مجمع الملك الحسين للأعمال: نسعى لتسريع تنفيذ مرحلة التوسعة المقبلة
وقال عز الدين في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجمع لدى انطلاقته تبنى رؤية العمل كمحور أعمال ذكي للتكنولوجيا وجذب الشركات ودعم نموها، مشيرا إلى أن المجمع طور رؤيته التي باتت تتمثل في تقديم مجتمع حضري متكامل ومستدام، يجمع بين العمل والحياة والترفيه والتعليم.
وأوضح، أن المجمع عمل خلال الفترة الأخيرة على توفير مبان ومساحات عمل جاهزة لتأجيرها مع بنية تقنية متقدمة والعمل كمنصة نمو وتطوير للشركات حتى أصبحت تشمل تعزيز جودة الحياة والابتكار والتواصل والتقدم في بيئة متجددة وتحويل المجمع لمجتمع متعدد الاستخدامات يعمل على مدار الساعة لا مجرد مجمع أعمال، مشيرا إلى أن تركيزنا اليوم يدور حول استقطاب المستثمرين بهدف الاستثمار في تطوير الأراضي التي يتيحها المجمع وإطلاق المشاريع والمكونات النوعية.
وأضاف، إن المجمع يركز إلى جانب التطوير والتوسع العمراني والتوسع في التحول الرقمي على رفع معايير الاستدامة والممارسات البيئية التي تلعب دورا رئيسا في رؤيتنا كما تعد جزءا من استراتيجية شاملة تنطوي على العديد من المبادرات التي تضمنت خلال العام الحالي، إطلاق أول مركز متكامل لإعادة التدوير ضمن المجمع بالتعاون مع القطاع الخاص باستراتيجيته للسنوات المقبلة.
وأشار إلى أن تنفيذ الاستراتيجية سيواكبه تبني خطة للتحول التدريجي من نموذج التأجير التقليدي إلى نموذج التطوير العقاري، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل، وتحقيق نمو متوازن ومستدام يعزز من قدرته على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال متكاملة تلبي تطلعات الشركاء والمستثمرين.
وحول خطة تطوير المرحلة الثانية من المجمع، قال عز الدين، إن المجمع يواصل تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية والثالثة والرابعة من مشروع التوسعة في خطوة تعزز مكانته كوجهة رئيسية للأعمال والاستثمار والريادة والتمكين الشبابي والاستدامة في الأردن والمنطقة، حيث ستنفذ المراحل الجديدة بتكلفة تقارب 8.5 مليون دينار وتبلغ المساحة التي سيتم تنفيذ المرحلة الثانية ضمنها 266 ألف متر مربع، فيما تبلغ الثالثة 196 ألف متر.
وتابع، إن مشروع التوسع ضمن خطة تطوير المراحل الثلاث المقبلة، يتزامن مع إطلاق أعمال تنفيذ وتأهيل البنية التحتية للمشروع من خلال توقيع اتفاقيتي إنشاء الفندق والشقق الفندقية، مشيرا إلى إبرام مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحقيق الدعم المتكامل لهذه الفئة وتمكينها من الوصول المستقل إلى مختلف المرافق والخدمات.
وقال إنه من المقرر أن يبدأ المجمع تنفيذ خطة عمل شاملة تمتد على مدى عامين تشمل كما ذكرت آنفا إعادة تأهيل المرافق الحالية وتطوير الأرصفة والمداخل وضمان امتثال جميع الأبنية المستقبلية للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة، فضلا عن تطوير الخدمات العامة لتقديم بيئة أكثر ملاءمة.
وتحدث عن الخطوات العملية التي نفذها المجمع ويواصل تنفيذها لتعزيز جاهزيته لاستقطاب الاستثمارات بناء على التوجهات والرؤية الاستثمارية الجديدة وما تنطوي عليه من توجهات 'كيفية استقطاب المستثمرين'، مبينا أن المجمع يقدم اليوم رؤية استثمارية قائمة على التصميم المرن والتمكين الشامل، حيث يعتمد المجمع على منظومة استثمارية متكاملة من شأنها تلبية الاحتياجات.
