
بتهمة التحريض على الفساد.. إحالة 16 فتاة على النيابة العامة بمراكش
في إطار الحملة الامنية الشرسة التي تشنها الشرطة القضائية الولائية بمراكش، على العديد من أوكار الدعارة، والنقط السوداء التي تحولت إلى مناطق جذب لبائعات الهوى والباحثين عن متعة جنسية عابرة.
تم توقيف 16 فتاة من مختلف الأعمار بكل من جنبات المركب التجاري (كاري إيدن) بشارع محمد الخامس بمقاطعة جليز، وكذلك بمحيط المركب التجاري M avenue الكائن بالحي الستوي، إذ تبين ان الموقوفات كن بصدد التحريض على الدعارة.
وقد جرى اقتياد الفتيات صوب مقر الامن ووضعهن رهن تدابير الحراسة النظرية من اجل البحث، وبعد انجاز محاضر الاستماع احلن على النيابة العامة بابتدائية مراكش التي قررت متابعتهن في حالة سراح مقابل كفالة مالية حددت في مبلغ 2000 درهم لكل واحدة منهن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
_1753527908.webp&w=3840&q=100)

أخبارنا
منذ 10 دقائق
- أخبارنا
مأساة كبيرة تهز مئات الأسر المغربية بعد هروب مدير شركة مالية كبرى
تعيش عشرات الوكالات التابعة لشبكة "Canal M" أزمة خانقة غير مسبوقة، بعد أن أقدم المدير العام لشركة MEA Finance، المرخّصة من طرف بنك المغرب، على الهروب خارج أرض الوطن في ظروف غامضة، تاركاً وراءه أكثر من 60 وكالة على حافة الإفلاس، وسط اتهامات ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة. القضية، التي وصفتها مصادر مهنية بـ"الزلزال المالي"، تسببت في فقدان مئات العائلات المغربية لمصدر رزقها الوحيد، بعدما توقفت هذه الوكالات عن العمل بشكل شبه كلي، بسبب ما وصفه المتضررون بحجز غير مبرر للأموال المتأتية من معاملاتهم من طرف الشركة الأم لأكثر من سنة كاملة. عدد من الشباب المستثمرين، الذين وضعوا مدخراتهم وآمالهم في مشروع وكالة مالية مستقلة، وجدوا أنفسهم اليوم أمام كابوس حقيقي، فقدوا كل شيء دفعة واحدة، وانهار مستقبلهم المهني كأحجار دومينو، دون أي تدخل من الجهات الرسمية لتوضيح ما يجري أو حماية حقوقهم. أكثر من 40 وكيلاً مفوضاً لجؤوا إلى القضاء بمدينة الدار البيضاء، ورفعوا دعاوى جماعية ضد الشركة الأم بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والإخلال بالعقود والإدلاء بتصريحات كاذبة بغرض الابتزاز المالي، كما نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة بالدار البيضاء وأمام قبة البرلمان، دون أن يجدوا آذاناً صاغية. الخسائر المباشرة قُدّرت بأزيد من 30 مليون درهم، إضافة إلى تداعيات اجتماعية ونفسية كارثية مست العديد من الأسر، التي أصبحت تعيش في دوامة من الإحباط وانعدام الأفق. ورغم خطورة الوضع، فإن لا بنك المغرب ولا السلطات الحكومية اتخذت أي إجراءات عملية لإنصاف الضحايا أو تسوية النزاع، ما دفع المتضررين إلى المطالبة بفتح تحقيق قضائي شامل، ومحاسبة كل المتورطين، مع صرف تعويضات للمُفَوّضين المتضررين، وضرورة إصلاح المنظومة القانونية التي تنظم هذا القطاع الحساس لحماية المستثمرين من أي تجاوز مستقبلي.


LE12
منذ 40 دقائق
- LE12
تفجير قنينات غاز في عاشوراء يُدخل ثلاثة شبان السجن بابن جرير
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، الخميس، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق ثلاثة شبان، على خلفية تورطهم في أحداث شغب شهدتها المدينة خلال احتفالات عاشوراء، تمثلت في تفجير قنينات غاز وسط الشارع العام. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ليلة السبت، حيث أقدم وباشرت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير تحرياتها، التي أسفرت عن تحديد وتتواصل التحقيقات لتوقيف المشتبه فيه الرابع، الذي تم تحديد هويته الكاملة، في وقت تؤكد فيه السلطات عزمها التصدي بحزم لمثل هذه التصرفات الخطيرة التي تهدد الأمن والسلامة العامة.


هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
جريمة صادمة أمام الكاميرات.. رجل يُنهي حياة طليقته بالرصاص في الشارع (فيديو)
هبة بريس شهدت منطقة هيكيمهان التابعة لولاية ملاطيا التركية جريمة قتل مروعة، بعدما أقدم رجل على قتل طليقته رمياً بالرصاص وسط الشارع، وفي وضح النهار، في مشهد وثقته كاميرات المراقبة وأثار غضباً واسعاً داخل تركيا. وبحسب الفيديو المتداول على وسائل إعلام تركية، فقد بدأت الحادثة بمشادة كلامية بين الجاني وطليقته، قبل أن يُخرج مسدساً من حقيبته ويطلق عليها عدة أعيرة نارية من مسافة قريبة، وسط ذهول المارة. Malatya'da Selda Kaya, boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü. — BPT (@bpthaber) July 25, 2025 ورغم نقل الضحية إلى المستشفى بشكل عاجل، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها الخطيرة، فيما تمكنت قوات الأمن من اعتقال الجاني في عين المكان، وصادرت السلاح المستخدم، بينما فتحت السلطات تحقيقاً شاملاً في دوافع الجريمة وخلفياتها. وأثار مقطع الفيديو المصور من كاميرات الشارع صدمة كبيرة لدى الرأي العام، حيث وثق لحظة تنفيذ الجريمة بدم بارد، مما أعاد إلى الواجهة قضية العنف ضد النساء في تركيا، وفتح النقاش مجدداً حول سبل حمايتهن وتشديد العقوبات على الجناة.