الشراكة ركيزة لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف

من ناحيته، قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي تشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وداعما رئيسيا للرؤى الملكية السامية التي تسعى إلى تعزيز البيئة الاستثمارية ورفع تنافسية الأردن، وترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي رائد في المنطقة.
وأضاف شركس أن البنك المركزي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.7 بالمئة في عام 2025، وأن يواصل الارتفاع إلى 3.5بالمئة في الأمد المتوسط.
وبين أن معدل التضخم بلغ 2.2 بالمئة خلال أول شهرين من العام الحالي، مع التوقعات أن يستقر عند 2 بالمئة في 2025، ما يضمن استقرار القوة الشرائية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، فيما انخفض معدل الدولرة إلى 18.4 بالمئة في دلالة على تعزيز الثقة بالدينار الأردني والقطاع المصرفي، واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني يحقق أداء إيجابيا؛ حيث نمت الصادرات الوطنية، بأعلى من التوقعات بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2024، لتصل إلى 12.1 مليار دولار، كما سجل الدخل السياحي ارتفاعا نسبته 22 بالمئة خلال الشهر الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
كذلك شهدت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج ارتفاعا بنسبة 2.8 بالمئة خلال عام 2024، كما استقطبت المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024، رغم حالة عدم الاستقرار الإقليمي، ما ساهم في دعم الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز الطلب المحلي.
ولفت شركس إلى أن هذه التطورات الإيجابية أسفرت عن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.4 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مع توقعات باستقرار النمو عند هذا المعدل لعام 2024 كاملا، متجاوزا توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.3 بالمئة.
وبين شركس أن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033، تعد إطارا استراتيجيا للاقتصاد الأردني نجح في احتضان جهود الإصلاح كافة، بما في ذلك الجاري تنفيذها ضمن برنامج التسهيل الممتد المدعوم من صندوق النقد الدولي، وتوجيهها نحو تحقيق مستهدفات الرؤية وتعزيز الابتكار والتنافسية والإنتاجية، ودعم التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وشدد على أن السياسة النقدية والمصرفية للبنك المركزي الأردني تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز المنعة، مجددا التأكيد على التزام البنك المركزي الراسخ بتحقيق هدفه الرئيس المتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي وخلق قطاع مصرفي قوي ومتين يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وجدد شركس التأكيد على دور القطاع المصرفي الحيوي في جذب المدخرات المحلية والأجنبية، وتوجيهها نحو تمويل الأنشطة الإنتاجية، وتلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة بكفاءة وبالاستناد إلى الممارسات الفضلى في العمل المصرفي، وتعزيز موقعه الريادي على المستوى الإقليمي، ومضيه قدما في تحسين جودة خدماته المالية، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب المبادرات التي أطلقتها البنوك واشتملت على عدد من الصناديق للاستثمار في الشركات الناشئة والواعدة والصغيرة والمتوسطة، وشركة التطوير العقاري.
ولفت إلى أن البنوك الأردنية تحافظ على مستويات رأسمال مرتفعة، إذ بلغ معدل كفاية رأسمال 18 بالمئة في نهاية عام 2024، وهي نسبة تفوق بكثير الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي الأردني البالغ 12 بالمئة وكذلك الحد الأدنى المقرر من لجنة (بازل III) الذي يبلغ 10.5 بالمئة.
كما أن القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بمستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت ما يقارب 145 بالمئة متجاوزة بذلك الحد الأدنى المفروض من البنك المركزي والمحدد عند 100 بالمئة.
كما أن نسبة الديون غير العاملة بقيت ضمن مستويات منخفضة نسبيا حيث بلغت 5.6 بالمئة، بينما وصل معدل تغطية المخصصات لهذه الديون إلى 74.8 بالمئة، الأمر الذي يساهم في تعزيز الاستقرار الكلي ويؤكد قدرة البنوك على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية باقتدار.
وأشار شركس إلى أن الاقتصاد الأردني قادر على تحقيق نمو اقتصادي أكبر في المستقبل، مدعوما بمشاريع استراتيجية كبرى تلتزم الحكومة بتنفيذها على مدى الأعوام المقبلة، وبخارطة طريق شاملة للإصلاح والتحديث حتى العام 2033، وذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف شركس: « لقد أثبت اقتصادنا الوطني خلال السنوات الخمس الماضية، بدءا من جائحة كورونا وما تلاها من صدمات اقتصادية خارجية متتالية، قدرة فائقة على الصمود في وجه التحديات ومرونة عالية مكنته من التكيف معها والحد من تداعياتها، متسلحا بالإصلاحات الاقتصادية والمالية المكثفة التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، والسياسات المالية والنقدية والاقتصادية السليمة، إلى جانب الدور الحيوي للقطاع الخاص الذي يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الاستقرار والنمو الاقتصادي».
وحضر حفل إطلاق المبادرة، وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير دولة للشؤون الاقتصادية، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الاستثمار، وكذلك عدد من رؤساء مجالس إدارة والمدراء العامين والتنفيذيين للبنوك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 29 دقائق

