هل طفح الكيل الأوروبي من نتنياهو؟

طيلة سنوات كانت آيرلندا وحدها هي الطائر الذي يغرّد خارج السرب الأوروبي في الانتقاد المباشر والصريح لإسرائيل والتنديد بسياساتها الاستيطانية وتهويد الأراضي الفلسطينية. ثم انضمت إليها بعض الدول الاسكندنافية مثل: النرويج والسويد اللتين اعترفتا بالدول الفلسطينية وتجاهلتا التحذيرات، وأحياناً التهديدات الإسرائيلية، فيما بقيت الدول الوازنة داخل الاتحاد الأوروبي على مواقفها المتساهلة مع تل أبيب، أو المؤيدة لتجاوزاتها، مثل ألمانيا وهولندا.
لكن بعد أسابيع قليلة من هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وما أعقبه من رد إسرائيلي على قطاع غزة، بدأت تتبدّى علامات تغيير في الموقف الأوروبي من تل أبيب، ساعدت على ظهورها التصريحات التي كانت تصدر عن الإدارة الأميركية السابقة، داعية إلى احترام أحكام القانون الإنساني الدولي وقانون الحرب، والمواقف المنددة للأمم المتحدة وبعض وكالاتها المتخصصة والعديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية.
تصاعد الدخان شمالاً بينما كان الفلسطينيون يتنقلون مع متعلقاتهم الشخصية عبر جباليا فراراً من شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فاتحة المواقف الأوروبية الجديدة كانت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسباني ونظيره البلجيكي إلى تل أبيب وغزة بعد شهر تقريباً على انطلاق الأعمال العسكرية الإسرائيلية في القطاع. آنذاك صدر عنهما تصريحات تتهم الجيش الإسرائيلي بعدم احترام أحكام القانون الدولي، واستهدافه المدنيين والبنى التحتية بشكل متعمد.
أما أحدث المواقف فمثلته بداية الرسالة التي وجهتها حكومات إسبانيا وبلجيكا وآيرلندا وسلوفينيا إلى رئيسة المفوضية الأوروبية تطلب منها إعادة النظر في اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي بقيت طي التجاهل والنسيان بسبب من الضغوط التي كانت تمارسها العواصم الكبرى، خاصة باريس وبرلين، وأيضاً واشنطن.
ولقد عبّرت فرنسا، الثلاثاء، على لسان وزير الخارجية جان نويل بارو، عن أنها «تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان» أم لا.
ومن خارج منظومة الاتحاد الأوروبي، وإن من داخل القارة، جاء القرار البريطاني، الثلاثاء، بتعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية احتجاجاً على ممارساتها في قطاع غزة. كذلك، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي أن وزارته استدعت السفيرة الإسرائيلية تسيبي هاتوفيلي رداً على «تكثيف إسرائيل غاراتها وتوسيع عملياتها العسكرية» في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقللت الحكومة الإسرائيلية من أهمية الإعلان البريطاني، قائلة إن الحكومة البريطانية الحالية لم تحرز أي تقدم على الإطلاق في المفاوضات.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: «هذه الاتفاقية كانت ستخدم مصلحة البلدين على حد سواء. وإذا كانت الحكومة البريطانية... على استعداد لإلحاق الضرر بالاقتصاد البريطاني، فهذا قرارها وحدها».
بوادر التغيير العام في الموقف الأوروبي بدأت بإشارات ظهرت مطلع العام الحالي بعد التصريحات الإسرائيلية والأميركية حول تفريغ غزة من سكانها، وتهجيرهم أو نقلهم إلى البلدان المجاورة، أو أبعد منها، والمضي في سياسة قضم المزيد من أراضي الضفة الغربية.
في موازاة ذلك كانت «المحكمة الجنائية الدولية» قد أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الأمر الذي أثار حرجاً كبيراً في العواصم الأوروبية، رغم أن بعضها مثل بودابست، قرر تحدي القرار، أو باريس ولندن اللتين أظهرتا مواقف مرتبكة ومراوغة أحياناً بشأن إمكانية اعتقال نتنياهو إذا قرر زيارة فرنسا أو بريطانيا.
مسيرة مؤيدة للفلسطينيين تسير من بنك إنجلترا إلى ساحة البرلمان للدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء حصار غزة خلال حدث «المسيرة الوطنية من أجل فلسطين» في لندن أول من أمس (إ.ب.أ)
غير أن هذه المواقف والتطورات لم تغيّر شيئاً في القراءة الإسرائيلية لسياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة أن الإدارة الأميركية الجديدة كانت أعطتها الضوء الأخضر لمواصلة عملياتها في الأراضي الفلسطينية، لا بل إلى تصعيدها.
لكن في الأسابيع الأخيرة المنصرمة، وبعد إعلان حكومة نتنياهو عن إطلاق عملية «عربات جدعون»، وإعلان نيتها السيطرة على كامل قطاع غزة وتماديها في منع دخول المساعدات الغذائية والإنسانية إلى القطاع، بدأت تظهر علامات تغيير واضحة على مشهد العلاقات الإسرائيلية - الأوروبية، فيما كان فتور غير مسبوق ينسدل على العلاقات بين واشنطن وتل أبيب.
وفي حين كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يخصّ السعودية وقطر والإمارات بزيارته الأولى إلى الخارج، ويوقع شراكات استراتيجية معها، ويسقط إسرائيل من جولته الإقليمية، كانت العواصم الأوروبية ترفع الصوت مُنددة بسياسة حكومة نتنياهو، وتطلق تحذيرات غير معهودة باتجاه الدولة العبرية.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى وصوله إلى العاصمة السعودية (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز طالب، الاثنين، بمنع إسرائيل من المشاركة في مهرجان الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» على غرار ما حصل عندما طردت منه روسيا منذ ثلاث سنوات بعد غزو أوكرانيا.
