سميرة آل علي.. أول امرأة برتبة عميد في شرطة دبي
وقالت العميد سميرة آل علي: «الترقية تمثل فخراً لكل امرأة تعمل في قوة شرطة دبي، التي تحرص على منح العنصر النسائي الفرصة لتولي المناصب العليا والمساهمة في خدمة الوطن.. والترقية بالنسبة لي مسؤولية كبيرة، وآمل أن أكون على قدر هذه المسؤولية والثقة».
والتحقت العميد آل علي بشرطة دبي في أكتوبر من عام 1994، بعد دخولها إلى دورة تأهيلية عن طريق أكاديمية شرطة دبي. بعد أن تخرّجت في العام 1991 في جامعة الإمارات وحصولها على شهادة البكالوريوس في التأمين.
وتابعت: «في أحد الأيام شاهدت إعلاناً في الصحيفة عن دورة تأهيلية للعنصر النسائي في أكاديمية شرطة دبي، فقررت خوض التجربة والتحقت بالدورة، وأثناء ذلك قابلني اللواء المتقاعد جاسم بالرميثة، الذي علم بتخصصي في التأمينات، وعملي السابق في شركة تأمين، فطلب مني الالتحاق بالعمل في هذا المجال بشرطة دبي».
وخلال عام بعد التحاقها بالعمل بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ تحوّل المكتب إلى قسم تخصصي، ومن ثم ومع مرور السنوات حتى عام 2000 تحوّل القسم إلى إدارة فرعية تضم ثلاثة أقسام رئيسية تُعنى بكل ما يتعلق بالتأمينات الخاصة بجميع ممتلكات وأصول شرطة دبي بما يشملها الممتلكات الحية.
ونجحت آل علي في حصد العديد من الجوائز الفردية والجماعية، ومنها جائزة «الموظفة المتميزة» لعام 2022 في جائزة الإمارات للسيدات، التي تقدمها مجموعة دبي للجودة.
كما نجحت من خلال قيادتها لمبادرة «نجوم القيادة الآمنة» التي أطلقتها شرطة دبي لتخفيض عدد الحوادث التي يرتكبها سائقو القوة في الحصول على جائزة فئة السبع نجوم المُقدمة من مركز أبحاث التميز التنظيمي (COER) في نيوزيلندا، إلى جانب حصولها على جائزة القائد العام للتميّز بفئة أفضل فريق عمل إداري لمشروع «ساند»، وكذلك الفوز بفئة سبع نجوم على مستوى شرطة دبي ضمن المشروع المعرفي «وعيهم ضمان» الهادفة إلى توعية الموظفين بالجوانب التأمينية، وغيرها من الجوائز.
وتعتبر العميد آل علي نشطة جداً في مجال العضويات في اللجان الخاصة بدعم تمكين المرأة، فهي رئيس لجنة «الدانة النسائية» في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ منذ عام 2017، إلى جانب عضويتها خارج شرطة دبي، فهي نائب رئيس فريق التحسين المستمر مع مجموعة دبي الجودة، وعضو لجنة سجل لجنة إصابات العمل على مستوى الدولة.
تمتلك العميد آل علي في سجلها المهني 19 مُصنفاً فكرياً، إضافة إلى برنامج احترافي لمسؤولي الدوريات ومساعديهم وغيرها من البرامج، تُعد العميد آل علي محاضِرة معتمدة في شرطة دبي، وقدمت العديد من المحاضرات في مجالات التأمين إلى جانب المحاضرات التوعوية.
شاركت العميد آل علي في 163 دورة ومؤتمراً، وقدمت 16 ورشة عمل ودورة في مجال التأمين، وقدمت استشارات في مجال التأمينات استفاد منها أكثر من 21 ألف مستفيد، إلى جانب تقديم 225 مقترحاً تطويرياً على مستوى شرطة دبي.
وشاركت أيضاً في 65 فريق عمل، وحصلت على مدار عملها في شرطة دبي على 392 شارة وميدالية وشهادة تقدير، إلى جانب حصولها على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، ودبلوم في تكنولوجيا المعلومات.
