ياسمين فؤاد: مصر ملتزمة بدورها المتعدد الأطراف لحماية البيئة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر ستظل ملتزمة بدورها فى العمل متعدد الأطراف المعنى بالبيئة، وحشد الجهود الوطنية اللازمة، مستعرضة بعض جهود مصر الوطنية فى العمل البيئى المعنى بصون الموارد الطبيعية، ومنها بناء أكثر من 70 كم من الحلول القائمة على الطبيعة فى 5 محافظات لضمان استدامة نوعية الحياة للمواطنين فى المناطق الساحلية، وأيضا العمل على خطة مواجهة ظروف الطقس الجامحة بالشراكة مع مختلف الأطراف، وإعادة تأهيل البحيرات الشمالية لضمان استدامة نوعية الحياة للصيادين والمجتمعات المحلية، وتخضير الموانى المصرية وفى مقدمتها دمياط وبورسعيد، وتخضير قناة السويس، ووقف الصيد فى البحر الأحمر لضمان استعادة النظام البيئى لصحته.
جاء ذلك فى كلمة مصر التى ألقتها الوزيرة، نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية، بحضور ممثلى الحكومات والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات غير حكومية وباحثين ومجموعات من المجتمع المدنى والقطاع الخاص.
وقد نقلت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بداية الكلمة تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذا المؤتمر المهم، وتمنياته بمناقشات وتوصيات مثمرة، حيث يعد من المنصات المهمة التى تجمع قادة العالم لمناقشة سبل الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتى تعد مفصلية فى تحقيق استدامة الحياة على الكوكب من أجل الأجيال الحالية والقادمة. وأوضحت الوزيرة، أن عام 2025 يقدم دليلا حقيقيا على تشابك وارتباط التحديات البيئية التى يواجهها العالم، فارتفاع مستوى سطح البحر يعد أحد آثار تغير المناخ، وابيضاض الشعاب المرجانية أحد دلائل فقد التنوع البيولوجى، إلى جانب ظروف الطقس الحادة التى يشهدها العالم، وتزايد هجرة المجتمعات نتيجة فقد الوظائف، علاوة على ذلك التلوث البلاستيكى الذى يرتبط بتلوث البحار.
كما كشفت، عن بعض القرارات المهمة التى اتخذتها مصر، منها إصدار مجلس الوزراء المصرى فى الربع الأول من 2025 قرار تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج فى مجال الأكياس البلاستيكية الأحادية الاستخدام، وسوف يبدأ تفعيل القرار خلال أيام، كإحدى الخطوات الحكيمة فى سبيل مواجهة التلوث البلاستيكى وفى الطريق نحو مفاوضات الخروج بمعاهدة دولية للحد من التلوث البلاستيكى INC5.2.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 43 دقائق

