شارك في ندوة فكريّة في صيدا... والتقى عبد المجيد عمار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
نظمت حوزة الإمام الصادق في صيدا، ندوة فكرية لمناقشة نداء الإمام الخامنئي الذي وجهه لمناسبة مئوية الحوزة العلمية في قم، حاضر فيها كل من الشيخ صادق النابلسي المشرف العام لحوزة الإمام الصادق، والشيخ حسن الهادي ممثل جامعة المصطفى العالمية، وقدمها الشيخ وسيم حسن.
وأشار النابلسي في كلمته، إلى "أنّ النداء كان يعكس همّ الإمام الخامنئي عن الحوزة وأمله بها، كما أراد إعادة تعريف الحوزة تعريفاً يواكب التحديات المعاصرة وبناء لمشروعه في تأسيس حضارة إسلامية عالمية، لجهة الوظيفة والدور والمسؤوليات الملقاة على عاتقها وإعادة تعريف وظيفة الطالب الحوزوي، وكيف تُبنى شخصيته الأخلاقية والعلمية"، مضيفا "إنّ الخامنئي في أطروحته الجديدة أكد على القرآن كقاعدة ليس فقط للفقه وإنما الحياة بكل أبعادها وكيف نعيده مصدراً للمعرفة وبناء التصورات داخل الحوزة وخارجها".
بدوره، وقف حسن الهادي ناقش جملة من القضايا التي تعتبر مهمة لحوزة تريد تثبيت أصالتها بتقوية المناهج ومواكبة التطورات العلمية البحثية في المجالات الشرعية كافة.
من جهة ثانية، استقبل النابلسي عضو المجلس السياسي في حزب الله الشيخ عبد المجيد عمار معزياً بالشهيد محمد عفيف النابلسي . وقال عمار: "من واجبنا أن نزور أضرحة الشهداء ، لا سيما الأخ الكبير الشهيد القائد المقدام الشجاع الذي يستحق في هذه الأيام، أيام المقاومة والتحرير أن نهنئه بشهادته وأن نبارك له فيها"، مضيفا "لقد أخذ الشهيد المبادرة ليسدّ فراغاً كبيراً عندما كانت تُستهدف هذه المقاومة في مواقعها وقياداتها ومراكزها، وما استهداف العدو له إلا اعتراف ضمني لما قام به من دور".
واكد "أنّ الشهادة هي كرامة من الله يختم بها لخاصة أوليائه، ولكن الأخ الشهيد الكبير القائد الحاج محمد عفيف، هو الذي سعى إلى هذه الشهادة. لقد كان استشهادياً، وقال لي قبل أيام من شهادته: أنا أخذتُ قراراً بالشهادة وأنا ذاهب إليها، وكان يعلم أنّ ما يقوم به هو استثنائي بامتياز، واستطاع من خلال مواقفه وإطلالاته واستشرافاته وكلماته القوية جداً أن يلحق أذى بالعدو، الذي لم يستطع تحمل هذه الإطلالات المكثفة التي شكلت عنواناً لمواجهة هذا العدو فأكرمه الله بهذه الشهادة".
وأكد النابلسي على "أنّ المقاومة قضية مستمرة، وما الدماء الزكية لشهدائنا الأبرار إلا الوقود لتحقيق الأهداف بالنصر والحرية والكرامة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 3 ساعات

