إقتصاد : أوروبا تبدي استعدادها لإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة الأمريكية

الأربعاء 16 أبريل 2025 02:45 صباحاً
نافذة على العالم - مباشر: أكدت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، انفتاحها على إزالة "الحواجز غير الجمركية" الأخرى أمام التجارة عبر الأطلسي، لكنها استبعدت تخفيف قوانينها المتعلقة بالأغذية الزراعية والخدمات الرقمية مقابل تجنب الرسوم الجمركية الأمريكية على سلع الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم المفوضية أولوف جيل - في تصريحات صحفية - "إن معايير الغذاء والصحة والسلامة خط أحمر، وليست جزءا من المفاوضات، وكذلك اللوائح التي تنطبق على التكنولوجيا والأسواق الرقمية"، وفقا لما أوردته شبكة "يوروأكتيف" الإخبارية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي.
ويأتي ذلك بعد أن التقى مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن أمس، وعرض إمكانية إزالة بروكسل "الحواجز غير الجمركية" أمام التجارة مع الولايات المتحدة.
وقال جيل، إن المفوضية طرحت عددا من المجالات على الطاولة مع المسؤولين الأمريكيين، لكنه رفض تحديد اللوائح التي يمكن مراجعتها.
وأدان المسؤولون الأمريكيون مرارا معايير الاتحاد الأوروبي المرتفعة للأغذية الزراعية وتحقيقات مكافحة الاحتكار في شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل أبل وجوجل وميتا.
كما نددت واشنطن بمعدل ضريبة القيمة المضافة الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، والذي تقول إنه يميز ضد السلع الأمريكية، وهو ادعاء رفضته المفوضية ومعظم المحللين المستقلين.
ويُشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية المتبادلة الشاملة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا، بما في ذلك ضريبة الـ 20% المفروضة على الاتحاد الأوروبي، مما دفع بروكسل إلى تعليق رسومها الانتقامية على السلع الأمريكية لمدة 90 يوما.
ومع ذلك، لا تزال رسوم ترامب الجمركية البالغة 25% على الصلب والألومنيوم والسيارات سارية، إلى جانب رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على الواردات الأمريكية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
"فيتش": تأثير تعريفات ترامب على بنوك الخليج محدود... وأسعار النفط مصدر الخطر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصر اليوم