ومن بين الإجراءات التي اتخذها المجمع لتنفيذ أهدافه، اعتماد مستشار دولي معتمد لتخطيط استخدامات الأراضي وتحديد أنواع الاستثمارات الممكنة على كل قطعة أرض والمساحات التي يمكن بناؤها على الأراضي الاستثمارية، حيث تم تقسيم الأراضي حسب القطاعات الاستثمارية مع مراعاة المساحات القابلة للبناء وعدد الطوابق للتمكن من احتضان الاستثمارات بجميع أنواعها.
كما يقوم المجمع بتقديم باقة من الحوافز المخصصة والموجهة للمستثمرين كالإعفاءات الضريبية والجمركية وفقا لأحكام قانون الاستثمار الأردني والتسهيلات في إصدار التراخيص والتسجيل بالتعاون مع هيئة الاستثمار واعطاء الأولوية في إجراء واستكمال المعاملات الحكومية داخل المجمع، إضافة إلى اتفاقيات الاستثمار المرنة التي يتم صياغتها وتخصيصها بناء على معطيات الأرض ونوع واحتياجات المستثمر، وعروض التسهيلات التمويلية بالتعاون مع قائمة من البنوك الأردنية.
ويعتبر مجمع الملك الحسين للأعمال الذي تأسس عام 2010، منطقة تنموية وأحد أكثر مراكز الأعمال نموا واستراتيجية في العاصمة عمان، حيث بدأت القصة برؤية ملكية ثاقبة لتحويل المجمع لمنصة للابتكار وللأعمال وللشباب للشركات المحلية والإقليمية والعالمية.
وشدد عزالدين، على أن الحوار الشفاف مع القطاع الخاص هو حجر الأساس لفهم واقع بيئة الأعمال ومعالجة التحديات التي قد تعيق الاستثمار، مشيرا إلى أن مجمع الأعمال يعتمد على آليات مؤسسية للتواصل مع القطاع الخاص، منها تنظيم اللقاءات الدورية وورش العمل التشاركية مع ممثلي الشركات والمستثمرين وأصحاب الأعمال من أعضاء مجتمع المجمع.
ولفت إلى إجراء الاستبيانات واستطلاعات الرأي لقياس مدى الرضى وتحديد أبرز التحديات من خلال تحليل الآراء والتغذية الراجعة، التي تنعكس نتائجها على الخدمات والبنية التنظيمية والتحتية المحسنة.
وأشار إلى أن خدمات المساندة والمساعدة وتقديم الاستشارات التي يقدمها فريق عمل متخصص والعلاقات الوثيقة مع الجهات الرسمية، أسهم في إرساء شراكات نوعية مستدامة مع شركات عريقة وسعت استثماراتها بالمجمع وجذبت آخرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الانباط اليومية
منذ ساعة واحدة
- الانباط اليومية
البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة لعملاء برنامج "عبر الحدود"
الأنباط - أعلن البنك العربي مؤخراً عن إطلاق حملة ترويجية جديدة تستهدف عملاء برنامج "عبر الحدود"، أحد الحلول المصرفية الرائدة التي يقدمها البنك، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المغتربين لضمان توفير أفضل مستويات المرونة والسهولة في إجراء التعاملات المصرفية الرقمية. وتتيح الحملة الترويجية لعملاء البرنامج الجدد فرصة الدخول في سحب خاص للفوز بواحدة من خمسين تذكرة سفر قيمة كل منها 500 دينار أردني. وتستمر الحملة حتى 31 آب 2025، حيث سيتم السحب لاختيار الفائزين بعد أسبوعين من انتهاء فترة الحملة. ويمكن للعملاء الراغبين في الاستفادة من الحملة بفتح حساباتهم من خلال زيارة أحد فروع البنك العربي. وفي تعليقه على إطلاق الحملة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "نحرص في البنك العربي على تقديم حلول مصرفية متكاملة ومنافسة لعملائنا تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم الى جانب تقديم العروض الترويجية المميزة والتي تمنحهم قيمة