"الإمارة الإسلامية" التي تُعلِّم الفتيات الانتصار في الحروب
وبينما كانت سياراتنا تشق طريقها وسط الفوضى المرورية في شوارع كابل، كان أول ما لفت انتباهنا شبه انعدام إشارات المرور. المركبات تتقاطع في مسارات متقابلة بأقصى سرعة، ثم تنحرف فجأة في اللحظة الأخيرة لتتفادى التصادم، وتواصل سيرها وكأن شيئا لم يكن.
مشهد يصعب على من اعتاد نظام المرور في تركيا أو أوروبا أن يتقبله بسهولة، ولكنه هنا "نظام في قلب الفوضى" يعمل بشكل غريب وفعال.
لكن هذه الملاحظة العارضة قادتنا لاكتشاف آخر؛ إذ علمنا أن "الإمارة الإسلامية"- التي تحكم البلاد للمرة الثانية منذ أربع سنوات- قد وضعت بالفعل قوانين لتنظيم المرور، غير أن هذه القوانين بلا غرامات مالية، لأن العقوبات المالية غير جائزة في الفقه الحنفي، والإمارة ملتزمة بهذا الحكم، فلا تفتح له بابا. أمر يبدو غير قابل للفهم بعقل مشبع بمقاييس العصر الحديث، حيث تُقرأ الأمور دوما بمنطق المنفعة أو المصلحة أو العائد المالي.
لمن اعتاد البحث عن البراغماتية أو حتى الفساد في كل قرار، سيكون من المستحيل تقريبا أن يفهم كيف يمكن التضحية بمصدر دخل كبير لمجرد أنه يخالف قاعدة فقهية.
وهذا، في الحقيقة، مثال نموذجي على ما يمكن تسميته "سياسة المستحيل". فعندما كتب وائل حلاق كتابه الدولة المستحيلة: لماذا لا يمكن قيام دولة إسلامية في العصر الحديث، جادل بأن دولة تقوم على أسس أخلاقية محضة أمر غير ممكن، لكن طالبان- في ظاهر ممارساتها- تبدو وكأنها تسعى لإثبات العكس.
فالدولة الحديثة، بطبيعتها كما يرى حلاق، لا يمكن أن تكون أخلاقية، ولا يمكن تمثيل الإسلام الحقيقي داخل بنيتها، إلا إذا تجاهلت مقاييس الحداثة وموازين القوى والنظام العالمي وأولوياته… وهذا بالضبط ما تفعله طالبان، فهي لا تبالي بشيء من ذلك.
خلال زيارتنا، لمسنا في شخصيات الوزراء الذين التقيناهم، وفي أسلوبهم وفلسفتهم، ملامح مشتركة: تواضع بالغ أمام المسلمين، وثقة صارمة أمام الأعداء، وحرص على التأكيد بأن ما يهمهم هو معايير الشريعة وحدها، فهي خط أحمر لا يُتجاوز. ووفقا لنظرتهم، السيادة الحقيقية لله وحده، وشريعته فوق الجميع، ولا يملك أحد- حتى طالبان نفسها- أن يستثني نفسه من أحكامها.
حتى أسبوعين مضيا، لم تكن أي دولة قد اعترفت رسميا بحكم طالبان، حتى جاء اعتراف روسيا مؤخرا. ورغم ذلك، للإمارة علاقات دبلوماسية وتجارية فعلية مع أكثر من مئة دولة.
ويأمل مسؤولوها أن يتبع الاعترافَ الروسي اعترافُ دول أخرى، لكن هذه التطلعات لا تجعلهم مستعدين للمساومة على مواقفهم أو معتقداتهم أو التزاماتهم بالشريعة والأخلاق الإسلامية. ومن أكثر النقاط التي وُجهت لهم فيها الانتقادات: قضية عدم السماح للفتيات بالتعليم في المدارس الثانوية والجامعات.