منذ 23 دقائق

• مصر اليوم

معلومات الوزراء: بيع 17.3 مليون سيارة كهربائية على مستوى العالم فى 2024

الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:17 ص سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة بعنوان "توقعات السيارات الكهربائية العالمية 2025"، والذي أشار إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية بلغت 17.3 مليون سيارة على مستوى العالم في عام 2024، مسجلةً ارتفاعًا بأكثر من 25%، حيث تجاوزت 3.5 مليون سيارة إضافية تم بيعها في عام 2024، مقارنةً بعام 2023 ، الذى بلغت فيه المبيعات 13.7 مليون سيارة، وقد أوضحت الوكالة أن الصين حافظت على ريادتها بين الأسواق الرئيسة، حيث تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية نحو 11 مليون سيارة، أكثر مما تم بيعه في كافة أنحاء العالم قبل عامين فقط. أشار التقرير إلى أنه بالرغم من مبيعات السيارات الكهربائية كانت قوية عالميًّا، إلا أن وتيرة نموها تراجعت قليلًا بسبب تباطؤ النمو في أوروبا، مدفوعةً بإلغاء الدعم تدريجيًا أو تخفيضه في العديد من الأسواق الرئيسة، بالإضافة إلى أنه ظلت أهداف الاتحاد الأوروبي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات ثابتة بين عامي 2023 و2024. بينما استمرت مبيعات السيارات الكهربائية في الارتفاع في الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من أن النمو كان حوالي ربع معدل العام السابق. والجدير بالذكر أنه خارج هذه الأسواق الرئيسة الثلاثة، كانت هناك زيادة قياسية في المبيعات بنحو 40%، لتصل إلى 1.3 مليون سيارة كهربائية، لتقترب من مبيعات الولايات المتحدة الأمريكية البالغة نحو 1.6 مليون سيارة كهربائية. أوضح التقرير أنه بنهاية عام 2024، بلَّغ أسطول السيارات الكهربائية نحو 58 مليون سيارة، ما يمثل حوالي 4% من إجمالي أسطول سيارات الركاب حول العالم، وهو ما يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنةً بعام 2021. ووفقًا للتقديرات، ساهم هذا الأسطول في تقليص استهلاك النفط بأكثر من مليون برميل يوميًا خلال عام 2024. ومن الجدير بالذكر أن انتشار السيارات الكهربائية لا يتم بالتساوي عالميًّا؛ ففي الصين، أصبحت واحدة من كل عشر سيارات على الطرق كهربائية، بينما في أوروبا تقترب النسبة من واحدة من كل عشرين. أشار التقرير إلى أن الأسواق الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية أصبحت مراكز جديدة لنمو السيارات الكهربائية، حيث ارتفعت المبيعات بأكثر من 60% في عام 2024 لتقترب من 600 ألف سيارة، وهو ما يعادل تقريبًا حجم السوق الأوروبية قبل خمس سنوات. وفي جنوب شرق آسيا، سجَّلت المبيعات نموًا بنحو 50%، لتشكل السيارات الكهربائية 9% من إجمالي مبيعات السيارات في المنطقة، مع ارتفاع ملحوظ في كل من تايلاند وفيتنام. أما في البرازيل، التي تُعد أكبر سوق للسيارات في أمريكا اللاتينية، فقد تضاعفت المبيعات لتتجاوز 125 ألف سيارة كهربائية في عام 2024، مما رفع حصتها السوقية إلى أكثر من 6%. وفي أفريقيا، تضاعفت المبيعات أيضًا بفضل النمو الكبير في مصر والمغرب. وقد أسهمت السياسات الحكومية الداعمة، إلى جانب الواردات القادمة من الصين بأسعار تنافسية، في دفع عجلة هذا النمو في عدد من الأسواق الناشئة؛ إذ شكلت السيارات الكهربائية الصينية 85% من إجمالي المبيعات في كل من البرازيل وتايلاند، على سبيل المثال. وبشكل عام، فإن الواردات الصينية كانت مسؤولة عن 75% من الزيادة في مبيعات السيارات الكهربائية في الاقتصادات الناشئة خارج الصين خلال عام 2024. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

«ضربة اقتصادية للدولة العبرية».. ماذا يعني تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل؟

يدرس الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل قرار الاتحاد الأوروبي، جاء رداً على مواصلة العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، فيما تسعى تل أبيب الضغط على التكتل الأوروبي لمنع الموافقة على هذا القرار الذي يقوده وزير الخارجية الهولندي حيث طالب بمراجعة التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو ما يتطلب موافقة بالإجماع من جميع الدول الـ27. صحيفة "يديعوت إحرنوت"، كشفت أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أجرى سلسلة من المحادثات في الأيام الأخيرة مع نظرائه الأوروبيين في محاولة لإجهاض مبادرة تقودها هولندا لإعادة النظر في العلاقة التجارية للاتحاد الأوروبي مع إسرائيل وتعليق الاتفاقيات القائمة. ويستند الاقتراح، الذي قاده وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تسمح بتعليق العضوية إذا قرر الاتحاد الأوروبي أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، على ضرورة أن تُبنى العلاقات بين الجانبين، على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي توجه سياسة الطرفين الداخلية والدولية وتشكل عنصرًا أساسيًا في هذه الاتفاقية. ضغوط إسرائيلية على التكتل الأوروبي وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية، أجرى ساعر اتصالات مع وزراء خارجية لاتفيا وألمانيا وإيطاليا وكرواتيا وبلغاريا والمجر وليتوانيا وجمهورية التشيك، بالإضافة إلى الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إسرائيل تعتقد أن حلفاء الاتحاد الأوروبي سيعارضون المبادرة الهولندية، التي يدعمها بشكل رئيسي ما وصفه مسؤول إسرائيلي بـ"المشتبه بهم المعتادين": إسبانيا، وأيرلندا، وسلوفينيا، وفرنسا. وقد تعهدت عدة حكومات صديقة بالفعل بالتصويت ضد اقتراح هولندا، مما يزيد من احتمال فشله بسبب غياب التوافق. الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وفي حال تعليق اتفاقية الشراكة سيكون ذلك بمثابة ضربة اقتصادية للدولة العبرية. ففي عام 2022، كانت 31.9% من واردات إسرائيل من دول الاتحاد الأوروبي، 25.6%من صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي. وبلغ إجمالي حجم التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في ذلك العام 46.8 مليار يورو. وتستند العلاقة التجارية جزئيًا إلى تفاهمات مشتركة حول احترام حقوق الإنسان والحفاظ على القيم والمبادئ الديمقراطية. ماهي اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي؟ ودخلت اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ في عام 2000 بعد اتفاقية التعاون عام 1975، إذ تضمنت شروطها الوضع البحثي والتقني والتجاري والاقتصادي بين الطرفين. وقد تضمنت تدابير لإنشاء منطقة تجارة حرة للبضائع الصناعية، وتحرير تجارة البضائع الزراعية. وفتحت الأفق أمام حرية أكبر لتجارة الخدمات والبضائع الزراعية.

