الدولار يتراجع بعد بيانات أمريكية.. وأنظار المستثمرين إلى «ألاسكا»
تراجع الدولار اليوم الجمعة في نهاية أسبوع حافل بالبيانات التي أبقت على احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول قائماً.
بينما يترقب المستثمرون محادثات ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا.
وقفز الدولار أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعاً فاق التوقعات لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يوليو/تموز، لكنه تخلى اليوم عن معظم مكاسبه، ومن المتوقع أن ينهي الأسبوع بانخفاض قدره 0.5% مقابل مجموعة من العملات.
وقال كايل تشابمان محلل أسواق العملات الأجنبية في بالينجر آند كو في لندن "كان رقم مؤشر أسعار المنتجين أمس صادماً، ولكن لا يزال هناك القليل من الأدلة الملموسة على ارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية".
وأضاف "مع إبقاء الأسواق على توقعاتها بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، وتحول التركيز الآن إلى ألاسكا، يعيد الدولار مكاسبه هذا الصباح".
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي تتوقع أسواق المال بنسبة 93% أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول.
ويترقب المستثمرون اليوم الجمعة ما ستسفر عنه قمة ترامب وبوتين نحو وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
ويتوقع معظم المحللين أن تستفيد العملة الأوروبية الموحدة من أي اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وارتفع اليورو مقابل الدولار 0.5% إلى 1.1708 دولار.
ولم يتلق الدولار دعما يذكر اليوم الجمعة من بيانات أظهرت انتعاش أسعار الواردات الأمريكية في يوليو/تموز، مدعومة بارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية.
ومقابل الين الياباني، تراجع الدولار 0.5% إلى 146.975 ين، عقب صدور بيانات نمو يابانية قوية على نحو مفاجئ، أظهرت صمود أحجام الصادرات بشكل جيد في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
وصعد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار المتراجع اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن ينهي الأسبوع مرتفعاً بعد بيانات اقتصادية قوية وخفض لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. وارتفع الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات 0.3% إلى 1.35705 دولار، لتصل مكاسبه خلال الأسبوع إلى 0.9%.
وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بيتكوين وإيثريوم بعد تكبدهما خسارة 4% تقريباً لكل منهما أمس الخميس. ووصلت بتكوين في وقت ما إلى مستوى قياسي مرتفع أمس مع تزايد التوقعات بتخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية، مما عزز التفاؤل الناجم عن بيئة تنظيمية داعمة للعملات المشفرة في واشنطن.
aXA6IDMxLjU4LjI3LjExOSA=
جزيرة ام اند امز
GB
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
أستراليا تغرّم "جوجل" بسبب ممارسات احتكارية
وافقت شركة "جوجل"، الاثنين، على دفع غرامة قدرها 55 مليون دولار أسترالي (35.8 مليون دولار أميركي) في أستراليا بعد أن وجدت هيئة مراقبة المستهلك أنها أخلّت بالمنافسة من خلال دفع أموال لأكبر شركتين للاتصالات في البلاد في مقابل تثبيت تطبيق البحث الخاص بها مسبقا على هواتف "أندرويد" واستبعاد محركات البحث المنافسة. وقالت هيئة مراقبة المستهلك في أستراليا إن "جوجل" أبرمت صفقات مع شركتي "تيلسترا" و"أوبتوس"، والتي تقاسمت بموجبها شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة معهما عوائد الإعلانات الناتجة عن البحث على المتصفح كروم التابع لشركة "جوجل" على أجهزة أندرويد بين أواخر 2019 وأوائل 2021. وأضافت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية أن شركة "جوجل" اعترفت بأن هذا الترتيب كان له تأثير كبير على المنافسة مع محركات البحث المنافسة، وتوقفت عن توقيع صفقات مماثلة وأنها وافقت أيضا على دفع الغرامة. وقالت جينا كاس جوتليب رئيسة لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية "النتيجة التي تحققت اليوم... أتاحت حصول ملايين الأستراليين على خيارات بحث أكبر في المستقبل، وسمحت لمزودي خدمات البحث المنافسين بالحصول على درجة تعرض مهمة للمستهلكين الأستراليين". وقدمت "جوجل" ولجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية دعوى مشتركة إلى المحكمة الاتحادية تطالب فيها "جوجل" بدفع غرامة 55 مليون دولار أسترالي. وقالت لجنة المنافسة والمستهلك إنه لا يزال يتعين على المحكمة أن تقرر ما إذا كانت العقوبة مناسبة، لكن التعاون بين اللجنة و"جوجل" ساعد في تجنب التقاضي لفترة طويلة. وقال متحدث باسم "جوجل" إن الشركة سعيدة بمعالجة مخاوف لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية. وأضاف المتحدث "نحن ملتزمون بتوفير المزيد من المرونة لصانعي أجهزة أندرويد لتحميل المتصفحات وتطبيقات البحث مسبقا، مع الحفاظ على العروض والميزات التي تساعدهم على الابتكار، والتنافس مع أبل، والحفاظ على انخفاض التكاليف".