في إحدى الأمسيات، التقينا وزير التعليم، المولوي حبيب الله آغا، على مائدة عشاء في سطح مدرسة دينية متواضعة، يمتلكها ابن أخيه- وهو أحد قادة طالبان- وتضم مئات الطلاب. جاء الوزير بلا أي مظاهر رسمية أو حراسة لافتة، وجلس بين الحاضرين ببساطة، ثم بدأ، دون أن يسأله أحد، بشرح واقع التعليم الحالي: ملايين الطلبة- ذكورا وإناثا- يتلقون التعليم الأساسي حتى الصف السادس، ومن بعده تواصل الفتيات دراستهن في العلوم الشرعية حتى الصف الثاني عشر، ويشمل ذلك ملايين الطالبات. ثم أضاف أن هناك خططا جاهزة تقريبا لإطلاق برامج جديدة تتيح لهن التعليم الجامعي، سيُعلن عنها قريبا.
أوضح الوزير أن المناهج السابقة- خلال حقبة الاحتلال- خرّجت أجيالا تفكر بعقلية "مستعمَرة"، أما اليوم فهم على وشك إتمام إعداد مناهج جديدة تراعي "أفغانستان حرة"، مشيرا إلى أن بإمكانه تلقي أسئلة الحاضرين.
في مداخلتي، عبّرت أولا عن تقديري لنضالهم الممتد لخمسين عاما ضد قوى الاحتلال الكبرى، والذي انتهى بإجبارها على الرحيل، وهو ما يستحق كل احترام. ثم عرضت رأيا قد يفيد في مسار التعليم: لا ينبغي حصر الطالب- ذكرا أو أنثى- بين خيارين متباينين هما "التعليم الديني" و"التعليم الحديث"، بل يمكن الجمع بينهما.
وضربت مثالا بمدارس "الإمام والخطيب" في تركيا، التي- رغم عيوبها- نجحت في مزج العلوم الحديثة بالعلوم الإسلامية، مما منحها طابعا إسلاميا عاما. وأشرت إلى أن حصر الفتيات في التعليم الشرعي بعد الصف السادس قد يتركهن غير مهيئات للالتحاق بالجامعة إذا فُتح بابها لهن مستقبلا، وهو ما قد يسبب لهن حرمانا أو ظلما.
أصغى الوزير باهتمام كبير، ورد بعبارات لافتة: "نحن اليوم تحت حكم العلماء الذين جعلوا العلم محور حياتهم، فكيف نريد الجهل للنساء أو لغيرهن؟ وكيف يمكن أن نمنع تعليمهن؟ كل ما نقوم به الآن هو إعدادٌ وتجهيز.
نحن نعمل على نظام يمكّن البنات من مواصلة تعليمهن، نحن نريد أن نُعلِّمهم ليكونوا قادرين دائماً على خوض غمار الحياة والانتصار في الحروب، ونستمع باهتمام لنصائح إخواننا المسلمين حول العالم، ونستفيد منها. نموذج الإمام والخطيب الذي ذكرتموه مثير للاهتمام، وقد سمعنا به من قبل، فإذا استطعتم تزويدنا بمناهجه فسندرسه ونستفيد منه".
كان جوابه باعثا على السرور ومثيرا للتأمل، إذ يحمل نبرة تتناقض مع الصورة النمطية التي رُسمت لطالبان لسنوات بشأن تعليم البنات. وربما، بهذا التوجه، نكون أمام بداية حل لإحدى أبرز الذرائع التي استُخدمت لعزل أفغانستان عن العالم.
