حسام عايش : شراكة فعالة تُثمر عائدًا مضاعفًا
تُعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ممرًا استراتيجيًا لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين وتطوير الخدمات العامة، حيث يشكل القطاع الخاص ما يقارب 85% من الناتج المحلي، ويستوعب نحو ثلثي القوى العاملة، ويُسهم بأكثر من 92% من الصادرات الوطنية، ويؤمّن النسبة الأكبر من الاحتياجات الأساسية في الغذاء والدواء والخدمات الصحية والمصرفية.
توسيع هذه الشراكة خارج القيود البيروقراطية، يمكن أن يحقق أثرًا اقتصاديًا مضاعفًا مهمًا، خاصة أن الميل الحدي للاستهلاك في الأردن يُقدَّر بنحو 0.8، أي أن 80% من الزيادة في الدخل تُنفق على الاستهلاك. وهذا يعني أن المضاعف الاقتصادي يصل إلى 5، أي أن كل مليون دينار يُستثمر بشكل منتج بين القطاعين يمكن أن يُنتج ما يصل إلى خمسة ملايين دينار من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفّر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
الأثر الإيجابي سيتضح عمليًا من مشروع الشراكة لبناء مستشفى مادبا بحجم 88 مليون دينار، فهو سيولّد أثرًا غير مباشر في الناتج المحلي يُقدَّر بنحو 440 مليون دينار، ويُسهم بالمعدل بتوفير نحو 2000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلة التنفيذ والتشغيل، وقد يرتفع هذا الأثر إلى إيجاد نحو ثلاثة إلى أربعة أضعاف عدد فرص العمل المشار إليها إذا احتسبنا الأثر المضاعف على سلاسل التوريد، والخدمات المساندة، والفعاليات الجديدة.
النتائج الإيجابية المتوقعة لهذه الشراكة تكمن في قدرتها على إطلاق الإمكانيات الاقتصادية الكامنة، وتخفيفها الأعباء الرأسمالية عن الموازنة العامة التي لا تتجاوز قدرتها الاستثمارية 1.3 مليار دينار بالمعدل سنويًا؛ فيما الاحتياجات الاستثمارية الفعلية تفوق هذا الرقم بثلاثة أضعاف وأكثر.
هنا، ولضمان أن تحقق الشراكة أثرها الكامل على الاقتصاد والمجتمع، يتطلب الأمر وجود آليات متابعة وتقييم دقيقة تضمن قياس النتائج بشكل دوري؛ اقتصاديًا واجتماعيًا، عبر اعتماد مؤشرات كمية مثل الوظائف المتولدة وحصة المشروع من الناتج المحلي، لتسهيل المفاضلة بين المشاريع، وتوجيه الموارد نحو الأعلى جدوى وعائدًا.
التقييم الكمي هذا، يُكمله التقييم النوعي، الذي يتضمن مستوى التعقيد الاقتصادي للمشاريع، لضمان أن لا تقتصر الشراكات على الأثر المالي الفوري، بل تُسهم أيضًا في بناء قاعدة إنتاجية أكثر ابتكارًا وتنافسية، عبر قياس قدرة المشاريع على رفع مستوى المعرفة والابتكار والقيمة المضافة العالية في الاقتصاد، خصوصًا وأن قطاعات عديدة ما تزال دون مستوى التعقيد الاقتصادي كما تُظهره بيانات مؤشر التعقيد الاقتصادي (Economic Complexity Index - ECI)، ما يفسر محدودية تنوع الصادرات، وزيادة مخاطر التحدي التنافسي كما في السوق الأمريكي اليوم – يستوعب ربع الصادرات الأردنية – بعد انتقال الصادرات من رسوم صفر، إلى صادرات برسوم 15%.
هذه المعطيات وغيرها، تستدعي تصميم شراكات مبتكرة تركّز على قطاعات أكثر تعقيدًا مثل التكنولوجيا والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة، بما يرفع القدرة التنافسية للاقتصاد بعامة، ويحفّز القطاع الخاص على تبني نماذج أعمال قائمة على الابتكار والبحث والتطوير عبر حوافز موجّهة، بما يُسهم في توليد وظائف أعلى مهارة ودخلًا، ويُعزّز انتقال الاقتصاد نحو مستويات أرفع من التطور مدخلاتٍ ومخرجاتٍ.