• سرايا الإخبارية

كيف ولدت فكرة بناء "برج ترامب" في سوريا؟

سرايا - كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن اعتزام رئيس مجموعة "تايغر" العقارية وليد الزعبي التوجه إلى العاصمة السورية دمشق من أجل الحصول على تراخيص بناء "برج ترامب" الشاهق، وذلك على وقع تواصل جهود التقارب بين سوريا والولايات المتحدة. ونقلت "الغارديان" عن الزعبي الذي التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق من العام الجاري، قوله "هذا المشروع هو رسالتنا أن هذا البلد الذي عانى وأُنهك شعبه لسنوات عديدة، وخاصة خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من الحرب، يستحق أن يتخذ خطوة نحو السلام". وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة برج ترامب المزمع بناؤه في دمشق "ستتراوح بين 100 و200 مليون دولار"، موضحة أنه يتم دراسة عدة مواقع في العاصمة السورية وأن تلبناء قد يتكون من 45 طابقا قابلا للزيادة أو النقصان حسب الخطة. ويوضح التقرير أن الزعبي سيحتاج بعد حصوله على رخصة البناء في دمشق، إلى التواصل مع علامة ترامب التجارية من أجل الحصول على حقوق الامتياز. ويقدر أن تستغرق عملية بناء البرج التجاري ما يقرب من ثلاث سنوات بمجرد حصول الزعبي على الموافقات القانونية من الحكومة السورية الجديدة والامتياز من علامة ترامب التجارية. وقال الأكاديمي والباحث السوري رضوان زيادة في حديثه لـ"الغارديان"، إن "الفكرة الرئيسية كانت تكمن في جذب انتباه الرئيس ترامب". وبحسب الصحيفة، فإن زيادة طرح الفكرة على الزعبي وبدأ الاثنان العمل معا على المشروع. وفي مطلع نيسان الماضي أخذ الباحث نموذجا أوليا للبرج وقدمه إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير السوري كان "متحمسا جدا" للفكرة، وقد قام الشيباني بتسليم النموذج إلى السفير السعودي في دمشق، على أمل أن يصل إلى فريق ترامب عبر الرياض. وعلق زيادة بالقول "هكذا تكسب عقل ترامب وقلبه". ويقول الزعبي إن "المشروع يتعلق بكيفية انتقال البلد الذي مزقته الحرب إلى مكان مليء بالنور والجمال"، موضحا أنه "مشروع رمزي يساهم في الأمن والسلام".

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

"النواب الأمريكي" يقر مشروع قانون خفض الضرائب

جفرا نيوز - أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الخميس، مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، في نصر سياسي للرئيس بعد أشهر من الصراع الداخلي بين الجمهوريين حول تخفيضات الإنفاق والسياسات الضريبية. وصرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون في وقتٍ سابق، بأن متشددين داخل الحزب لا يزالون يرون أن مشروع القانون لا يخفض الإنفاق بشكل كاف. وبحسب محللين غير حزبيين، من المتوقع أن يضيف مشروع القانون ما يتراوح بين 3 و5 تريليونات دولار لديون البلاد. وزار ترامب مبنى الكابيتول الأميركي، صباح الثلاثاء الماضي، لحثّ المشرعين الجمهوريين على التوصل إلى اتفاق بشأن ما وصفه بـ'مشروعي الكبير والجميل'، محذرًا من أنه في حال الفشل، فإن التخفيضات الضريبية التي أقرها في عام 2017 ستنتهي بنهاية العام.