• بوابة الأهرام

مصر الحاضرة دائما فى قضية فلسطين

قبل 77 عاما حدثت النكبة الأولى بتوطين الكيان الصهيونى واحتلاله أرض فلسطين التاريخية، ومنذ هذه النكبة وحتى اليوم، كانت مواقف مصر ومازالت وسوف تستمر فى العمل لتحصل فلسطين على دولة مستقلة، ولم تتراجع مصر فى أى وقت، ورغم ما تلاقيه من محاولات صغيرة تصدر من هنا أو هناك، فإنها لاتنظر لهذه الحملات المشبوهة والمعروف أهدافها، حدث ذلك تاريخيا وتتواصل هذه الحملات حاليا من أطراف عديدة، دور مصر يستحيل القفز فوقه، ومن الصعوبة أن يتم إجراء تحركات فى هذا الإقليم دون وجود مصر، دائما يدعو الرئيس عبدالفتاح السيسى ومنذ توليه المسئولية 2014 ومع الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى أن يصنعوا السلام كما صنعه الرئيس السادات والرئيس الأمريكى جيمى كارتر 1979، فالولايات المتحدة هى القادرة على فرض السلام على إسرائيل، باعتبارها الحليف الأهم والذى يوفر لإسرائيل كل احتياجاتها، ولا يمكن السماح لأى طرف دولى أن يستبدل مكانة الولايات المتحدة، ومانراه على الساحة الدولية من نفاق عالمى وعدم مصداقية يظهر فى صورته الأخيرة، جيش الاحتلال قتل أكثر من 55 ألف فلسطيني، ويرتكب جرائم إبادة ويحول قطاع غزة إلى سجن كبير يعيش داخله مليونا فلسطيني، ويمنع عنهم الأكل والشرب والدواء، وهذه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولم يشهد العالم مثل هذه الجرائم، ويصمت العالم أمام هذه المأساة التى تدخل 20 شهرا، وتهدد إسرائيل أى دولة تدين تلك الجرائم، وتدعم الولايات المتحدة مع إدارة ترامب إسرائيل بكل قوة، وللأسف توقفت الولايات المتحدة عن الحديث عن حل الدولتين، بل تعارض عقد المؤتمر الدولى فى الأمم المتحدة خلال يونيو الحالى برئاسة فرنسية ــ سعودية، للحصول على دعم دولى للاعتراف بدولة فلسطين، وتسير بعض الدول مع الموقف الأمريكى ومنها ألمانيا، لكن الرئيس الفرنسى ماكرون ومعه إسبانيا والنرويج يقود التحرك لحشد الدعم الدولى للاعتراف بالدولة الفلسطينية. تحليل المواقف من حولنا يدفع إلى التدبر والانتباه لما يحاك لهذه المنطقة التى تعانى بسبب الحروب والأوضاع الاقتصادية والاستهداف وصولا للأطماع فى ثرواتها وإدخالها فى صراعات متتالية، لضمان إشغال كل دولة بأوضاعها ومشكلاتها، بل العمل على التقسيم الجيوسياسى وإشعال الحروب على أسس طائفية وتغذيتها، لكى يستمر التفوق الإسرائيلى فى ظل الدعم الذى تتلقاه من الولايات المتحدة، لكن مصر بفضل الله وصمود ووعى شعبها، تظل الدولة ذات الثقل الكبير ولديها استقرار سياسى ومجتمعي، وتحمل الشعب الإصلاحات القاسية، وحافظ على الوطن وسط الظروف الخطيرة والتحديات التى تمر بها المنطقة، ساعدنا الجميع وفضل مصر على الكل رغم ظروفنا. يتحدث العالم بلغتين أو وجهين، ولديه معايير مزدوجة تتسبب فى حالات الكراهية نتيجة التعامل السيئ مع الشعب الفلسطيني، وفى وقت يباد فيه أهل غزة بآلة الحرب الصهيونية، وتصدر الأصوات الأمريكية ـ الإسرائيلية بأنه لايحق لهذا الشعب العيش على أرضه وحتى سلب حقهم فى الحياة، وعندما يتعرض بعض الأشخاص لجرائم قتل تبادر أمريكا لتقديم الدعم والملاحقة القانونية ضد هؤلاء، بينما تدعم جيش الاحتلال ليستمر فى إبادة شعب بكامله، دون كلمة رثاء أو حزن ولا إدانة، هذا النفاق العالمى سيؤدى إلى حالات الكراهية فى المنطقة، وعدم الثقة فى الولايات المتحدة، باعتبارها الطرف الذى سيقود لعملية سلام حقيقية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ورغم هذا الألم والغضب من المعايير المزدوجة فمازال لدينا الأمل فى الرئيس ترامب، ليحقق ما وعد به فى حملته الانتخابية من تحقيق السلام فى العالم بما فيه الشرق الأوسط، فهو القادر على الوصول لذلك فى ظل السيطرة الأحادية على القرار الإسرائيلي. ويتطلب الموقف الحالى من الأشقاء فى فلسطين، جعل مصالح الشعب هى الأولوية التى تستحق من كل إنسان مراعاتها لوقف الإبادة، ومنح أبناء غزة فرصة للحياة، فالوضع الفلسطينى يمر بواحد من أصعب أوقاته، وعلى الجميع فى غزة ورام الله أن يضعوا مصالح شعبهم فوق مصالحهم الخاصة، ليس مهما اليوم من يريد الحكم والسلطة بل الأهم كيف ننقذ هذا الشعب الذى يدمر، ويبحث عن طوق النجاة من آلة الحرب الصهيونية التى جعلت غزة مقبرة. وفى النهاية ستكون هناك دولة فلسطينية لأن الاحتلال لن يستمر ولن يهاجر أبناء غزة من وطنهم.

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

جهود مصر فى دعم غزة ترد على «المزايدين»: «التزام إنسانى وتاريخى وأمن قومى لا يقبل المساس»

تواصل الدولة المصرية ممارسة الدور الأهم والأبرز تاريخيًا تجاه دعم القضية الفلسطينية، والأشقاء فى قطاع غزة، على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية، على المستويين الرسمى والشعبى، منذ بدء العدوان على القطاع فى ٧ أكتوبر ٢٠٢٣. ومنذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لم تتوقف الجهود المصرية لوقف عمليات إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، بالتزامن مع جهد سياسى نزيه ومستمر للتوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة، تفضى لوقف دائم لإطلاق النار، ما يؤكد أن دعم فلسطين يعد بمثابة عقيدة راسخة فى الوجدان المصرى، مهما روج المزايدون لخلاف ذلك. 87% من إجمالى المساعدات إلى قطاع غزة مقدمة من مصر حرصت الدولة المصرية على استدامة العمل فى معبر رفح، رغم القصف الإسرائيلى للجانب الفلسطينى من المعبر فى أكثر من مناسبة. ورغم جميع العراقيل والقيود التى تحاول إسرائيل فرضها، ظلت مصر ملتزمة بضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وضغطت فى البداية عبر ورقة «مزدوجى الجنسية»، وصولًا إلى الإنزال الجوى للمساعدات فى القطاع. وتواصلت الجهود المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج فى المستشفيات المصرية، تزامنًا مع استمرار وصول طائرات الإغاثة إلى مطار العريش الدولى، إلى جانب تفعيل جسر جوى إنسانى، استمرت من خلاله الطائرات المصرية، بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة، فى تنفيذ طلعاتها اليومية من مصر والأردن لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة، للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التى يواجهونها، فى ظل العراقيل والصعوبات التى تحول دون انتظام دخول المساعدات بصورة كافية لهذه المنطقة. وكانت حصيلة الجهد المصرى على المستوى الإغاثى والإنسانى فى قطاع غزة هى الأهم والأكبر، مقارنة بجميع الجهود التى تبذلها دول عربية وأجنبية أخرى، حتى بلغت نسبة المساعدات المصرية من إجمالى المساعدات التى تم إدخالها إلى قطاع غزة نحو ٨٧٪. وفى أبريل الماضى، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن أن إجمالى تكلفة الخدمات الطبية التى قدمتها مصر إلى سكان قطاع غزة بلغ نحو ٥٧٨ مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى مليار دولار، خاصة مع تحمل الدولة نفقات الإعاشة والاستضافة والإقامة للقادمين من غزة، وأخذًا فى الاعتبار أن حجم المساعدات العينية الذى تلقته مصر من الدول لا يتعدى ١٠٪ من إجمالى التكلفة التى تحملتها منذ بدء الأزمة. واستعرض نائب رئيس الوزراء بعض هذه الجهود، من بينها استقبال نحو ١٠٧ آلاف فلسطينى، أجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة، إلى جانب تطعيم ٢٧ ألف طفل فلسطينى، واستقبال المستشفيات المصرية أكثر من ٨ آلاف مصاب فلسطينى يعانون من جروح متفرقة، ومعهم ١٦ ألف مرافق. وتضمنت الجهود الطبية كذلك إجراء أكثر من ٥١٦٠ عملية جراحية، واستقبال ٣٠٠ مستشفى فى ٢٦ محافظة مصرية المصابين والمرضى الفلسطينيين، بينما يوجد حاليًا مصابون فلسطينيون فى ١٧٦ مستشفى موزعين على ٢٤ محافظة، مع توفير الإقامة والإعاشة لجميع المرافقين لهم. وفيما يتعلق بجهود الإسعاف المصرية، تم تخصيص ١٥٠ سيارة إسعاف فى محافظة شمال سيناء لاستقبال الحالات القادمة عبر معبر رفح من الهلال الأحمر الفلسطينى، ثم توزيعهم على المستشفيات المصرية، بمشاركة ٧٥٠ مسعفًا وسائقًا. تحركات مستمرة لوقف العدوان والاعتراف بالدولة الفلسطينية أما على المستوى السياسى والدبلوماسى، فالجهود المصرية والتحركات لا تتوقف، فلا يخلو اتصال هاتفى أو لقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسى وأى من الرؤساء والزعماء حول العالم من الحديث عن القضية الفلسطينية، وتوضيح الرؤية المصرية والعربية بشأنها، وعلى رأسها تأكيد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ومنذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، وجه الرئيس السيسى بتكثيف الاتصالات مع جميع الأطراف ذات الصلة. ومصر على اتصال مباشر مع الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، وكذلك الأطراف الإقليمية والدولية، منذ السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى الآن، سواءً على مستوى مؤسسة الرئاسة، أو وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى. وشاركت مصر بفاعلية فى مختلف الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التى