هل يشكل هجوم اليمين الإسرائيلي على زامير مقدمة لإقالته؟
وفي تصريحات تلفزيونية، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه يقدّر زامير، لكنه يثق في قرارات المستوى السياسي، مؤكدا أن على رئيس الأركان تنفيذ قرارات الحكومة وإن لم يفعل "فإن عليه الذهاب إلى البيت".
وبشأن الهجوم على زامير، أعربت مقدمة البرامج السياسية في القناة الـ13 الإسرائيلية لوسي أهريش عن قناعتها بأنه يحدث بمعرفة رئيس الوزراء، مشيرة إلى تصريحات نتنياهو السابقة التي قال فيها إنه "جاء زمن زامير، وقد اخترتك مرتين لكن لم تُعيّن".
ويؤكد رئيس قسم علم النفس في الجامعة العبرية عيران هلفرين ما ذهبت إليه أهريش، مشددا على أن ما يجري يراد له "حرف النقاش والأنظار عن الحرب في قطاع غزة والأسرى المحتجزين".
وحسب هلفرين، فإن الحكومة الحالية لا تملك أي حلول للتحديات التي يجب أن تتعامل معها.
لكن محللة الشؤون السياسية في القناة الـ12 الإسرائيلية دانا فايس استبعدت إقالة زامير من منصبه، إذ لن تجد حكومة نتنياهو من سيُلقى عليه اللوم "إن لم تجرِ العملية في مدينة غزة مثلما يجب".
بدوره، قال يايا بينك -وهو من قادة الاحتجاجات في إسرائيل- إن وزراء الاتصالات والقضاء والجيش يعملون بكل جهدهم كوزراء لتقويض الإعلام وحكم القانون والجيش والشرطة، مؤكدا أنهم يرون أنفسهم "الدولة وليس الشعب".
وقبل يومين، أكد زامير أن نتنياهو يسعى إلى إقصائه من منصبه بعد أن رفض خطة الاحتلال الكامل ل قطاع غزة ، وهو ما أثار خلافا متصاعدا بينه وبين نتنياهو في ظل استمرار الحرب على القطاع.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيس الأركان يدرك تماما ما يحدث، و"لن يضع الجيش في أيدي نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس" الذي رفض بدوره التصديق على قائمة تعيينات في الجيش أعدها زامير.
ووصفت مصادر عسكرية لصحيفة يديعوت أحرونوت ما يحدث بأنه "ابتزاز سياسي للجيش خلال الحرب"، مشيرة إلى أن هذه الأزمة "تقوض الانسجام بين القيادة السياسية والعسكرية في لحظة حساسة ميدانيا وإستراتيجيا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 32 دقائق
- الجزيرة
10 من حائزي نوبل للاقتصاد: إسرائيل على أبواب كارثة اقتصادية بسبب غزة
كشفت صحيفة ذا ماركر الإسرائيلية أن 23 اقتصاديا بارزا من جامعات في أميركا وأوروبا -بينهم 10 من الحاصلين على جائزة نوبل في الاقتصاد- وجهوا رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذروا فيها من أن "السياسات الحالية في قطاع غزة ستقود إلى عواقب اقتصادية كارثية". وشددت الرسالة -التي وصفتها الصحيفة بأنها غير مسبوقة في حدتها- على أن " إسرائيل ستدفع ثمنا اقتصاديا باهظا" إذا استمر النهج الراهن، خاصة التجويع الممارس بحق سكان غزة، مؤكدة أن المخاطر لا تقتصر على ضغوط مؤقتة، بل تهدد بتقويض البنية الكاملة للاقتصاد الإسرائيلي. انهيار ثقة المستثمرين وأوضحت "ذا ماركر" أن التحذيرات لا تنطلق من فراغ، إذ تظهر بالفعل إشارات مقلقة داخل