Tunisie Telegraph السويد تخصص 9.2 مليون يورو لإعادة مهاجرين قادمين من 4 دول من بينها تونس

أعلنت الحكومة السويدية الثلاثاء منح المنظمة الدولية للهجرة 9,2 مليون يورو لإعادة المهاجرين من السويد والاتحاد الأوروبي والحد من أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس والعراق والصومال وأوزبكستان .
شددت الحكومات اليسارية واليمينية المتعاقبة قوانين اللجوء على خلفية تدفق طالبي اللجوء الهائل إلى السويد خلال موجة الهجرة في 2015.
فرضت الحكومة الحالية المدعومة من الديموقراطيين في السويد، الحزب المناهض للهجرة، قيودا صارمة بشكل متزايد منذ توليها السلطة في 2022.
وجاء في بيان لها أن المساعدة الممنوحة 'ستستخدم بشكل خاص لزيادة عمليات العودة من السويد والاتحاد الأوروبي ومكافحة الهجرة غير النظامية من تونس والعراق والصومال وأوزبكستان '.
وأضاف البيان أن جزءا من المبلغ المقددم للوكالة الأممية سيستخدم أيضا من أجل 'تعزيز ظروف العودة إلى سوريا ومكافحة الاتجار بالبشر في أوكرانيا'.
وقال وزير الهجرة يوهان فورسيل في البيان إن 'دعم أوكرانيا يُعد من أهم أولويات الحكومة. وستُستخدم هذه الأموال في أمور عدة من بينها مكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة لمن كانوا ضحايا الاتجار بالبشر خلال الهجوم الروسي الواسع في أوكرانيا'.
تدعم المنظمة الدولية للهجرة برامج المساعدة على العودة الطوعية في أكثر من مئة دولة.
واوضحت المنظمة العالمية في بيان اصدرته في 12 ماي، أنها 'لا تسهل أو تنفذ عمليات الترحيل ولا تتدخل إلا عندما يعبر الشخص عن موافقته عن علم ووعي على تلقي المساعدة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 7 أيام