• المدن

لا قضاء لا مجالس تحكيمية... من يحمي عمال لبنان؟

كيف يحمي العامل حقَّه قانونياً في حال تعرّضه لإجحاف من قبل صاحب العمل؟ وأي قضاء ينظر في قضايا العمال؟ أسئلةٌ يطرحها كل عامل في لبنان يومياً، في بلدٍ لطالما غاب عنه القضاء، أو بالأحرى، تمَّ تغييب القضاء عن القضايا العامة، فكيف إذا كان الأمر يعني العمال؟ نتحدث هنا عن القضاء العمالي المعطّل، الذي أصدر آخر حكم له في العام 2015. منذ ذلك الحين، والعدالة الاجتماعية ضائعة على رفوفِ ما هو "أشبه بالمحاكم". فما الذي يحول دون وجود مرجعية قضائية للعمال في لبنان؟ وما الذي أدى إلى شلل مجالس العمل التحكيمية القضية "الفضيحة" هذه القضية "الفضيحة" بحسب ما وصفها المدير التنفيذي للمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين أحمد الديراني شكّلت موضوع مؤتمر عقده المرصد اليوم تحت عنوان "العدالة المعطّلة: القضاء العمّالي خارج الخدمة!"، طالب فيه المجتمعون بمعالجة فورية للشلل الذي يصيب القضاء العمّالي واللجان التحكيمية المخصّصة للبت بقضايا العمال والعاملات. ودعا إلى تعديل شامل لقانون العمل اللبناني، مشيراً إلى أنه "يحمل مسؤولية التعطيل لمنظومة الفساد الطائفي، ولا يحملها للحكومة الحالية"، كما طالب بتحسين بدل حضور الجلسات لممثلي العمال وأصحاب العمل في مجالس العمل التحكيمية، والبالغ عددهم 63 مندوباً، ليصبح 3 ملايين ليرة لبنانية عن كل جلسة. من جهته، لفت المستشار النقابي والقانوني في المرصد النقابي عصام ريدان إلى أنّه بعد خمسين عاماً من تشكيل مجالس العمل التحكيمية، يتبيّن لنا، كمّا هائلاً من العراقيل على عدة مستويات. منطلقاً من قانون العمل، الذي يعتبر أن مجالس العمل التحكيمية هي محاكم خاصة لقضايا العمل، تنظر في القضايا بشكل مستعجل، على أن تعتمد أصول المحاكمات المدنية مؤقتاً، ريثما يُقرّ قانون خاص بأصول محاكمات العمل. لكن منذ ذلك الحين، لا تزال هذه المجالس تعتمد على أصول المحاكمات المدنية، التي هي بعيدة كل البعد عن طبيعة قضايا العمل. القانون حدّد معايير للكفاءة العلمية والاختصاص لأعضاء مجالس العمل التحكيمية، لكن في لبنان، لا تُحترم هذه المعايير، فمن الممكن أن يكون العضو "أمّيّاً"، نظراً لاعتماد التعيينات على المحاصصة السياسية والطائفية. علماً أن القانون ينص على أن هيئات ممثلي العمال وهيئات أصحاب العمل ترشّح لكل موقع 3 أشخاص، وتختار الدولة واحداً من بينهم. كما أن القانون لم ينصّ على وجود ملاك خاص بهذه المجالس يحدد القضاة أو عدد الموظفين الذين تحتاجهم، وهي "متروكة لقضاء الله وقدره". استباحة حقوق العمال لا يحق لمجالس العمل التحكيمية إصدار أحكام رادعة، بما فيها عقوبة السجن، حتى لو ثبت أن صاحب العمل لم يلتزم بتدابير السلامة العامة وأدى ذلك إلى إصابة موظف أو وفاته، بل يكتفى بإلزامه بدفع تعويض يعادل 500 يوم على أساس الحد الأدنى للأجور، وكأن الأمر لا يعدّ جرماً. كما لا يتضمن القانون أي رؤية لدور مجالس العمل التحكيمية في إرساء معايير العدالة الاجتماعية في البلد. ولا يقتصر الخلل في صلاحيات مجالس العمل التحكيمية على تلك الشوائب، بل يتعداها إلى كون القضاة غير متفرغين لمهامهم في هذه