الاقتصاد الإسرائيلي. وأبرز الإشارات المقلقة كانت من سوق العقارات الذي كان أحد أعمدة الاستثمار لعقود، حيث يشهد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 هروبا واسعا، وتوقف المستثمرون الأثرياء عن شراء الشقق منذ أكثر من عام، في حين بيعت خلال الأشهر الستة الأخيرة عشرات الآلاف منها، ولا سيما في تل أبيب. وأوضح التقرير أن "المستثمرين باتوا مقتنعين بأن السنوات العشر المقبلة ستشهد مسارا هبوطيا طويلا في الأسعار"، وهو ما دفع مليارات الشواكل إلى الخروج من العقارات باتجاه البورصة. كما لفتت الصحيفة إلى أن هذا التحول في سلوك المستثمرين يعكس فقدان الثقة العميق، وهو ما يضعف قدرة الحكومة على استقرار الأسواق. وأضاف التقرير أن النقاش بشأن "إعلان نزاع عمل" وإمكانية الذهاب إلى إضراب عام يعكس حجم الغليان الداخلي، مع اتهامات للحكومة بـ"الهروب من مواجهة الأرقام" والتعامي عن المؤشرات الاقتصادية الصريحة التي تكشف عن عمق الأزمة. عزلة دولية ومخاطر عقوبات شخصية وإلى جانب الانكماش المحلي، أبرز تقرير "ذا ماركر" تحذيرات خبراء الاقتصاد بشأن المخاطر الخارجية. وألمحت الرسالة المفتوحة إلى أن الدول الغربية قد تتجه إلى فرض "إجراءات شخصية" تطال مسؤولين حكوميين، بما في ذلك تجميد أرصدة بأوروبا وكندا وأستراليا ومصادرة عقارات وحسابات مصرفية. وجاء في التقرير اقتباس مباشر عن أحد الاقتصاديين المشاركين "إذا لم يحاسب صانعو القرار مباشرة فإن الأجيال المقبلة من المواطنين الإسرائيليين هي التي ستتحمل التكلفة". وربطت الصحيفة كذلك بين هذه المخاوف والتحولات الجارية في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن "الوضع في إسرائيل أكثر هشاشة مقارنة بالتجارب السابقة، مثل سياسات الرسوم الجمركية في عهد ترامب"، لأن الحرب تقوض في الوقت نفسه الثقة الداخلية والبنية التحتية الاقتصادية، مما يجعل قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على امتصاص الصدمات محدودة للغاية. وفي هذا السياق، خلص تقرير "ذا ماركر" إلى أن إسرائيل تواجه مزيجا خطيرا من الضغوط يتمثل أبرزها في: أزمة داخلية في سوق العقارات. تصاعد فقدان ثقة المستثمرين. تهديدات باضطرابات اجتماعية. خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل. هروب رؤوس الأموال. هجرة الكفاءات، خصوصا في قطاع التكنولوجيا. عزلة دولية مرشحة للتحول إلى عقوبات شخصية ضد المسؤولين. ووُصفت الرسالة الموقعة من 23 اقتصاديا بارزا -بينهم 10 من حائزي جائزة نوبل – بأنها "جرس إنذار أخير"، إذ تحذر بوضوح من أن الاستمرار في سياسات غزة لا يعني فقط تكاليف عسكرية أو سياسية، بل يقود إلى "كارثة اقتصادية ومالية وشيكة" كما جاء حرفيا في التقرير. وفيما يلي أسماء العشرة الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد وشاركوا في الرسالة: دارون عاصم أوغلو. أنجوس ديتون. بيتر دايموند. إستير دوفلو. كلوديا غولدين. إريك ماسكين. روجر مايرسون. إدموند فيلبس. كريستوفر بيساريدس. جوزيف ستيجليتز.
