✅ جهة الشمال تنادي أبناءها بالخارج .. فرص استثمارية بلا وسطاء في أرض يعرفونها جيدا
بل يبدو أن هذا الميل يجد جذوره في تحولات جهوية عميقة، أفرزت واقعاً إنتاجياً قادراً على استيعاب المبادرات، وتمكين أصحابها من التموقع داخل دورة اقتصادية قائمة.
- إعلان -
في السنوات الأخيرة، أخذت جهة طنجة – تطوان – الحسيمة موقعا متقدما على مستوى مؤشرات الجاذبية الاستثمارية. ويظهر ذلك في ارتفاع عدد المقاولات المحدثة، وتزايد المشاريع المصادق عليها، وتراجع آجال دراسة الملفات.
هذه المؤشرات، وإن بدت تقنية، تعكس تحوّلا في البنية المؤسساتية للجهة، جعلها أكثر قدرة على مخاطبة فئة من المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة المنحدرين من طنجة وتطوان والحسيمة.
وتشير بيانات رسمية إلى أن الجهة عرفت سنة 2024 المصادقة على 737 مشروعاً استثمارياً، من أصل 838 ملفاً تمت دراسته، بنسبة قبول بلغت 88 بالمئة.
وقدّر الغلاف المالي لهذه المشاريع بنحو 85 مليار درهم، مع توقعات بإحداث أكثر من 68 ألف منصب شغل قار، في وقت لا يتعدى فيه متوسط معالجة الملفات أربعة أيام.
بموازاة ذلك، تم إحداث 13 ألفاً و882 مقاولة جديدة في نفس السنة، ما يضع الجهة في المرتبة الثالثة وطنياً من حيث دينامية إنشاء المقاولات، خلف الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة.
لكن المعطى الأهم لا يكمن في الكمية فقط، بل في قابلية هذا النسيج المقاولاتي للنمو في قطاعات إنتاجية وخدمية، تسمح بمبادرات صغيرة ومتوسطة، كتلك التي يراهن عليها كثير من المستثمرين القادمين من الخارج.
فمنطقة طنجة المتوسط لوحدها تستقطب اليوم أزيد من 1200 وحدة إنتاجية، في مجالات متعددة تشمل الصناعة الميكانيكية والكهربائية، والخدمات اللوجستية والتغليف.
كما تعرف مناطق صناعية أخرى مثل امغوغة والعوامة والحراريين تمركز وحدات صغيرة ومتوسطة، يسهل على فئات من مغاربة الخارج الاندماج فيها، إما عبر خدمات مساندة أو أنشطة إنتاجية مستقلة.
ولا يرتبط هذا التموقع الاقتصادي فقط برغبة في العودة الرمزية، بل يُبنى غالباً على موازنة دقيقة بين الكلفة، والجدوى، وطبيعة الشبكات الاجتماعية التي لا يزال كثير من المغتربين يحتفظون بها داخل المجال الأصلي.
فبالنسبة لفئات واسعة، لم تعد فكرة 'الاستثمار في المدينة' مجرد مشروع مؤجل، بل تحوّلت إلى خيار استراتيجي، يجد ما يكفي من المبررات الموضوعية للانطلاق.
ولا تقتصر دوافع هذا التوجه على العوامل المجتمعية، بل تشمل أيضاً معطيات مرتبطة بانخفاض التكاليف التشغيلية، وسهولة الولوج إلى العقار الصناعي، وتطوّر مسالك التوزيع، واتساع قاعدة الاستهلاك المحلي في عدد من أقاليم الجهة.
هذه العناصر مجتمعة تجعل من الاستثمار في الشمال اليوم فعلاً قابلاً للتنفيذ، لا فكرة حالمة كما كان عليه الوضع قبل عقد فقط.
وتأتي التعبئة المؤسساتية الأخيرة، من خلال تنظيم 'أسبوع الاستثمار لمغاربة العالم' بين 11 و15 غشت، كإطار وظيفي يستجيب لهذا النوع من التوجهات، أكثر مما يخلقه.
ففي الوقت الذي يشكّل فيه مغاربة الخارج رافعة مالية واجتماعية مستمرة، خاصة المنحدرين من مدن الشمال، تمثل هذه المبادرات محاولة لترسيخ علاقة استثمارية دائمة، وتسهيل الانتقال من النية إلى الفعل، ضمن بنيات استقبال جهوية باتت أكثر نضجاً وقدرة على المرافقة.
وتُسجَّل، إلى جانب الدينامية الذاتية، إشارات دعم مؤسساتي وتمويلي واضحة، تمثّلت في توقيع 44 اتفاقية استثمارية جديدة سنة 2024 بقيمة قاربت 18 مليار درهم، إلى جانب شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية دولية، كمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، من أجل رفع تنافسية المنظومة الجهوية وتعزيز الانتقال نحو نماذج إنتاج مستدامة.
