صادرات اليابان تُمنى بأكبر تراجع في 4 سنوات بسبب رسوم ترامب
وانخفض إجمالي صادرات رابع أكبر اقتصاد في العالم 2.6% على أساس سنوي في يوليو/تموز الماضي من حيث القيمة، في أكبر انخفاض شهري منذ فبراير/شباط 2021 عندما هبطت الصادرات 4.5% جراء تداعيات وباء كورونا حينها.
كان الانخفاض أكبر من متوسط توقعات السوق لتراجع بنسبة 2.1%، ويمثل هبوطا للشهر الثالث على التوالي بعد انخفاض 0.5% في يونيو/حزيران السابق.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في معهد نورينتشوكين للأبحاث تاكيشي مينامي إنه على الرغم من تراجع قيمة الصادرات، فإن أحجام الشحنات ظلت مستقرة حتى الآن، إذ تجنب المصدرون اليابانيون الرفع الكبير للأسعار.
وأضاف "لكن في نهاية المطاف سوف يضطرون إلى نقل التكاليف إلى المستهلكين الأميركيين، مما سيعوق المبيعات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة".
وانخفضت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة في يوليو/تموز 10.1% عنها قبل عام، وتراجعت صادرات السيارات 28.4% وأجزاء السيارات 17.4%.
ومع ذلك، انخفضت صادرات السيارات 3.2% فقط من حيث الحجم، مما يشير إلى أن تخفيضات الأسعار التي أجرتها شركات صناعة السيارات اليابانية وجهودها الرامية لاستيعاب الرسوم الجمركية الإضافية كانت سببا في حماية أحجام الشحنات.
رسوم واتفاق
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية قاسية على اليابان بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها في أبريل/نيسان الماضي، وهددت بفرض رسوم مماثلة على معظم السلع اليابانية الأخرى، ثم أبرمت اتفاقية تجارية يوم 23 يوليو/تموز الماضي خفضت الرسوم الجمركية إلى 15% مقابل حزمة استثمارية يابانية بقيمة 550 مليار دولار مخصصة للولايات المتحدة.
ولا يزال معدل الرسوم الجمركية المتفق عليه على السيارات -أكبر قطاع تصدير في اليابان- أعلى بكثير من المعدل الأصلي البالغ 2.5%، مما يفرض ضغوطا على شركات صناعة السيارات الكبرى وموردي قطع الغيار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 42 دقائق
- الجزيرة
الاقتصاد التونسي.. نمو مؤقت وأزمة هيكلية عميقة
تونس- نما اقتصاد تونس بنسبة 3.2% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. ورغم أن هذه النسبة الأعلى منذ 4 سنوات فإنها أثارت استغرابا لدى خبراء اعتبر بعضهم أن هذا الانتعاش لا يعكس بالضرورة تحسنا هيكليا في الاقتصاد. وبالنسبة لهم لا تكفي هذه الأرقام لتأكيد عودة الاقتصاد إلى مسار التعافي، فرغم انتعاش قطاعات مثل الفوسفات والزراعة والبناء والسياحة يرى بعضهم أن ما تحقق هو "نمو وهمي" لم ينعكس على القدرة الشرائية أو خلق فرص عمل لأصحاب الشهادات، وارتبط بعوامل ظرفية فقط. ويفسر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي هذا التحسن بارتفاع مؤشرات التجارة الخارجية، إذ شهدت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز زيادة واضحة، وهو ما انعكس مباشرة على زيادة الإنتاج ودفع الناتج المحلي الإجمالي نحو الصعود. ويضيف الشكندالي في حديث للجزيرة نت أن ارتفاع النمو 3.2% جاء مدفوعا أساسا بالطلب المحلي، خاصة في قطاع البناء والتشييد، لكن يؤكد أن الاستهلاك الخاص لم يتحسن نتيجة تراجع القدرة الشرائية، خصوصا بعد إلغاء التعامل بالصكوك بدون أرصدة مالية في تونس. ويشير إلى أن