جابارد تتجاوز التحذيرات وتنشر تقريراً سرياً بشأن التدخل الروسي في 2016
وأفادت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست" بأن جابارد، وبدعم مباشر من ترمب، تجاهلت اعتراضات وكالة الاستخبارات المركزية ووكالات استخباراتية أخرى طالبت بالإبقاء على أجزاء أوسع من الوثيقة سرية حفاظا ًعلى مصادر وأساليب جمع المعلومات الأميركية.
وخلال الشهر الماضي، نشرت جابارد ومدير الـCIA جون راتكليف، ووزيرة العدل بام بوندي، سلسلة من الوثائق الاستخباراتية والتقارير القضائية التي زعموا، دون تقديم أدلة، أنها تثبت أن الاستنتاجات الاستخباراتية بشأن تدخل موسكو لدعم ترمب في الانتخابات كانت "خدعة" دبّرتها إدارة أوباما.
وفتحت وزارة العدل تحقيقاً جنائياً في دور مسؤولين من إدارة أوباما، كما أمرت بوندي بعرض الأدلة المحتملة أمام هيئة محلفين كبرى.
"وثيقة شديدة الحساسية"
التقرير الذي أمرت جابارد بنشره في 23 يوليو يتكون من 46 صفحة، وهو ثمرة مراجعة بدأها الجمهوريون في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب عام 2017.
ويطعن التقرير في نتائج أجهزة الاستخبارات الأميركية التي خلصت في وقت سابق من ذلك العام إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى تفضيلاً لترمب على حساب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وسعى لدعمه في الفوز.
ورغم ذلك، فقد توصلت عدة تحقيقات مستقلة، بما في ذلك تحقيق ثنائي شامل من لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إلى أن بوتين تدخل جزئياً لصالح ترمب.
وأكد اثنان من مسؤولي الـCIA السابقين، اللذان قادا التقييم الاستخباراتي، لصحيفة "واشنطن بوست"، تمسكهما بتحليلهما ومصادرهما.
ويُعد هذا التقرير الأشد حساسية من بين ما نشرته إدارة ترمب حتى الآن، ولم يُفصح سابقاً عن تفاصيل كيفية نشره.
ويتضمن التقرير إشارات متعددة إلى مصادر بشرية لوكالة الاستخبارات كانت تتابع خطط بوتين، وهي من بين أكثر المصادر سرية في الوكالة. وبسبب حساسية التقرير، ظل محفوظاً في مقر الـCIA منذ عام 2020، ولم يُرسل إلى الكونجرس.
تحذيرات وانتقادات
وأعرب مشرعون ديمقراطيون ومسؤولون استخباراتيون سابقون عن رفضهم لطريقة الكشف عن الوثيقة، محذرين من أنها قد تعرّض عمليات جمع المعلومات المستقبلية للخطر.
وقال لاري فايفر، وهو مسؤول سابق في الـCIA والبيت الأبيض، في بودكاست "سباي توك": "شعرت تقريباً أنني قد أتعرض للمساءلة لمجرد قراءتي لهذا التقرير .. يمكن بسهولة استنتاج المصادر والأساليب من كل فقرة تقريباً. لم أر من قبل وثيقة بهذه الحساسية تُنشر بهذه الدرجة من التخفيف في التنقيح".
أما السيناتور الديمقراطي مارك وورنر، نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، فقال في بيان: "الإفراج المستهتر واليائس عن تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس النواب يُعرّض للخطر بعضاً من أكثر المصادر والأساليب حساسية التي تعتمدها أجهزة استخباراتنا في التجسس على روسيا وحماية الأميركيين... وبذلك، ترسل المديرة جابارد رسالة مرعبة لحلفائنا ومصادرنا حول العالم مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد جديرة بالثقة لحماية ما يُشاركه الآخرون معنا من معلومات استخباراتية".
دوافع سياسية وتباينات داخلية
ووفقاً لشخص مطلع على إجراءات النشر، خضعت الوثيقة لعدة مراجعات من جانب مسؤولين مهنيين ومحامين في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، قبل صدور النسخة النهائية.
ومع ذلك، وفي ظل التحضيرات لإصدارها، كان هناك أكثر من نسخة من التقرير تتداول، بعضها يتضمن تنقيحات أكبر لحماية المعلومات الحساسة، بحسب مسؤولين حاليين وسابقين.
