لبنان بلد اللؤلؤ والأحجار الكريمة؟ المفاجأة التي لا يعرفها كثيرون

حين يُذكر لبنان، يتبادر إلى الذهن صورة البلد الصغير الذي لطالما اشتهر بصادراته من الحمضيات، النبيذ، والتفاح، أو حتى بتصدير الكفاءات إلى مختلف أنحاء العالم. لكن، هل كنتم تعلمون أن أحد أكثر المنتجات التي يصدّرها لبنان هو اللؤلؤ والأحجار الكريمة؟ قد يبدو الأمر مفاجئاً، لكنه حقيقة موثّقة بالأرقام.
رغم أنّ لبنان لا يُنتج اللؤلؤ ولا يستخرج الألماس، إلا أنّه يحتلّ الصدارة في تصدير المجوهرات، حيث تشكّل هذه الصناعة نحو ثلث إجمالي الصادرات. هنا، يؤكّد مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، في حديث لموقع mtv، أنّ "الأحجار الكريمة واللؤلؤ والمجوهرات تتصدّر لائحة صادرات لبنان".
ويُضيف أبو حيدر: "تُعدّ نسب تصدير المجوهرات والأحجار الكريمة في لبنان من الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة. ففي عام 2020 صدّر لبنان ما يقارب المليار و400 مليون دولار، وخلال 2021 وصل الرقم إلى مليار و17 مليون دولار، وفي عام 2022 بلغ 752 مليون دولار، أمّا في 2024 فتراجع الرقم إلى 572 مليون دولار نظراً للحرب التي شهدها لبنان". إلا أنّ الأرقام ورغم تراجعها بقيت في الصدارة، كيف ذلك؟
ببساطة، يعتمد السوق اللبناني على استيراد الذهب والأحجار الكريمة بصورتها الخام، ثم يتم تصنيفها وصقلها وتصميمها بأيدي صائغين لبنانيين ماهرين قبل أن تُصدَّر إلى الخارج، لتصل إلى الأسواق العالمية بحرفيّة تضاهي أعرق دور المجوهرات في العالم.
في هذا السياق، يشرح أبو حيدر: "لدينا مواهب كبيرة ومهارة في هذا الخصوص رغم أنّنا لا نملك هذه الأمور، فلبنان يستورد هذه المواد الخام من الخارج ويقوم بإعادة تصديرها بعد معالجتها وتصميمها". ويرى أنّه على لبنان أن يستفيد من خبرة مصممي المجوهرات المحليين ولذلك يجب التركيز على تطوير هذه المهارات الحرفية ودعم العلامات التجارية اللبنانية كي تصل إلى العالمية والترويج للمنتجات اللبنانية. فهذا الأمر يدخل العملة الصعبة إلى البلد وينعش الاقتصاد ويوفر فرص عمل ويزيد من الصادرات اللبنانية إلى الخارج ويسوّق العلامة التجارية للبنان.
قد نعتقد أن صادرات لبنان تقتصر على المنتجات الزراعية، لكن الأرقام تروي حكاية مختلفة تماماً. وبينما يواصل قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات تصدّره، يثبت أن اللبنانيين هم جوهرة بلدهم الحقيقية.
لارا أبي رافع - موقع mtv

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 38 دقائق

• ليبانون ديبايت

زيادة إنتاج "أوبك بلاس" تدفع بأسعار النفط الى التراجع

انخفضت أسعار النفط اليوم للجلسة الرابعة على التوالي وتتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع، متأثرة بضغوط جديدة بشأن الإمدادات ناجمة عن زيادة محتملة أخرى في إنتاج تحالف أوبك+ في تموز. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً إلى 64.13 دولار للبرميل. كما نزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا إلى 60.87 دولار.وكان خام برنت قد انخفض 1.9 في المئة منذ بداية الأسبوع، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط 2.5 في المئة.ولامس العقدان، أمس، أدنى مستوى لهما في أكثر من أسبوع بعدما أفادت بلومبرغ نيوز في تقرير بأن أوبك+ تدرس زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج خلال اجتماع في الأول من حزيران.

