خبر سار من رئيس الهيئات الاقتصادية عن الاجور .

كشف رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، في حديث لقناة الـ mtv، أنّه تم البحث في رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولاراً، موضحاً أنّ الواقع الاقتصادي لا يسمح بالذهاب نحو أرقام أكبر في المرحلة الراهنة.
وأشار شقير إلى أنّ 'قطاعات كثيرة في البلد لا تزال غير مستقرة'، مؤكداً أنه 'لا يمكن الحديث اليوم عن حد أدنى بقيمة 900 دولار'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 22 دقائق

• ليبانون 24

في منطقة لبنانية.. الصوت بـ300 دولار

عُلِم أن " الأصوات" في يتصاعد تدريجياً بعدما تبيّن أن لوائح طرحت على المواطنين تقاضي 300 دولار مقابل الصوت الواحد. Advertisement المسألة هذه باتت تنتشر في أوساط أبناء المدينة الذين يتجهون إلى اعتماد "التشطيب" وتشكيل "لوائح مشكلة" من أسماء مختلفة.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

جابر: لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة

أعلن وزير المالية ياسين جابر أنّه "يتم تحضير قانون لإعادة الودائع لأصحابها". معتبراً أنّه "القانون الأصعب، ويسعى لإيجاد إمكانية لتنظيمه ومرحلته لأن لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة إنما على مراحل، وسيبدأ بإعادة الودائع بقيمة مئة ألف دولار وما دون، ثم تكون المرحلتين الثانية والثالثة وحاكم مصرف لبنان يعمل على إنجاز إجراءات تنظيم هذا القانون". وأكّد أنّ "إصلاح القطاع المصرفي يُعد من أهم الخطوات المطلوبة، فمن دون قطاع مصرفي يصعب على أي بلد أن يحقق نمواً اقتصادياً". وفي السياق نفسه، أشار إلى أنّ "الدولة أقدمت بخطوات جريئة على إقرار قانون السرية المصرفية ليكون لبنان بلداً شفافاً كسائر الدول وفق شروط حماية، إلى جانب قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتوقع أن تنتهي دراسته ويُقَر". تحديث الإدارة كلام جابر جاء خلال تفقّده مبنى الضريبة على القيمة المضافة. وهناك، اجتمع جابر مع مدراء مديرية المالية العامة، وتحدّث إليهم عن "الخطوات التي يقوم بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات وتعزيز الإنتاجية باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى خصوصاً الواردات والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة، تشكّل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية". وأشار جابر إلى أنّ "لبنان مليء بالكفاءات والشباب المثقف، والجامعات الرائدة وشبابنا منتشرون في جميع أنحاء العالم، وهذا ما شاهدناه خلال لقاءاتنا في اجتماعات الربيع في واشنطن، وفوجئنا أن هناك 400 شاب وصبية لبنانيين يعملون في الصندوق والبنك الدوليين، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، لكننا للأسف نحن مقصرون". ورأى أنّه "لا يجوز أن يجهد اللبناني ويحصل في المقابل على كمّ محدود من ساعات الكهرباء، فهل من الجائز أن ينفق بلد 2 مليار دولار سنوياً للحصول على أربع أو خمس ساعات من الكهرباء؟. لا يوجد بلد في العالم يخسر فيه قطاع الكهرباء إلا نحن". وطالبَ جابر الموظفين بـ"الالتزام بالحضور خصوصاً وأن العيون منصبة على وزارة المالية، باعتبارها بكل قطاعاتها ومؤسساتها من إدارة جمركية إلى الشؤون العقارية ومالية عامة هي المعنية بإعادة ترتيب أوضاع البلاد وإعادة تقوية مداخيل الدولة لتتمكن بدورها من تقديم ما عليها من واجب تجاه مواطنيها، وأنتم الوسيلة التي بواسطتكم تستطيع الدولة القيام بذلك ونأمل أن نحققهها قريباً". انطلاق الإصلاحات وأضاف جابر أنّ "البرنامج الإصلاحي انطلق والقطاعات التي شكلت عبئاً على الدولة يعاد اليوم هيكلتها بشكل كامل، وسنشهد تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستلمسون عملاً أو فعلاً، فالتعيينات انطلقت وكانت بدايتها مجلس الإنماء والإعمار وكانت التجربة الأولى والأمور ستسير تباعاً". وكشف جابر أنّه "تقدم إلى مجلس الإنماء والإعمار 650 طلب ترشيح ولقطاع الاتصالات تقدم 530 طلباً وللكهرباء قرابة 350 طلباً ستفتح باب التغيير الكبير وستعمل على إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، نقوم بتوقيع قروض كبيرة لإصلاح هيكلي لكل هذه القطاعات". وذكَّرَ أنّه "في واشنطن وقعنا قرضاً لتحسين خطوط نقل الكهرباء وقد أصبح في مجلس النواب وكذلك اليوم نوقع قرضاً مع البنك الدولي لجر مياه بكميات أكبر لمدينة بيروت والضاحية، ونعمل على الاستحصال على تأمين قرض بقيمة 150 مليون دولار لتفعيل المكننة في غالبية المؤسسات، إضافة إلى قروض لدعم الزراعة وهناك تسليفات للقطاع الخاص من خلال كفالات وغيرها على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما ينتج عنه حركة اقتصادية وتنمية".

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

تسجيل صوتي وفضيحة… توقيف مرشح على الانتخابات البلدية في الجنوب!

اوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان كلا من المرشح على انتخابات بلدية انان في قضاء جزين، س . إ، والمواطن ج. ح، على خلفية تسجيل صوتي بينهما. وتبين ان الاول عرض على الثاني رشوة بقيمة 300 دولار، مقابل صوته الانتخابي، و ما لبث ان تطور الحوار إلى تفاوض بينهما على قيمة الصوت، ما يعد خرقا فاضحا لقانون الانتخابات. وعلى الفور تم توقيف الشخصين باعتبارهما راشيا ومرتشيا.