علاء القرالة : من سيارة مسؤول... لمقعد طالب
لم يكن الرقم "المميز" يوما مجرد تفصيل على لوحة مركبة المسؤول ، بل كان دائما يرمز ألى نفوذه وسيطرته، واليوم تنقلب المعادلة رأسا على عقب، فما كان يمنح بصيغة الامتياز، يعرض الآن بصيغة المزاودة، وما كان حكرا للسلطات، بات متاحا لكل من يملك الرغبة والقدرة، لا الواسطة، فما الرسالة من هذا الاجراء؟.
فتح وإتاحة ترميزات أرقام المركبات من (1إلى 9) ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل إعلان عن ميلاد مرحلة جديدة، عنوانها وبالخط العريض، أن لا امتياز بلا مقابل، ولا رمز بلا مردود، وهذه رسالة الحكومة من قرار فتح هذه الترميزات أمام العامة من الناس، كاسرة بذلك احتكاراً لطالما ارتبط بالمسؤولين.
تخيلوا معي أنه وخلال أقل من 24 ساعة من فتح المزاد الإلكتروني، تم بيع 513 لوحة من ترميز (1) بقيمة قاربت مليونا ونصف المليون دينار، فالرقم بحد ذاته كافً لتقديم برهان مباشر على أن هذه "الأرقام المميزة" ليست ترفاً شخصياً، بل أصل مالي حقيقي كان معطلا ومحتكرا، واليوم بدأ يؤتي ثماره.
الترميزات (1-9) تحظى باهتمام واسع، وطلب مرتفع، ومن هنا تخيلوا أن عوائد أقل من 600 رقم فقط قاربت 1.5 مليون دينار، فإن ما سيجمع خلال الأشهر و السنوات المقبلة بالمزادات، قد يصل لمئات الملايين، وهذا ليس رقماً مجازيا أو عشوائيا، بل نتيجية تقديرات تستند إلى مؤشرات حقيقية مبنية على حجم التفاعل والإقبال.
المذهل أن البوابة الإلكترونية للمزاد شهدت أكثر من 400 ألف محاولة دخول في أول خمس دقائق من فتحها ، ما تسبب بتعرض الموقع لعطل فني نتيجة الضغط الهائل عليه، وهذا لا يعبر فقط عن شغف باقتناء الارقام بل عن تعطش للمنافسة العادلة.
أبرز ما في هذا التوجه أن العائدات لن تهدر في بنود مبهمة أو بإنفاق متكرر، بل ستوجه مباشرة إلى صندوق الطالب، في خطوة عملية تعني أن كل "رقم يباع"، هو منحة دراسية محتملة، أو قسط جامعي يدفع عن طالب طموح، أو فرصة تمنح لمن يستحقها.
خلاصة القول، في هذا القرار رسالة مزدوجة، تكمن في أن "هيبة الدولة" لا تكون بالتمييز، بل بالعدالة، وأن إدارة الموارد لا تقتصر على فرض الضرائب، بل تشمل أيضاً فتح الأدراج المغلقة، واستثمار ما نملك من موارد ضائعة وغير مستغلة، وهذا ما فعلته حكومة د. جعفر حسان حيث بدأنا نرى الرقم كقيمة، لا كامتياز، وهذه بداية كافية لأن نأمل بغد أكثر إنصافا، وعنوان لمرحلة جديدة بين الحكومة والشعب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
في الأخبار ان بورصة عمان سجلت أداء قياسيا يعد الأفضل منذ أكثر من 15 عاما،.