سرايا الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• سرايا الإخبارية

النائب الأسبق م. رائد الخلايلة يكتب: فرصة صناعية تاريخية للأردن

بقلم : النائب الأسبق رائد الخلايلة في ظل المتغيرات الإقليمية والتحديات الاقتصادية المتراكمة، تقف المملكة الأردنية الهاشمية أمام فرصة تاريخية لإعادة تموضعها الاقتصادي عبر استثمار ثلاثية نادرة لا تتوفر بهذا الشكل المتكامل في كثير من دول العالم، وهي: الفوسفات عالي الجودة، والبوْتاس من بين الأغنى عالميًا، والغاز الطبيعي المتوفر محليًا أو المستورد بأسعار تنافسية. هذه الموارد التي طالما شكّلت عمادًا من أعمدة الاقتصاد الأردني في صورتها الخام، يمكن اليوم – من خلال رؤية صناعية استراتيجية – أن تتحول إلى قاعدة متينة لصناعة تصديرية متقدمة تُدرّ على المملكة مليارات الدولارات، وتوفر عشرات آلاف فرص العمل، وتُعزز الأمن الغذائي العربي والعالمي من خلال إنتاج الأسمدة الذكية والكيماويات المتقدمة. رؤية صناعية قابلة للتنفيذ المقترح يقوم على إنشاء مجمع صناعي متكامل بالقرب من مصادر المواد الخام وربطه بشبكة الغاز الوطني، بحيث يضم مجموعة من المصانع المتخصصة في الصناعات الكيماوية والأسمدة والمشتقات الصناعية عالية القيمة. ومن خلال هذا المجمع، يمكن تقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام، والتحول إلى تصدير منتجات مصنعة تحمل قيمة مضافة عالية. خارطة المصانع المقترحة الرؤية تتضمن إنشاء ما بين 8 إلى 12 مصنعًا رئيسيًا، تتوزع على النحو التالي: • 3 مصانع لإنتاج الأسمدة المركبة (NPK) • 4 مصانع للصناعات الكيماوية الوسيطة • مصنع واحد لإنتاج الأمونيا واليوريا • مصنع للأسمدة العضوية المعدنية • مصنع لإنتاج بطاريات الليثيوم–فوسفات (LFP) • مصنع لمعالجة وتحسين المياه هذه البنية الصناعية لن تُسهم فقط في تنويع قاعدة الإنتاج، بل ستضع الأردن في موقع متقدم على خارطة إنتاج وتصدير الأسمدة المتقدمة، التي تشهد طلبًا متزايدًا عالميًا، خصوصًا في ظل التغير المناخي والحاجة المتزايدة لأمن غذائي مستدام. فرص عمل واسعة تشير التقديرات الأولية إلى إمكانية خلق ما بين 1,800 إلى 2,700 وظيفة مباشرة، إلى جانب 5,400 إلى 13,500 وظيفة غير مباشرة في سلاسل التوريد والخدمات والدعم اللوجستي، ليصل العدد الإجمالي المتوقع للوظائف إلى نحو 7,200 إلى 16,200 فرصة عمل. هذه الأرقام كفيلة بإحداث تأثير اجتماعي واقتصادي كبير، خاصة في المحافظات التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة. صادرات بمليار ونصف دولار سنويًا في حال تنفيذ المشروع وفق التصور المقترح، يمكن أن تتجاوز الإيرادات التصديرية السنوية عتبة 1.15 إلى 1.5 مليار دولار، موزعة كما يلي: • الأسمدة المركبة (NPK): 500 – 600 مليون دولار • الأمونيا واليوريا: 210 – 270 مليون دولار • حمض فوسفوريك ومشتقات الفوسفات: 280 – 350 مليون دولار • منتجات البوتاس الصناعية: 90 – 135 مليون دولار • الأسمدة العضوية والكيماويات المتقدمة: 75 – 140 مليون دولار وهذه أرقام مبدئية قابلة للنمو المتسارع تبعًا لتطور الأسواق العالمية واتساع شبكات التصدير. خطوات عملية لتنفيذ الرؤية لتحقيق هذا التحول الاقتصادي الكبير، يقترح صاحب المبادرة الخطوات التالية: 1. تشكيل لجنة فنية متخصصة لإعداد دراسة جدوى شاملة للمجمع الصناعي. 2. إطلاق حملة ترويج استثماري دولية لاستقطاب شراكات استراتيجية. 3. تخصيص أراضٍ مناسبة بجانب مصادر المواد الخام وربطها بشبكة الغاز الوطني. 4. دمج المشروع ضمن خطة وطنية للتدريب والتشغيل من خلال مراكز تدريب صناعي وفني. 5. تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية عبر تشريع خاص أو عبر إنشاء منطقة تنموية مخصصة. خاتمة ليست هذه مجرد خطة لإنشاء مصانع، بل هي رؤية وطنية شاملة تعيد تعريف موقع الأردن على خارطة الاقتصاد الإقليمي، وتمنح الأجيال القادمة فرصة للانخراط في اقتصاد إنتاجي حقيقي، قائم على الابتكار والتصنيع والتصدير. إن تنفيذ هذا المشروع سيُشكل نقطة تحول نوعية في مسيرة الاقتصاد الوطني، وينقل الأردن من مرحلة الاعتماد على تصدير الموارد الخام إلى دولة صناعية فاعلة في واحدة من أهم الصناعات العالمية: صناعة الأسمدة الذكية والكيماويات المتقدمة. وانا مستعد لتقديم تصور تفصيلي مرفق بخرائط وبدائل تمويل وآليات تنفيذ في حال رغب صانع القرار بتوسعة هذه المبادرة الوطنية.