ومع ذلك، يجب التنبه إلى أن الإمارة الإسلامية لا تعالج هذا الملف تلبية لمطالب الغرب، بل وفق رؤيتها والتزامها بمقتضيات الشريعة الإسلامية وحدها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
منظمتان حقوقيتان تقاضيان وزيرين ألمانيين بسبب ترحيل أفغان من باكستان
رفعت منظمتان حقوقيتان دعوى جنائية على وزيري الخارجية والداخلية الألمانيين متهمة إياهما بالتقاعس عن حماية أفغان في باكستان، حصلوا على موافقات لدخول ألمانيا، من الترحيل إلى أفغانستان. وبدأت باكستان في ترحيل اللاجئين الأفغان المسجلين لديها قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من سبتمبر/أيلول. وتحذر الأمم المتحدة من أن هذا التحرك قد يجبر أكثر من مليون شخص على المغادرة. ومن المعرضين للخطر، أكثر من ألفي أفغاني وافقت ألمانيا على استقبالهم في إطار برامج مخصصة لمن يعتبرون عرضة للخطر في أفغانستان تحت حكم طالبان. وعلقت ألمانيا عمليات إعادة التوطين إلى حين قيام الحكومة الجديدة، التي يقودها المحافظون، بمراجعة في الوقت الذي تحاول فيه الوفاء بوعدها الانتخابي المتعلق بالحد من الهجرة. وقدمت منظمة (برو آزيل) المعنية بشؤون اللاجئين ومنظمة باتنشافتس نتسفرك أورتسكرافت غير الربحية، التي تدعم الموظفين الأفغان الذين كانوا يعملون لحساب ألمانيا، شكوى جنائية إلى الادعاء العام في برلين ضد وزير الخارجية يوهان فاديفول ووزير الداخلية ألكسندر دوبرينت. وقالت المنظمتان، إن الوزيرين "تخليا" و"تقاعسا عن تقديم المساعدة" للمعرضين للخطر بموجب المادة 221 من القانون الجنائي من خلال السماح لباكستان بترحيل الأفغان الذين قبلوا فعلا وفقا لبرامج إعادة التوطين الألمانية. وأضافتا أن باكستان اعتقلت في الأسابيع القليلة الماضية أكثر من 400 شخص وافقت ألمانيا على إعادة توطينهم على أراضيها ورحلت 34 شخصا فعلا. وذكرت المنظمتان أن المرحلين يواجهون مخاطر جسيمة، منها السجن وسوء المعاملة والإعدام، في ظل حكم طالبان. لكن فاديفول صرح لاحقا، أن وزارة الخارجية على "اتصال رفيع المستوى بالحكومة الباكستانية لضمان حماية هؤلاء الأشخاص وتقديم المساعدة السريعة لمن رحلوا أو اعتقلوا في الأيام القليلة الماضية". إعلان وقالت وزارة الداخلية، إنها لا تستطيع تقديم جدول زمني للخطوات المقبلة لبرنامج الموافقة على دخول ألمانيا، لكنها تتوقع اتخاذ قرارات قريبا. وتأتي شكوى المنظمتين إضافة إلى أكثر من 80 دعوى قضائية رفعها أفغان يسعون للحصول على موافقة الحكومة الألمانية على منحهم تأشيرات، وحكمت المحاكم لصالحهم في بعض القضايا، لكن وزارة الداخلية استأنفت تلك الأحكام.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
إندونيسيا بعد 80 عاما.. من تضاعف المساحة إلى معركة الأمن البحري
جاكرتا- قبل 80 عاما، وفي 17 أغسطس/آب 1945، أعلن عن استقلال إندونيسيا ، بعد قرون من مقاومة الاستعمار الهولندي وقبل ذلك البرتغالي والإسباني وحتى البريطاني، وقد قدمت في الطريق إلى الحرية والاستقلال العديد من التضحيات بمشاركة عشرات السلطنات وقادتها وسكانها. وكان ذلك الاستقلال ثمرة نضال طويل قدّم خلاله الإندونيسيون عشرات الآلاف من الشهداء من أقصى غرب البلاد إلى أقصى شرقها، ومع أن إعلان الاستقلال تمّ على يد الزعيمين أحمد سوكارنو ومحمد حتا عام 1945، فإن هولندا لم تعترف به إلا بعد 4 سنوات من حرب دامية عُرفت بالثورة الوطنية الإندونيسية. خطاب تحذيري وفي الذكرى الثمانين لاستقلال إندونيسيا، حذّر الرئيس برابوو سوبيانتو -أمام البرلمان في كلمته السنوية للأمة- من خطر تحوّل بلاده إلى "دولة فاشلة" إذا استمر ما وصفه بـ"التسرب الهائل للثروة