مصر: وزارة الخارجية: تدعو مصر إلى تفعيل المحاسبة والعمل على حماية الشعب الفلسطيني من جرائم المستوطنين

مصر: وزارة الخارجية: تدعو مصر إلى تفعيل المحاسبة والعمل على حماية الشعب الفلسطيني من جرائم المستوطنين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميادين

منذ 2 ساعات

• الميادين

وقفة تضامنية في بيروت احتفلاً بالنصر الإيراني

احتفالاً بصمود إيران نفذت القوى والأحزاب الوطنية والفصائل الفلسطينية وقفة أمام مبنى الإسكوا وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

الميادين

منذ 6 ساعات

• الميادين

إعلام إسرائيلي: "عربات جدعون" دفّعتنا ثمناً فادحاً ولم نحقق أياً من أهدافها

أقرت "القناة 13" الإسرائيلية بفشل عملية "عربات جدعون" في تحقيق أيٍ من أهدافها المعلنة في قطاع غزة. وقالت إن رئيس الحكومة وقائد الأركان أعلنا عن العملية وقالا إنها "ستحسم موضوع حماس"، إلا أن النتيجة جاءت مغايرة تماماً، متسائلة ما الذي تم تحقيقه فعلاً غير موت عدد كبير من جنودنا وتدمير مساحات واسعة من قطاع غزة؟ وأشارت إلى أن "آلاف الفلسطينيين قُتلوا على ما يبدو، من دون أن يُعرف عدد المنتمين منهم إلى حماس، وكم منهم من المدنيين". 29 حزيران 29 حزيران وطالبت بالمساءلة قائلة: "قبل أن ننتقل إلى المرحلة التالية، يجب أن يقدّم أحدهم حساباً: من الذي جرّنا إلى هذه العملية"؟ ووصفت العملية بأنها من "أكثر العمليات الساخرة التي عرفناها، وبثمن دموي فادح". وأقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" مطلع مايو/أيار 2025 خطة عملية "عربات جدعون" بهدف تحقيق حسم عسكري وسياسي في قطاع غزة، عبر عملية منظمة من 3 مراحل، مع استخدام 5 عوامل ضغط ضد حركة المقاومة الإسلامية حماس في محاولة لإرغامها على القبول باتفاق لتبادل الأسرى، وتفكيك بنيتها العسكرية. ومن أبرز أهداف العملية هو احتلال قطاع غزة بالكامل حسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في الخامس من مايو/أيار 2025. ورغم العدوان والحصار، لم يستطع الاحتلال تحقيق أيٍ من أهدافه المعلنة، مع عجزه عن إطلاق سراح أسراه بالقوة، وفشله في إحكام سيطرته على القطاع، إذ لا تزال المقاومة تواصل عملياتها البطولية موقعة خسائر فادحة في صفوف جنود الاحتلال.

صدى البلد

منذ 6 ساعات

• صدى البلد

برلماني: أرفض منطق تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين المالك والمستأجر

أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أنه تقدم يوم الجمعة الماضية بمقترح لتعديل عدد من النقاط الجوهرية في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الفلسفة الحاكمة للتعديلات التي طرحها ترفض من حيث المبدأ مناقشة القانون بهذه الصورة وفي هذا التوقيت الذي وصفه بغير المناسب. وأوضح "البياضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوقت الراهن لا يسمح بإقرار تشريع بهذه الدرجة من الحساسية والتأثير المجتمعي، مؤكدًا أن البيانات والإحصائيات التي استند إليها مشروع القانون الحالي قديمة وغير محدثة ولا تعكس الواقع الحالي بدقة. أشار إلى أن التعديلات التي يقترحها ترتكز على تحريك الأجرة بشكل تدريجي، مع ترحيل باقي المواد الجدلية والتشريعات ذات التأثير الواسع إلى فترة لاحقة، تتيح فيها دراسة أوسع ومشاركة مجتمعية حقيقية، قائلًا: "أنا أرفض منطق تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين المالك والمستأجر، وأؤيد فقط تحرير الأجرة لتصبح مساوية للقيمة السوقية بعد فترة انتقالية لا تقل عن 7 سنوات"، مشددًا على أهمية أن يتم ذلك دون المساس بالاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، خاصة الفئات غير القادرة. وطالب بضرورة تأجيل مناقشة وإقرار القانون بصيغته الحالية، لحين توافر معلومات دقيقة ومُحدّثة عن عدد الوحدات السكنية المؤجّرة، وخصائصها الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أنه أجرى حسابات رقمية أولية تُثبت أن البيانات الحالية لا تصلح كمرجعية لتشريع عادل ومتوازن.