الجزيرة
منذ 35 دقائق
- الجزيرة
"الإمارة الإسلامية" التي تُعلِّم الفتيات الانتصار في الحروب
مع الذكرى الرابعة لتحرر أفغانستان الحقيقي من الاحتلال الأجنبي، وجدنا أنفسنا- بعد مرور عام ونصف على آخر زيارة- في أرضها من جديد، بدافع مناسبة خاصة. وبينما كانت سياراتنا تشق طريقها وسط الفوضى المرورية في شوارع كابل، كان أول ما لفت انتباهنا شبه انعدام إشارات المرور. المركبات تتقاطع في مسارات متقابلة بأقصى سرعة، ثم تنحرف فجأة في اللحظة الأخيرة لتتفادى التصادم، وتواصل سيرها وكأن شيئا لم يكن. مشهد يصعب على من اعتاد نظام المرور في تركيا أو أوروبا أن يتقبله بسهولة، ولكنه هنا "نظام في قلب الفوضى" يعمل بشكل غريب وفعال. لكن هذه الملاحظة العارضة قادتنا لاكتشاف آخر؛ إذ علمنا أن "الإمارة الإسلامية"- التي تحكم البلاد للمرة الثانية منذ أربع سنوات- قد وضعت بالفعل قوانين لتنظيم المرور، غير أن هذه القوانين بلا غرامات مالية، لأن العقوبات المالية غير جائزة في الفقه الحنفي، والإمارة ملتزمة بهذا الحكم، فلا تفتح له بابا. أمر يبدو غير قابل للفهم بعقل مشبع بمقاييس العصر الحديث، حيث تُقرأ الأمور دوما بمنطق المنفعة أو المصلحة أو العائد المالي. لمن اعتاد البحث عن البراغماتية أو حتى الفساد في كل قرار، سيكون من المستحيل تقريبا أن يفهم كيف يمكن التضحية بمصدر دخل كبير لمجرد أنه يخالف قاعدة فقهية. وهذا، في الحقيقة، مثال نموذجي على ما يمكن تسميته "سياسة المستحيل". فعندما كتب وائل حلاق كتابه الدولة المستحيلة: لماذا لا يمكن قيام دولة إسلامية في العصر الحديث، جادل بأن دولة تقوم على أسس أخلاقية محضة أمر غير ممكن، لكن طالبان- في ظاهر ممارساتها- تبدو وكأنها تسعى لإثبات العكس. فالدولة الحديثة، بطبيعتها كما يرى حلاق، لا يمكن أن تكون أخلاقية، ولا يمكن تمثيل الإسلام الحقيقي داخل بنيتها، إلا إذا تجاهلت مقاييس الحداثة وموازين القوى والنظام العالمي وأولوياته… وهذا بالضبط ما تفعله طالبان، فهي لا تبالي بشيء من ذلك. خلال زيارتنا، لمسنا في شخصيات الوزراء الذين التقيناهم، وفي أسلوبهم وفلسفتهم، ملامح مشتركة: تواضع بالغ أمام المسلمين، وثقة صارمة أمام الأعداء، وحرص على التأكيد بأن ما يهمهم هو معايير الشريعة وحدها، فهي خط أحمر لا يُتجاوز. ووفقا لنظرتهم، السيادة الحقيقية لله وحده، وشريعته فوق الجميع، ولا يملك أحد- حتى طالبان نفسها- أن يستثني نفسه من أحكامها. حتى أسبوعين مضيا، لم تكن أي دولة قد اعترفت رسميا بحكم طالبان، حتى جاء اعتراف روسيا مؤخرا. ورغم ذلك، للإمارة علاقات دبلوماسية وتجارية فعلية مع أكثر من مئة دولة. ويأمل مسؤولوها أن يتبع الاعترافَ الروسي اعترافُ دول أخرى، لكن هذه التطلعات لا تجعلهم مستعدين للمساومة على مواقفهم أو معتقداتهم أو التزاماتهم بالشريعة والأخلاق الإسلامية. ومن أكثر النقاط التي وُجهت لهم فيها الانتقادات: قضية عدم السماح للفتيات بالتعليم في المدارس الثانوية والجامعات. في إحدى الأمسيات، التقينا وزير التعليم، المولوي حبيب الله آغا، على مائدة