كما أعلن من بغداد خلال مشاركته في القمة العربية أن إسبانيا ستطرح مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب تكليف محكمة العدل الدولية إصدار قرار بشأن رفض إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأضاف أن حزبه سيدعم مشروع قانون في البرلمان لحظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل.
وكان سانشيز أعلن منذ أيام، بعد إلغاء صفقة لشراء ذخائر من إسرائيل، أن بلاده «لا تتاجر مع دولة تمارس الإبادة الجماعية».
في موازاة ذلك، كانت الحكومة الإيطالية، التي ترأسها اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني، تتعرّض لضغوط متزايدة من المعارضة والكنيسة الكاثوليكية وحتى من حزب «فورزا إيطاليا» المشارك في الائتلاف الحكومي، إلى أن صدرت تصريحات بلسان وزير الخارجية أنطونيو تاجاني يدعو فيها إسرائيل إلى التراجع عن حملتها العسكرية الأخيرة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
لكن التطور الأعمق والأبعد تأثيراً في الموقف الأوروبي جاء صباح الاثنين عندما صدر بيان مشترك عن حكومات فرنسا وبريطانيا وكندا، يطلب من إسرائيل أن «تضع حداً للعمليات الفاضحة في غزة»، ويهدد باتخاذ تدابير ملموسة في حال استمرار الهجوم على القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية.
وجاء في البيان المشترك: «تعرّضت إسرائيل لهجوم مروّع في السابع من أكتوبر، وقد دعمنا دائماً حقها في الرد والدفاع عن مواطنيها ضد الإرهاب، لكن هذا التصعيد الأخير مبالغ فيه كلياً».
وتوعدت الحكومات الثلاث (الفرنسية والبريطانية والكندية) بأنها «لن تقف مكتوفة الأيدي في حال واصلت الحكومة الإسرائيلية عملياتها».
كما ندد البيان بالتصريحات «البغيضة» التي صدرت عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أن البلدان الثلاثة ستعمل مع السلطة الوطنية الفلسطينية في مؤتمر نيويورك، منتصف الشهر المقبل، للتوصل إلى توافق دولي بشأن حل الدولتين ومستقبل قطاع غزة استناداً إلى الخطة التي أقرتها القمة العربية.
كما جاء في البيان: «نحن عازمون على الاعتراف بالدولة الفلسطينية كمساهمة في التوصل إلى تحقيق حل الدولتين، وندعم جهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع، وتحرير جميع الرهائن، وإنهاء سيطرة (حماس) على غزة».
وجاءت ردة الفعل الإسرائيلية حتى الآن على هذه التطورات في الموقف الأوروبي مقتصرة التنديد واتهام الدول المعنية بأنها «تقدّم خدمة لـ(حماس)».
في الظاهر يبدو أن تل أبيب لم تتأثر كثيراً بالتحذيرات الأوروبية، التي انضمت إليها كندا للمرة الأولى، وبالمواقف المنددة، خاصة أنها ما زالت تحظى بدعم غير مشروط من بلدان مثل ألمانيا وإيطاليا والمجر، في الوقت الذي يواصل اليميني الأوروبي المتطرف صعوده في المشهد السياسي والاجتماعي.
لكن مسؤولاً أوروبياً رفيع المستوى يحذر من مغبّة الحسابات الإسرائيلية الخاطئة، لا سيما أن الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس الأميركي مؤخراً تنذر بتغييرات جيوسياسية لن تكون في مصلحة الدول العبرية.
بعد أربع سنوات من المفاوضات التي بدأت عام 1996، وقّع الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل اتفاقية شراكة دخلت حيّز التنفيذ عام 2000، وتتضمن مجموعة من المواثيق السياسية والتجارية، من شروطها الأساسية احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وذلك على غرار الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد والبلدان المتوسطية الأخرى.
لكن بعد التطورات الأخيرة في قطاع غزة، لم تعد إسبانيا وآيرلندا وحدهما اللتين تعتبران أن حكومة نتنياهو لا تحترم شروط هذه الاتفاقية، بل انضمت إليهما هولندا وفرنسا والسويد والبرتغال وسلوفينيا وفنلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
فلسطينيون قرب جثامين أقارب لهم قُتلوا في غارات إسرائيلية بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
الأغلبية السياسية المطلوبة لتعليق الاتفاقية وفقاً لقواعد الاتحاد ما زالت بعيدة المنال، لكن التغيير الذي طرأ مؤخراً على المشهد الأوروبي يفرض على الحكومة الإسرائيلية التأمل كحد أدنى.
ويبدو أن الدول المؤيدة لإعادة النظر في الاتفاقية، أو تعليقها، باتت قاب قوسين من 14 دولة، وهي الأكثرية اللازمة لإجبار المفوضية على التحرك لتقول إذا كانت ستعيد النظر في الاتفاقية، أو لماذا لن تعيد النظر. وفي ذلك رسالة سياسية قوية إلى إسرائيل، مفادها أن الأمور لا يمكن أن تستمر على ما كانت عليه، خاصة أن 22 من وزراء خارجية الاتحاد وقعوا، الأحد، بياناً مشتركاً صدر عن مسؤولة السياسة الخارجية وعدد من المفوضين، يطالب إسرائيل باستئناف المساعدات الإنسانية فوراً ومن غير شروط إلى غزة .
والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لإسرائيل التي تشكّل صادراتها إلى بلدان الاتحاد 28 في المائة من مجموع صادراتها، فيما تستورد إسرائيل من الاتحاد 32 في المائة من احتياجاتها، وقد بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الطرفين 42.6 مليار يورو، العام الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 24 دقائق

