هذا ما تقرر في قضية محاكمة المهداوي في الشكاية الثالثة التي رفعها ضده وزير العدل

أكادير24 | Agadir24
أجّلت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، النظر في الشكاية الثالثة المرفوعة من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد الصحافي حميد المهداوي، إلى غاية 22 من الشهر ذاته، في سياق متابعة قانونية تندرج ضمن مقتضيات قانون الصحافة والنشر.
ويُتابَع المهداوي، مدير موقع 'بديل.أنفو'، في هذه القضية بتهم تتعلق بـ'القذف والمس بالحياة الخاصة عن طريق نشر مزاعم تمس السمعة'، وفقًا لما ورد في الاستدعاء القضائي الذي استند إلى الفصول 72 و83 و84 و89 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
ويتزامن تاريخ الجلسة المؤجلة مع موعد الجلسة الثانية المرتبطة بالشكاية الثانية التي رفعها الوزير وهبي كذلك ضد المهداوي، ما يعكس تشابك الملفات القضائية التي يتابع فيها الصحافي ذاته أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة.
وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت، في وقت سابق، حكمًا ابتدائيًا في القضية الأولى يقضي بإدانة المهداوي بسنة ونصف حبسا نافذًا، مع أداء غرامة مالية بلغت 150 مليون سنتيم، بينما لا تزال هذه القضية في طور الاستئناف، الذي يرتقب أن تُعقد جلسته يوم 14 أبريل الجاري.
وفي سياق متصل، عبّر 'الفضاء المغربي لحقوق الإنسان' عن قلقه من تنامي ما وصفه بـ'مظاهر التضييق على حرية التعبير'، مبرزًا في بيان له، صادر يوم الإثنين 7 أبريل 2025، تصاعد المتابعات القضائية والاستدعاءات الأمنية التي تستهدف صحافيين وحقوقيين.
وشمل البيان الإشارة إلى أسماء بارزة يتابعها القضاء، من بينها الصحافي حميد المهداوي، الصحافية لبنى الفلاح، والناشط الحقوقي عزيز غالي، إلى جانب فاعلين آخرين في مجالي الصحافة والعمل الحقوقي بالمغرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

مشكل 'توقف' البناء بإقليم اشتوكة أيت باها يصل وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير

agadir24 – أكادير24 وصلت شكايات الساكنة بخصوص مشكل 'توقف' البناء بإقليم اشتوكة أيت باها بجهة سوس ماسة إلى وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة. في هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن ذات الإقليم، إسماعيل كرم، سؤالين كتابيين إلى الوزارتين المشار إليهما، أفاد فيهما بأن إقليم اشوكة أيت باها يغلب عليه الطابع القروي، كما يعرف توافد اليد العاملة من مناطق مختلفة نظرا لاحتضانه العديد من الضيعات الفلاحية، وهو ما يشكل ضغطا متزايدا على الخدمات الأساسية، وخاصة السكن الذي يعد حقا دستوريا لكل مواطن. وشدد النائب البرلماني على ضرورة تدخل الوزارتين لتبسيط وتسهيل مساطر السكن بالعالم القروي، بما في ذلك إقليم اشتوكة أيت باها، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصياته وحاجيات ساكنته. وفي سياق متصل، تطرق ذات النائب إلى أهمية توفير الدعم التقني والمواكبة اللازمة للجماعات الترابية بالعالم القروي وتمكينها من الاضطلاع بمهامها في مجال التعمير. ودعا ذات المتحدث إلى تفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تنمية العالم القروي والحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، ولاسيما فيما يتعلق بالتعمير والبناء. وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير من أجل مراجعة وتحديث النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير بالعالم القروي بما يضمن فعاليتها ومرونتها وقدرتها على الاستجابة للتحديات التنموية الراهنة.