عشاء في سطح مدرسة دينية متواضعة، يمتلكها ابن أخيه- وهو أحد قادة طالبان- وتضم مئات الطلاب. جاء الوزير بلا أي مظاهر رسمية أو حراسة لافتة، وجلس بين الحاضرين ببساطة، ثم بدأ، دون أن يسأله أحد، بشرح واقع التعليم الحالي: ملايين الطلبة- ذكورا وإناثا- يتلقون التعليم الأساسي حتى الصف السادس، ومن بعده تواصل الفتيات دراستهن في العلوم الشرعية حتى الصف الثاني عشر، ويشمل ذلك ملايين الطالبات. ثم أضاف أن هناك خططا جاهزة تقريبا لإطلاق برامج جديدة تتيح لهن التعليم الجامعي، سيُعلن عنها قريبا. أوضح الوزير أن المناهج السابقة- خلال حقبة الاحتلال- خرّجت أجيالا تفكر بعقلية "مستعمَرة"، أما اليوم فهم على وشك إتمام إعداد مناهج جديدة تراعي "أفغانستان حرة"، مشيرا إلى أن بإمكانه تلقي أسئلة الحاضرين. في مداخلتي، عبّرت أولا عن تقديري لنضالهم الممتد لخمسين عاما ضد قوى الاحتلال الكبرى، والذي انتهى بإجبارها على الرحيل، وهو ما يستحق كل احترام. ثم عرضت رأيا قد يفيد في مسار التعليم: لا ينبغي حصر الطالب- ذكرا أو أنثى- بين خيارين متباينين هما "التعليم الديني" و"التعليم الحديث"، بل يمكن الجمع بينهما. وضربت مثالا بمدارس "الإمام والخطيب" في تركيا، التي- رغم عيوبها- نجحت في مزج العلوم الحديثة بالعلوم الإسلامية، مما منحها طابعا إسلاميا عاما. وأشرت إلى أن حصر الفتيات في التعليم الشرعي بعد الصف السادس قد يتركهن غير مهيئات للالتحاق بالجامعة إذا فُتح بابها لهن مستقبلا، وهو ما قد يسبب لهن حرمانا أو ظلما. أصغى الوزير باهتمام كبير، ورد بعبارات لافتة: "نحن اليوم تحت حكم العلماء الذين جعلوا العلم محور حياتهم، فكيف نريد الجهل للنساء أو لغيرهن؟ وكيف يمكن أن نمنع تعليمهن؟ كل ما نقوم به الآن هو إعدادٌ وتجهيز. نحن نعمل على نظام يمكّن البنات من مواصلة تعليمهن، نحن نريد أن نُعلِّمهم ليكونوا قادرين دائماً على خوض غمار الحياة والانتصار في الحروب، ونستمع باهتمام لنصائح إخواننا المسلمين حول العالم، ونستفيد منها. نموذج الإمام والخطيب الذي ذكرتموه مثير للاهتمام، وقد سمعنا به من قبل، فإذا استطعتم تزويدنا بمناهجه فسندرسه ونستفيد منه". كان جوابه باعثا على السرور ومثيرا للتأمل، إذ يحمل نبرة تتناقض مع الصورة النمطية التي رُسمت لطالبان لسنوات بشأن تعليم البنات. وربما، بهذا التوجه، نكون أمام بداية حل لإحدى أبرز الذرائع التي استُخدمت لعزل أفغانستان عن العالم. ومع ذلك، يجب التنبه إلى أن الإمارة الإسلامية لا تعالج هذا الملف تلبية لمطالب الغرب، بل وفق رؤيتها والتزامها بمقتضيات الشريعة الإسلامية وحدها.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ضباط استخبارات إسرائيليون: قتل الصحفيين ضروري لإطالة أمد الحرب