• العربية

استخبارات أميركية.. إسرائيل تُجهز لضرب منشآت نووية إيرانية

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية، الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أميركيين مُطلعين، بأن معلومات استخبارات جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تُجهز لضرب منشآت نووية إيرانية، نقلا عن "رويترز". وأضافت الشبكة، نقلا عن المسؤولين، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا. وأبلغ مصدر إسرائيلي الشبكة الأميركية أن إسرائيل لن تقبل "صفقة سيئة" مع إيران. وأكد المصدر أن "إسرائيل تستعد لضرب إيران بشكل منفرد". وقالت 3 مصادر إيرانية، الثلاثاء، إن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي المستمر منذ عقود، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم. وذكرت المصادر إن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر. لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة. وأفاد مسؤول إيراني كبير بأن "الخطة البديلة هي مواصلة الاستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها...تشمل الاستراتيجية أيضا تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين". ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الزعيم الإيراني علي خامنئي قوله في وقت سابق، الثلاثاء، إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة عن الحد ومهينة"، معبرا عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق. وبعد 4 جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات. وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ الباليستية. كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية قد زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي. ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة الدينية في إيران من أزمات متصاعدة - ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية - وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترامب المتشددة. وأوضحت المصادر إنه مع إحياء ترامب السريع لحملة "أقصى الضغوط" على طهران منذ فبراير (شباط)، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل التي قد تهدد حكمها. وكشفت الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد بسبب مظاهر قمع اجتماعي ومصاعب اقتصادية في السنوات الأخيرة، والتي قوبلت بحملات قمع قاسية، عن ضعف الجمهورية الإسلامية أمام الغضب الشعبي وأدت إلى فرض مجموعات من العقوبات الغربية في مجال حقوق الإنسان. وقال المسؤول الثاني، الذي طلب أيضا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية: "من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى".