في السياق، تُظهر تجارب الشراكات الناجحة أنها موزّعة بين 60% تمويل وتشغيل من القطاع الخاص، و40% من القطاع العام، مع تركيزها على قطاعات ذات تأثير مضاعف اقتصاديًا واجتماعيًا ومعيشيًا، مثل الصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية والطاقة المتجددة والمياه.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمثّل رافعة اقتصادية قادرة على تغيير مسار الاقتصاد الأردني إذا ما أُطّرت ضمن رؤية وطنية ناضجة قائمة على الحوكمة والعدالة والشفافية؛ من خلال ضبط التوازن بين كفاءة القطاع الخاص وواجبات القطاع العام.
لتحقيق ذلك، ينبغي تبنّي نهج وطني يربط كل مشروع شراكة بمؤشرات كمية، مثل الأثر على الناتج المحلي والوظائف، وبالتالي البطالة. ونوعية، مثل التعقيد الاقتصادي، ومستوى الابتكار، بحيث تتحول الشراكات إلى أداة هيكلية لإعادة تشكيل الاقتصاد الأردني نحو قيمة مضافة أعلى، ونمو مستدام، وتنافسية متفوّقة، لضمان التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والارتقاء المتواصل بمخرجات العملية الاقتصادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هلا اخبار
منذ 7 دقائق
- هلا اخبار
مجمع الملك الحسين للأعمال: نسعى لتسريع تنفيذ مرحلة التوسعة المقبلة
هلا أخبار – أكد الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال عمار عز الدين، أن المجمع يسعى لتسريع تنفيذ مرحلة التوسعة المقبلة لاستقطاب الاستثمارات النوعية لرفد الاقتصاد الوطني. وقال عز الدين في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجمع لدى انطلاقته تبنى رؤية العمل كمحور أعمال ذكي للتكنولوجيا وجذب الشركات ودعم نموها، مشيرا إلى أن المجمع طور رؤيته التي باتت تتمثل في تقديم مجتمع حضري متكامل ومستدام، يجمع بين العمل والحياة والترفيه والتعليم. وأوضح، أن المجمع عمل خلال الفترة الأخيرة على توفير مبان ومساحات عمل جاهزة لتأجيرها مع بنية تقنية متقدمة والعمل كمنصة نمو وتطوير للشركات حتى أصبحت تشمل تعزيز جودة الحياة والابتكار والتواصل والتقدم في بيئة متجددة وتحويل المجمع لمجتمع متعدد الاستخدامات يعمل على مدار الساعة لا مجرد مجمع أعمال، مشيرا إلى أن تركيزنا اليوم يدور حول استقطاب المستثمرين بهدف الاستثمار في تطوير الأراضي التي يتيحها المجمع وإطلاق المشاريع والمكونات النوعية. وأضاف، إن المجمع يركز إلى جانب التطوير والتوسع العمراني والتوسع في التحول الرقمي على رفع معايير الاستدامة والممارسات البيئية التي تلعب دورا رئيسا في رؤيتنا كما تعد جزءا من استراتيجية شاملة تنطوي على العديد من المبادرات التي تضمنت خلال العام الحالي، إطلاق أول مركز متكامل لإعادة التدوير ضمن المجمع بالتعاون مع القطاع الخاص باستراتيجيته للسنوات المقبلة. وأشار إلى أن تنفيذ الاستراتيجية سيواكبه تبني خطة للتحول التدريجي من نموذج التأجير التقليدي إلى نموذج التطوير العقاري، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل، وتحقيق نمو متوازن ومستدام يعزز من قدرته على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال متكاملة تلبي تطلعات الشركاء والمستثمرين. وحول خطة تطوير المرحلة الثانية من المجمع، قال عز الدين، إن المجمع يواصل تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية والثالثة والرابعة من مشروع التوسعة في خطوة تعزز مكانته كوجهة رئيسية للأعمال والاستثمار والريادة والتمكين الشبابي والاستدامة