كشفت مجلة "+972" الإسرائيلية أن الدافع وراء تشكيل ما يسمى"خلية إضفاء الشرعية"، المكلفة بتشويه سمعة الصحفيين الفلسطينيين في غزة وتصويرهم كمقاتلين سريين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تمهيدا لقتلهم، لم يكن الأمن، بل العلاقات العامة، إذ كان مدفوعا بالغضب من قيام الصحفيين في غزة بـ"تشويه سمعة إسرائيل أمام العالم". ونقلت عن ضباط استخبارات إسرائيليين قولهم إن عملهم ضروري لتمكين إسرائيل من إطالة أمد الحرب، وفق ما أُبلغوا. وأوضح مصدر آخر أن فكرة الخلية هي السماح للجيش الإسرائيلي بالعمل دون ضغوط، حتى لا تتوقف دول مثل أميركا عن تزويده بالأسلحة. وبينت المجلة أن الخلية، التي أنشئت بعد عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تعنى بصفة عامة بجمع معلومات استخباراتية من قطاع غزة، يمكن أن تعزز رواية إسرائيل في وسائل الإعلام الدولية، ومنذ الأسابيع الأولى التي تلت العملية سعت إسرائيل جاهدة إلى ربط الصحفيين الفلسطينيين بحماس لتبرير حرب الإبادة الجماعية على غزة. ولفتت إلى أن فرقة استخباراتية عسكرية قامت سرا بالبحث عن مواد لتعزيز الدعاية الإسرائيلية، بما في ذلك "ادعاءات كاذبة"، من شأنها تبرير قتل الصحفيين الفلسطينيين. وقال مصدر استخباراتي للمجلة: "إذا تحدثت وسائل الإعلام العالمية عن قيام إسرائيل بقتل صحفيين أبرياء، فإنه يتم على الفور الضغط للعثور على صحفي واحد قد لا يكون بريئا تماما، كما لو أن ذلك يجعل قتل العشرين الآخرين أمرا مقبولا". تشويه سمعة الصحفيين وعلى مدى العامين الماضيين، أُنشئت داخل المخابرات العسكرية الإسرائيلية "فرق بحث"، وفق مصادر أمنية رسمية للمجلة، بهدف "تشويه سمعة" الصحفيين الذين يغطون الحرب بطريقة موثوقة ودقيقة، عبر الزعم بأنهم جزء من حماس. وفي تقرير آخر، بينت مجلة "+972" أن تشويه إسرائيل لصورة الصحفيين الغزاويين واتهامهم بالانتماء لحماس هو تكتيك قديم، لإسكات أصوات الفلسطينيين ونزع شرعيتهم وترهيبهم، أو تبرير قتلهم بوتيرة غير مسبوقة في التاريخ الحديث. إعلان وقتلت إسرائيل 238 صحفيا فلسطينيا في غزة، وفق إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، كان آخرهم مراسليْ الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع و4 من زملائهما، حيث زعمت أن الشريف كان يقود خلية تابعة لحماس. وعلى مدار الحرب لاحقت الحكومة الإسرائيلية صحفيي قناة الجزيرة، الشهيد إسماعيل الغول ، والشهيد سامر أبو دقة، والشهيد حسام شبات، وإسماعيل أبو عمر، وطلال عروقي، وعلاء سلامة، وأشرف السراج، مدعية أنهم كانوا من نشطاء حماس أو الجهاد الإسلامي دون تقديم أي دليل ملموس. وأوضحت المجلة أن الادعاء الإسرائيلي بالانتماء إلى جماعات فلسطينية مسلحة، كان بمثابة ذريعة استثمر الجيش الإسرائيلي موارد طائلة من أجل استخدامها ضد الصحفيين الفلسطينيين. وأشارت المجلة إلى أن القتل القياسي للصحفيين في غزة، له هدف بعيد المدى بالنسبة لإسرائيل، يتمثل بتدمير شهادات الضحايا وأدلة جرائم الحرب التي ترتكبها، فغالبا ما يكون الصحفيون في غزة أول من يصل إلى مواقع الفظائع، ويضعون خرائط الهجمات، ويصلون إلى الضحايا والشهود، بالتالي، فإن إسكاتهم يُفقدهم كميات هائلة من المعلومات التي تدين إسرائيل. استمرار تدفق الأسلحة الأميركية وبحسب 3 مصادر نقلت عنها المجلة، فإن الجيش الإسرائيلي