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

زينة إدحلي تقود مقترح قانون جديد لمحاربة التدخين والشيشة ببرلمان المغرب

agadir24 – أكادير24 تقدمت النائبة زينة إدحلي عن جهة سوس، ضمن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يهدف إلى مكافحة التدخين والشيشة، ضمن خمسة مقترحات قوانين ستناقشها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 21 ماي 2025. ويبدأ الاجتماع، الذي يحضره نواب من مختلف الفرق البرلمانية، في الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، لمناقشة هذه المبادرات التشريعية التي تسعى إلى تعزيز الإطار القانوني لمواجهة آفة التدخين والإدمان على المخدرات. ويشمل مقترح قانون زينة إدحلي تعديل الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.73.282 الصادر بتاريخ 21 ماي 1974، المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات، حيث يقترح تشديد العقوبات إلى جانب إدماج آليات وقائية وبرامج إعادة تأهيل للمدمنين، خاصة في ظل انتشار المخدرات الرقمية والمؤثرات العقلية الحديثة. كما سيناقش الاجتماع مقترحات أخرى من فرق برلمانية مختلفة، منها مقترح للحركة الشعبية يمنع استهلاك الشيشة والسيجارة الإلكترونية في أماكن محددة، ومقترح لفريق العدالة والتنمية يمنع التدخين والشيشة والإشهار لها في الأماكن العمومية، إلى جانب مقترح التقدم والاشتراكية لتقوية القانون رقم 15.91 الخاص بمنع التدخين والإشهار في أماكن معينة. ويأتي هذا الاجتماع البرلماني في سياق ارتفاع النقاش العمومي حول مخاطر التدخين والإدمان على الصحة العامة، ويعكس حرص البرلمان على تحديث القوانين وتعزيز الوقاية لحماية المواطنين من السلوكيات الخطرة.

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

المتاجرة في النفايات البلاستيكية وتصديرها إلى المغرب يوقف 5 أشخاص في إسبانيا

agadir24 – أكادير24 تمكن الحرس المدني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في استيراد وتخزين ونقل وتصدير النفايات البلاستيكية بشكل غير قانوني إلى دول أجنبية، من بينها المغرب. وبحسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية، فقد تم القبض على خمسة أشخاص والتحقيق مع 15 آخرين بتهمة الاتجار غير المشروع في النفايات البلاستيكية. وأورد ذات البلاغ أن تفكيك هذه العصابة تم بعد تنفيذ ست مداهمات في إسبانيا وفرنسا والبرتغال، إذ يتم التحقيق حاليا مع 15 متاجرا في القمامة البلاستيكية والعديد من الشركات المرتبطة بإدارة النفايات البلاستيكية في ألميريا. ووفقا للمصدر نفسه، فقد تم اكتشاف صادرات كبيرة من القمامة إلى دول بينها المغرب والهند وتركيا وماليزيا وأنغولا والبرازيل والإمارات العربية المتحدة وغيرها. وأكد ذات المصدر أن أفراد هذه الشبكة يواجهون تهمة الاتجار غير المشروع بأكثر من 41 ألف طن من النفايات البلاستيكية على المستوى الوطني والدولي. وتفجرت هذه القضية في أواخر عام 2022، إثر اكتشاف مكب نفايات غير قانوني يحتوي على عدة آلاف من الأطنان من النفايات البلاستيكية في مصنع سابق للطوب في منطقة بييرزوا في ليون. ومع تقدم التحقيق، لاحظ ضباط الحرس المدني أن غالبية النفايات المخزنة كانت عبارة عن مواد بلاستيكية مصدرها فرنسا والبرتغال، والتي تم نقلها بواسطة شاحنات برتغالية ثقيلة، وتم إيداعها في منشآت أخرى تقع في لا بانييزا (ليون) وألبيريك (فالنسيا). وتبين لاحقا أنه تم نقل أكثر من 18.800 طن من النفايات بشكل غير قانوني من فرنسا والبرتغال إلى إسبانيا، حيث تم التخلي عن بعضها هناك، فيما تم إرسال الباقي إلى دول خارج أوروبا، بطريقة غير قانونية، إما عن طريق تقديمها على أنها مواد خام أو عن طريق تزوير الوثائق البيئية.