في الأردن والمنطقة، حيث ستنفذ المراحل الجديدة بتكلفة تقارب 8.5 مليون دينار وتبلغ المساحة التي سيتم تنفيذ المرحلة الثانية ضمنها 266 ألف متر مربع، فيما تبلغ الثالثة 196 ألف متر. وتابع، إن مشروع التوسع ضمن خطة تطوير المراحل الثلاث المقبلة، يتزامن مع إطلاق أعمال تنفيذ وتأهيل البنية التحتية للمشروع من خلال توقيع اتفاقيتي إنشاء الفندق والشقق الفندقية، مشيرا إلى إبرام مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحقيق الدعم المتكامل لهذه الفئة وتمكينها من الوصول المستقل إلى مختلف المرافق والخدمات. وقال إنه من المقرر أن يبدأ المجمع تنفيذ خطة عمل شاملة تمتد على مدى عامين تشمل كما ذكرت آنفا إعادة تأهيل المرافق الحالية وتطوير الأرصفة والمداخل وضمان امتثال جميع الأبنية المستقبلية للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة، فضلا عن تطوير الخدمات العامة لتقديم بيئة أكثر ملاءمة. وتحدث عن الخطوات العملية التي نفذها المجمع ويواصل تنفيذها لتعزيز جاهزيته لاستقطاب الاستثمارات بناء على التوجهات والرؤية الاستثمارية الجديدة وما تنطوي عليه من توجهات 'كيفية استقطاب المستثمرين'، مبينا أن المجمع يقدم اليوم رؤية استثمارية قائمة على التصميم المرن والتمكين الشامل، حيث يعتمد المجمع على منظومة استثمارية متكاملة من شأنها تلبية الاحتياجات. ومن بين الإجراءات التي اتخذها المجمع لتنفيذ أهدافه، اعتماد مستشار دولي معتمد لتخطيط استخدامات الأراضي وتحديد أنواع الاستثمارات الممكنة على كل قطعة أرض والمساحات التي يمكن بناؤها على الأراضي الاستثمارية، حيث تم تقسيم الأراضي حسب القطاعات الاستثمارية مع مراعاة المساحات القابلة للبناء وعدد الطوابق للتمكن من احتضان الاستثمارات بجميع أنواعها. كما يقوم المجمع بتقديم باقة من الحوافز المخصصة والموجهة للمستثمرين كالإعفاءات الضريبية والجمركية وفقا لأحكام قانون الاستثمار الأردني والتسهيلات في إصدار التراخيص والتسجيل بالتعاون مع هيئة الاستثمار واعطاء الأولوية في إجراء واستكمال المعاملات الحكومية داخل المجمع، إضافة إلى اتفاقيات الاستثمار المرنة التي يتم صياغتها وتخصيصها بناء على معطيات الأرض ونوع واحتياجات المستثمر، وعروض التسهيلات التمويلية بالتعاون مع قائمة من البنوك الأردنية. ويعتبر مجمع الملك الحسين للأعمال الذي تأسس عام 2010، منطقة تنموية وأحد أكثر مراكز الأعمال نموا واستراتيجية في العاصمة عمان، حيث بدأت القصة برؤية ملكية ثاقبة لتحويل المجمع لمنصة للابتكار وللأعمال وللشباب للشركات المحلية والإقليمية والعالمية. وشدد عزالدين، على أن الحوار الشفاف مع القطاع الخاص هو حجر الأساس لفهم واقع بيئة الأعمال ومعالجة التحديات التي قد تعيق الاستثمار، مشيرا إلى أن مجمع الأعمال يعتمد على آليات مؤسسية للتواصل مع القطاع الخاص، منها تنظيم اللقاءات الدورية وورش العمل التشاركية مع ممثلي الشركات والمستثمرين وأصحاب الأعمال من أعضاء مجتمع المجمع. ولفت إلى إجراء الاستبيانات واستطلاعات الرأي لقياس مدى الرضى وتحديد أبرز التحديات من خلال تحليل الآراء والتغذية الراجعة، التي تنعكس نتائجها على الخدمات والبنية التنظيمية والتحتية المحسنة. وأشار إلى أن خدمات المساندة والمساعدة وتقديم الاستشارات التي يقدمها فريق عمل متخصص والعلاقات الوثيقة مع الجهات الرسمية، أسهم في إرساء شراكات نوعية مستدامة مع شركات عريقة وسعت استثماراتها بالمجمع وجذبت آخرين.