هذه النتائج دعمتها المؤشرات الرئيسية لأداء البورصة فالنمو في القيمة السوقية بلغ 26.31 بالمئة وبنسبة نمو 83.15 بالمئة في معدل التداول اليومي. اما العناوين الأبرز في اداء البورصة فكانت كما يلي :- ارتفعت القيمة السوقية إلى 22.3 مليار دينار – الأعلى منذ 2010. بلغ النمو 26% في سبعة أشهر. ارتفع معدل التداول اليومي بنسبة 83% عن 2024. القطاع الصناعي يقود الارتفاعات بنسبة (+42%). لا شك ان للتنفيذ المقابر لخطة التحديث الاقتصادي التي القت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية اثر كبير في تحقيق هذه النتائج فالبورصة هي مرآة الاقتصاد وتحسن اداء الشركات ينعكس على اداء أسهمها في السوق . القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة عمان ارتفعت إذن إلى 22.3 مليار دينار في نهاية تموز الماضي، مقارنة بنحو 17.65 مليار دينار في نهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 26.31 بالمئة وهي القيمة الأعلى منذ عام 2010. قلنا سابقا ان الظروف الإقليمية بلا ادنى شك شكلت كوابح لانتعاش حقيقي في اداء الاقتصاد يعكس الإجراءات والقرارات الحكومية لكن مع ذلك فقد تمكنت الحكومة بقدر ما من تحييد تاثير الأوضاع الإقليمية بل إنها واجهتها بتحدي فاخذت عدد من القرارات الاقتصادية الجريئة . الملاحظة الأهم هي ان القطاع الصناعي سجل خلال نفس الفترة أعلى نسبة نمو، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة بلغت حوالي 42 بالمئة ليصل إلى 9.19 مليار دينار، مدعوما بتحسن نتائج أعمال شركات التعدين الاستخراجية، خصوصا منتجات الفوسفات والبوتاس، كما ان القيمة السوقية للقطاع المالي ارتفعت أيضا بنسبة تجاوزت 21 بالمئة ليصل إلى 10.45 مليار دينار مدفوعا بنشاط البنوك وشركات الاستثمار، بينما سجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 4.16 بالمئة ليبلغ 2.64 مليار دينار كقيمة سوقية . هذا يعكس تحسن بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات سوق رأس المال. يبعث على الارتياح أن تكون أسـهم الشركات الأردنية المدرجة في بورصة عمان جـذابة للمستثمرين العرب والاجانب، حتى لو بلغت ملكية غير الاردنيين نصف أسـهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق، صحيح أن اسهم التعدين ارتفعت بشكل كبير لكن هذه الارتفاعات لم تعكس بعد مستوى الربحية التي تحققت اذ ان الاعتقاد بان امامها مساحات اوسع لمزيد من الارتفاع وارد كما ان اسهم البنوك لم تاخذ ما تستحقه بعد من صعود بالنظر الى ربحيتها وهي الاعلى من بين الشركات في مختلف مع ذلك بظني ان أسعار الأسهم الاردنية ما زالت مكبوتة اما بسبب المزاج العام، واما بسبب عوامل اقتصادية لكنها لا تزال تنتظر اللحظة المناسبة، و هذا الارتفاع سيتحقق . لقد آن الأوان كي يعود صغارالمستثمرين إلى البورصة فالقوانين والشفافية والحوكمة جعلتها اكثر اماناً وأكثر رقابة . لقد آن الأوان ايضا ان نتحرك بثقة نحو صناديق الثروة السيادية في العالم في لحظة تبدل الفرص .
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
عصام قضماني : بورصة عمان تنهض
أخبارنا : في الأخبار ان بورصة عمان سجلت أداء قياسيا يعد الأفضل منذ أكثر من 15 عاما،. هذه النتائج دعمتها المؤشرات الرئيسية لأداء البورصة فالنمو في القيمة السوقية بلغ 26.31 بالمئة وبنسبة نمو 83.15 بالمئة في معدل التداول اليومي. اما العناوين الأبرز في اداء البورصة فكانت كما يلي :- ارتفعت القيمة السوقية إلى 22.3 مليار دينار – الأعلى منذ 2010. بلغ النمو 26% في سبعة أشهر. ارتفع معدل التداول اليومي بنسبة 83% عن 2024. القطاع الصناعي يقود الارتفاعات بنسبة (+42%). لا شك ان للتنفيذ المقابر لخطة التحديث الاقتصادي التي القت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية اثر كبير في تحقيق هذه النتائج فالبورصة هي مرآة الاقتصاد وتحسن اداء الشركات ينعكس على اداء أسهمها في السوق . القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة عمان ارتفعت إذن إلى 22.3 مليار دينار في نهاية تموز الماضي، مقارنة بنحو 17.65 مليار دينار في نهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 26.31 بالمئة وهي القيمة الأعلى منذ عام 2010. قلنا سابقا ان الظروف الإقليمية بلا ادنى شك شكلت كوابح لانتعاش حقيقي في اداء الاقتصاد يعكس الإجراءات والقرارات الحكومية لكن مع ذلك فقد تمكنت الحكومة بقدر ما من تحييد تاثير الأوضاع الإقليمية بل إنها واجهتها بتحدي فاخذت عدد من القرارات الاقتصادية الجريئة . الملاحظة الأهم هي ان القطاع الصناعي سجل خلال نفس الفترة أعلى نسبة نمو، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة بلغت حوالي 42 بالمئة ليصل إلى 9.19 مليار دينار، مدعوما بتحسن نتائج أعمال شركات التعدين الاستخراجية، خصوصا منتجات الفوسفات والبوتاس، كما ان القيمة السوقية للقطاع المالي ارتفعت أيضا بنسبة تجاوزت 21 بالمئة ليصل إلى 10.45 مليار دينار مدفوعا بنشاط البنوك وشركات الاستثمار، بينما سجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 4.16 بالمئة ليبلغ 2.64 مليار دينار كقيمة سوقية . هذا يعكس تحسن بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات سوق رأس المال. يبعث على الارتياح أن تكون أسـهم الشركات الأردنية المدرجة في بورصة عمان جـذابة للمستثمرين العرب والاجانب، حتى لو بلغت ملكية غير الاردنيين نصف أسـهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق، صحيح أن اسهم التعدين ارتفعت بشكل كبير لكن هذه الارتفاعات لم تعكس بعد مستوى الربحية التي تحققت اذ ان الاعتقاد بان امامها مساحات اوسع لمزيد من الارتفاع وارد كما ان اسهم البنوك لم تاخذ ما تستحقه بعد من صعود بالنظر الى ربحيتها وهي الاعلى من بين الشركات في مختلف مع ذلك بظني ان أسعار الأسهم الاردنية ما زالت مكبوتة اما بسبب المزاج العام، واما بسبب عوامل اقتصادية لكنها لا تزال تنتظر اللحظة المناسبة، و هذا الارتفاع سيتحقق . لقد آن الأوان كي يعود صغارالمستثمرين إلى البورصة فالقوانين والشفافية والحوكمة جعلتها اكثر اماناً وأكثر رقابة . لقد آن الأوان ايضا ان نتحرك بثقة نحو صناديق الثروة السيادية في العالم في لحظة تبدل الفرص . ــ الراي
الانباط اليومية
منذ 2 ساعات
- الانباط اليومية
الاقتصاد الوطني.. مؤشرات إيجابية وسط تحديات مستمرة
الأنباط - التل: انخفاض عجز الحساب الجاري يمنح الموازنة مساحة أكبر للاستثمار عايش: المؤشرات تعكس توجهًا إيجابيًا إذا استمرت حتى نهاية العام يعيش الاقتصاد الوطني مرحلة يمكن وصفها بـ اللحظة الفارقة، حيث بدأت مؤشرات مالية واقتصادية لافتة تعكس ملامح مسار جديد يتشكل، من أبرزها انخفاض العجز في الحساب الجاري إلى أدنى مستوى منذ 2019، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5%، واستقرار معدلات التضخم عند حدود 2%، إضافة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات قياسية بلغت 22 مليار دولار. هذه المؤشرات لا تقتصر على كونها أرقامًا مطمئنة، بل تشكّل دلالات أولية على تحول اقتصادي تسعى حكومة الدكتور جعفر حسان إلى ترسيخه عبر رؤية التحديث الاقتصادي، باعتبارها أداة مركزية لتجاوز سنوات من الأزمات والتحديات المتراكمة. وبينما تلوح في الأفق فرص واعدة في قطاعات التصدير والخدمات الرقمية والطاقة، تبقى معضلة بطء الإنجاز وضغوط الأزمات الإقليمية قائمة، ما يجعل الرهان الحقيقي على قدرة الحكومة في تحويل الاستقرار الكلي إلى نتائج معيشية ملموسة للمواطنين. ويرى الدكتور رعد التل، رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية، أن المؤشرات الأخيرة تعكس تحسنًا ملموسًا في بيئة الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن انخفاض العجز في الحساب الجاري إلى 4.5% – وهو الأدنى منذ 2019 – يمثل تحسنًا في الميزان الخارجي، ويقلل الاعتماد على التمويل الخارجي، مما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد قدرة الاقتصاد على توليد موارده الذاتية. وأضاف التل أن تراجع العجز يفتح المجال أمام توجيه الموارد نحو مشاريع استراتيجية بدلًا من تمويل العجز، موضحًا أن الموازنة باتت تملك مساحة أكبر للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، مثل الطاقة المتجددة والمناطق الصناعية وشبكات النقل الحديثة، وهي مشاريع من شأنها تعزيز التنافسية وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وشدد على أهمية