• تونس تليغراف

هذا ما يستهلكه التونسيون تحت مسمى التن

يتم استيراد ما يقرب من 95٪ من التونة المصنعة في تونس لأن التونة التونسية ذات جودة أفضل، لذلك يتم تصديرها أو معالجتها بكميات محدودة لتلبية سوق متخصصة وخاصة السوق اليابانية ففي جانفي الماضي بيعت سمكة تن ذات زعانف زرقاء تزن 276 كيلوغراماً في اليابان بما يقارب 1.3 مليون يورو. كشف وليد الخوجة كاتب عام الجامعة الجهوية للصيد في الأعماق أن البحارة يريدون تمكينهم من حق المستهلك التونسي في استهلاك التن الأحمر حيث تبلغ حصة تونس 3 آلاف طن وفق اتفاقية دولية ومطالبتهم هي تخصيص نحو 200 طن للاستهلاك الداخلي المحلي إلا انه تم إقصاء البحارة من قبل الوزير الحالي عكس السابق الذي اقر التداول في صيد التن الأحمر في حين تم القضاء على 30 رجل أعمال مختص في صيد وتصدير التن الأحمر ولم تتم محاسبة المخلين في المجال بل تم اخذ قرار تعسفي شمل الجميع وتم منح 7 رخص فقط من 300 على كامل الجمهورية مما خلق حالة من الاحتقان . ورغم هذه التحذيرات والتوضيحات بقي الأمر على حاله فيما يخص المستهلك التونسي الذي حرمته المنظومة من منتوج بلاده وهو ما أكده في وقت سابق عضو منظمة 'ALERT' حسام سعد، في برنامج 'ايكوماغ'باذاعة اكسبريس أف أم ، يوم 23 جانفي 2025. وقال حسام سعد، إن التن الأحمر ثروة طبيعية مُقننة في إطار البحر الأبيض المتوسط، ولكل دولة حصتها، وتقدر حصة تونس ب8 بالمائة مقسمة على عدد من التونسيين، وتمثل عائداته قرابة 700 مليون دينار في السنة، مضيفا أن تونس تصدر لليابان أكبر مستهلك للتن في العالم وللاتحاد الأوروبي. وأكد أن الدولة لا تعرف كميات التصدير لكل فرد ولا العائدات المالية، وما تعلمه فقط هو حصة كل فرد، وتضمن احترامه لهذه الحصة وعدم تجاوزها. واعتبر حسام سعد، أن الحصص المقدرة من التن الأحمر مُنحت وفقا للمحاباة والنفوذ وعلاقات القرابة مع السلطة لعائلات بعينها، مضيفا أن هناك أشخاصا طبيعيين يتحكمون في أكثر من حصة، عن طريق منحها لأفراد من عائلاتهم. وبين أن صيد التن الأحمر ممنوع على الصيادين العرضيين أو الهواة، ومن يخالف ذلك يكون عرضة للسجن. ماذا عن التن المعلب الموجود بالأسواق؟ أكد حسام سعد أن التن المعلب الذي يستهلكه التونسي ليست له أية علاقة بسمكة التن، بل هو منتج من سمكة تسمى Yellow jack، أخذت علامة التن، يتم استيرادها مُبردة ويقع تعليبها في تونس في علب مستوردة وزيت نباتي مستورد أيضا. وقال سعد إن القيمة الغذائية لهذه السمكة أو للتن المعلب المروج في الأسواق تحت عدة أسماء لا تقارن بقيمة التن لا من حيث المنفعة الغذائية أو الطعم. وحسب خبراء البحار فان هذه السمكة توجد بشكل رئيسي في غرب المحيط الأطلسي، من سواحل ماساتشوستس وحتى البرازيل، بما في ذلك منطقة البحر الكاريبي وخليج المكسيك. وتُصاد أحيانًا لأغراض تجارية أو ترفيهية، لكنها ليست من الأنواع المشهورة على نطاق واسع في أسواق السمك مقارنة بأنواع أخرى صحيح أنه يمكن أكلها، لكن في بعض المناطق قد تحتوي على سم السيجواتيرا (Ciguatera toxin)، وهو سم طبيعي يمكن أن يسبب التسمم عند الإنسان. لذلك يُفضل تجنب أكلها في المناطق المعروفة بانتشار هذا النوع من التسمم. وفي رده عن سؤال بشأن ارتفاع أسعار التن المعلب والحال أنه ليس منتوجا أصليا من سمكة التن، قال حسام سعد: 'إن سبب ارتفاع الأسعار يعود لأن التن المعلب بجميع مكوناته هو مستورد، فقط اليد العاملة تونسية، ولذلك فإن أسعاره مرتفعة'. الدولة مساهمة في الريع أشار حسام سعد إلى أن السلطة السياسية للدولة ورثت منظومة سياسية واقتصادية تقوم على المحاباة وواصلت في ذلك، اضافة لاتباعها سياسة غذائية مورثة خاطئة من خلال تصدير المنتجات الجيدة ذات القيمة الغذائية العالية مقابل توريد منتجات أقل قيمة غذائية. واعتبر أن الدولة مساهمة في الاقتصاد الريعي بشركاتها العمومية، على غرار بنوكها المساهمة في كارتالات البنوك، كما أنها تنتج الريع من خلال وزارات الصناعة والتجارة والمالية، وقوانين المالية. كما لفت إلى أن الريع يتمظهر أيضا من خلال كراس شروط مدارس تعليم السياقة، وقانون المسؤولية الطبية، والشركات الأهلية التي تعتبر مشروعا ريعيّا بامتياز، وفق تعبيره. وقال حسام يعد: 'هناك حلّ من اثنين إمّا أن تضمن الدولة منافسة عادلة ومنصفة وتفسح المجال للمنافسة بين الجميع طبقا لقواعد موضوعية أو أن تكون هي الجهة الوحيدة المنتجة والفاعلة في قطاعات بعينها وهذا من حقها وواجبها'.