تعامل مع وسائل الإعلام كامتداد لساحة المعركة، مما سمح لها بإلغاء السرية عن المعلومات الاستخباراتية الحساسة ونشرها للجمهور. وسعت "خلية الشرعية" في وقت سابق إلى الحصول على معلومات عن استخدام حماس للمدارس والمستشفيات لأغراض عسكرية، وعن إطلاق "صواريخ فاشلة" من فصائل المقاومة أضرت بالمدنيين في القطاع. ووصفت المجلة -نقلا عن مصادرها- نمطا متكررا في عمل الوحدة، حيث يُطلب من "خلية الشرعية" العثور على معلومات استخباراتية يمكن رفع السرية عنها واستخدامها علنا لمواجهة الرواية المضادة، كلما اشتدت الانتقادات الموجهة لإسرائيل في وسائل الإعلام بشأن قضية معينة. وبيّن مصدر للمجلة أن القيادة السياسية الإسرائيلية تملي على الجيش المجالات الاستخباراتية المطلوب تركيز الوحدة عليها، مؤكدا أن المعلومات التي تجمعها الخلية تمرر بانتظام إلى الأميركيين عبر قنوات مباشرة، في حين أقر ضباط استخبارات بأن عملهم ضروري لتمكين إسرائيل من إطالة أمد الحرب، وفق ما أُبلغوا. وأوضح مصدر آخر أن فكرة الخلية هي السماح للجيش الإسرائيلي بالعمل دون ضغوط، حتى لا تتوقف دول مثل أميركا عن تزويده بالأسلحة. وروى اثنان من مصادر الاستخبارات للمجلة أن "خلية الشرعية" حرفت المعلومات الاستخباراتية في حالة واحدة على الأقل منذ بدء الحرب، بطريقة سمحت بتصوير صحفي زورا على أنه عضو في الجناح العسكري لحماس. وأضافا "كانوا حريصين على تصنيفه كهدف -كإرهابي- ليقولوا إنه لا بأس بمهاجمته"، كما يتذكر أحد المصادر "قالوا: خلال النهار هو صحفي، وفي الليل هو قائد خلية، كان الجميع متحمسين، لكن كانت هناك سلسلة من الأخطاء والتقصير". وهذا ما حدث مع الصحفي أنس الشريف، وفق المجلة، مبينة أنه جرى تلاعب في المعلومات الاستخباراتية المقدمة عن الشريف، فوفقا للوثائق التي نشرها جيش الاحتلال ، والتي لم يجرِ التحقق منها على نحو مستقل، فقد تم تجنيده في حماس في عام 2013 وظل نشطا حتى أصيب في عام 2017، مما يعني أنه حتى لو كانت هذه الوثائق دقيقة، فإنها تشير إلى أنه لم يلعب أي دور في الحرب الحالية. مجزرة المستشفى المعمداني وكانت إحدى أولى الجهود البارزة "للخلية الإسرائيلية" عقب مجزرة مستشفى الأهلي التي اقترفها جيش الاحتلال في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث نقلت وسائل الإعلام الدولية، عن وزارة الصحة في غزة، استشهاد 500 فلسطيني، جراء الغارة الإسرائيلية على المستشفى. لكن في اليوم التالي للمجزرة، نشر جيش الاحتلال تسجيلا عثرت عليه الخلية الإسرائيلية يتضمن مكالمة هاتفية بين اثنين من عناصر حماس يلقيان باللوم في الحادث على صاروخ أطلقته "الجهاد الإسلامي" وأخطأ هدفه. وآنذاك اعتبرت العديد من وسائل الإعلام العالمية هذا الادعاء محتملا، مما شكك بمصداقية وزارة الصحة في غزة، واعتبره الجيش الإسرائيلي انتصارا للخلية. يذكر أن تحقيقا أجرته وكالة "سند" في شبكة الجزيرة عبر استخدام المصادر المفتوحة، أثبت أن جيش الاحتلال هو المسؤول عن استهداف المستشفى، وأنه ضلل الإعلام والرأي العام عبر رواية زائفة.