مضافة تقديراً لثقتهم بخدمات البنك العربي". وأضاف: "تتيح هذه الحملة لعملائنا المغتربين فرصة الفوز بتذكرة طيران من خلال برنامج "عبر الحدود"، كما توفر لهم فرصاً مميزة للاستفادة من خدماتنا المتطورة والمزايا الفريدة، عبر شبكة فروع البنك العربي لخدمتهم ولتسهيل إجراء المعاملات البنكية عبر الحدود". ويقدم برنامج "عبر الحدود" مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية والاستثمارية التي تلبي متطلبات المغتربين، حيث يوفر وصولاً سهلاً وسريعاً إلى الخدمات المصرفية الرقمية من خلال تطبيق "عربي موبايل" بالإضافة لخدمات مميزة تساعد المغتربين منها: خدمة "عربي أكسيس" والتي تتيح التحويل الفوري بين حسابات العميل ضمن شبكة البنك العربي، وحلول التمويل العقاري لغير المقيمين التي تدعم المغتربين في تحقيق حلم تملك العقارات في البلد الام، وحلول التأمين المصرفي التي تغطي القسط الأول من تأمين "لما يكبروا" والقسط الأول من تأمين برنامج التقاعد "جنى العمر" الذي يُقدم كميزة إضافية لعملاء الحسابات العابرة للحدود بهدف تشجيع الادخار لمستقبل مريح.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
علاء القرالة : من سيارة مسؤول... لمقعد طالب
أخبارنا : لم يكن الرقم "المميز" يوما مجرد تفصيل على لوحة مركبة المسؤول ، بل كان دائما يرمز ألى نفوذه وسيطرته، واليوم تنقلب المعادلة رأسا على عقب، فما كان يمنح بصيغة الامتياز، يعرض الآن بصيغة المزاودة، وما كان حكرا للسلطات، بات متاحا لكل من يملك الرغبة والقدرة، لا الواسطة، فما الرسالة من هذا الاجراء؟. فتح وإتاحة ترميزات أرقام المركبات من (1إلى 9) ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل إعلان عن ميلاد مرحلة جديدة، عنوانها وبالخط العريض، أن لا امتياز بلا مقابل، ولا رمز بلا مردود، وهذه رسالة الحكومة من قرار فتح هذه الترميزات أمام العامة من الناس، كاسرة بذلك احتكاراً لطالما ارتبط بالمسؤولين. تخيلوا معي أنه وخلال أقل من 24 ساعة من فتح المزاد الإلكتروني، تم بيع 513 لوحة من ترميز (1) بقيمة قاربت مليونا ونصف المليون دينار، فالرقم بحد ذاته كافً لتقديم برهان مباشر على أن هذه "الأرقام المميزة" ليست ترفاً شخصياً، بل أصل مالي حقيقي كان معطلا ومحتكرا، واليوم بدأ يؤتي ثماره. الترميزات (1-9) تحظى باهتمام واسع، وطلب مرتفع، ومن هنا تخيلوا أن عوائد أقل من 600 رقم فقط قاربت 1.5 مليون دينار، فإن ما سيجمع خلال الأشهر و السنوات المقبلة بالمزادات، قد يصل لمئات الملايين، وهذا ليس رقماً مجازيا أو عشوائيا، بل نتيجية تقديرات تستند إلى مؤشرات حقيقية مبنية على حجم التفاعل والإقبال. المذهل أن البوابة الإلكترونية للمزاد شهدت أكثر من 400 ألف محاولة دخول في أول خمس دقائق من فتحها ، ما تسبب بتعرض الموقع لعطل فني نتيجة الضغط الهائل عليه، وهذا لا يعبر فقط عن شغف باقتناء الارقام بل عن تعطش للمنافسة العادلة. أبرز ما في هذا التوجه أن العائدات لن تهدر في بنود مبهمة أو بإنفاق متكرر، بل ستوجه مباشرة إلى صندوق الطالب، في خطوة عملية تعني أن كل "رقم يباع"، هو منحة دراسية محتملة، أو قسط جامعي يدفع عن طالب طموح، أو فرصة تمنح لمن يستحقها. خلاصة القول، في هذا القرار رسالة مزدوجة، تكمن في أن "هيبة الدولة" لا تكون بالتمييز، بل بالعدالة، وأن إدارة الموارد لا تقتصر على فرض الضرائب، بل تشمل أيضاً فتح الأدراج المغلقة، واستثمار ما نملك من موارد ضائعة وغير مستغلة، وهذا ما فعلته حكومة د. جعفر حسان حيث بدأنا نرى الرقم كقيمة، لا كامتياز، وهذه بداية كافية لأن نأمل بغد أكثر إنصافا، وعنوان لمرحلة جديدة بين الحكومة والشعب.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