الرياض

منذ 26 دقائق

• الرياض

دخول المساعدات إعلان سياسي فقط لتخفيف الضغط الدوليغزة.. مجزرة وتجويع وتهجير

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية والمدفعية على قطاع غزة منذ ساعات فجر أمس، مرتكبًا سلسلة مجازر مروعة بحق المدنيين والنازحين، وسط تصعيد غير مسبوق في الاستهداف المباشر للمنازل والمدارس والمستشفيات. وأفادت مصادر طبية بارتقاء 53 شهيدًا في مناطق متفرقة من القطاع. في شمال قطاع غزة، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة المقيد في مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد تسعة فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، فيما لا تزال هناك إصابات ومفقودين تحت الأنقاض. كما شنت الطائرات الحربية غارات مكثفة على منطقة شرق جباليا البلد، وأطلقت الزوارق الحربية نيرانها على منازل المدنيين في بيت لاهيا، حيث أظهرت صور خاصة عمليات قصف بالقنابل الثقيلة، خلّفت دمارًا واسعًا وأجبرت الأهالي على النزوح القسري من أحيائهم للأسبوع السابع على التوالي. وفي بلدة بيت لاهيا أيضًا، استهدفت المدفعية محيطها، فيما أُصيب عدد من المدنيين في قصف نفذته طائرات مسيّرة على المنطقة. في مدينة غزة، استشهد 13 نازحًا بينهم أطفال ونساء، جراء قصف بطائرتين انتحاريتين استهدف مدرسة موسى بن نصير في حي الدرج، والتي كانت تؤوي عائلات نازحة كما شنّ الاحتلال 10 غارات متتالية على حي التفاح شرق المدينة، وقصف شارع السكة في حي الزيتون جنوب شرق المدينة وشهدت مناطق شرقي المدينة غارات بأحزمة نارية عنيفة تركزت على أطراف الأحياء الشرقية. في وسط القطاع، استُشهد 15 فلسطينيًا بينهم مدير مدرسة العز بن عبد السلام أحمد نصار أبو أسامة وزوجته وبناته الأربعة، في مجزرة وقعت عند محطة راضي للبترول غرب مخيم النصيرات، حيث كانوا في مكان نزوحهم. وفي مخيم البريج، استهدفت مدفعية الاحتلال شمال المخيم، فيما أطلقت الآليات العسكرية نيرانها باتجاه مناطق متفرقة من النصيرات. في مدينة دير البلح، استشهد 13 فلسطينيًا من عائلة أبو سمرة بينهم أطفال ونساء بعد استهداف منزلهم بالطيران الحربي شرق المدينة، ما خلف دمارًا واسعًا ومجزرة جديدة بحق المدنيين. جنوبًا، أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، فيما استهدفت الطائرات الحربية مناطق شرق المدينة، وتحديدًا حي المنارة، وأطلقت نيرانها أيضًا على المنطقة الشرقية بشكل متواصل. كما استهدف الاحتلال مستشفى غزة الأوروبي شرقي المدينة بغارات جوية مباشرة، فيما اندلع حريق في مولدات الكهرباء داخل المستشفى وتمكنت طواقم الدفاع المدني من السيطرة عليه لاحقًا. وفي وقت سابق، كانت قوات الاحتلال قد حرمت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المستشفى الاندونيسي شمال القطاع، بعد قصف مباشر أدى لاشتعال النيران في منطقة المولدات لساعات وسط حالة من الهلع بين المرضى والأطقم الطبية. في خان يونس أيضًا، استهدف الاحتلال مخزن الأدوية الرئيسي في مستشفى ناصر الطبي، ما أدى إلى احتراق كميات كبيرة من الأدوية القليلة المتبقية، في وقت حذرت فيه وزارة الصحة من انهيار المنظومة الصحية بفعل الاستهداف المباشر للمستشفيات والمراكز الطبية. من جهته أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، عدم دخول أي مساعدات حقيقية إلى القطاع، في ظل إغلاق المعابر، منذ الثاني من مارس الماضي. وقال الثوابتة، في تصريح صحفي له، أمس، إن الاحتلال يدّعي السماح بإدخال 9 شاحنات، بينما يحتاج القطاع إلى 500 شاحنة مساعدات يوميًا، و50 شاحنة وقود. وأشار أن نحو 44 ألف شاحنة مساعدات، كان من المفترض دخولها إلى القطاع خلال الـ 80 يومًا من الحصار وإغلاق المعابر. وطالب الثوابتة بتحرك عالمي ودولي لإدخال المساعدات، لافتًا إلى النقص الكبير في المواد الغذائية بالأسواق، الذي يؤدي إلى فقد يومي بالأرواح، نتيجة سوء التغذية وقلة المواد الغذائية. وبالتوازي مع عمليات القصف وارتكاب المجازر اليومية؛ تفرض قوات الاحتلال حصارًا مطبقًا على قطاع غزة، منعت من خلاله إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء والماء، ما وضع القطاع المنكوب بسبب استمرار حرب الإبادة الجماعية، على شفا مجاعة حقيقية راح ضحيتها العشرات من المواطنين المدنيين. وبالرغم من المصادقة الإسرائيلية على إدخال المساعدات الإنسانية بشكل "فوري" إلى قطاع غزة، إلا أن الوقائع الميدانية تشير إلى أن هذه الإعلانات غالباً ما تكون محكومة باعتبارات سياسية وأمنية، ولا تعني بالضرورة رفعًا فعليًا للحصار المفروض على دخول المساعدات أو استجابة