تناقش القضية الفلسطينية، وتسعى لعرض وجهة نظرها ودعوتها لحل عادل للصراع، مع بذل جهود دبلوماسية مكثفة لإقناع الدول الداعمة لإسرائيل بضرورة الضغط عليها لوقف عدوانها على غزة. وأثنى العديد من الدول على دور مصر المحورى فى جهود وقف إطلاق النار فى غزة، مشيدًا بمساعيها الدءوبة للتوصل إلى حل سلمى للصراع، وتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة. ورغم التحديات الكبيرة التى تضعها حكومة الاحتلال الإسرائيلى بقيادة بنيامين نتنياهو، فإن مصر مصممة على مواصلة جهودها الدبلوماسية المكثفة لوقف إطلاق النار فى غزة، وتحقيق حل عادل ودائم للصراع الفلسطينى الإسرائيلى. وقادت مصر جهودًا دبلوماسية مكثفة لحشد الدعم الدولى لحقوق الفلسطينيين، ففى مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى وقف فورى وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحصار الإسرائيلى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق. وشدد الرئيس، كذلك، على ضرورة احترام القانون الدولى الإنسانى، وحماية المدنيين والبنية التحتية فى القطاع، مع دعوة المجتمع الدولى إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة هو حل الدولتين. إفشال مخطط التهجير.. وحشد العالم لتنفيذ «إعادة الإعمار» لعبت الدولة المصرية دورًا مهمًا وبارزًا فى إفشال مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وأكد الرئيس السيسى، فى أكثر من مناسبة، رفض القاهرة القاطع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، أو تصفية القضية الفلسطينية بأى طريقة، محذرًا من أن مواصلة التصعيد العسكرى الإسرائيلى سيؤدى إلى توسع دائرة الصراع. وأكد الرئيس السيسى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، حتى ضمان الحقوق الفلسطينية العادلة فى دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية هى الضامن لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. وتحركت مصر من أجل اعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتى تمت مناقشتها خلال القمة العربية فى القاهرة، مارس الماضى، وتضمنت تشكيل «لجنة إدارة غزة»، التى تتولى إدارة شئون القطاع فى مرحلة انتقالية لمدة ٦ أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط»، وتعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. وأدانت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق، والمعاناة الإنسانية التى خلفتها الحرب على غزة، مؤكدة أن حل الدولتين هو الخيار الأمثل، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية. وحثت الخطة المصرية على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطينى، وبقائه على أرضه دون تهجير، مطالبة بضرورة تكاتف المجتمع الدولى، من منطلق إنسانى قبل كل شىء، لمعالجة الكارثة الإنسانية التى خلفتها الحرب، ومشيرة إلى أن محاولة نزع الأمل فى إقامة الدولة من الشعب الفلسطينى أو انتزاع أرضه منه، لن تؤتى إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار. وطالبت الخطة المصرية بالحفاظ على وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مشيرة إلى أن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالى، وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين. كما طالبت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، المجتمع الدولى بإيلاء اهتمام لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، محذرة أن من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنسانى وعملية إعادة الإعمار. وشددت على أن هناك أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجى يراعى الحفاظ على حق الشعب الفلسطينى فى البقاء على أرضه، فضلًا عن ضرورة مراعاة حقه فى تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته متصلة الأراضى بقطاع غزة والضفة، مع ضرورة التعاطى مع القطاع بأسلوب سياسى وقانونى يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن. ودعت الخطة إلى بدء التفكير فى كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافى المبكر، مؤكدة أهمية استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية. وطالبت الخطة المصرية أيضًا بحشد الدعم السياسى والمالى لدعم الجهود المصرية الأردنية فى تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، مع دراسة فكرة الوجود الدولى «مجلس الأمن» فى الضفة الغربية وغزة، داعية إلى إصدار قرار بنشر قوات حفظ سلام دولية فى الأراضى الفلسطينية، فى سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية.