الأداء الجيد لقطاعات عدة ساهم بشكل كذلك في دفع النمو على غرار الفوسفات (39.5%) والصناعات الكيميائية (10.1%) والزراعة (9.8%) والصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع البناء (9.6% لكل منها)، والسياحة (7%). خلل هيكلي ويلاحظ الشكندالي أن النمو الاقتصادي المحقق خلال الربع الثاني من العام الجاري لم يكن مدفوعا بتطور نسق الاستثمار الخاص الذي لم يشهد -حسب رأيه- على مستوى نوايا المشاريع أي تطور يذكر، مما يعكس محدودية قدرة القطاع الخاص على دعم النمو في المرحلة الحالية. ووفق رأيه، لا يزال الاقتصاد يعاني خللا هيكليا، فالإنفاق العام في ميزانية 2025 يقارب 59.8 مليار دينار (20.45 مليار دولار)، ويتوزع الجزء الأكبر على كتلة الأجور (24.6 مليار دينار أو 8.4 مليارات دولار) والدعم (11.6 مليار دينار أو 4 مليارات دولار) وتسديد خدمة الدين (24.6 مليار دينار أو 8.4 مليارات دولار)، في حين لا يتجاوز الاستثمار العمومي 10.6 مليارات دينار (3.6 مليارات دولار)، (الدولار يساوي 2.9 دينار تونسي). ويضيف الشكندالي أن هذا الوضع يقلص قدرة الدولة على توجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج، في ظل صعوبات يواجهها الاستثمار الخاص بسبب غياب رؤية واضحة للإصلاحات الاقتصادية وتراجع ثقة المستثمرين وارتفاع الضغط الجبائي، والتعقيدات الإدارية والقانونية. شح التمويل الخارجي وتعاني تونس منذ سنوات من تراجع مواردها الخارجية بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قروض ميسّرة، إذ يشترط الصندوق تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تقليص الدعم، وإصلاح المؤسسات العمومية، ومراجعة كتلة الأجور، وهي إجراءات تواجه ترددا رسميا. وفي ظل شح التمويلات الخارجية يقول الخبير الاقتصادي معز حديدان للجزيرة نت إن الدولة اضطرت إلى التوسع في الاقتراض الداخلي، لتغطية عجز الميزانية وسداد الالتزامات من توريد ومن سداد للديون. ويوضح حديدان أن الاقتراض الداخلي حتى نهاية مارس/آذار 2025 -وفق آخر بيانات وزارة المالية- بلغ 6.3 مليارات دينار (2.15 مليار دولار) من جملة 21.8 مليار دينار (7.45 مليارات دولار) مخطط لاقتراضها في 2025، في حين تم اقتراض ملياري دينار (684 مليون دولار) فقط من الخارج حتى نهاية مارس/آذار الماضي. ويضيف أن هذا الاعتماد على الاقتراض الداخلي يزيد هشاشة النظام المالي، ويحد من قدرة المؤسسات الاقتصادية على تمويل مشاريعها وتوفير فرص عمل. ويقول حديدان إن وزن الدين الداخلي ارتفع إلى 57% مقابل 43% للدين الخارجي في الربع الأول من 2025، مما يعكس اتساع الاعتماد على التمويل المحلي نتيجة الشح في التمويل الخارجي. وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة الدين العمومي بلغت 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2024، موزعة بين 54% دين داخلي و46% دين خارجي. ويؤكد حديدان أن الدولة نظريا تستطيع تسديد ديونها بفضل تحسن النمو والمداخيل الجبائية، لكن الواقع العملي يظهر شحا في التمويل الخارجي، مما يحد من قدرة الدولة على الاعتماد على القروض الدولية لدعم ميزانيتها وتعزيز الاستثمار العام. وتشير التقديرات إلى أن الدولة تسعى لخفض نسبة الدين العام إلى 80.5% بنهاية 2025.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
الصين تدرس العملات الرقمية وتفكر في "اليوان الرقمي"
