المدارس بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.وتابع الوزير محمد عبد اللطيف: تحديد تكلفة المصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي التكنولوجي، وحالات الإعفاء منها، ترجع إلى طبيعة الدراسة والمواد التخصصية الدراسية في كل برنامج دراسي تكنولوجي وجداراته المطلوبة.وأكد الوزير أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وتقوم بوضع خطط وبرامج مدروسة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، ومعالجة التحديات التي تعوق مسيرة التقدم.واستعرض الوزير خلال الجلسة أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التركيز انصبّ خلال العام الدراسي الحالي على التصدي للمشكلات المزمنة التي طالما أثّرت سلبًا على جودة التعليم على مدار عقود، وفي مقدمتها حل مشكلة الكثافات الطلابية داخل الفصول، وسد العجز في أعداد المعلمين، والعمل على تعزيز انضباط العملية التعليمية، حيث ارتفعت نسبة حضور الطلاب بالمدارس هذا العام إلى نحو 85%، بالإضافة إلى الانتهاء من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يحقق نقلة نوعية حقيقية في هذا القطاع المهم، ويواكب تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل.ووجه الوزير الشكر والتقدير لأعضاء مجلس النواب على ما قدموه من دعم بنّاء وتعاون فعّال مع الوزارة، مشيدًا بدورهم الإيجابي في دعم جهود تطوير التعليم، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في التغلب على العديد من التحديات، وأسفر عن نتائج ملموسة في حل عدد من المشكلات التي واجهت المنظومة التعليمية خلال الفترة الماضية.وشهدت الجلسة نقاشًا مطولًا وتساؤلات من النواب حول بعض مواد مشروع القانون المقترح، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف حرصه على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات التي تساهم في النهاية للوصول لصيغة نهائية تخدم جهود تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن هدفه الأول هو تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى.وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم على إخضاع مشروع تعديل قانون التعليم للدراسة المتأنية والمستفيضة خلال الأيام المقبلة بهدف استيفاء كافة المقترحات والآراء. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبر صح
منذ 20 دقائق
- خبر صح
انتظام دخول 8938 طالب في 27 لجنة امتحانات رئيسية للثانوية العامة بأسوان
شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمدارس محافظة أسوان، صباح اليوم الخميس، انتظام دخول 8938 طالبًا داخل 27 لجنة امتحانات رئيسية موزعة على مستوى الإدارات الخمس للنظامين الجديد والقديم. انتظام دخول 8938 طالب في 27 لجنة امتحانات رئيسية للثانوية العامة بأسوان ممكن يعجبك: ضبط سيارة تلقي مخلفات الصرف في ترعة بقرية أولاد إلياس بأسيوط وتزامنًا مع سادس أيام امتحانات الشهادة الثانوية، يؤدي طلاب شعبة العلوم والرياضيات الامتحان في مادة الكيمياء، بينما تؤدي الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا. ويبلغ عدد طلاب النظام الجديد بمدارس محافظة أسوان 8034 طالبًا وطالبة، حيث يتوزع العدد بين 1423 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و6137 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية علوم، و474 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات. بينما يصل إجمالي عدد طلاب النظام القديم إلى 904 طالبًا وطالبة، حيث يتوزع العدد بين 133 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و700 طالب وطالبة بالشعبة العلمية علوم، و71 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات. مواضيع مشابهة: نقيب المعلمين يقرر منح 3 آلاف جنيه كمساعدة علاجية لمصابي حادث سوهاج


الأسبوع
منذ ساعة واحدة
- الأسبوع
الامتحان بـ 200 جنيه.. صفحات الغش تزعم تسريب أسئلة الكيمياء.. والتعليم ترد
تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة زينب الدبيس تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة.. مع بدء توافد الطلاب على اللجان، زعمت جروبات الغش عبر صفحات التواصل الاجتماعي تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة مقابل مبلغ مالي. صفحات الغش تزعم تسريب امتحان الكيمياء مقابل مبلغ مالي نشرت صفحات الغش الإلكتروني «شاومينج»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تمتلك امتحان الكيمياء المنعقد صباح اليوم لطلاب الشعبة العلمية، وستعطيه للطلاب مقابل دفع 200 جنيه لكل طالب. التعليم تنفي صحة تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة ومن جانبه، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على عدم قدرة أي حد في تسريب امتحانات الثانوية العامة، لأنها مؤمنة بشكل كامل من قبل الجهات المختصة، منذ خروجها من مركز التوزيع وحتى وصولها إلى الجان الامتحانية. جروبات الغش تخدع الطلاب وأكدت الوزارة، أن جروبات الغش توهم الطلاب بنشر امتحان الكيمياء بعد دفع المبلغ المحدد، وبعد ذلك تقوم بنشر نماذج استرشادية لمادة الكيمياء أو امتحانات من العام الماضي، زاعمين أنه الامتحان الذي يؤديه الطلاب. التعليم تشدد على عدم الانسياق وراء الشائعات وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بعد الانسياق وراء الشائعات التي تطلقها جروبات وصفحات الغش الإلكتروني، والتي هدفها هو تشويش الطالب ليس إلا. امتحانات الثانوية العامة اليوم ووفقًا للمواعيد المعلنة، يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم امتحان الجغرافيا وذلك لطلاب الشعبة الأدبية بالنظامين الجديد والقديم، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية بالنظامين الامتحانات في مادة الكيمياء، كما يؤدي طلاب المكفوفين بالنظامين الجديد والقديم امتحان مادة الجغرافيا الورقة الثانية، وتعقد مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الكيمياء - الفيزياء» لطلاب مدارس المتفوقين.