المدن

منذ 39 دقائق

• المدن

موديز" تؤكد تصنيف لبنان عند C... ماذا يعني ذلك؟

أكدت وكالة "موديز" تصنيف لبنان عند مستوى "C"، وهو ما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019. ويشير التصنيف إلى توقعات "موديز" بأن تتجاوز الخسائر التي تكبدها حاملو السندات اللبنانية 65 في المئة. يعيش لبنان منذ عام 2019 أزمةً ماليةً غير مسبوقة، تفاقمت مع إعلان البلاد التخلف عن سداد ديونها السيادية في آذار 2020. وقد أدت هذه الأزمة إلى انهيار العملة الوطنية، وتضخم جامح، وتدهور كبير في الخدمات الحكومية. وعلى الرغم من محاولات الإصلاح المتكررة، فإن البلاد لم تتمكَّن من الخروج من هذه الدوامة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين والاقتصاد بشكل عام. يشير تقرير "موديز" الأخير الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، التي تولت مهامها في 8 شباط 2025، بدأت في معالجة بعض التحديات. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه عقبات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الحكومية، والمصرف المركزي، والقطاع المصرفي التجاري. ويعد الحصول على الدعم الخارجي الرسمي، من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، مشروطاً بتنفيذ هذه الإصلاحات. العقبة الرئيسية ذكرت "موديز" أن بعض الخطوات الإيجابية قد اتُّخذت أخيراً، بما في ذلك التعديلات على قانون السرية المصرفية التي وافق عليها مجلس النواب في 24 نيسان 2025، التي تسمح للمنظمين بالوصول إلى سجلات مصرفية لمدة 10 سنوات. كما وافق مجلس الوزراء في 12 نيسان 2025 على مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، بهدف حماية صغار المودعين خلال عملية إعادة الهيكلة المصرفية. وتعدُّ هذه الخطوات أساسيةً لتلبية شروط المساعدة الدولية. يظل التحدي الأكبر هو كيفية توزيع الخسائر الهائلة، التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار على مستوى النظام، بين الحكومة، والمصرف المركزي، والمقرضين، والمودعين. وقد تعثَّرت جهود الإصلاح السابقة؛ بسبب عدم التوصُّل إلى اتفاق حول هذه المسألة الحساسة، مما يؤكد صعوبة التوصُّل إلى حلول توافقية. الوضع الاقتصادي بعد انكماش حاد بنسبة 25 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020، شهد الاقتصاد اللبناني استقراراً مؤقتاً، قبل أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 7.5 في المئة في عام 2024؛ بسبب اندلاع الأعمال العدائية الشديدة على الأراضي اللبنانية. وتتوقَّع "موديز" انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً في عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 2.5 في المئة، ومزيد من الارتفاع إلى 3.5 في المئة في عام 2026، مع إمكانية تحقيق توقعات أفضل في حال التوصُّل إلى اتفاق سريع بشأن الإصلاحات. آفاق التصنيف وترى "موديز" أنه من غير المرجح أن يتحرَّك تصنيف لبنان عن مستواه الحالي قبل اكتمال إعادة هيكلة الديون، نظراً لحجم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكبيرة، وتوقعات الوكالة بخسائر كبيرة جداً. وأي تحرك تصاعدي في التصنيف السيادي للبنان بعد إعادة هيكلة الديون سيعتمد على وتيرة الإصلاح المالي والمؤسسي، وقدرة الحكومة على توليد الإيرادات، وتكيُّف الاقتصاد مع نموذج نمو جديد. وشرط أساسي آخر للترقية الكبيرة هو أن تتطوَّر المحركات الرئيسية لديناميكيات ديون البلاد - مثل النمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والالتزامات الطارئة الناجمة عن المؤسسات الحكومية الخاسرة، والقدرة على توليد وتحقيق فوائض أولية كبيرة ومستدامة - بطريقة تضمن استدامة الدين في المستقبل، وبالتالي تقليل مخاطر التخلف عن السداد مرة أخرى. ويشير مؤشر "موديز" لتأثير ائتمان الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (CIS-5) إلى أن التصنيف أقل بكثير مما سيكون عليه بخلاف ذلك لو لم تكن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية موجودة. فقيود الحوكمة المادية، إلى جانب الانخفاض السريع في مستويات الثروة والميزانية الحكومية المستنفدة، يؤديان إلى ضعف المرونة في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.

التحري

منذ 40 دقائق

• التحري

خبر سار من رئيس الهيئات الاقتصادية عن الاجور .

كشف رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، في حديث لقناة الـ mtv، أنّه تم البحث في رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولاراً، موضحاً أنّ الواقع الاقتصادي لا يسمح بالذهاب نحو أرقام أكبر في المرحلة الراهنة. وأشار شقير إلى أنّ 'قطاعات كثيرة في البلد لا تزال غير مستقرة'، مؤكداً أنه 'لا يمكن الحديث اليوم عن حد أدنى بقيمة 900 دولار'.