حقيقية لحجم الكارثة، فالحديث عن "كمية أساسية" من الغذاء يبقى فضفاضًا، في ظل أرقام المجاعة المتزايدة، ووفاة العشرات من الجوع. ويخشى مراقبون أن تكون هذه الخطوة محاولة لتخفيف الضغط الدولي المتصاعد دون الالتزام العملي بتأمين ممرات إنسانية آمنة ومستدامة. إذ لا تزال القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر، والتدخلات في توزيع المساعدات، تعيق وصولها إلى المناطق الأكثر تضررًا، خاصة في شمال القطاع، حيث الكارثة الإنسانية في أوجها. وفي تصريحات لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بعد الإعلان الرسميّ عن قرار إدخال المساعدات، ذكر مسؤول إسرائيلي رفيع، أن خطوة إدخال المساعدات إلى القطاع، "إجراء مؤقت لمدة أسبوع تقريبا، حتى الانتهاء من إنشاء مراكز التوزيع". وأشار إلى أن مراكز التوزيع المذكورة، "سيكون معظمها في جنوب قطاع غزة، تحت السيطرة الأمنية لجيش الاحتلال وستُشغَّل من قبل شركات أميركية مدنية". وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الكمية التي سيسمح الاحتلال بإدخالها، عدد محدود من الشاحنات إلى قطاع غزة لا يتجاوز تسع شاحنات يوميًا، وقد يصل إلى ثلاثين شاحنة وهو ما يمثل فقط 5% من معدل الشاحنات التي كانت تدخل خلال فترة الهدنة السابقة، والتي بلغت نحو 600 شاحنة يوميًا. وأشارت إلى أن وزير الجيش يسرائيل كاتس قرر المصادقة على إدخال شاحنات مساعدات قليلة يوميا. وهذا القرار جاء بعد تفشي المجاعة بشكل كبير جراء إغلاق المعابر منذ أسابيع، استخدم خلالها الاحتلال التجويع كسلاح. وقال وزير خارجية الاحتلال ساعر في اجتماع "الكابينت" إن وزراء خارجية في الاتحاد الأوروبي ونواب في الولايات المتحدة ضغطوا لإدخال المساعدات. ووصف مراقبون ما يجري بأنه "إدارة ممنهجة للمجاعة على المستوى الإعلامي"، حيث تقتصر المشاهد المتداولة في وسائل الإعلام الدولية على طابور شاحنات صغير، بغرض خلق "اللقطة المطلوبة" دون معالجة جوهرية للكارثة. ويرى محللون أن هذه الخطوات لا يمكن فصلها عن السياق السياسي والعسكري العام، حيث يحاول الاحتلال امتصاص الغضب الدولي المتصاعد من خلال طرح "طُعم المساعدات"، في الوقت الذي يواصل فيه تنفيذ مخططاته الأوسع، على غرار نموذج اجتياح رفح، الذي تم بغطاء من الصمت الدولي والضباب الإعلامي. وحذر مكتب الإعلام الحكومي من "أننا أمام كارثة إنسانية متكاملة الأركان، حيث توقفت عشرات المخابز عن العمل، وتخرج المستشفيات عن الخدمة تباعا، فيما يحرم السكان من أبسط مقومات الحياة من غذاء وماء وكهرباء ودواء. ويتسبب هذا الخنق المتعمد في تفشي الجوع وسوء التغذية، خاصة في أوساط الأطفال والمرضى وكبار السن، في مشهد يعيد إلى الأذهان أقسى فصول الحصار والإبادة الجماعية في التاريخ الحديث". ولفت إلى أن "هذا الوضع الكارثي ليس نتيجة كوارث طبيعية، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات ممنهجة يتبعها الاحتلال الإسرائيلي، تستهدف المدنيين في معيشتهم وأجسادهم، في انتهاك فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تجرّم استخدام الغذاء والدواء كأدوات حرب". وشدد الإعلام الحكومي على أن "هذا الوضع الإنساني الخطير يُعد جريمة ضد الإنسانية بكل المعايير، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية. إن التلكؤ في التحرك لإنقاذ المدنيين من المجاعة والموت البطيء يمثل وصمة عار في جبين العالم أجمع". وأدان بأشد العبارات "الإجرام الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين من قتل وتشريد وتهجير وإبادة جماعية، ونُحمّل الاحتلال والدول المنخرطة في الإبادة مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم وعن تداعيات وآثارها الخطيرة". وطالب مكتب الإعلام الحكومي في القطاع، المجتمع الدولي وكل دول العالم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح كامل وفوري للمعابر وإدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا دون إبطاء أو شروط. كما طالب بتمكين المنظمات الأممية والدولية الإغاثية من العمل بحرية وأمان داخل قطاع غزة، بدون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وبدون تجاوز للمعايير الإنسانية العالمية، وطالب بمحاسبة الاحتلال على جريمة استخدام الحصار والتجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية. ونبه من أن "صمت العالم لم يُعد مقبولا، والوقت ينفد. فإما أن يتحرك المجتمع الدولي الآن لإنقاذ ما تبقى من أرواح المدنيين، أو أن يسجل نفسه شريكا في واحدة من أبشع الجرائم في العصر الحديث". ترحيب فلسطيني واستياء "اسرائيلي" رحّبت