تونس تليغراف

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph السويد تخصص 9.2 مليون يورو لإعادة مهاجرين قادمين من 4 دول من بينها تونس

أعلنت الحكومة السويدية الثلاثاء منح المنظمة الدولية للهجرة 9,2 مليون يورو لإعادة المهاجرين من السويد والاتحاد الأوروبي والحد من أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس والعراق والصومال وأوزبكستان . شددت الحكومات اليسارية واليمينية المتعاقبة قوانين اللجوء على خلفية تدفق طالبي اللجوء الهائل إلى السويد خلال موجة الهجرة في 2015. فرضت الحكومة الحالية المدعومة من الديموقراطيين في السويد، الحزب المناهض للهجرة، قيودا صارمة بشكل متزايد منذ توليها السلطة في 2022. وجاء في بيان لها أن المساعدة الممنوحة 'ستستخدم بشكل خاص لزيادة عمليات العودة من السويد والاتحاد الأوروبي ومكافحة الهجرة غير النظامية من تونس والعراق والصومال وأوزبكستان '. وأضاف البيان أن جزءا من المبلغ المقددم للوكالة الأممية سيستخدم أيضا من أجل 'تعزيز ظروف العودة إلى سوريا ومكافحة الاتجار بالبشر في أوكرانيا'. وقال وزير الهجرة يوهان فورسيل في البيان إن 'دعم أوكرانيا يُعد من أهم أولويات الحكومة. وستُستخدم هذه الأموال في أمور عدة من بينها مكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة لمن كانوا ضحايا الاتجار بالبشر خلال الهجوم الروسي الواسع في أوكرانيا'. تدعم المنظمة الدولية للهجرة برامج المساعدة على العودة الطوعية في أكثر من مئة دولة. واوضحت المنظمة العالمية في بيان اصدرته في 12 ماي، أنها 'لا تسهل أو تنفذ عمليات الترحيل ولا تتدخل إلا عندما يعبر الشخص عن موافقته عن علم ووعي على تلقي المساعدة'.

تونس تليغراف

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph هذا ما يستهلكه التونسيون تحت مسمى التن