المصري اليوم
منذ 3 ساعات
- المصري اليوم
عن مقترح تعديل القانون.. وزير التعليم أمام البرلمان: «الثانوية كما هي وتحسين البكالوريا باختيار الطالب»
استعرض محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل مقترح تعديل قانون التعليم ، خلال اجتماع موسع للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الأربعاء الموافق 2 من شهر يوليو 2025، وسط مشاركة موسعة من قيادات الوزارة وأعضاء اللجنة التشريعية. وجاء الاجتماع بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، ووكيلة اللجنة الدكتورة ماجدة بكري، والنائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، إلى جانب الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات. كما شارك من وزارة التعليم عدد من قياداتها، بينهم أحمد ضاهر نائب الوزير، وأحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي، وأشرف السيد المستشار القانوني للوزارة، ووليد ماهر مدير الاتصال السياسي. موقف الوزارة من مجانية التعليم ونظام الثانوية العامة أكد الوزير خلال الجلسة تمسك الدولة الكامل بمبدأ مجانية التعليم، باعتباره حقًا دستوريًا لا يخضع لأي نقاش أو مساومة. وشدد على أن نظام الثانوية العامة الحالي لن يشهد أي تغيير، وكذلك الحال بالنسبة لنظام «البكالوريا المصرية»، الذي سيظل مجانيًا بالكامل، بما في ذلك أول محاولة لاختبار الطالب. وأوضح أن التكلفة الوحيدة المحتملة تخص فرص التحسين «الاختيارية» للطالب الناجح، التي لا تُفرض إلزاميًا على الجميع، ويتم إعفاء غير القادرين منها كالمعتاد سنويًا. فرصة التحسين في البكالوريا المصرية.. تقليل الضغط النفسي على الطلاب لفت الوزير إلى أن إتاحة فرصة تحسين اختيارية في امتحانات شهادة البكالوريا المصرية من شأنها إنهاء الضغط النفسي الناتج عن رهبة «الفرصة الواحدة»، وتمنح الطالب فرصة حقيقية لتقديم أفضل ما لديه دون الخوف من تحديد مستقبله بمحاولة واحدة. حوار مجتمعي واسع حول شهادة البكالوريا الجديدة أشار عبداللطيف إلى أن الوزارة نظمت حوارًا مجتمعيًا موسعًا شمل كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، من خبراء تعليم ووزراء سابقين وأعضاء مجلس النواب إلى ممثلي وسائل الإعلام وأولياء الأمور والمعلمين، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية بخصوص شهادة البكالوريا المصرية وتطوير الثانوي العام. تعديلات خاصة بالمعلمين والتكنولوجيا التطبيقية وتطرّق الوزير إلى بعض المواد الهامة في مشروع القانون، منها المادة التي تقضي بعدم خروج المعلمين على المعاش أثناء العام الدراسي، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية. كما أوضح أن مواد القانون الجديدة الخاصة بالتعليم التكنولوجي الثانوي تهدف إلى تطوير وضبط عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًا أنها تمثل المستقبل الحقيقي للتعليم الفني في مصر. الوزارة تنفي منح الوزير صلاحيات مطلقة وتدعو لتعديلات توافقية نفى الوزير ما يتردد حول منح وزير التعليم سلطات مطلقة في القانون الجديد، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة تمامًا على استقبال المقترحات والتعديلات من أعضاء البرلمان لتحقيق التوافق الكامل حول المشروع. مناقشات نيابية حول مجانية التعليم وتكلفة البكالوريا ناقش أعضاء اللجنة نصوص مشروع القانون المتعلقة بمبدأ مجانية التعليم، وتفاصيل البرامج التعليمية المطروحة، كما طرحوا تساؤلات حول التكلفة التي ستتحملها الوزارة لتنفيذ نظام البكالوريا المصرية، والآليات التي ستُطبق لضمان كفاءة التنفيذ. رئيس لجنة التعليم يؤكد التعاون الوثيق مع الحكومة في ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة للوصول إلى صيغة قانونية تحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين، مشددًا على أهمية خروج قانون التعليم الجديد بما يخدم مستقبل الطلاب، ويدعم تطوير المنظومة بالكامل.