حول الشراكة في مجال الهجرة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

شهد الجدل المصاحب لمسألة الهجرة في موريتانيا، خلال الأيام الأخيرة، أبعادا لافتة لدرجة أنه خلق هاجسا وطنيا زادت من اتساع نطاقه شبكات التواصل الاجتماعي، التي هي وسائل إعلام لا تخضع لأي ضوابط؛ ما ولد غموضا على الصعيد شبه الإقليمي يهدد، في الوقت ذاته، مواطنينا في بلدان مجاورة وشقيقة ورعايا تلك البلدان المتواجدين على أرضنا. وفي خضم مأدبة الحمقى هذه، بين المزايدات السياسية والسحل الافتراضي، ينفث كل طرف كراهيته على الآخر ضمن ضجيج متزايد أصبح الخوف سمته الغالبة.
في البداية يجدر التنويه إلى وجود ثلاثة أنواع من المهاجرين في موريتانيا. فهناك، أولا، المقيمون من مختلف الجنسيات المتواجدون عندنا بوثائق إقامة نظامية ويعيشون بشكل طبيعي تماما. وهناك من هم، لأسباب موضوعية، لاجئون أو طالبو لجوء تتم معاملتهم طبقا للقانون الدولي بدعم من المنظمات الأممية والمنظمات الإنسانية غير حكومية. وهناك، أخيرا، المهاجرون غير القانونيين، ضحيا تهريب الأشخاص الذي بات أهم ثالث نشاط غير مشروع بعد تهريب المخدرات والسلاح، وهي ظاهرة ليست وليدة اليوم حيث أقرت بلادنا قانونا يتعلق بالاتجار بالأشخاص في عام 2003 ووقع كل من وزيرنا للشؤون الخارجية والتعاون والمدير العام لمنظمة الهجرة الدولية؛ بؤرونسون ماكينلين، اتفاقا يقضي بفتح مكتب للمنظمة في نواكشوط وذلك يوم 10 أغسطس2007.
في عام 2020 صادقت بلادنا، كذلك، على القانون رقم 2020-017 المتعلق بالوقاية وقمع تهريب الأشخاص وحماية الضحايا. ينضاف إلى ذلك وضع ترسانة قانونية خاصة بتهريب البشر. علما بأن هذه الظاهرة شكل هاجسا لجميع دول العالم.
أين الاتفاق بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي من كل هذا؟ في الواقع لا شيء، على الأقل بالنسبة للذين تجشموا عناء قراءته فهو متوفر على الإنترنت عبر موقع المفوضية الأوروبية.
أولا، لا يتعلق الأمر باتفاق وإنما بإعلان مشترك للشراكة حول الهجرة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، تم توقيعه يوم 7 مارس 2024. إنه نص غير ملزم كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من الوثيقة: "لا تهدف ترتيبات هذا الإعلان المشترك وخطة العمل إلى خلق حقوق أو التزامات قانونية منبثقة من القانون الدولي أو الوطني".
ما الذي تستقيده موريتانيا، إذن، وهل صحيح أن هذه الشراكة ستجعل من بلدنا قاعدة خلفية للهجرة؟ تحدد خارطة طريق هذا الإعلان خمسة محاور ذات أولوية منها خلق آفاق لتشغيل الشباب الموريتانيين، تشجيع حركية الطلاب، الباحثين ورجال الأعمال الموريتانيين، مع إمكانية الإعفاء من التأشيرات قصيرة المدة أو تكايف التأشيرة، دعم شبكات المغتربين الموريتانيين في أوروبا ودمج المهاجرين الموريتانيين النظاميين وتسهيل تحويل أموالهم للتنمية في موريتانيا.
وحول محاربة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين، أكد مسؤول التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي بموريتانيا أن الأمر يعني: "محاربة ومتابعة شبكات مهربي المهاجرين وشبكات الاتجار بالبشر".
بخصوص عمليات الترحيل نحو موريتانيا، لا تتحدث الوثيقة سوى عن العودة المحتملة "للموريتانيين المقيمين بشكل غير نظامي في أوروبا". وهي ملاحظة بالغة الأهمية حسب وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح قائلا: "أؤكد هنا أن موريتانيا لن تكون أبدا وطنا )بديلا) للمهاجرين الأجانب غير الشرعيين. نحن لن نستقبلهم، لن نؤويهم ولن نمنحهم المواطنة". وكان يرد حينها على إذاعة فرنسا الدولية RFI.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 3 أيام