يتم استيراد ما يقرب من 95٪ من التونة المصنعة في تونس لأن التونة التونسية ذات جودة أفضل، لذلك يتم تصديرها أو معالجتها بكميات محدودة لتلبية سوق متخصصة وخاصة السوق اليابانية ففي جانفي الماضي بيعت سمكة تن ذات زعانف زرقاء تزن 276 كيلوغراماً في اليابان بما يقارب 1.3 مليون يورو. كشف وليد الخوجة كاتب عام الجامعة الجهوية للصيد في الأعماق أن البحارة يريدون تمكينهم من حق المستهلك التونسي في استهلاك التن الأحمر حيث تبلغ حصة تونس 3 آلاف طن وفق اتفاقية دولية ومطالبتهم هي تخصيص نحو 200 طن للاستهلاك الداخلي المحلي إلا انه تم إقصاء البحارة من قبل الوزير الحالي عكس السابق الذي اقر التداول في صيد التن الأحمر في حين تم القضاء على 30 رجل أعمال مختص في صيد وتصدير التن الأحمر ولم تتم محاسبة المخلين في المجال بل تم اخذ قرار تعسفي شمل الجميع وتم منح 7 رخص فقط من 300 على كامل الجمهورية مما خلق حالة من الاحتقان . ورغم هذه التحذيرات والتوضيحات بقي الأمر على حاله فيما يخص المستهلك التونسي الذي حرمته المنظومة من منتوج بلاده وهو ما أكده في وقت سابق عضو منظمة 'ALERT' حسام سعد، في برنامج 'ايكوماغ'باذاعة اكسبريس أف أم ، يوم 23 جانفي 2025. وقال حسام سعد، إن التن الأحمر ثروة طبيعية مُقننة في إطار البحر الأبيض المتوسط، ولكل دولة حصتها، وتقدر حصة تونس ب8 بالمائة مقسمة على عدد من التونسيين، وتمثل عائداته قرابة 700 مليون دينار في السنة، مضيفا أن تونس تصدر لليابان أكبر مستهلك للتن في العالم وللاتحاد الأوروبي. وأكد أن الدولة لا تعرف كميات التصدير لكل فرد ولا العائدات المالية، وما تعلمه فقط هو حصة كل فرد، وتضمن احترامه لهذه الحصة وعدم تجاوزها. واعتبر حسام سعد، أن الحصص المقدرة من التن الأحمر مُنحت وفقا للمحاباة والنفوذ وعلاقات القرابة مع السلطة لعائلات بعينها، مضيفا أن هناك أشخاصا طبيعيين يتحكمون في أكثر من حصة، عن طريق منحها لأفراد من عائلاتهم. وبين أن صيد التن الأحمر ممنوع على الصيادين العرضيين أو الهواة، ومن يخالف ذلك يكون عرضة للسجن. ماذا عن التن المعلب الموجود بالأسواق؟ أكد حسام سعد أن التن المعلب الذي يستهلكه التونسي ليست له أية علاقة بسمكة التن، بل هو منتج من سمكة تسمى Yellow jack، أخذت علامة التن، يتم استيرادها مُبردة ويقع تعليبها في تونس في علب مستوردة وزيت نباتي مستورد أيضا. وقال سعد إن القيمة الغذائية لهذه السمكة أو للتن المعلب المروج في الأسواق تحت عدة أسماء لا تقارن بقيمة التن لا من حيث المنفعة الغذائية أو الطعم. وحسب خبراء البحار فان هذه السمكة توجد بشكل رئيسي في غرب المحيط الأطلسي، من سواحل ماساتشوستس وحتى البرازيل، بما في ذلك منطقة البحر الكاريبي وخليج المكسيك. وتُصاد أحيانًا لأغراض تجارية أو ترفيهية، لكنها ليست من الأنواع المشهورة على نطاق واسع في أسواق السمك مقارنة بأنواع أخرى صحيح أنه يمكن أكلها، لكن في بعض المناطق قد تحتوي على سم السيجواتيرا (Ciguatera toxin)، وهو سم طبيعي يمكن أن يسبب التسمم عند الإنسان. لذلك يُفضل تجنب أكلها في المناطق المعروفة بانتشار هذا النوع من التسمم. وفي رده عن سؤال بشأن ارتفاع أسعار التن المعلب والحال أنه ليس منتوجا أصليا من سمكة التن، قال حسام سعد: 'إن سبب ارتفاع الأسعار يعود لأن التن المعلب بجميع مكوناته هو مستورد، فقط اليد العاملة تونسية، ولذلك فإن أسعاره مرتفعة'. الدولة مساهمة في الريع أشار حسام سعد إلى أن السلطة السياسية للدولة ورثت منظومة سياسية واقتصادية تقوم على المحاباة وواصلت في ذلك، اضافة لاتباعها سياسة غذائية مورثة خاطئة من خلال تصدير المنتجات الجيدة ذات القيمة الغذائية العالية مقابل توريد منتجات أقل قيمة غذائية. واعتبر أن الدولة مساهمة في الاقتصاد الريعي بشركاتها العمومية، على غرار بنوكها المساهمة في كارتالات البنوك، كما أنها تنتج الريع من خلال وزارات الصناعة والتجارة والمالية، وقوانين المالية. كما لفت إلى أن الريع يتمظهر أيضا من خلال كراس شروط مدارس تعليم السياقة، وقانون المسؤولية الطبية، والشركات الأهلية التي تعتبر مشروعا ريعيّا بامتياز، وفق تعبيره. وقال حسام يعد: 'هناك حلّ من اثنين إمّا أن تضمن الدولة منافسة عادلة ومنصفة وتفسح المجال للمنافسة بين الجميع طبقا لقواعد موضوعية أو أن تكون هي الجهة الوحيدة المنتجة والفاعلة في قطاعات بعينها وهذا من حقها وواجبها'.