الوطنية" مؤكدا التزامه بحماية الموارد الوطنية وتعزيز القدرات الدفاعية وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي. وديمغرافيا، وحسب أول تعداد أجري بعد الاستقلال بنحو 15 عاما في أكتوبر/تشرين الثاني 1961، كان عدد سكان إندونيسيا حينها 97 مليون نسمة، وقد بلغ عددهم بعد 8 عقود 284.4 مليون نسمة، حسب هيئة الإحصاء الوطنية. وهم يشكلون بذلك 41% من سكان دول منطقة جنوب شرق آسيا "آسيان" وهي اليوم أكبر دولة في العالم الإسلامي، والرابعة في العالم بعد الصين والهند وأميركا. وخلال هذه المدة، لم يتضاعف عدد السكان فقط بل تضاعفت أيضا مساحة إندونيسيا الجغرافية، فبعد أن كانت مساحتها عند الاستقلال 1.9 مليون كيلومتر مربع (مساحة اليابسة) باتت اليوم 8.3 ملايين كيلومتر مربع، بعد اعتراف الأمم المتحدة بمفهوم "الدولة الأرخبيلية" الذي تبنته إندونيسيا عبر إعلان "جواندا" عام 1957. وبموجب إعلان جواندا، بسطت إندونيسيا سيادتها على البحار بين جزرها البالغ عددها أكثر من 17 ألف جزيرة، لتصبح أكبر دولة أرخبيلية في العالم. تهديدات خارجية لكن هذه المكانة جعلت بحار إندونيسيا مسرحا للتوترات الإقليمية والدولية، فبحر ناتونا الشمالي، المتداخل مع خرائط بحر جنوب الصين ، يشهد توغلا متكررا لسفن صيد وأبحاث صينية، فضلا عن مئات السفن الفيتنامية. ويؤكد خبراء الأمن البحري أن ضعف قدرات الدوريات البحرية يشكل ثغرة تستغلها هذه القوى، في وقت يتعين على إندونيسيا تعزيز أسطولها البحري وتحديث أنظمة المراقبة. وإلى جانب المخاطر الخارجية، تواجه إندونيسيا تحديات داخلية تتعلق بالفقر والتفاوت الاقتصادي في المناطق الساحلية، وضعف البنية التحتية للنقل بين الجزر، وجرائم الصيد غير المشروع، والتهريب، والاتجار بالبشر، والتلوث البحري، ووفق بيانات التخطيط التنموي لعام 2023 بلغ معدل الفقر بين سكان السواحل أكثر من 11%. ويؤكد خبراء أن مستقبل إندونيسيا كقوة إقليمية يعتمد على إدارتها لبحارها، فهي شريان اقتصادها ومصدر رزق الملايين من سكانها، إضافة إلى كونها ممرا إستراتيجيا بين الولايات المتحدة والصين. وبالتالي فإن تعزيز الأمن البحري، وتبني سياسات استدامة للموارد البحرية، والانخراط الدبلوماسي وفق القانون الدولي، عوامل حاسمة لضمان أن يظل "الاستقلال" الذي تحقق قبل 80 عاما قائما ومستداما. ومن جانبه، أكد إمام براكوسو كبير خبراء الأمن البحري في معهد "المبادرة الإندونيسية للعدالة في المحيطات" -عن التحديات التي تواجه بلاده كدولة جزرية في ظل التوتر بالمياه المحيطة- أنه مع تزايد حدة التطورات في بحر جنوب الصين وعدم ظهور أي بوادر تهدئة للأوضاع، فإن أولوية إندونيسيا تتمثل في "تعزيز قدرات نظام الأمن البحري". أهمية بحرية وأشار براكوسو -في حديثه للجزيرة نت- إلى أهمية بحار إندونيسيا جيوإستراتيجيا وعسكريا بالقول إن "البحار الإندونيسية ممر يربط بين مواقع القوى الجيوسياسية العالمية، أميركا والصين، والتهديدات الأمنية البحرية المرتبطة بهذه الحالة تتمثل في تعرض البحار الإندونيسية للاستكشاف غير القانوني بما يخالف القانون الدولي". ولفت إلى أن "إندونيسيا لديها مهمة إنجاز تحديد الحدود البحرية مع الدول المطلة على بحر جنوب الصين، حيث تجب المصادقة على حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة مع فيتنام على وجه السرعة بعد أن تم الاتفاق على هذه الحدود". وفي ظل تداخل المزاعم في بحر جنوب الصين ولأن جزءا من مياه إندونيسيا في خرائط الصين، فإن خبير الأمن البحري الإندونيسي يحذر من أن تؤثر النزاعات في هذا البحر على الأمن البحري في بحر ناتونا الشمالي (شمالي إندونيسيا) لأن هذه