وتحرص العميد آل علي على التوازن بين حياتها العملية والأسرية وهي أم لابن مهندس يعمل في مجال الهندسة الكيميائية، وتحرص على تشجيع فريق عملها المكوّن من 22 موظفاً بينهم ثلاث نساء، على أداء المهام وتجاوز التحديات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
شرطة دبي تسترد حقيبة مجوهرات بقيمة 1.1 مليون درهم لتاجر مقيم في الإمارات (فيديو)
استردت شرطة دبي حقيبة مجوهرات بقيمة مليون و100 ألف درهم، تعود إلى تاجر مقيم في الدولة، بالتعاون والتنسيق مع سلطات جمهورية بنغلاديش، وسفارة دولة الإمارات في العاصمة دكا.
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
شرطة دبي تسترد حقيبة مجوهرات لتاجر تبلغ قيمتها مليون درهم
استردت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون والتنسيق مع سلطات جمهورية بنغلادش، وسفارة الإمارات في العاصمة دكا، حقيبة مجوهرات تتضمن خواتم وسلاسل تحتوي قطع ألماس، بقيمة سوقية تقدر بنحو مليوناً و100 ألف درهم تعود إلى تاجرٍ مُقيم في الدولة. وثمنت شرطة دبي جهود وزارة الخارجية الإماراتية والسفير عبد الله الحمودي، سفير دولة الإمارات في بنغلادش وفريق عمله، لتعاونهم في تسهيل كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترجاع الحقيبة، وتسليمها إلى مالكها في الدولة، الأمر الذي حظي بإشادة منه وتقدير وثناء كبيرين للجهود المبذولة في استعادة الحقيبة ومحتوياتها غالية الثمن. تفاصيل الواقعة وأوضحت شرطة دبي أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن التاجر المقيم في الدولة، قرر السفر إلى إحدى الدول الخليجية للمشاركة في معرض للذهب والمجوهرات والألماس، واصطحب معه 4 حقائب تحتوي على قطع من الألماس، وعندما وصوله إلى وجهته تفاجأ أن إحدى الحقائب لا تعود له. وبينت شرطة دبي أن التاجر عاد إلى الدولة مُسرعاً في نفس اليوم، وقدم بلاغاً إلى الإدارة العامة لأمن المطارات، وتم تشكيل فريق عمل من قبل الإدارة العامة للتحريات والمباحث المباحث الجنائية لأجراء عملية البحث والتحري، وتبين أحد المسافرين من الجنسية البنغالية، أخذ حقيبة التاجر أثناء إنهاء إجراءات التفتيش، عن طريق الخطأ ظناً منه أنها حقيبته للتشابه الكبير بينهما وسافر إلى موطنه، فيما أخذ التاجر حقيبة الرجل المُشابهة وسافر. وبينت شرطة دبي أن فريق العمل اتخذ الإجراءات القانونية والإدارية ومن خلال التواصل مع سفارة الدولة في العاصمة دكا ومع السلطات في جمهورية بنغلادش وتمت إعادة الحقيبة إلى مالكها. إشادة بالتعاون وأشادت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع سلطات جمهورية بنغلادش، مؤكده التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجالات العمل الشرطي مع مختلف جهات إنفاذ القانون، بما يساهم في إعادة الحقوق إلى أصحابها والعمل على إسعاد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي. بدوره، تقدم التاجر بجزيل الشكر والامتنان لشرطة دبي على إعادة الحقيبة، قائلاً "لا أعلم ما هي الكلمات المناسبة التي يمكنني أن أعبر فيها عن الشكر الذي تستحقونه على هذا الاهتمام الرائع والحرص على إسعاد الناس".
صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- صحيفة الخليج
وزير العدل: الإمارات تطور منظومة وطنية رقمية ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
أكد عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية. وقال النعيمي، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو/تموز من كل عام، إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. وأكد النعيمي، أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتاً إلى حرص الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.