الزمان

منذ 6 ساعات

• الزمان

وزيرة البيئة: مصر خطت خطوة كبيرة نحو الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة انجر أندرسون المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها الثنائية على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025. الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بمفاوضات الوصول لمعاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي والتي ستبدأ جولة جديدة منها في اغسطس القادم، حيث أوضحت أن رئيس جهاز شئون البيئة المصري باعتباره رئيس الوفد التفاوضي المصري قدم تقريره بعد الجولة التفاوضية الأخيرة. كما دعت وزيرة البيئة لاجتماع يضم كافة الوزراء وممثلي الوزارات المعنية والخبراء، لمناقشة الموقف الأخير لمسودة مواد المعاهدة. وأكدت وزيرة البيئة على جهودها من أجل إصدار مجلس الوزراء المصرى قرار المسئولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والذي خرج للنور بعد عامين من المشاورات بقرار من رئيس مجلس الوزراء في فبراير الماضي. وتم تنفيذ العديد من حملات التوعية المباشرة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للمواطنين وأصحاب المصلحة، والتي تؤكد انه سيتم تقليل هذه الأكياس، وتبعا لقانون تنظيم ادارة المخلفات سيتم فرض رسوم على الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ووصفت الوزيرة القرار بالخطوة الكبيرة التي خطتها مصر للانضمام لقطار الدول الأخرى التي تطبق اجراءات الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. واوضحت وزيرة البيئة ان من النقاط الهامة لمصر في المفاوضات كان الوصول لتوافق حول وضع الظروف الوطنية للدول في الاعتبار، خاصة لدولة مثل مصر رغم تأثرها بتحدي التلوث بالأكياس البلاستيكية، إلا أنها دولة تنتج البلاستيك وهو جزء من اقتصادها والوظائف المتاحة بها، وهذا لابد ان يتم النظر له عند اجراء بهذا النوع من التحول. كما اشارت د. ياسمين فؤاد إلى اهمية وجود آلية تمويلية مستقلة لمعاهدة البلاستيك باعتبارها معاهدة جديدة بأهداف جديدة وعملية متعددة الأطراف جديدة، وفي الوقت ذاته اهمية المرونة في تحقيق هدف تقليل التلوث البلاستيكي من خلال وضع لغة تتيح عملية تشاور مرنة للوصول اليه. ومن جانبها، اكدت السيدة انجر أندرسون على اهمية النظر لدورة حياة انتاج البلاستيك، قبل منع انتاجه من خلال حصر حجم ما يمكن تدويره منه والبدائل المتاحة وحجم المخلفات البلاستيكية التي سيتم التخلص النهائي منها في المدافن لتحديد حجم المشكلة. يأتي ذلك في ظل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA والذي لم يتحدث فقط عن الحد من التلوث البلاستيكي، بينما تطرق أيضاً إلى دورة حياة البلاستيك.