ضبط المتهم بفرض إتاوات على ملاك الوحدات تحت التشطيب في القاهرة
تعود التفاصيل، إلى تأكيد معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، أن أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية، يفرض إتاوات على عدد من ملاك الوحدات تحت التشطيب، باستخدام سلاح ناري.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وطلقتان، سيارة منتهية التراخيص.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، باستخدام السلاح المضبوط بحوزته بقصد احتكار بيع مواد البناء.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 37 دقائق
- اليوم السابع
تحديد جلسة 11 أغسطس لاستلام رد الزمالك على شكوى زيزو بشأن مستحقاته المتأخرة
أخطرت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة ، بتحديد جلسة يوم 11 أغسطس المقبل للرد على شكوى أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلى حاليا والزمالك سابقا للمطالبة بمستحقاته المتأخرة. وأرجأت لجنة شؤون اللاعبين إستلام رد الزمالك على الشكوى لجلسة 11 أغسطس المقبل، بناء على طلب الزمالك للرد بعد استلام صورة الشكوى خلال جلسة اليوم. حضر محامٍ عن نادي الزمالك، اليوم الإثنين، جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، للإدلاء بأقوال النادي فى الشكوى المقدمة من أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق السابق، والتي يطالب فيها بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة. وكان زيزو قد تقدم بشكوى رسمية عبر المحامي أشرف عبد العزيز، أكد خلالها أن عقده مع الزمالك يمتد لثلاثة مواسم من 2022/2023 وحتى نهاية 2024/2025، مشيرًا إلى أن النادي لم يلتزم بسداد الدفعات المتفق عليها في العقد. كما طالب محامي اللاعب بالحصول على مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر وفقًا للائحة الفريق، موضحًا أن إجمالي المستحقات المتأخرة المستحقة لزيزو يبلغ 82 مليونًا و502 ألف و563 جنيهًا. ومن المقرر أن تستكمل لجنة شؤون اللاعبين مراجعة المستندات والدفوع المقدمة من الطرفين قبل اتخاذ القرار النهائي في القضية.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
بعد تحقيق اليوم السابع.. رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة تحذر من جمعيات التمويل غير المرخصة
وجهت الدكتور هالة أبو السعد رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، نصيحة لكل سيدة تريد الحصول على تمويل وليس لديها فكرة فى توظيف هذا التمويل. وقالت هالة أبو السعد خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"،:"أدعوا كل سيدة تسعى للحصول على مصدر رزق بالتوجه إلى أى جمعية أهلية قريبة من البيت وتطلب منها تنفيذ مشروع، والأهم هو الإلتزام مع الجمعية، مؤكدة أن هناك جمعيات كثيرة لديها دعم فنى للتمويل والمشروعات الموجودة وهى تحت مظلة الاتحاد وهدفها غير ربحى". وأوضحت هالة أبو السعد أنه فى حالة تعثر السداد يتم الوقوف بجوار الحالة التى تحتاج للوقوف بجوارها وإزالة جميع الغرامات، ودعم فكرة ألا تكون غارمة، لافتة إلى أنه هناك بعض المخالفات لبعض المؤسسات الغير مرخصة، ويجب أن تكون الجهة التى سأحصل منها على التمويل أن تكون مرخصة من الجهة العامة للرقابة المالية. وأكدت هالة أبو السعد أن هناك سيدة من دمياط احتالت على مجموعة كبيرة من السيدات وحصلت على أموالهم وهربت بها". وكان اليوم السابع نشر تحقيق بعنوان "اليوم السابع" يدق جرس الإنذار.. مافيا "جمعيات القروض" تحاصر المواطنين.. شبكة مصالح شيطانية وكيانات تستغل البسطاء فى القرى.. قرض بـ10 آلاف جنيه والسداد 20 ألفا.. وقانونيون يطالبون برقابة صارمة وتشريعات رادعة" وقال انه فى استغلال منظم وممنهج للفقراء والبسطاء لأهالينا فى القرى والنجوع تحت ستار «مساعدة وتشغيل» تعمل بعض الكيانات والجمعيات بشكل غير قانونى بهدف التربح على حساب تلك الفئة فى المجتمع. بعد رصد بعض الشكاوى من الاستغلال غير القانونى، من قبل بعض هذه الكيانات التى تمنح القروض الصغيرة ومتناهية الصغر، استطاعت «اليوم السابع» الوصول إلى استنتاجات تضعها أمام المسؤولين، لتكون جرس إنذار للجهات المختصة من أجل التحقق من نشاط هذه