الإنفاق التنافسي.. قوة خفية تستنزف جيوب الأردنيين
الغد-عبد الرحمن الخوالدة يقول مثل قديم "من اشترى ما لا يحتاج باع ما يحتاج"، إذ يختزل صاحب هذه المقوله حال كثير من الناس، حينما تفني نار الاستهلاك ما في جيوبهم لشراء ما لاحاجة لهم به. لكن، بات الكثير من الناس اليوم لا يبيعون حاجاتهم حينما تفرغ جيوبهم، إذ أصبح الطريق سهلا.. فباب الاقتراض مفتوح على مصراعيه يدخله السمين والنحيل.. ليس لشيء ذي أهمية.. بل لتلبية رغبة "الإنفاق التنافسي" التي تتحكم بقرارات الناس، كـ"ـقوة خفية" عند شراء السلع. يجسد ذلك الحال، الثلاثيني محمد سليمان الذي اشترى هاتفا جديدا يفوق ثمنه دخله المحدود بأكثر من الضعفين، لمجاراة أصدقائه وزملائه. ويقول محمد "كان هاتفي القديم يتسبب لي بالحرج أمام أصدقائي، وأشعر دائما بالنقص.. لكنني لجأت إلى الاقتراض كي أتخلص من هذا الشعور". ويضيف حصلت على هاتف جديد بكلفة مرتفعة، فتراكمت مزيد من الأعباء الاقتصادية التي ما تزال تثقل كاهلي منذ عامين". ويعكس الإنفاق التنافسي، سلوكا استهلاكيا شائعا ويشكل خطرا على الاستقرار المالي للأسرة، ولا سيما في بيئة اقتصادية كالأردن تتراجع فيها القدرة الشرائية ويزداد فيها عبء القروض الاستهلاكية حسب خبراء. ويقصد "بالإنفاق التنافسي": السلوك الاستهلاكي الذي يقوم به الأفراد أو الأسر بإنفاق المال بهدف إظهار مكانة اجتماعية أو مجاراة نمط حياة فئة معينة من المجتمع، وليس بدافع الحاجة الحقيقية يتأثر هذا النوع من الإنفاق غالبا بـ"نظرة الآخرين"، و"المقارنة الاجتماعية"، حيث يسعى الفرد إلى الحفاظ على صورة اجتماعية معينة أو تحسينها، حتى لو تطلب ذلك الاقتراض أو التضحية بالاستقرار المالي . وتشير الأرقام إلى أن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في نهاية العام الماضي، بلغت حوالي 34.798 مليار دينار، بارتفاع نسبته 4.2 % عن العام 2023، وفقا للتقرير السنوي لجمعية البنوك الأردنية. وبحسب التقرير اتخذت معظم التسهيلات من قبل البنوك العاملة في الأردن، شكل القروض والسلف التي شكلت حوالي 60.3 %، من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة العام الماضي . أسر في قبضة "الإنفاق التنافسي" تتكرر قصة محمد يوميا، حيث يتحول الإنفاق لكثير من الأسر من ضرورة إلى تنافس، ومن هذه القصص أم أسامة التي قررت شراء "طقم كنب" جديد لغرفة الضيوف، متأثرة بشراء عدد من زميلاتها في العمل لأطقم جديدة. وتبين أم أسامة التي تعمل معلمة، أنها دخلت في جمعية بقيمة 100 دينار لمدة عام، من أجل الإيفاء بثمن طقم الكنب الجديد، رغم عدم حاجتها الملحة لذلك، حيث لم يمض على الطقم القديم 6 سنوات. وتشير أم أسامة، إلى أنها استيقظت على حقيقة العبء الاقتصادي الذي لحق بها جراء شراء الطقم الجديد بعد شهرين، لافتة إلى ندمها على ذلك. أما الأربيعني محمد إسماعيل، فوجد نفسه تحت تأثير اقتناء عدد من معارفه للسيارات الكهربائية، ما أدى إلى بيع سيارته القديمة رغم حداثتها والاقتراض