المجالس، وقد يكون أحدهم رئيساً لمحكمة جنائية ويعمل في الوقت ذاته في مجلس العمل التحكيمي، دون تدريب متخصص في قضايا العمل. وبحسب القانون أيضاً، يجب أن تصدر المجالس أحكامها خلال مهلة 3 أشهر، لكن الواقع مختلف، فقد تبقى القضايا لثلاث سنوات دون حكم. ولا تلتزم محكمة التمييز هي الأخرى بالمهلة القانونية 6 أشهر، إذ قد تمتد القضايا لسنوات. ولا تُعقد في الغالب إلا جلسة واحدة أسبوعياً لكل غرفة من الغرف، ومعظم الغرف غير مكتملة الهيئة ولا تنعقد أصلاً. وعدد الغرف الـ21 أيضاً لا يكفي لتغطية كل الاحتياجات، خصوصاً في محافظات كبرى مثل بيروت، وجبل لبنان، والشمال. وأكثر من ذلك، لا توجد قواعد عمل موحدة ومبسطة، بل هي مرهونة بمزاج القاضي. كما أن آلية تقديم الشكوى والاعتراض غير منصفة بحق العمال، حيث يُقال للعامل: إذا مضى شهر على تقديم الشكوى، تخسر حقك بالمطالبة بالتعويض عن الصرف التعسفي. محاصصات وليس كفاءة أما في الشق الإداري والتنفيذي، فاختيار أعضاء مجالس العمل التحكيمية يتم في الغالب وفق محاصصات حزبية وطائفية، وليس على أساس كفاءة عملية أو نقابية. ولا تتوفر أماكن مناسبة لعمل المجالس، بما يشمل أقلام المجالس (أمانات السر)، التي لا تملك حتى غرفاً خاصة. كما أن هذه المجالس ليست لها موازنات مستقلة، ما يعني أنها تفتقر إلى الإمكانيات المادية لتأمين التجهيزات أو المستلزمات الأساسية. أما رواتب الأعضاء من ممثلي العمال وأصحاب العمل والدولة، فهي متدنية جداً (بين 500 و600 ألف ليرة لبنانية) تُقسَّم على 4 جلسات شهرياً، وحسب الحضور، وهي لا تغطي حتى بدل النقل، ما أدى إلى تراجع الحوافز وعدم القدرة على الوصول إلى المجالس. ما يزيد الطين بلّة، أنه منذ نيسان 2023، أعلن مفوضو الحكومة الإضراب وامتنعوا عن الحضور، مطالبين بتحسين بدل حضور الجلسات، لأنهم غير مضطرين للدفع من جيوبهم للقيام بالمطالعات القانونية. وقد وعدتهم حكومة نجيب ميقاتي بتعديل هذه البدلات، وتم التعديل فعلاً، لكن الجواب كان: "ليست لدينا الإمكانية للدفع هذا العام"، ورُحّلت إلى موازنة العام الجديد. فاستمر الإضراب، وانضم إليهم ممثلو العمال وأصحاب العمل، مستغربين كيف يصدر قرار بتعديل بدلات حضور مفوضي الحكومة دون أن يشملهم، ما أدى إلى توقّف جلسات مجالس العمل التحكيمية. وبحسب دراسة لـ"الفكرة القانونية"، بلغ عدد الشكاوى المقدّمة بين عامَي 2017 و2023 نحو 5000 شكوى في مجلس العمل التحكيمي في بيروت، و6500 شكوى في جبل لبنان، ولا يزال 70% منها من دون حكم حتى تاريخه، ما أدى إلى فقدان الثقة بالقضاء العمالي وفعاليته. ختاماً دعا المرصد إلى توحيد صفوف العمال والنقابات وتضافر الجهود لإحياء المجالس التحكيمية، متحدثاً عن إنشاء تحالف عمالي ونقابي قريباً بهذا الشأن، تحت عنوان: "هيئة نقابية وطنية من أجل قضاء عمالي فاعل". وبحسب ريدان فإن "أي تحرّك من أجل تطبيق المقترحات بشأن تفعيل القضاء العمالي، سواء كان فرديًا أو جماعيًا، يحتاج إلى تجميع كافة القوى النقابية، وفي مقدّمتها الاتحاد العمالي العام، باعتباره الهيئة الأكثر تمثيلًا للعمال" ويقول: لا رغبة لدينا في استبعاد أي جهة نقابية، خاصةً أن المعركة تحتاج إلى الجميع.