تدرس الحكومة الصينية السماح باستخدام العملات الرقمية المرتبطة باليوان عالميا للمرة الأولى، وذلك في خطوة منها لتعزيز استخدام عملتها عالميا، وفق ما جاء في تقرير رويترز. وتمثل هذه الخطوة تغيرا مباشرا في موقف مجلس الدولة الصيني من الأصول الرقمية، فضلا عن محاكاة مباشرة لما تحاول حكومة ترامب القيام به عبر قانون العملات الرقمية الأميركي الجديد. وكانت الحكومة الصينية تحظر عمليات تداول وامتلاك أي نوع من أنواع العملات الرقمية منذ عام 2021، وذلك بسبب مخاوف من استقرار التقنية وأثرها على المنظومة الاقتصادية الصينية. ويأتي موقف الحكومة الصينية الجديد ضمن دراستها خريطة طريق تهدف لزيادة استخدام اليوان في الأسواق العالمية، كما تضم الخريطة مسؤوليات الجهات التنظيمية المحلية وإرشادات للوقاية من الأخطار المتوقعة لمثل هذه الخريطة. ويتوقع بأن تجتمع القيادة العليا للبلاد لاحقا هذا الشهر في جلسة دراسية تركز على تدويل اليوان واستخدام العملات الرقمية المستقرة التي تكتسب زخما متزايدا في جميع أنحاء العالم، حسب ما جاء في التقرير. ويشير التقرير إلى أن العملات الرقمية المستقرة المدعومة بالدولار تسيطر على 99% من إجمالي سوق العملات الرقمية المستقرة، لذا تحاول عدة دول دخول هذا القطاع وطرح عملات رقمية مدعومة بعملتها الرسمية. وتسعى كوريا الجنوبية واليابان أيضا لطرح عملات رقمية مستقرة مدعومة بالعملة المحلية لكل دولة طمعا في الحصول على جزء من الاستثمارات الخاصة بهذا القطاع الذي تبلغه قيمته 247 مليار دولار مع توقعات بنموه إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2028. ومن جانبها، تسعى الصين لتطبيق خريطة الطريق الجديدة والاعتماد على العملات الرقمية في المراكز التجارية بالبلاد أولا، ويعني هذا أن هونغ كونغ وشنغهاي ستكونان من أوائل المدن التي تنفذ هذه الخطة. ويتسق هذا الأمر مع مجموعة من تصريحات مستشار بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، هوانغ يي بينج، الذي أكد لوسائل الإعلام المحلية أن إصدار عملة مستقرة باليوان في هونغ كونغ هو احتمال وارد، كما أن شنغهاي تؤسس مركزا دوليا لدعم استخدام اليوان الرقمي.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
ماليزيا.. صورة مشرقة للاقتصاد تخفي أعباء المعيشة
قالت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير موسع إن الصورة الاقتصادية الزاهية التي تعيشها ماليزيا لا تعكس حقيقة الضغوط اليومية التي يواجهها ملايين الماليزيين، من ارتفاع تكاليف المعيشة إلى ركود الأجور وعبء الضرائب الجديدة. التقرير لفت إلى أن هذا التباين بين الاقتصاد الكلي والواقع الاجتماعي قد يتحول إلى تهديد مباشر لاستدامة التعافي، في وقت يشكل فيه الاستهلاك المحلي الركيزة الأهم للاقتصاد منذ سنوات. فجوة بين المؤشرات الاقتصادية والواقع وأوضحت الصحيفة أن الاستهلاك القوي كان على مدى سنوات بمثابة ركيزة أساسية للنمو الماليزي وحائط صد أمام الصدمات الخارجية، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأميركية، ومع أن التضخم تراجع نسبيًا، فإن ذلك لم يُترجم إلى راحة للمستهلكين. وقال كبير الاقتصاديين في بنك "معاملة ماليزيا" محمد أفزانيزام عبد الرشيد إن "الأسعار ما زالت مرتفعة، لكنها ترتفع بوتيرة أبطأ". أما فيرداوس روسلي، كبير الاقتصاديين في مجموعة "آم بنك"، فقد