من جديد للشراء سيارة كهربائية بسعر يفوق ثمن سيارته القديمة، بما يقترب من الضعف. ويضيف محمد أن إنفاقه الشهري على البنزين لم يكن مرتفعا، حيث إن المسافة التي يقطعها يوميا لا تتجاوز 30 كيلو مترا، ما يعني أنه ليس هناك مبررا ودافعا حقيقيا لتغيير سياراته. وواصل محمد "تعرض وضعي الاقتصادي إلى تراجع واضح، منذ عام ونيف نتيجة لهذا القرار الاستهلاكي المستعجل وغير المدروس". "الإنفاق التنافسي" يعمق الاستدانة ويهدد الاستقرار المالي في الأردن وفي تعليقه على تنامي ظاهرة الإنفاق التنافسي محليا، حذر الخبير في الاقتصاد الاجتماعي حسام عايش من اتساع ظاهرة الإنفاق التنافسي في المجتمع الأردني، واصفا إياها بأنها إحدى العوامل غير المرئية التي تفاقم الأعباء المالية على الأفراد والأسر، وتضعف قدرة الاقتصاد الوطني على النمو المستدام. واعتبر عايش أن هذا النمط من الإنفاق، الذي يمارس أحيانا بدافع إبراز المكانة الاجتماعية أو الاندماج في شرائح معينة، يتم بمعزل عن الإمكانيات المالية الحقيقية، ويهدف إلى تحقيق إشباع رمزي يعكس صورة اجتماعية لا تطابق الواقع الاقتصادي للفرد. وبين أن الإنفاق التنافسي يرتكز على مبدأ المقارنات الاجتماعية، إذ يقاس النجاح أحيانا بمدى القدرة على مجاراة الآخرين في الاستهلاك، حتى وإن كان ذلك على حساب الإحتياجات الأساسية، مشيرا إلى أن اللجوء إلى بطاقات الائتمان والقروض غير الرسمية، بات سلوكا شائعا لتغطية هذا النوع من الإنفاق، ما أدى إلى ارتفاع مقلق في مستويات المديونية. ولفت عايش إلى أن مديونية الأفراد لدى الجهاز المصرفي تجاوزت 14 مليار دينار، إلى جانب مليارات أخرى مستدانة من جهات غير رسمية أو من شركات التمويل، وهو ما يشير إلى فجوة مالية عميقة تتطلب تدخلا توعويا وتنظيميا عاجلا. وأشار إلى أن من أبرز آثار الإنفاق التنافسي، تراجع معدلات الادخار بشكل لافت، خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يشكل خطرا على الاستقرار المالي طويل الأمد ويقلص من فرص الاستثمار الحقيقي. يشار إلى أن أحدث مسح حول الادخار في الأردن، أظهر تراجعا في مستويات ادخار الأردنيين "15 سنة فأكثر"، في الحسابات الرسمية من 9.35 % سجلت في العام 2017 إلى 4.35 %، سجلت في العام 2022، وذلك وفقا لنتائج الدراسة المسحية للاشتمال المالي 2022، الصادرة عن البنك المركزي الأردني. وفي السياق ذاته، لفت عايش إلى أن هذه الظاهرة تولد ضغوطا نفسية واجتماعية كبيرة، حيث يشعر الأفراد بضرورة الحفاظ على نمط معين من الاستهلاك لمجاراة من حولهم، ما يزيد القلق المالي والتوتر وتدهور جودة الحياة، بل ويرفع مستويات الاضطراب النفسي المرتبط بعدم القدرة على الاستمرار في نمط إنفاق غير واقعي. وأكد أن من الآثار الاقتصادية السلبية للإنفاق التنافسي، أنه أوجد طلبا مصطنعا على سلع وخدمات مكلفة أو تفاخرية، لا يعكس قدرات شرائح واسعة من المجتمع، ما قد يقود إلى فقاعات استهلاكية وتضخم غير حقيقي في بعض القطاعات، وهو ما يضلل مؤشرات الأداء الاقتصادي. ودعا عايش، إلى أهمية تبني قيم الاستهلاك المسؤول، عبر تعزيز الوعي المالي ووضع ميزانيات واقعية تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين الحاجات والرغبات، والإمكانات والتطلعات، إضافة إلى برامج تثقيف مالي شاملة، تعزز مفاهيم مثل الإنفاق المستدام، الذكاء المالي والتسوق الواعي.
