بتهمة التحريض على الفساد.. إحالة 16 فتاة على النيابة العامة بمراكش
في إطار الحملة الامنية الشرسة التي تشنها الشرطة القضائية الولائية بمراكش، على العديد من أوكار الدعارة، والنقط السوداء التي تحولت إلى مناطق جذب لبائعات الهوى والباحثين عن متعة جنسية عابرة.
تم توقيف 16 فتاة من مختلف الأعمار بكل من جنبات المركب التجاري (كاري إيدن) بشارع محمد الخامس بمقاطعة جليز، وكذلك بمحيط المركب التجاري M avenue الكائن بالحي الستوي، إذ تبين ان الموقوفات كن بصدد التحريض على الدعارة.
وقد جرى اقتياد الفتيات صوب مقر الامن ووضعهن رهن تدابير الحراسة النظرية من اجل البحث، وبعد انجاز محاضر الاستماع احلن على النيابة العامة بابتدائية مراكش التي قررت متابعتهن في حالة سراح مقابل كفالة مالية حددت في مبلغ 2000 درهم لكل واحدة منهن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 42 دقائق
- أخبارنا
الحبس النافذ في حق شبان فجروا قنينات غاز في احتفالات عاشوراء
أدانت المحكمة الابتدائية بابن جرير في جلستها المنعقدة يوم الخميس 24 يوليوز، ثلاثة شبان بتهمة تفجير قنينات غاز أثناء احتفالات عاشوراء الأخيرة، وحكمت عليهم بشهر حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم نافذة. كما قررت المحكمة تسليم المتهم الرابع، وهو قاصر، إلى أسرته. وكانت مصالح الأمن قد فتحت تحقيقاً على خلفية تداول فيديو عبر منصة إنستغرام يظهر فيه مجموعة من الشبان وهم يضرمون النار في العجلات المطاطية ويفجرون قنينات غاز في حي "الرحمة" بمدينة ابن جرير خلال احتفالات عاشوراء الأخيرة. وأسفر التحقيق عن توقيف المتهمين الأربعة في غضون ساعات قليلة، حيث تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية قبل أن يتم تقديمهم أمام أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير يوم الأربعاء 16 يوليوز، للاشتباه في ارتكابهم جنحاً تتعلق بـ"إضرام النار عمداً، وتفجير قنينات الغاز بالطرقات العامة بطريقة تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات، وعرقلة السير". وتراوح أعمار المتهمين بين 19 و20 سنة، في حين أن أحدهم لم يتجاوز 18 سنة بعد.
أكادير 24
منذ 6 ساعات
- أكادير 24
هروب مدير شركة مالية كبرى يضع مصير مئات وكالات الأموال المغربية في كف عفريت
agadir24 – أكادير24 تعيش عشرات الوكالات التابعة لشبكة مالية معروفة أزمة خانقة غير مسبوقة، بعد أن أقدم المدير العام لشركة 'MEA Finance'، المرخصة من طرف بنك المغرب على الهروب خارج أرض الوطن في ظروف غامضة، تاركا وراءه أكثر من 60 وكالة على حافة الإفلاس. وتواجه الشركة المرخصة من طرف بنك المغرب اتهامات ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ما تسبب في فقدان مئات العائلات المغربية لمصدر رزقها الوحيد، في قضية وصفتها مصادر مهنية بـ'الزلزال المالي'. وذكرت ذات المصادر أن الوكالات المعنية توقفت عن العمل بشكل شبه كلي، بسبب ما وصفه المتضررون بحجز غير مبرر للأموال المتأتية من معاملاتهم من طرف الشركة الأم لأكثر من سنة كاملة. ووفقا للمصادر نفسها، فقد وجد عدد من المستثمرين، الذين وضعوا مدخراتهم وآمالهم في مشاريع إدارة وتسيير وكالات مالية مستقلة، أنفسهم اليوم أمام كابوس حقيقي، بعدما فقدوا كل شيء وانهار مستقبلهم المهني أمام أعينهم. وأكدت ذات المصادر أن الخسائر المباشرة قدرت بأزيد من 30 مليون درهم، إضافة إلى تداعيات اجتماعية ونفسية كارثية مست العديد من الأسر، التي أصبحت تعيش في دوامة من الإحباط وانعدام الأفق. وأمام هذا الوضع، لجأ أكثر من 40 وكيلا مفوضا إلى القضاء بمدينة الدار البيضاء، ورفعوا دعاوى جماعية ضد الشركة الأم بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والإخلال بالعقود والإدلاء بتصريحات كاذبة بغرض الابتزاز المالي. وإلى جانب ذلك، يواصل المتضررون تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة بالدار البيضاء وأمام قبة البرلمان، مطالبين بتدخل من الجهات الرسمية لتوضيح ما يجري وضمان حماية حقوقهم. وفي سياق متصل، التمس أرباب الوكالات المعنية من الجهات الوصية فتح تحقيق قضائي شامل، ومحاسبة جميع المتورطين، مع التأكيد على ضرورة إنصاف الضحايا أو تسوية النزاع القائم.
هبة بريس
منذ 6 ساعات
- هبة بريس
عزل ومحاكمات تلوح في الأفق لوجوه سياسية بارزة خلال الدخول البرلماني المقبل
هبة بريس – عبد اللطيف بركة تستعد الساحة السياسية المغربية لاستقبال دخول برلماني ساخن، تطغى عليه تداعيات تقارير رقابية ثقيلة طالت عدداً من المسؤولين المحليين، وتنبئ بإجراءات قانونية قد تعصف بأسماء سياسية وازنة قبل موعد الانتخابات المقبلة. فوفقاً لمصادر مطلعة، جاءت هذه التطورات نتيجة أزيد من 50 مهمة افتحاص رقابي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، بناءً على شكايات تتعلق بخروقات في مجالات متعددة، أبرزها التعمير، وتدبير أراضي الجماعات الترابية، وسوء استخدام المال العام. هذه التقارير كشفت عن اختلالات تستوجب المتابعة القضائية، وقد تفضي إلى العزل أو المحاكمة. وتشير نفس المصادر إلى أن حوالي 17 رئيس جماعة ترابية باتوا في مرمى قرارات العزل من قبل المحاكم الإدارية، ما سيمهد الطريق لاحتمال تقديمهم للمحاكمة، وبحسب القانون، فإن صدور أحكام قضائية نهائية في حق هؤلاء من شأنه أن يفضي إلى التشطيب على أسمائهم من لوائح الترشح في الانتخابات المقبلة. هذه المعطيات، التي وُصفت بـ'تسونامي سياسي'، قد تعيد رسم الخارطة الحزبية بشكل غير مسبوق، خاصة مع تداول أسماء قيادية بارزة ضمن قائمة المعنيين، الأمر الذي قد يؤدي إلى استبعادها نهائياً من المشهد السياسي، أو حتى الزج بها في السجن. وفي سياق متصل، يُرتقب أن تشهد إحدى الأحزاب الكبرى هزّة تنظيمية داخلية، على خلفية ورود اسم قيادي في حزب كبير ضمن لائحة من يُتوقع أن يمثلوا أمام القضاء خلال المرحلة القادمة، والتي وُصفت من قبل مهتمين بـ'موسم قطف الرؤوس'. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