أكد أن "التضخم، حتى مع تراجعه، ظل يتجاوز نمو الأجور بشكل مستمر في السنوات الأخيرة، خصوصًا منذ جائحة كورونا". هذا الخلل جعل دخل الأسر غير قادر على مجاراة ارتفاع التكاليف. شهادات مباشرة وسياسات حكومية التقرير أورد شهادة إم كيه خو، وهو مسوّق رقمي يعيش في العاصمة كوالالمبور، قال فيها "لقد وصلنا إلى نقطة أصبح فيها العمل بجدية أكبر لا يعني كسب المزيد، وأصبح تناول وجبة بسيطة يشعر وكأنه رفاهية"، وهو تصريح يلخص حالة الضيق الاقتصادي لدى شريحة واسعة من السكان. البنك المركزي الماليزي بدوره أقرّ بالتحدي القائم، في حين دعا محللون مثل روسلي إلى "تعزيز قدرة العمال على الكسب وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة". وفي محاولة لمعالجة الضغوط، بدأت الحكومة تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات ذات الدخل المنخفض، ورفعت الحد الأدنى للأجور منذ فبراير/شباط الماضي. كما أعلن رئيس الوزراء أنور إبراهيم حزمة من الإجراءات الشهر الماضي، شملت خفض أسعار الوقود وتأجيل زيادات رسوم الطرق، إلى جانب توزيع إعانات نقدية. غير أن محللين، مثل محمد سيف الدين صفوان من بنك كنانغا الاستثماري، حذروا من أن استمرار الضغوط قد يدفع الأسر لتقليص الإنفاق غير الضروري، مما سينعكس سلبًا على النمو. وأضاف "قد يرتفع الضغط المالي مع اعتماد الناس بشكل أكبر على الائتمان لتغطية المعيشة، وهذا غير مستدام للاقتصاد المحلي". كما نبه إلى احتمال حدوث حلقة مفرغة بين الأجور والأسعار، حيث قد يطالب العمال بزيادات في الأجور تؤدي إلى رفع الكلفة الإجمالية بمرور الوقت. مخاطر محلية وتحديات خارجية ورغم هذه التحديات، ذكرت وول ستريت جورنال أن سجل ماليزيا الاقتصادي يوحي بأن الأزمات الداخلية ليست السبب الأكثر احتمالًا لتعطيل النمو، إذ كانت فترات الركود التاريخية ناجمة بدرجة أكبر عن الصدمات الخارجية. وقالت دينيس تشيوك، الاقتصادية في "موديز أناليتكس"، إن "التهديد الأكبر للناتج المحلي الإجمالي الآن يتمثل في تقلبات التجارة العالمية". وتتعرض ماليزيا بالفعل لضغوط تجارية بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 19% على سلعها، وهي أقل من 25% التي كانت مهددة في البداية لكنها تبقى مرتفعة بما يكفي لإلحاق الضرر. كما أن مقترحًا أميركيا بفرض رسوم بنسبة 100% على أشباه الموصلات يمثل خطرا إضافيًا على أحد أهم صادرات ماليزيا، ويهدد بخسارة حصص سوقية حيوية في الولايات المتحدة. معركة مزدوجة للحفاظ على التوازن وخلص التقرير إلى أن صانعي السياسات في ماليزيا يقفون اليوم أمام معادلة صعبة، إذ يتعين عليهم إدارة ضغوط المعيشة الداخلية من جهة، والتعامل مع الاضطرابات التجارية العالمية من جهة أخرى. هذه الازدواجية تضع الحكومة في موقف لا تحسد عليه، فهي مطالبة في الوقت نفسه بطمأنة الأسر وحماية ثقة المستهلكين، مع العمل على تحصين الاقتصاد ضد تداعيات الحروب التجارية وتقلبات الأسواق. وإذا لم تُترجم الخطوات الحكومية إلى تحسن ملموس في حياة الناس اليومية، فقد يتآكل الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد الماليزي، والمتمثل في الاستهلاك المحلي. وفي ظل المخاطر الخارجية المتزايدة، خصوصًا الرسوم الجمركية الأميركية على السلع وأشباه الموصلات، فإن الحفاظ على هذا التوازن سيحدد إلى حد بعيد مسار النمو الماليزي في السنوات المقبلة.