وتُساهم هذه الآليات في تأطير ما هو قائم، لا في خلقه. فهي لا تملي التوجه، لكنها توفر له بنيات مواكبة، ومسارات تنظيمية أكثر مرونة. وبين من اختار التموقع الكلي داخل الجهة، ومن فضّل الإبقاء على نمط العيش المزدوج، تبدو جهة الشمال اليوم أكثر استعداداً لاحتضان رأسمالها البشري العابر للحدود، في صيغة إنتاج، لا فقط حنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 34 دقائق
- الاتحاد
525 حافظاً وحافظة في مرحلة التحكيم الأولى من «دبي الدولية»
دبي (الاتحاد) اختتمت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مرحلة التحكيم المبدئية بين حفظة وحافظات كتاب الله، المتقدمين للمسابقة في دورتها الـ 28 لعام 2026، حيث كانت الجائزة قد تلقت 5618 طلب مشاركة من 105 دول في مختلف قارات العالم، 30 % منها في فرع جائزة الإناث. وأعلنت الجائزة عن اختيار 525 من حفظة القرآن الكريم، بينهم 373 حافظاً في فرع الذكور، و152 حافظة في فرع الإناث، للانتقال إلى مرحلة التحكيم الثانية، وذلك بعد أن خضعت جميع طلبات المتقدمين والمتقدمات للمشاركة في الجائزة وتلاواتهم المسجلة للتقييم الأولي الذي استمر من 1 – 31 يوليو الماضي، بناءً على أحكام التجويد وحسن الأداء، ووفق آليات وضوابط ومعايير دقيقة وعادلة. وكشفت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، عن أن غالبية حفظة وحافظات القرآن الكريم المتقدمين للجائزة، أظهروا تميزاً في الأداء والتلاوة وإتقان أحكام التجويد، وقد تم اختيار أفضل الأصوات والأكثر تميزاً، للانتقال إلى المرحلة الثانية من التصفيات عبر الاتصال المرئي المباشر بين لجنة التحكيم وحفظة كتاب الله، مؤكدة أن القفزة الكبيرة في أعداد حفظة القرآن الكريم المشاركين والتميز الذي أظهروه في الأداء والتلاوة، يعكس نجاح الجائزة في تحقيق أهداف رؤيتها التطويرية الجديدة «نبحث عن أجمل صوت قرآني في العالم»، وبما يرسخ مكانتها كأكبر وأهم الجوائز لتكريم حفظة القرآن الكريم. وأكد أحمد درويش المهيري، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن ما تعكسه نتائج مرحلة التحكيم الأولى يشير إلى أن الجائزة في دورتها الـ 28 تمضي بتميز استثنائي نحو مرحلة جديدة من ترسيخ دورها في خدمة كتاب الله، وتعزيز مكانة إمارة دبي الرائدة كمركز عالمي للاحتفاء بحفظة القرآن الكريم والقائمين على خدمته من العلماء والمؤسسات من أنحاء العالم، حيث تعمل الجائزة وفق استراتيجيات واضحة، انطلاقاً من الرؤية التطويرية التي وجه بها راعي الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتوسيع المشاركة الدولية، ومضاعفة دور وتأثير الجائزة في حفظ كتاب الله وحسن تلاوته. وقال: إن الرؤية التطويرية للجائزة في دورتها الـ 28، حملت إضافات نوعية مؤثرة انعكست على ما نراه اليوم من نتائج مهمة، سواء في المشاركة الدولية القياسية في الجائزة، أو في تميز المشاركين في الأصوات وحسن الأداء والتلاوة والإتقان، حيث تم رفع قيمة مكافآت الجائزة لتصل القيمة الإجمالية لمكافآت الجائزة إلى أكثر من 12 مليون درهم، والفائز بالمركز الأول يحصل على مليون دولار في كل من فئتي الذكور والإناث، كما تم فتح باب المشاركة للإناث للمرة الأولى من خلال فئة خاصة بهن، وإتاحة الفرصة للمشاركة عبر الترشح الشخصي المباشر، إلى جانب الترشيح المعتاد من دولة المشارك نفسها أو من قبل مركز إسلامي معتمد، وهي جميعها إضافات تسهم في تحقيق نقلة مهمة في مكانة الجائزة على المستوى الدولي. من جانبه، قال إبراهيم جاسم المنصوري، مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة، إن لجنة تحكيم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم حرصت خلال مرحلة التحكيم الأولى على اختيار المشاركين الأكثر تميزاً من حفظة وحافظات القرآن الكريم، وقد خضعت جميع طلبات المشاركة لتقييم دقيق لمدى إتقان أحكام التجويد وحسن الأداء، حيث تم تطبيق الضوابط والمعايير المعلنة والدقيقة والمتساوية على جميع المشاركات لتحقيق العدالة في التقييم، وانسجاماً مع أهداف الجائزة الرامية إلى الارتقاء بحسن الأداء والتلاوة، وتحفيز المتسابقين على التنافس في هذا المجال. وأضاف أن حفظة وحافظات القرآن الكريم من مختلف دول العالم أظهروا تميزاً غير مسبوق، فيما جاءت جمهورية بنغلاديش في صدارة الدول التي انتقل منها متسابقون إلى المرحلة الثانية من التحكيم بـ 81 متسابقاً، تلتها باكستان بـ 48 متسابقاً، وإندونيسيا بـ 45 متسابقاً، ومصر بـ 35 متسابقاً، والهند بـ 27 متسابقاً، وليبيا بـ 24 متسابقاً، والولايات المتحدة الأميركية بـ 20 متسابقاً، وموريتانيا واليمن بـ 12 متسابقاً لكل دولة. وتلقت الجائزة 5618 طلباً 30% منها في فرع الإناث، حيث دخلت جميع الطلبات المؤهلة مرحلة التحكيم المبدئية، ومع اختيار 525 مشاركاً من أفضل الأصوات، تبدأ جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التحضير لمرحلة التحكيم الثانية التي تستمر خلال الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر المقبل. وقد تم رفع إجمالي قيمة المكافآت في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم إلى أكثر من 12 مليون درهم، كما تم رفع قيمة المكافأة في فرع شخصية العام الإسلامية إلى مليون دولار. فئات من الإضافات النوعية التي تحملها الدورة الجديدة فتح باب المشاركة للإناث للمرة الأولى من خلال فئة خاصة بهن، ليتم رفع عدد فئات الجائزة إلى ثلاث فئات، وهي حفظ القرآن الكريم كاملاً للذكور، وحفظ القرآن الكريم كاملاً للإناث، وجائزة شخصية العام الإسلامية.