العين الإخبارية
منذ 5 ساعات
- العين الإخبارية
ابن أغرق إمبراطورية أبيه.. سقوط مذهل لشركة هددت وجود IBM
تم تحديثه الإثنين 2025/8/18 08:47 م بتوقيت أبوظبي قبل 33 عاما، وبالتحديد في مثل هذا اليوم عام 1992، تقدمت شركة وانغ، التي كانت يومًا ما تهيمن على عالم المكاتب من خلال أجهزة معالجة الكلمات، بطلب حماية من الإفلاس أمام المحكمة هربًا من دائنيها. وروى تقرير نشره موقع "فايس" قصة شركة وانغ وقال إنه في سجل صناعة الحوسبة، تُروى العديد من القصص التي تتبع حبكة مألوفة: شركة تبتكر، تهيمن، ثم تفشل في مواكبة التغيير، فتنهار. وقال إن الشركة جمعت بين عبقرية المؤسس، وسوء تقدير لحظة التحوّل، والانغماس في مفهوم العائلة على حساب الكفاءة. النشأة وُلد مؤسسها "آن وانغ" في شنغهاي عام 1920، وجاء إلى الولايات المتحدة في زمن الحرب العالمية الثانية ضمن برنامج تدريبي. وسجل في هارفارد براءة اختراع لذاكرة النواة المغناطيسية، التي أصبحت لاحقًا حجر أساس في تقنيات الحوسبة الحديثة. ثم باع هذا الابتكار لشركة IBM مقابل نصف مليون دولار، مما أتاح له تأسيس شركته الخاصة التي نافست IBM لاحقًا. وفي السبعينيات، برزت وانغ لابوراتوريز كاسم قوي في مجال الحوسبة المؤسسية، من خلال أجهزة الميني كمبيوتر المصممة لمكاتب الأعمال. ورغم أن هذه الأجهزة كانت لاتزال ضخمة مقارنة بالحواسيب الشخصية في الوقت الحالي، إلا أنها أحدثت ثورة في معالجة الكلمات وإدارة البيانات. وإحدى أشهر هذه الأجهزة، Wang 2200، كانت متينة ومرنة مقارنة بمثيلاتها من العصر ذاته مثل TRS-80. وفي إطار منافستها المباشرة مع IBM، لم تتوان الشركة عن استعراض قوتها. ففي عام 1978، سبقت وانغ شركة أبل إلى سوبر بول بإعلان يُظهر IBM كعملاق يجب إسقاطه. وكان شعارها في إعلان 1985 صريحًا: "وانغ: نحن نستهدف IBM". ونجحت هذه الحملات في رفع الوعي بالعلامة التجارية من 4% إلى 80% بين المديرين التنفيذيين في ظرف ستة أشهر فقط. الخلل القاتل لكن رغم نجاحاتها، بدأت ملامح الانحدار تظهر في الثمانينيات. أما السبب فكان إصرار المؤسس على توريث القيادة لابنه فريد وانغ، وذلك رغم تحفظات مجلس الإدارة على خبرته وقدرته القيادية. وعُيّن الابن رئيسًا للشركة عام 1986، في وقت كانت الشركة تتخبط في إطلاق منتجات غير جاهزة، منها جهاز طباعة رقمية متطور لم يرَ النور. وخلال عامين فقط، تسببت إدارة فريد في خسائر تجاوزت 424 مليون دولار (ما يعادل نحو 936 مليون اليوم). واضطر آن وانغ إلى إقالة ابنه من منصبه قبل أن يتوفى المؤسس عام 1990، تاركًا شركته في خضم أزمة وجودية. وفي عام 1992، أعلنت وانغ لابوراتوريز إفلاسها وخسر 5000 موظف وظائفهم. وفي حين لم تستطع الشركة مجاراة تحوّل السوق إلى المعالجات الصغيرة والحواسيب الشخصية، ظلت متمسكة بالميني كمبيوتر حتى النهاية. وبعكس شركات مثل أبل التي واصلت الابتكار رغم رحيل مؤسسيها، كانت وانغ تعتمد بالكامل على شخصية مؤسسها، ولم تتعافَ بعد رحيله. FR
العين الإخبارية
منذ 5 ساعات
- العين الإخبارية
قصة نجاح مالي.. الإمارات تقفز 27 مركزا في مؤشر الدعم الحكومي
حققت الإمارات العربية المتحدة إنجازاً نوعياً جديداً يُضاف إلى سجلها الحافل بالريادة بعدما تقدمت إلى المرتبة الـ16 عالميا في "مؤشر الدعم الحكومي" لعام 2025، متقدمة بذلك 27 مركزاً عن تصنيفها في عام 2024، الذي حلت فيه بالمرتبة الـ43. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" المؤشر هو أحد المؤشرات المدرجة ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، يُقاس مؤشر الدعم الحكومي بقيمة الدعم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُستخدم لقياس كفاءة إدارة الموارد المالية العامة، ومدى قدرة الدولة على تحفيز الاقتصاد عبر كفاءة سياسات الاعتماد على الإنفاق المباشر. وأكدت وزارة المالية، في بيان لها اليوم، أن تقدم دولة الإمارات إلى المرتبة الـ16عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي لعام 2025 يعكس كفاءة السياسات المالية للدولة، والجهود المبذولة لتعزيز فاعلية الإنفاق الحكومي، ضمن إطار تكاملي بين الحكومة الاتحادية والدوائر المالية المحلية في تطوير أدوات التحليل المالي والارتقاء بكفاءة تخصيص الموارد. وأشارت إلى أنها تواصل العمل على تحسين مؤشرات الدعم الحكومي من خلال رفع جودة البيانات المالية، ودعم ممارسات الاستدامة والتوازن المالي، بما ينسجم مع توجهات الدولة لتعزيز تنافسيتها العالمية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع الدوائر المالية المحلية. وأوضحت الوزارة أن هذا التقدم يعكس تنامي ثقة المؤسسات الدولية بنموذج الإدارة المالية في دولة الإمارات، ويؤكد التزام الدولة بتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات، عبر تطوير تقارير مالية إحصائية دقيقة تعكس واقع الدعم الحكومي وتدعم عملية اتخاذ القرار المالي على أسس موضوعية. وشددت على أنها تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشفافية المالية وتطوير البنية التحتية للبيانات الإحصائية، منوّهة إلى أن تعزيز موثوقية البيانات وتحسين مستوى الإفصاح المالي يمثلان ركيزة أساسية في تطوير السياسات العامة، ويعكسان التزام الدولة بأعلى معايير الحوكمة المالية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز من قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة ومرونة. وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تطمح إلى أن تكون ضمن قائمة الدول العشر الأوائل عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي بحلول عام 2026، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وجهود فرق العمل الوطنية مشيرة إلى مواصلة ترسيخ نهج يستند إلى فاعلية الإنفاق العام والاستدامة المالية لدفع عجلة النمو في دولة الإمارات. ووفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025 جاءت دولة الإمارات ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في عدد من مؤشرات التنافسية، مما يعكس الأداء المالي المتقدم للدولة. فقد حصدت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري رأس المال الاستثماري، ونسبة ضريبة الدخل الشخصي المحصلة وجاءت في المرتبة الثانية في مؤشر معدل الضريبة على ربح الشركات، والمرتبة الثالثة في مؤشر فائض/عجز الميزانية الحكومية 'مليار دولار' واحتلت المرتبة الرابعة في نسبة انخفاض إيرادات الضرائب غير المباشرة المحصلة، وانخفاض معدل ضريبة الاستهلاك. كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة في مؤشر نسبة الضرائب المحصلة على رأس المال والممتلكات، والمرتبة السادسة في مؤشر التمويل العام، والسابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر نسبة الإنفاق الحكومي العام، والتاسعة عالمياً في مؤشر نفقات الاستهلاك الحكومي - النمو الحقيقي. وتؤكد هذه الإنجازات تفوق دولة الإمارات في التنافسية العالمية، وتعكس التزامها بتطوير بيئة اقتصادية مستدامة، وقدرتها على مواكبة التحديات والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مما يعزز مكانتها الريادية عالمياً. وتسعى وزارة المالية، ضمن استراتيجيتها الوطنية، إلى تطوير وتحسين أدوات جمع البيانات المالية من خلال أنظمة المعلومات المؤسسية، ورفع مستوى التنسيق بين الحكومة الاتحادية والدوائر المالية في حكومات الإمارات المحلية، ويهدف هذا المسعى إلى تعزيز مؤشرات الأداء المالي وتحقيق أثر ملموس في جودة الإنفاق ودوره التنموي. aXA6IDE2Ni44OC4xMy4xMDgg جزيرة ام اند امز US