الدبلوماسية التجارية لبريطانيا … تحركات نشطة وشراكات مُتجددة

لن يكتب لها الإستدامة ، وأن العالم بصدد تحولات جيو- إقتصادية تساهم في تسريعها التصريحات والسياسات الصادرة عن ترامب قبل ومنذ توليه منصب الرئاسة مجدداً، وفى هذا الإطار صرحت وزيرة الخزانة البريطانية بأن بلادها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، وأضافت أن المملكة المتحدة أصبحت الآن في وضع تجاري أفضل بعد إبرام اتفاقيات تجارية مع الهند والولايات المتحدة . وستقوم بريطانيا والاتحاد الأوروبي بإبرام شراكة إستراتيجية خلال قمة هي الأولى من نوعها بين الطرفين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. يلاحظ أن الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يُغطي عدة جوانب في مقدمتها الدفاع والأمن، والتجارة، والطاقة، والهجرة، والصيد البحري ، وتم الاتفاق على رفع القيود البيروقراطية على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، مُقابل تمديد حقوق الصيد الأوروبية في المياه البريطانية لمدة 12 عامًا إضافية بعد انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2026. هذا، ويأتي اتفاق الشراكة بعد فترة من التوتُّرات والمفاوضات المطوّلة بين الطرفين منذ " البريكست" حيث تسعى حكومة " ستارمر " إلى إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن دعم البريطانيين لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي قد تراجع بشكل ملحوظ، في ظل تدهوُّر الأوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة، لاسيّما في مجال التجارة الدولية التي شكّلت نقطة ضعف واضحة. كما يحمل توقيع الاتفاق بعض الـنقاط الإيجابية للجانبين ، إذ يتزامن مع تصاعُد التحديات الجيو-سياسية، باستمرار الحرب الروسية-الأوكرانية، وتزايُد التهديدات الأمنية والهجمات السيبرانية، ومخاوف أوروبا من تراجع واشنطن عن المساهمة في حمايتها في عهد الرئيس ترامب وما تسببت فيه الرسوم الجمركية التي فرضها من فوضى عارمة وحالة إرباك غير مسبوقة بالنظام التجاري العالمي، وتشير تقديرات مراكز الفكر والدراسات الإستراتيجية وفى مقدمتهم مركز ECSSR إلى أنه من المتوقع أن يُضيف الاتفاق نحو 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040 . وتمهد الشراكة الجديدة الطريق أمام الصناعات الدفاعية في بريطانيا للمشاركة في صندوق الدفاع الجديد المقترح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليار دولار. وبالتوازي مع التحركات الدبلوماسية البريطانية المُجددة تجاه محيطها الجغرافي ( أوروبا ) ودوائر جغرافية أخري ( منطقة الخليج ) فإن تحديث إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يحتل أولوية متقدمة لدي حكومة حزب العمال ، إذ أعلنت حكومة ''ستارمر'' الاتفاق مع أنقرة لعقد أولى جولات تحديث اتفاقية التجارة الحرة نهاية يوليو المقبل، لتكون أكثر ملائمة لاقتصادي البلدين ، إذ بلغت استثمارات الشركات البريطانية في تركيا 9 مليارات دولار بنهاية 2023، مقابل 4.3 مليارات دولار استثمارات تركية في بريطانيا، وتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 22 مليار دولار في 2024، منها 15.2 مليار دولار صادرات تركية ، وتسعى الاتفاقية المنتظرة إلى تحفيز رجال الأعمال من الجانبين لتطوير العلاقات التجارية والإستثمارية. كما لا يفوتنا الإشارة إلى تعاطي وسائل الإعلام بصورة إيجابية مع الإعلان عن توقيع الولايات المتحدة إبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا باعتبارها أول اتفاقية يُعلن عنها منذ فرض "ترامب" رسومًا جمركية باهظة على عشرات من شركاء أمريكا التجاريين، وذهبت بعض التقديرات إلى حد وصف الاتفاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا بأنه قد يكون بمثابة فوز كبير لكلا البلدين، اللذين يسعيان منذ فترة طويلة إلى تعاون اقتصادي أوثق وتحفيز الشركاء الإستراتيجيين الآخرين على توقيع اتفاقيات مماثلة مع واشنطن . كما تجدر الإشارة إلى نشر " ذا تلغراف" تصريحات لوزير الخارجية البريطاني في أفريل الماضي أنه لا رابح من الحروب التجارية، والعالم كما عرفناه "انتهى " ونستعد لما هو آت، والعالم الجديد تحكمه الصفقات والتحالفات أكثر من القواعد الراسخة. كما حذر الوزير البريطاني أن عواقب الرسوم الجمركية على بريطانيا والعالم قد تكون وخيمة، وكافة الخيارات مطروحة للتعامل معها، وأعرب عن إستعداد بلاده لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من أزمة الرسوم الجمركية، وأن حكومته لن تُبرم اتفاقًا إلا إذا كان في مصلحة الشركات البريطانية والعمال، وستواصل حكومته دعم حرية التجارة.