المغرب اليوم
منذ 37 دقائق
- المغرب اليوم
ارتفاع كبير في ودائع البنوك المغربية رغم قرار خفض الفائدة
ارتفع حجم الودائع لدى البنوك المغربية ليبلغ عند نهاية يونيو 2025 نحو 1.3 تريليون درهم، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 9.6%، وفق أحدث تقرير لبنك المغرب حول "القروض والودائع البنكية". وأوضح البنك المركزي أن ودائع الأسر المغربية شكّلت الحصة الأكبر، إذ بلغت 946.1 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 6.6%، من بينها 213.2 مليار درهم مودعة من خلال المغاربة المقيمين بالخارج، ما يؤكد استمرار هذه الفئة في لعب دور مهم في دعم السيولة البنكية بالمغرب. وبلغت ودائع الشركات غير المالية الخاصة 232.9 مليار درهم، مسجلة نمواً ملحوظاً بنسبة 14.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسناً في احتياطيات هذه الشركات وتوجهاً نحو تعزيز مراكزها المالية، وفق موقع "هسبريس" المغربي. وفي ما يخص أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، سجّل البنك ارتفاعاً بواقع 26 نقطة أساس بالنسبة للودائع لمدة 12 شهراً، لترتفع من 2.7% في مايو إلى 2.96% في يونيو. وفي المقابل، تراجعت أسعار الفائدة على ودائع الـ 6 أشهر بـ 9 نقاط أساس، لتنخفض من 2.36% إلى 2.26%. كما تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 1.91% خلال النصف الثاني من عام 2025، أي بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول، وهو ما يعكس تذبذب العوائد على مختلف أشكال الودائع تبعاً لظروف السوق النقدية وتوجهات السياسة المالية.
المغرب اليوم
منذ 37 دقائق
- المغرب اليوم
المغرب يخصص مليار درهم لتنفيذ مشاريع طرق جديدة وتعزيز البنية التحتية
أعلن مجلس جهة "طنجة تطوان الحسيمة" في المغرب عن تخصيص مليار درهم لتطوير مشروعات طرق في الجهة ضمن برنامج يستمر حتى عام 2027، في إطار اتفاقية شراكة تجمع المجلس بوزارة التجهيز والنقل. وقال المجلس، إن المشروع يهدف إلى تحسين جودة شبكة الطرق في القرى، وتعزيز الجاذبية واستقطاب الاستثمارات وتقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال تحسين الوصول إلى القرى وتعزيز الربط بين مختلف أقاليم ومدن الجهة. وتحدد الاتفاقية الإطار المؤسسي لإنجاز وتقييم المشاريع، كما تحدد الجدول الزمني والتزامات الشركاء من الناحية المالية والتنظيمية والتقنية، مع ضمان توفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ الأعمال، وفق موقع "العمق" المغربي. وتتوزع الاستثمارات المحددة على ثلاثة محاور رئيسية، يشمل المحور الأول المشاريع المدرجة ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية، بتمويل من مجلس الجهة يصل إلى 450 مليون درهم. أما المحور الثاني، الذي تموله وزارة التجهيز والنقل بقيمة 106 ملايين درهم، فيتضمن تنفيذ عدد من مشاريع الطرق بإقليم العرائش وعمالة طنجة-أصيلة، بإجمالي أطوال يتجاوز 107 كيلومترات. ويشمل المحور الثالث مشاريع تستهدف 39 منطقة موزعة على مختلف أقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بقيمة 444 مليون درهم، منها 250 مليون درهم كمساهمة من مجلس الجهة.