الاستفادة من هذه المساحة المالية في الاستثمار بقطاعات التعليم والتكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في خلق اقتصاد أكثر قدرة على توليد فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة عالية. كما أشار إلى أن نمو الناتج المحلي بنسبة 2.5% خلال 2024 يشكّل إشارة إيجابية على النشاط الاقتصادي، بينما يوفّر استقرار التضخم عند 2% بيئة نقدية مستقرة تعزز قرارات الاستثمار وتقلل المخاطر. وأشار التل كذلك إلى أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 22 مليار دولار يعزز استقرار سوق الصرف، ويمنح البنك المركزي قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الخارجية. ودعا في الوقت ذاته إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية لجذب الاستثمارات، وتقديم حوافز ضريبية وتشريعية للقطاعات ذات القيمة المضافة. واعتبر أن تنويع قاعدة الصادرات والانفتاح على أسواق جديدة يشكّلان ركيزة أساسية لاستقرار النمو، مشددًا على أهمية تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى دون زيادة أعباء الدين العام. من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الأرقام الحالية، رغم أهميتها، يجب التعامل معها بحذر، فهي مؤشرات أولية قابلة للتغير على مدار العام. لكنه اعتبر أنها تعكس توجهًا إيجابيًا نسبيًا، إذا ما استمرت حتى نهاية العام، خاصة مع الانفتاح الاقتصادي وضبط العملية المالية الذي يمنح الحكومة فرصة لتكثيف دورها عبر السياسات والبرامج المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي. وأشار عايش إلى أن أكبر التحديات تكمن في بطء الإنجاز، حيث لم يتحقق سوى ثلث الأولويات خلال ثلاث سنوات، بتأخر يقارب سنتين. هذا التعثر يضاعف العبء على الحكومة ويفرض عليها تنظيمًا أكثر صرامة في السياسات واللوائح لتقليل المعوقات أمام التقدم الاقتصادي. ورأى عايش أن الحكومة استفادت من تعزيز الثقة عبر تواصلها المباشر مع المحافظات وحضورها الميداني، فضلًا عن علاقاتها الدولية الإيجابية خاصة مع الولايات المتحدة. لكن هذه المؤشرات لا تعني اختراقًا اقتصاديًا أو تحولًا نوعيًا سريعًا، خصوصًا مع استمرار الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على غزة، التي انعكست على قطاعات مثل السياحة وأثرت على الأداء الاقتصادي بشكل عام، رغم بقاء بعض المؤشرات في وضع جيد. وعلى صعيد القطاعات، أشار عايش إلى أن الصادرات الأردنية سجلت نموًا يقارب 9% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين واصل قطاع الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية نموه اللافت، مما يعكس تحولًا مهمًا في سلوك المستهلكين وتوجههم نحو الأدوات الرقمية. أما قطاع الكهرباء، فعدّه عايش قصة نجاح استثنائية، إذ حافظ على استدامة خدماته وتطوره مقارنة بدول عربية أخرى تعاني من فجوة بين التوليد والاستهلاك. وبرغم أن كلفته بلغت نحو 8.5 مليار دينار، إلا أنه أثبت قدرة على تلبية الطلب حتى في أوقات الذروة ودرجات الحرارة المرتفعة، مما يجعله قاعدة أساسية للتحولات الرقمية والمدن الذكية مستقبلًا. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أكد عايش أن المواطن لم يلمس بعد انعكاساتها المباشرة على مستوى معيشته، موضحًا أن المكاسب الحالية تصب في صالح استقرار الاقتصاد الكلي أكثر من تحسين دخل الأفراد أو مستوى حياتهم. ولتحقيق الأثر المطلوب، شدد على ضرورة مضاعفة معدلات النمو الحالية لتصبح قادرة على خلق وظائف جديدة وتحسين الإيرادات والمعيشة. وحتى يحين ذلك، يرى أن الحكومة مطالَبة باتخاذ إجراءات تخفيفية عاجلة، سواء عبر مراجعة العبء الضريبي وأسعار الفائدة، أو عبر برامج دعم مباشرة لتقليل كلفة الانتظار على المواطنين. وختم عايش بالقول إن الأردن يسير في مسار إيجابي نسبيًا، لكن التحديات لا تزال قائمة. فالطريق إلى التحول الاقتصادي يحتاج إلى استقرار مستدام، وتسريع وتيرة الإنجاز، والتقليل من تأثير الأزمات الخارجية. وأكد أن نجاح الحكومة في الحفاظ على المؤشرات الحالية وتوسيع أثرها ليصل إلى حياة المواطن سيؤدي إلى ترسيخ الثقة، وجذب المزيد من الاستثمارات، ما يشكّل قاعدة صلبة للتحولات الاقتصادية القادمة.