الدستور
منذ 11 دقائق
- الدستور
الفوسفات الأردنية تتصدر أرباح الشركات الرابحة وتشكل 23.1% من إجمالي أرباحها في النصف الأول من 2025
عمان - الدستور أظهرت البيانات المالية المعلنة للنصف الأول من العام الحالي، أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية تصدرت قائمة الشركات الرابحة والمدرجة في بورصة عمان، بعدما استحوذت على الحصة الأكبر من الأرباح الصافية، بما نسبته 23.1% من إجمالي أرباح جميع الشركات الأردنية الرابحة، والبالغ عددها 104 شركات ، حيث بلغ مجموع أرباح هذه الشركات 1083.2 مليون دينار، فيما حققت شركة الفوسفات الأردنية أرباحًا صافية بعد الضريبة وصلت إلى 250 مليون و130 ألف دينار. وارتفعت أرباح شركة مناجم الفوسفات الأردنية الصافية بنسبة 24% للنصف الأول من العام الحالي مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي 2024، حيث سجلت 250 مليون و130 ألف دينار، مقابل 201 مليون و875 ألف دينار، كما ارتفعت أرباحها الإجمالية إلى 365 مليون و415 ألف دينار، مقارنة بـ 308 ملايين و476 ألف دينار, في إنجاز يعكس متانة الأداء المالي للشركة ومكانتها الريادية في السوق الأردني، وقدرتها على المنافسة في ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية. وسجلت الشركة صافي مبيعات بلغ 602 مليون و65 ألف دينار، مقارنة بـ 551 مليون و713 ألف دينار في النصف الأول من العام الماضي، بنسبة نمو 11.3%، فيما بلغت حصة السهم من الأرباح ما يعادل 83.4% من القيمة الاسمية للسهم، مؤكدة بذلك قوة العوائد الاستثمارية التي تحققها. كما أظهرت النتائج مؤشرات إيجابية في الإنتاج والتصدير، شملت الفوسفات، وحامض الفوسفوريك، والأسمدة الفوسفاتية، بما يعكس نجاح الخطط الاستراتيجية للشركة وقدرتها على التنفيذ بكفاءة واقتدار، وتعزيز دورها بصفتها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
جو 24
منذ 2 ساعات
- جو 24
الجغبير: الصناعة الأردنية تواجه تحديات رغم ريادتها في المنطقة ومساهمتها الكبرى في الاقتصاد #عاجل
جو 24 : خاص _ قال رئيس غرفة صناعة عمّان، المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي في الأردن يواجه تحديات مستمرة تؤثر على تنافسية الصناعة الوطنية، أبرزها ارتفاع الكُلف التشغيلية، بما في ذلك كلف الطاقة والمواد الخام وأجور الشحن والنقل، مما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية ، مشيرا إلى أن فروقات كلف الإنتاج بين الصناعة الأردنية ونظيراتها في الأسواق الإقليمية والعالمية تصل إلى نحو 25%، وهو ما يُعد عائقًا أمام توسّع القطاع الصناعي. وأضاف الجغبير، في تصريحات لموقع "الأردن 24"، أن الأردن احتل المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط من حيث مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقًا لمؤشر الأداء الصناعي التنافسي (CIP) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لعام 2024، في تأكيد على متانة الصناعة الوطنية ودورها الحيوي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. وأوضح الجغبير أن الصادرات الوطنية سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا خلال عام 2024، حيث بلغت نحو 8.6 مليار دينار أردني، وامتدت إلى أكثر من 145 دولة حول العالم، مؤكدًا أن القطاع الصناعي كان الأكثر مساهمة في الاقتصاد الوطني بنسبة تجاوزت 25.7%، بقيمة مضافة فاقت 7.6 مليار دينار. وأكد أن القطاع الصناعي أُنيط به دور رئيسي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يتحمل مسؤولية تنفيذ ما يقارب ثلث مستهدفاتها، خاصة في مجالات تحفيز النمو، واستحداث فرص العمل، وجذب الاستثمارات. تابعو الأردن 24 على