المنطقة تقع على حدود بحر جنوب الصين. ودعا براكوسو إلى تقدير الجهود التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون الإندونيسية المختصة في البحر بالرد بشكل مناسب على تدخل السفن الصينية التي تنتهك السيادة في بحر ناتونا الشمالي، مشيرا إلى ضرورة تعزيز هذه القدرة حتى يمكن طرد هذه التهديدات على الفور، وأن يدعم ذلك بجهود دبلوماسية تستند إلى القانون الدولي لتعزيز موقف جاكرتا. كما دعا إلى تحسين لوائح إدارة نظام الأمن والسلامة البحرية للسفن، والاستجابة السريعة لحوادث البحار، قائلا "لا يمكن للحكومة أن تعمل بمفردها في إدارة البحار بما في ذلك الحفاظ على أمنها، يجب فتح الباب أمام مشاركة المجتمعات واستخدام أحدث التقنيات لمساعدة الحكومة في تعزيز نظام الأمن البحري ودفع عجلة الاقتصاد المجتمعي". وحذر براكوسو من أن إندونيسيا ما زالت عاجزة عن تأمين بحارها بشكل كامل، إذ سجل مؤشر الأمن البحري لعام 2023 مستوى 56 ضمن فئة "كافي" وتستمر التحديات في جرائم الصيد غير المشروع، والتهريب، والتجارة غير القانونية، والاتجار بالبشر واستغلالهم، إضافة إلى التلوث البيئي، والقرصنة، والتعدين البحري غير المشروع. وأضاف أن إندونيسيا تشهد تدميرا متواصلا للنظم البيئية البحرية، وهو ما يعجّل بآثار تغير المناخ. أما المجتمعات الساحلية -التي تعتمد على البحر كمصدر رئيسي للرزق- فتواجه تداعيات اجتماعية واقتصادية ملموسة جراء ضعف الأمن البحري. ووفق هيئة التخطيط التنموي، بلغ معدل الفقر بين سكان السواحل عام 2023 نحو 11.02%.
الجزيرة
منذ 17 ساعات
- الجزيرة
لاريجاني: اختراق إسرائيل لإيران موضوع جدي وتجب مواجهته
أقر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بأن مسألة اختراق إسرائيل للداخل الإيراني جدية للغاية وتجب مواجهتها، لكنه شدد على أن الحرب الأخيرة مع إسرائيل حققت انسجاما وطنيا في إيران. وأضاف لاريجاني -في تصريحات صحفية- "كانت لدينا نقاط ضعف ومسألة اختراق العدو للداخل الإيراني جدية للغاية وتجب مواجهتها". وأردف قائلا: "كانت هناك مواطن ضعف مؤلمة، لكن كانت هناك أيضا عناصر قوة أوصلت العدو إلى الحد الذي دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقول: إن الأيام الأخيرة في الحرب كانت جحيما علينا وعلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو". وتابع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، "لكن هذا يجب ألا يدفعنا للغرور، لأن العدو سيدرس نقاط قوتنا ويبتكر أساليب جديدة، ونحن أيضا ينبغي ألا نقتصر على طريقة واحدة لتنفيذ عملياتنا العسكرية". وشدد على أن نهج الأميركيين والإسرائيليين قائم على السلام عبر القوة، بمعنى الاستسلام أو الحرب، وهذا يزعزع أمن المنطقة. ووفقا لصحيفة تايمز، فقد اعتقلت إيران عشرات الآلاف بعد أن أمرت السلطات قوات الأمن بمطاردة الجواسيس الذين ساعدوا إسرائيل على اغتيال كبار القادة العسكريين والعلماء في البلاد. ويوم 13 يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل بدعم أميركي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، في حين ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة. وفي 22 يونيو/حزيران، هاجمت الولايات المتحدة منشآت في إيران، وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأميركية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو/حزيران وقفا لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب. وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، في حين تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء. البرنامج النووي الإيراني.