Tunisien

منذ 3 أيام

• Tunisien

وزير الخارجية يلتقي أفرادا من الجالية التونسية ببلجيكا واللوكسمبورغ

التقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمقرّ إقامة سفير الجمهورية التونسية ببروكسال، بمناسبة زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسال للمشاركة في أشغال الدورة العادية الثالثة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي التي انعقدت يوم 21 ماي 2025، بعدد من أبناء الجالية التونسية المقيمة ببلجيكيا ولكسمبورغ. وأكّد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة على ما تُوليه الوزارة من أهمية لمزيد تحسين الخدمات القنصلية المُسداة لفائدة التونسيين بالخارج وتوفير الإحاطة اللازمة لهم، مثمّنا الدور الذي تضطلع به الجالية التونسية ببلجيكيا ولكسمبورغ في تعزيز صورة تونس في هذين البلدين. كما شكّل هذا اللقاء فرصة تفاعل خلالها الوزير مع تطلعات أبناء الجالية حول عدد من المواضيع المتصلة بالخدمات والتعليم العالي والاستفادة القصوى من كل الأفكار والمقترحات الرامية إلى تعزيز علاقاتنا مع هذين البلدين ومع هياكل الاتحاد الأوروبي. ودعا الوزير الكفاءات التونسية المقيمة في بلجيكيا ولكسمبورغ إلى التنظّم الجيّد الكفيل بلمّ شمل التونسيين وتيسير عملية اندماجهم في بلدي الإقامة. والتقى الوزير مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية التونسية ببلجيكيا وأوصى بتطوير آليات العمل الكفيلة بالارتقاء بعلاقات التعاون مع بلدي الاعتماد وعلى صعيد العمل متعدّد الأطراف مع هياكل الاتحاد الأوروبي. وتحوّل الوزير إلى المركز الاجتماعي والثقافي التونسي ببروكسال « دار التونسي »، حيث التقى بالإطار التربوي للمركز وأكّد على مزيد دعم وإثراء برامج الأنشطة المُقدّمة إلى الجالية وتمكين أكثر عدد من أبناء العائلات التونسية من الانتفاع بدروس اللغة العربية والحضارة التونسية، بما يساهم في مزيد تنمية صلتهم ببلدهم وكذلك تعزيز قدرتهم على اندماج أفضل في بلد الإقامة.

تونس تليغراف

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph السويد تخصص 9.2 مليون يورو لإعادة مهاجرين قادمين من 4 دول من بينها تونس

أعلنت الحكومة السويدية الثلاثاء منح المنظمة الدولية للهجرة 9,2 مليون يورو لإعادة المهاجرين من السويد والاتحاد الأوروبي والحد من أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس والعراق والصومال وأوزبكستان . شددت الحكومات اليسارية واليمينية المتعاقبة قوانين اللجوء على خلفية تدفق طالبي اللجوء الهائل إلى السويد خلال موجة الهجرة في 2015. فرضت الحكومة الحالية المدعومة من الديموقراطيين في السويد، الحزب المناهض للهجرة، قيودا صارمة بشكل متزايد منذ توليها السلطة في 2022. وجاء في بيان لها أن المساعدة الممنوحة 'ستستخدم بشكل خاص لزيادة عمليات العودة من السويد والاتحاد الأوروبي ومكافحة الهجرة غير النظامية من تونس والعراق والصومال وأوزبكستان '. وأضاف البيان أن جزءا من المبلغ المقددم للوكالة الأممية سيستخدم أيضا من أجل 'تعزيز ظروف العودة إلى سوريا ومكافحة الاتجار بالبشر في أوكرانيا'. وقال وزير الهجرة يوهان فورسيل في البيان إن 'دعم أوكرانيا يُعد من أهم أولويات الحكومة. وستُستخدم هذه الأموال في أمور عدة من بينها مكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة لمن كانوا ضحايا الاتجار بالبشر خلال الهجوم الروسي الواسع في أوكرانيا'. تدعم المنظمة الدولية للهجرة برامج المساعدة على العودة الطوعية في أكثر من مئة دولة. واوضحت المنظمة العالمية في بيان اصدرته في 12 ماي، أنها 'لا تسهل أو تنفذ عمليات الترحيل ولا تتدخل إلا عندما يعبر الشخص عن موافقته عن علم ووعي على تلقي المساعدة'.