الكيانات، ولأجل السيطرة عليها قبل تمدد هذا النشاط الذى يعاقب عليه القانون، لا سيما أن هذه الجمعيات تعمل تحت ستار «مساعدة الشباب والسيدات» للحصول على القروض من أجل التشغيل، مستغلة فى ذلك حاجة الفقراء والمعدمين، وتستخدم أساليب غير شرعية ومضللة بهدف تحقيق أرباح هائلة على حساب هذه الفئات الأكثر ضعفا. بعد الاستماع إلى شهادات بعض الضحايا وتوثيقها، نستطيع القول إن هذه الكيانات تسلك طريقا غير قانونى وغير أخلاقى لا هدف منه سوى التربح «الحرام»، من عرق طبقة معدمة وفقيرة لا تستطيع الدفاع عن نفسها لانعدام الخبرات القانونية والتعليمية لدى هذه الفئة. البداية.. كيف تستغل هذه الجمعيات حاجة بعض الفئات إلى المال؟ تستخدم هذه الكيانات طرقا ملتوية إن صح التعبير لاستقطاب أعداد كبيرة من العملاء ومنها: - استخدام شبكة مصالح لتوريط الضحايا وجذبهم كزبائن. - تقديم حافز مالى قدره 300 - 500 جنيه لكل فرد يقوم باستقطاب زبون جديد، هذا الحافز يهدف إلى تشجيع الأفراد على جلب معارفهم أو غيرهم من المحتاجين للحصول على القروض، عبر تكوين مجموعة مكونة من 10 أفراد «مثل النظام الهرمى أو الشبكى»، حيث يعتمد هذا النظام على العمولة أو العميل يجيب عميل. - يشترط على الشخص الذى يستقطب فردا أن يضمنه قانونا بالتوقيع على الأوراق الرسمية للقرض، هذا الشرط يربط المستقطب بالزبون ويجعله مسؤولا عن القرض، ما يزيد من توريط الأفراد فى هذه الشبكة. الشعور بالصدمة يأتى من نسبة الفائدة الكبيرة للغاية على القرض، والذى يكون متغيرا بطبيعة الحال ليصل فى نهاية سداده إلى 100 %، هذه الفائدة المرتفعة للغاية تجعل سداد القرض أمرا صعبا للغاية أو يكاد يكون شبه مستحيل على المقترضين من ذوى الدخل المحدود أساسا، ما يؤدى إلى دخول الضحايا فى حلقة مفرغة من الاقتراض من جمعية لأخرى من أجل سداد القرض الأول، والتورط فى عدد من القروض المتراكمة، ومواجهة تحريك دعاوى قضائية بسبب عدم القدرة على السداد، فضلا عن حدوث مشاكل اجتماعية كبيرة بين الضحايا مثل «الطلاق».
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
النيابة العامة تقرر إحالة 20 متهمًا في قضية منصة «FBC» إلى محكمة الجنايات الاقتصادية
أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من ارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة 'FBC' الإلكترونية.كانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات في بلاغاتٍ تقدَّم بها خمسمائة وسبعة وثلاثون مواطنًا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على ما يجاوز خمسة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألف جنيه، وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيهًا مصريًّا، من خلال منصة تروِّج لفرصٍ استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهامّ عبر الإنترنت.وكشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، حيث كانت المنصة ستارًا لتنظيم عصابي تولّت قيادته عناصر أجنبية اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية. وقد أنشأت المنصة مجموعات عبر تطبيقيْ 'واتساب' و'تليجرام' لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطها الإجرامي، مستغلّة مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.وقد استند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من ثلاثمائة وخمسين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات ومقاطع مرئية تُوثّق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، مستخدمين سجلًّا تجاريًّا لشركةٍ تحمل اسم المنصة، نفت معه الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.وقد اتخذت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.وتهيب النيابة العامة بالمواطنين توخي أقصى درجات الحذر من الدعوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تُروج لفرص وهمية للثراء السريع، مؤكدة أن هذه الإغراءات ليست سوى أدوات احتيال تنفذها تنظيمات إجرامية منظمة، ومشددة على ضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير رسمية في مجال الاستثمار وتوظيف الأموال، حفاظًا على مدّخراتهم من مخاطر الاحتيال المالي.نجوى عبد العزيز