لكن جابارد، التي تقود جهود إدارة ترمب لإعادة النظر في وقائع انتخابات 2016، دفعت باتجاه نشر أكبر قدر ممكن من الوثيقة.
وقال أحد المطلعين على العملية: "قدمت الـCIA مقترحاتها بخصوص التنقيحات والتعديلات على التقرير"، مضيفاً: "لكن جابارد تمتلك سلطة رفع السرية تفوق باقي أجهزة الاستخبارات، ولا يُلزمها الحصول على موافقتهم قبل النشر".
ووافق ترمب في النهاية على إصدار النسخة التي أعدها مكتب جابارد "بأدنى حد من التنقيحات ودون إدخال تعديلات"، بحسب المصدر ذاته.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين ترمب وجابارد شهدت توتراً في السابق بسبب خلافات علنية بشأن تقييمات الاستخبارات المتعلقة ببرنامج إيران النووي. ولا يُعرف ما إذا كان ترمب اطّلع على النسخ المختلفة للتقرير قبل الموافقة على نشره، ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق على الأمر.
وقالت متحدثة باسم وكالة الاستخبارات إن المدير جون راتكليف "يدعم بشدة" نشر التقرير.
ولا يزال من غير الواضح ما هي التفاصيل الإضافية التي كانت الـCIA تسعى لإبقائها سرية، لكن التقرير يشير إلى معلومات تم الحصول عليها عبر مصادر بشرية، وتنصت إلكتروني، وكذلك معلومات قدمتها حكومات أجنبية للوكالة.
وتم إعداد التقرير في وقت ساد فيه توتر حزبي عميق داخل لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، التي ترأسها حينها النائب الجمهوري ديفين نونيز، الذي يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لمنصة ترمب الاجتماعية "تروث سوشيال".
ووصف مسؤولون ديمقراطيون سابقون التقرير بأنه وثيقة أحادية الجانب لا تعكس بدقة جهود أجهزة الاستخبارات في كشف التدخل الروسي.
وظل التقرير موضع خلاف سياسي لسنوات، وفي الثاني من يوليو، وجه رئيس لجنة الاستخبارات الحالي، النائب الجمهوري ريك كروفورد، رسالة إلى ترمب يحثه فيها على نشر التقرير، مشيراً إلى أنه طالب باستعادته من الـCIA في مارس الماضي، دون أن يتلقى رداً، قبل أن يصدر راتكليف لاحقاً أمراً بتسليمه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 19 دقائق
- الشرق للأعمال
مودي يدعو بوتين لزيارة الهند وسط توترات مع واشنطن
وجّه رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة بلاده، في ظل تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة. وقالت الحكومة الهندية في بيان، إن الزعيمين تحدثا معاً يوم الجمعة، واستعرضا الاتفاقات الثنائية، وبحثا الصراع الدائر في أوكرانيا. وأضاف البيان أن الرئيس الروسي دُعي لحضور القمة السنوية الهندية - الروسية في وقت لاحق من هذا العام في الهند. وأوضح البيان أن الزعيمين "جددا التزامهما" بتعزيز العلاقات الثنائية. وتعد الهند وروسيا شريكين استراتيجيين، وستكون زيارة بوتين جزءاً من الحوار السنوي المقرر بين البلدين. خلفية الخلاف مع واشنطن تأتي الدعوة في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض تعرفة جمركية بنسبة 50% على الصادرات الهندية، لمعاقبة البلاد على وارداتها من النفط الروسي. وتشترك الهند والبرازيل في صدارة قائمة الدول التي شملتها الرسوم الأميركية. وجاء قرار ترمب بمعاقبة الهند في وقت كانت المفاوضات التجارية بين البلدين توشك على الانتهاء. كما زادت تصريحات الرئيس الأميركي بأن اقتصاد الهند "ميت" وحواجزها الجمركية "مزعجة" من حدة التوتر في العلاقات بين البلدين. ووصفت وزارة الخارجية الهندية فرض رسوم إضافية بأنه "مؤسف للغاية"، مشيرة إلى أن دولاً أخرى تتاجر أيضاً مع روسيا. تعاون هندي روسي أوسع في أعقاب إعلان الرسوم الأميركية، وقّعت الهند يوم الأربعاء اتفاقات مع روسيا لتعزيز التعاون في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء، والمعادن النادرة، والألمنيوم، والأسمدة، والنقل بالسكك الحديدية، وغيرها من القطاعات. قد يهمك أيضاً: "رويترز": الهند تجمد خطط شراء أسلحة أميركية بعد رسوم ترمب وفي اليوم التالي، التقى مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال مع بوتين على هامش اجتماع مستشاري الأمن القومي لدول "بريكس" في مدينة سان بطرسبورغ. كما تحدث مودي هذا الأسبوع مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لبحث فرض الرسوم الجمركية الأحادية ضد بلديهما، وجدد خطط تعزيز العلاقات التجارية.