الرئاسة الفلسطينية بالبيان المشترك الصادر عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، والذي دعا إسرائيل إلى وقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة ولوح باتخاذ إجراءات ضد تل أبيب إذا لم توقف حرب. في حين انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البيان واعتبره جائزة كبرى لهجوم السابع من أكتوبر 2023 على حد وصفه. وأكدت الرئاسة أن هذا البيان ينسجم مع مطالبتها الدائمة بضرورة إنقاذ وتنفيذ حل الدولتين، وبالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية ومنع التهجير، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين. وشددت الرئاسة على أن هذا الموقف الشجاع من الدول الثلاث هو بمثابة دعوة من المجتمع الدولي بضرورة وقف هذا العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وكذلك ضرورة وجود مسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت الرئاسة موقفها لوجوب تولي دولة فلسطين المسؤولية المدنية والأمنية في قطاع غزة، واستلام جميع أسلحة حماس والفصائل المسلحة، في إطار تطبيق سيادة القانون، وفي إطار محادثات الوحدة الوطنية، الالتزام بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد. من جانبها قالت حماس في بيان، إنها ترحب بالبيان المشترك 'الذي عبّر عن موقف مبدئي رافض لسياسة الحصار والتجويع التي تنتهجها حكومة الاحتلال الفاشي ضد أهلنا في قطاع غزة، وللمخططات الصهيونية الرامية إلى الإبادة الجماعية والتهجير القسري'. وطالبت حماس بمحاسبة إسرائيل، ومعاقبة قادتها كمجرمي حرب، بما يضمن حماية المدنيين، ووضع حد للاحتلال وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الضفة تحت النار تتواصل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث تشهد مناطق عدة، كطولكرم وجنين ومخيماتها، تصعيدا ملحوظا من قوات الاحتلال، التي تنفذ بشكل شبه يومي عمليات اقتحام واعتقال تطال شبانا فلسطينيين تحت ذرائع أمنية متعددة، وسط تزايد اعتداءات المستوطنين على السكان وممتلكاتهم. وقد اقتحمت قوات الاحتلال أمس،مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، ونفّذت عمليات هدم طالت منازل ومنشآت فلسطينية بحجة "البناء دون ترخيص"، في إطار سياسة ممنهجة للتضييق على السكان الفلسطينيين داخل المخيم. وفي جنوب الضفة، أصيب زوجان فلسطينيان بجروح ورضوض إثر اعتداء مباشر من قبل مستوطنين في خربة الفخيت بمسافر يطا، جنوب الخليل. وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على الزوجين وهاجموا مدرسة القرية، محطمين كاميرات المراقبة. أما في طولكرم، فقد اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان خلال مداهمات ليلية في بلدتي عنبتا وضاحية اكتابا. وفي نابلس، أصيب مسن فلسطيني يبلغ من العمر 62 عاما برصاص الاحتلال خلال اقتحام لمخيم العين غرب المدينة. وأفادت طواقم الهلال الأحمر أن المسن أصيب في قدمه ونقل إلى المستشفى للعلاج. كما اقتحمت قوات الاحتلال في وقت مبكر من فجرأمس المنطقة الشرقية من نابلس، وتمركزت في شوارعها دون تسجيل اعتقالات أو إصابات إضافية. تأتي هذه التطورات ضمن موجة تصعيد مستمرة في الضفة الغربية، حيث باتت الاقتحامات اليومية والاعتقالات، إلى جانب اعتداءات المستوطنين، نمطًا دائما من انتهاك حقوق الفلسطينيين ومحاولة فرض مزيد من السيطرة على الأرض والسكان. وتأتي هذه الاعتداءات في سياق أوسع من الاستهداف المنهجي لمدينة الخليل، التي تحتل المرتبة الثانية بعد القدس في أولويات المشروع الاستيطاني للاحتلال، وتضم أكثر من خمسين موقعًا استيطانيًا يقيم فيها نحو 30 ألف مستوطن، يعملون على فرض سيطرة شاملة على المدينة ومحيطها. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واصل عشرات المستوطنين، صباح أمس، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب "المغاربة"، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت "دائرة الأوقاف الإسلامية" في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. وذكرت أن شرطة الاحتلال فرضت قيودًا مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بواباته الخارجية. وتكثفت الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى، الرامية لهدم المسجد وإقامة "الهيكل" المزعوم. ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا. وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى منذ السابع من أكتوبر 2023، من خلال تقييد دخول المصلّين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه وعرقلة دخولهم.