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

الاتحاد الأوروبي يوافق على منح مصر تمويلا بقيمة 4 مليارات يورو (تفاصيل)

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي توصله إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي يقضي بتقديم حزمة دعم مالي كلية لمصر تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، في إطار مساعي الجانبين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. دعم مكمل لبرنامج صندوق النقد الدولي يأتي هذا التمويل ضمن إطار أوسع يشمل برنامجًا لصندوق النقد الدولي يغطي الفترة من 2024 إلى 2027، حيث يُتوقع أن يُسهم الدعم الأوروبي في تقليص فجوة التمويل الخارجي التي تعاني منها مصر، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة. صرف مشروط للقرض الأوروبي وفق الاتفاق، سيتم توزيع القرض على دفعات مرحلية، مع ربط صرف كل دفعة بتقييم مستوى التقدم المحرز في تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التزام مصر بمجموعة من السياسات الاقتصادية التي ستُحدد لاحقًا بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية. تقارير سنوية لمتابعة الأداء وبحسب الموقع الرسمي لـ«مجلس الاتحاد الأوروبي»، نص الاتفاق على قيام المفوضية الأوروبية بإعداد تقرير سنوي يرصد تطور الأداء الاقتصادي وتنفيذ الشروط المالية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، إلى جانب تقييم الجهود المصرية في مجال تعزيز الديمقراطية، احترام سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان. آلية متابعة دورية للمساعدات إلى جانب التقارير السنوية، ستتولى المفوضية مسؤولية تقديم تحديثات منتظمة حول تطورات ملف المساعدات المالية الكلية، بهدف ضمان الشفافية ومتابعة مدى التزام مصر بالشروط المتفق عليها. على الرغم من التوصل إلى اتفاق مؤقت، لا يزال يتطلب الحصول على الموافقة الرسمية من كل من المجلس والبرلمان الأوروبي قبل أن يدخل القرار حيز التنفيذ وتبدأ عمليات الصرف الفعلي للمساعدات. مساعدات مقسمة على مرحلتين وكانت الحكومة المصرية قد طلبت في مارس 2024 دعمًا ماليًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو، حيث وافقت المفوضية الأوروبية على تقسيم المبلغ إلى شريحتين: الأولى بمليار يورو، تم اعتمادها في أبريل 2024، والثانية بـ4 مليارات يورو والتي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها مؤخرًا. أهداف القرض: سد الفجوة التمويلية وتحقيق الاستقرار تُخصص الشريحة الثانية من القرض للمساهمة في معالجة الاختلالات المالية وتغطية الفجوة التمويلية المتوقعة بين يوليو 2025 ويونيو 2027. ومن المقرر منح القرض بشروط ميسرة، تتضمن فترات سداد طويلة وأخرى سماح مرنة. الشراكة الاستراتيجية مع مصر تندرج هذه المساعدات ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أُبرمت بين الاتحاد الأوروبي ومصر في 17 مارس 2024، خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية وعدد من قادة الدول الأوروبية إلى القاهرة، وهي الشراكة التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، الطاقة، والهجرة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.