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
إدارة ترمب تباشر عمليات احتجاز المهاجرين تمهيداً لترحيلهم
باشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب العمل الفعلي لإنشاء مرافق اعتقال للمهاجرين غير النظاميين في قواعد عسكرية، وأُولاها قاعدة «فورت بليس» في منطقة إل باسو على الحدود المكسيكية، والتي تستعد لاحتجاز ما لا يقل عن ألف شخص، هذا الشهر، وفقاً لمسؤولي إدارة الهجرة والجمارك الأميركية. ويتوقع أن تستوعب قاعدة «فورت بليس» التابعة للجيش الأميركي نحو خمسة آلاف شخص، لتُصبح أكبر منشأة احتجاز للمدنيين في الولايات المتحدة، علماً بأن وزير الدفاع بيت هيغسيث وافق، الشهر الماضي، أيضاً على استخدام معسكر «أتربري» في إنديانا، وقاعدة «ماكغواير ديكس ليكهورست» في نيوجيرسي، موقتاً لإيواء آلاف من المهاجرين غير الشرعيين قبل ترحيلهم. وأوضح مسؤولون أن هيغسيث منح الضوء الأخضر أيضاً لزيادة عدد الأسرّة في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية في كوبا، رغم أن العدد الإجمالي لا يزال أقل بكثير مما كان يطمح إليه الرئيس ترمب. وتمثل هذه القواعد جوهر جهود إدارة ترمب لتنفيذ عمليات ترحيل سريعة من الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى وزارة الدفاع (البنتاغون)، ستُعزّز هذه الخطط دور وزارة الأمن الداخلي في شمال الولايات المتحدة، حيث تعاني مراكز الاحتجاز نقصاً كبيراً، فضلاً عن أن قوانين الولايات تُقيّد التعاون مع السلطات الفيدرالية لإنفاذ قوانين الهجرة. وكتب المسؤول التنفيذي لدى وزارة الأمن الداخلي، أندرو ويتاكر، في رسالة بتاريخ 10 يونيو (حزيران) الماضي، إلى مسؤولي الدفاع، طالباً «الوصول الفوري» إلى القواعد في إنديانا ونيوجيرسي وغوانتانامو. وقال: «حددت وزارة الأمن الداخلي هذه المرافق بوصفها مواقعَ استراتيجية لعمليات الاحتجاز والمعالجة والترحيل»، مضيفاً أن القواعد ستكون «مقراً مركزياً» لسلسلة متواصلة من عمليات الترحيل في المناطق الداخلية. كذلك، طلب مساعدة «فورية» في احتجاز المهاجرين في معسكر «أتربري»، وقاعدة «ماكغواير ديكس ليكهورست» المشتركة، وفي غوانتانامو. وأكّد أن المسؤولين يُخطّطون لتنظيم عمليات ترحيل لمدة 60 يوماً من قواعد إنديانا ونيوجيرسي وغوانتانامو، ثم إعادة تقييم النموذج وربما توسيعه ليشمل قواعد أخرى. وأكّدت الناطقة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، أن إدارة الهجرة والجمارك «تسعى بالفعل إلى كل الخيارات المُتاحة لزيادة سعة الأسرّة» في مراكز الاحتجاز، مُضيفةً أن «هذه العملية تشمل إيواء المُحتجزين في قواعد عسكرية معينة، ومنها فورت بليس». ولكن لا تزال المداولات بين وزارتي الدفاع والأمن الداخلي مُعقّدة، وقد استمرت لأشهر. ولم يكشف مسؤولو وزارة الأمن الداخلي عن الجدول الزمني لفتح مرافق الاحتجاز في قواعد إنديانا ونيوجيرسي. ولم يتحقّق هدف ترمب المُتمثّل في إيواء 30 ألف مهاجر غير شرعي في غوانتانامو. وعندما أُرسل محتجزو إدارة الهجرة والجمارك إلى غوانتانامو سابقاً هذا العام، رفع المدافعون عن حقوقهم دعوى، زاعمين أنهم يفتقرون إلى الوصول القانوني إلى القاعدة. ومنذ نقل المهاجرين إلى مركز احتجاز مؤقت في إيفرغليدز بفلوريدا، هذا الصيف، اشتكى البعض من المراحيض وأسراب البعوض، ومن عدم قدرتهم على الطعن في وضعهم القانوني. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول دفاعي، طلب عدم ذكر اسمه، أن هيغسيث سيسمح لوزارة الأمن الداخلي ببناء «مرافق احتجاز مؤقتة غير مرخصة» في معسكر «أتربري» وقاعدة «ماكغواير ديكس ليكهورست»، مضيفاً أن الجدول الزمني لاستخدام هذه المرافق سيعتمد على المتطلبات التشغيلية الناشئة والتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي. وصرح مسؤولو دائرة الهجرة والجمارك، الأربعاء بأنهم يتوقعون أن تحتجز قاعدة «فورت بليس» ألف شخص بحلول 17 أغسطس (آب) الحالي. تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من موافقة الكونغرس على تمويل بقيمة 45 مليار دولار لدعم هدف الإدارة المتمثل في مضاعفة سعة مراكز الاحتجاز في البلاد إلى مائة ألف سرير. وللمساعدة في تحقيق ذلك، تعاقدت الإدارة مع مجموعة من أنواع المرافق الجديدة، التي يرى بعض النقاد أنها لا توفر للمحتجزين نفس الحقوق ومستوى الرعاية الذي يتلقونه في مراكز الاحتجاز التقليدية التي احتجزت معظم المعتقلين لعقود. وحيال هذا الوضع، عبر المشرعون الديمقراطيون عن إحباطهم من التعزيزات العسكرية، في ظل تزايد اعتقال إدارة ترمب للمهاجرين الذين لم يدانوا بأي جريمة. وكتبوا لهيغسيث، وكذلك لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم والقائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك تود ليونز، الشهر الماضي، للتعبير عن «مخاوفهم الجدية بشأن تحويل موارد الدفاع الأساسية عن أولويات الأمن القومي».
عكاظ
منذ 37 دقائق
- عكاظ
نائب ترمب: لا خطط أمريكية للاعتراف بالدولة الفلسطينية
أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة ليس لديها أي خطط للاعتراف بدولة فلسطينية، وقال إن هذه المسألة سوف تكون محل نقاش مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي خلال اجتماع يُعقد اليوم (الجمعة). ومن المقرر أن يجتمع فانس مع لامي في تشيفنينج هاوس، وهو المقر الريفي بجنوب إنجلترا الذي يستخدمه وزير الخارجية، في مستهل رحلة إلى بريطانيا مع عائلته. وقال فانس للصحفيين: «ليس لدينا أي خطط للاعتراف بدولة فلسطينية. لا أعرف ما الذي يعنيه الاعتراف بدولة فلسطينية حقاً بالنظر إلى عدم وجود حكومة فاعلة هناك». وأضاف أن الرئيس دونالد ترمب «واضح للغاية بشأن أهدافه، وما يريد تحقيقه في الشرق الأوسط، وسيواصل القيام بذلك». وتعترف 147 دولة من أصل 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، بما في ذلك معظم دول الجنوب، إضافة إلى روسيا والصين والهند، لكن قلة قليلة من أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27 تعترف بذلك، ومعظمهم من الدول الشيوعية السابقة، إضافة إلى السويد وقبرص. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد في يوليو الماضي، في رسالة موجهة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عزم فرنسا المضي قدماً في الاعتراف والعمل على إقناع الشركاء الآخرين بالقيام بالمثل، وقال إنه سيصدر إعلاناً رسمياً في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم. وتعدّ فرنسا الآن أول دولة غربية كبرى تُغيّر موقفها الدبلوماسي تجاه الدولة الفلسطينية، بعد أن اعترفت بها إسبانيا وآيرلندا والنرويج رسمياً العام الماضي. أخبار ذات صلة