التحري

منذ 3 ساعات

• التحري

حكومة سلام والوعود الزائفة… هل خدع الشعب اللبناني ؟ … عمر ابراهيم

قبل انتهاء الحرب شكليا على لبنان، بدأ اسم القاضي نواف سلام يتردد بقوة وسط حملات اعلامية وتصاريح سياسية اوحت بان الرجل يحمل معه ' مفاتيح الجنة' للشعب اللبناني الذي كان وما زال يعيش بين مطرقة الحرب وسندان الوضع المعيشي المزري. حملات صمت آذان اللبنانيين التواقين للخلاص، معززة بما تم الترويج له من اخبار عن تسوية دولية جرى الاعداد لها من لاعبين عرب وغربيين، تهدف الى انتشال لبنان من واقعه واعادته الى ' الحضن العربي'. ويمكن القول انه من كثرة ما اشيع من اجواء تفاؤلية قبيل تكليفه ومن وعود عن 'جوائز' ترضية سيحصل عليها لبنان، تبدأ بوقف العدوان كليا وصولا الى دعم مالي غير محدود يسهم بداية في اعادة اعمار ما دمره العدوان وصولا الى تحقيق الانتعاش الاقتصادي، جعلت غالبية الشعب اللبناني يترقب بفارغ الصبر وصول الرجل الى السرايا الحكومي لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة. ولعل ذلك ونتيجة الوضع المتأزم حينها في البلد كان دفع الجميع الى السير خلف تلك الاخبار ومنهم من بدأ يبني الامال، حتى الذين كانوا يشككون التزموا الصمت حينها، فالرجل سبقه ' تسونامي' من الوعود المغرية لاي بلد فكيف بحالة لبنان ، الذي يتأرجح على حافة الافلاس. لكن سلام الذي كان حصل على دعم لافت في مجلس النواب خلال جلسة تكليفه ، وعلى تسهيلات قل نظيرها في الايام العادية ساعدته في تشكيل حكومته بسرعة ووفق ما يشتهي، سرعان ما بدأ يتكشف للشعب اللبناني تدريجا زيف تلك الوعود الدولية، بعدما تبين ان لا حرب توقفت ولا دعم وصل الى البلد ولا انسحاب لجيش العدو، رغم التزام لبنان بكافة بنود الاتفاق لجهة انتشار الجيش على الحدود وتسليم حزب الله لسلاحه ومواقعه في القرى الحدودية. اشهر مرت على تكليف سلام، وكل ما قامت به الحكومة لا يعدو كونه مجرد اصلاحات ادارية وبعضها نظري، فضلا عن رفع قيمة الرسوم ومخالفات السير واخرها فرض ضريبة على المحروقات من اجل تحسين وضع العسكريين من جيوب اامواطنين ، في حين اننا حتى الان لم نسمع او نرى ذلك المال يتدفق من الدول الراعية، فهل خدع الشعب اللبناني ، ام ان مهمة سلام الحقيقية تقف عند ما يقوم به في ما يخص الشق الامني.

النشرة

منذ 5 ساعات

• النشرة

مصادر "الجديد": أميركا تصرّ على إنهاء عمل اليونيفيل في جنوب لبنان وفرنسا لا تحبّذ إنهاء عملها بشكل تام

أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأن "​ فرنسا ​ باريس تدعم موقف ​ لبنان ​ بالمطالبة بالتجديد لقوات ​ اليونيفيل ​، وهذا ما تمت مناقشته بين الرئيس ​ جوزاف عون ​ ورئيس المجلس النيابي ​ نبيه بري ​ في بعبدا". ولفتت إلى أنّ "​ أميركا ​ تدعم موقف تل أبيب بإنهاء عمل اليونيفيل في الجنوب، على اعتبار أنها لم تقم بالعمل الكافي لمنع تطوير قدرة الحزب العسكرية بالإضافة إلى مواجهة الحزب لليونيفيل تحت مظلة الأهالي". وأكّدت مصادر دبلوماسية أميركية للجديد أنّ "أميركا تصرّ على إنهاء عمل اليونيفيل جنوب لبنان والاستعاضة عنها بتوسيع مهام لجنة المراقبة بعد ترسيم الحدود البرية بين لبنان والكيان الاسرائيلي"، وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية للجديد إنّ "باريس لا تحبّذ إنهاء عمل اليونيفيل بشكل تام وستعمل على صيغة ترضي الجميع". إلى ذلك، نقلت قناة الجديد عن ما قالت إنها مصادر مقربة من حزب الله، بأنّ "الحزب لن يتحدث في السلاح في ظل ما يعتبره حملة يتعرض لها وتتزامن مع التصعيد الاسرائيلي على الجنوب وتهديدات بتوسيع الحرب على لبنان". وأضافت "علاقة حزب الله بالرئيس عون يحكمها التفاهم على المسار المقبل بهدوء ودون ضغط في أي جدول زمني".