الرياض

منذ 26 دقائق

• الرياض

تسعة جرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أصيب تسعة أشخاص الثلاثاء بجروح جراء غارة اسرائيلية في جنوب لبنان، على ما أفادت وزارة الصحة، غداة إعلان إسرائيل القضاء على عنصر في حزب الله مع مواصلة هجماتها على الرغم من وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين. وقالت الوزارة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري - قضاء صور، أدت في حصيلة محدثة إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح من بينهم طفلان"، مضيفة أن "ثلاثة من الجرحى بحال حرجة". وقتل شخص الاثنين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بضربات اسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان، وفق السلطات، في حين أعلن الجيش الاسرائيلي أنه "قضى على أحد العناصر الارهابية في قوة الرضوان التابعة لحزب الله". ويسري منذ 27 نوفمبر اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب والدولة العبرية، تم إبرامه بوساطة أميركية وفرنسية. ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة يونيفيل انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل. ونص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها خلال الحرب. لكن بعد انتهاء المهلة المخصصة لذلك، ابقت اسرائيل على وجود قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على مساحات واسعة على ضفتي الحدود. وتواصل شن غارات خصوصا في الجنوب. ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب. وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة قرارها "حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل. وأكّد الرئيس اللبناني جوزاف عون في أواخر أبريل أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب الذي قام بـ"تنظيفه"، في إطار تنفيذ التزاماته باتفاق وقف النار.